در شرایطی که تورم بی سابقه ماه های اخیر شرایط زندگی شهروندان و به ویژه حقوق بگیران و کارگران و کارمندان را به شدت دشوار کرده، برخی از گردانندگان تشکل های کارگری خواهان افزایش دستمزد‌ها در بودجه سال ۹۲ شده‌اند؛ پیشنهادی که دولت با کسری بودجه ۷۴ هزار میلیارد تومانی در سال ۹۱ رد و حتی با افزایش این نرخ در ماه‌های باقیمانده سال جاری نیز مخالفت کرده است.
در اینباره سایت آفتاب در گزارشی به تلاش‌های ناکام نمایندگان تشکل‌های کارگری برای افزایش حداقل دستمزدهای سال ۹۱ اشاره کرده و نوشته است: “چندی پیش برخی مقامات کارگری احتمال طرح دوباره افزایش حداقل دستمزد سال جاری را به دلیل رشد افسارگسیخته قیمت ها در بازار مطرح کرده بودند، که پیگیری های بیشتر نشان می دهد عملا این امکان برای سال جاری وجود نخواهد داشت. حداقل در یک دهه اخیر چنین اتفاقی برای حداقل دستمزد نیفتاده است که شورای عالی کار بتواند در میانه سال، نرخ دیگری را مصوب و برای اجرا به کارفرمایان اعلام کند. البته در برخی سال های دورتر پیشنهاد مزد دوگانه و تصویب نرخ های متفاوت برای سطوح مختلف شغلی صورت گرفته بود که نتوانست اجرای موفقی را در بازار کار به همراه داشته باشد”.
این سایت افزوده است: “افزایش نرخ تورم در سال جاری پس از تعیین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در اسفندماه ۹۰، باعث افزایش شکاف درآمد – هزینه کارگران شده است تا جایی که نرخ تورم از ۲۱.۸ درصد فروردین ماه امسال به ۲۴.۹ درصد در پایان مهرماه افزایش یافته است. افزایش ۳.۱ درصدی نرخ تورم (طبق گزارشات بانک مرکزی) در ماه های اخیر و پیش بینی ادامه این روند، باعث طرح برخی مباحث درباره احتمال افزایش دوباره دستمزد در سال جاری شده بود. با این حال، بسیاری از فعالان بازار کار و مقامات کارگری و کارفرمایی تحقق چنین خواسته ای را غیرعملی می دانند و معتقدند امکان افزایش حداقل دستمزد سالیانه کارگران برای بار دوم وجود ندارد و عملا کارفرمایان توان برقراری آن را حداقل تا پایان امسال نخواهند داشت. رشد ماه به ماه نرخ تورم در سال جاری که بسیاری از اقتصاددانان آن را ناشی از اجرای فازاول هدفمندی یارانه ها و به تبع آن رشد جهشی قیمت ارز و همچنین ناتوانی دولت در کنترل قیمت اقلام مصرفی مردم در بازار می دانند، باعث شده است تا علاوه بر افزایش شکاف هزینه و درآمد کارگران در ماه های اخیر؛ حالا نمایندگان آنها در مجامع عالی نیم نگاهی نیز به افزایش قابل توجه حداقل دستمزد در سال آینده داشته باشند”.
خبرگزاری ایلنا هم در ارتباط با همین خبر نوشته است: “قرار است بزودی نشست های مقدماتی کارگران، کارفرمایان و دولت برای توافق بر سر نحوه تعیین حداقل دستمزد سال آینده بیش از ۱۰ میلیون کارگر و مشمول قانون کار آغاز شود”.
با این حال، همین خبرگزاری به نقل از یک مقام آگاه در باره به نتیجه رسیدن این نشست ابراز نا امیدی کرده و افزوده است: “هر ساله در ماه های پایانی سال، مذاکرات و چانه زنی های رو در روی کارگران و کارفرمایان به همراه دولت برای توافق و تصویب حداقل دستمزد جدید آغاز می شود و این گفتگوها تا روزهای پایانی سال ادامه می یابد. تلاش دولت در سال های اخیر کشانده شدن مذاکرات و تصمیم گیری شورای عالی کار برای تصویب و اعلام حداقل دستمزد سال جدید به روزهای پایانی سال است و این موضوع در چند سال اخیر وجود داشته است.”
گفتنی است در سال های گذشته مقامات کارگری معتقد بوده اند که دستمزد مصوب شورای عالی کار باید حداقل به میزان نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد؛ خواسته ای که تاکنون محقق نشده و تقریبا همه حداقل دستمزدهای تعیین شده کمتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بوده است. ناتوانی شورای عالی کار در سال های اخیر باعث ایجاد شکاف بین دستمزد مصوب شورای عالی کار و هزینه های کارگران شده تا جایی که حداقل مزد ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومانی امسال، تنها بخش کوچکی از هزینه ها و نیازهای ماهیانه کارگران را تامین می کند.
در همین باره، علی دهقان کیا یک مقام مسئول کارگری در گفتگو با مهر با بیان اینکه “با جهش یکباره قیمت ها در سبد معیشت خانوار و ناتوانی دولت در کنترل قیمت ها در بازار باعث افت قدرت خرید کارگران شده است”، گفته: “حداقل دستمزد امسال تنها تا ۱۰ روز می تواند هزینه های زندگی خانوار کارگری را تامین کند. با روش فعلی و بی توجهی به نرخ تورم واقعی و تامین سبد معیشت خانوار، میزان آسیب پذیری خانوار کارگری به دلیل دستمزدهای پایین افزایش می یابد. حداقل دستمزد ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومانی سال جاری کارگران و مشمولان قانون کار نیز که در سال جاری برای حداقل بگیران دستمزد به اجرا گذاشته شده است، تنها در چند روز پایانی سال نهایی و اعلام شد و بعید است که با توجه به کسری بودجه کنونی، زودتر از این زمان توافقی صورت گیرد”.
کارگران ایرانی هم اکنون در حالی با دستمزدی که با در نظر گرفتن حداقل ها تنها ده روز کفاف خورد و خوراکشان را می دهد، سر می کنند که از آن سو تورم روز به روز افزایش می یابد.
به نوشته ایلنا، علی محمد دهقانی، عضو شورای اسلامی کار درباره وضعیت اسف بار معیشتی کارگران با حقوق زیر ۴۰۰ هزار تومان گفته است: “گذران معیشت کارگران با ماهی ۴۰۰ هزار تومان دستمزد در ماه شبیه معجزه است، حال در این شرایط مطرح کردن تغییر قوانین حمایتی ظلم مضاعفی به این قشر عظیم اجتماع است. تلاش جامعه کارگری بر عدم ایجاد تنش در شرایط خطیر کشور است ولی مسئولین هم باید در این شرایط سخت اقتصادی به فکر کارگران باشند و با چنین تصمیماتی زمینه نارضایتی آنان را فراهم نیاورند”.
