تنها یک روز پس از اعلام نرخ بیکاری ۲۶ درصدی از سوی رئیس مرکز آمار ایران که از مدیران دولت محمود احمدی نژاد است، علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت روحانی با تکذیب رقم اعلام شده از سوی او، نرخ بیکاری را “۴۵ درصد” اعلام کرد.
سخنان طیب نیا در حالیست که تا کنون حتی چهره های وابسته به خانه کارگر، تشکل دولتی کارگری نیز از نرخ بیکاری ۴۰ درصدی سخن به میان نیاورده اند.
به گزارش ایرنا، طیب نیا گفته است: “باید در چند سال آینده برای ۸.۵ میلیون نفر شغل ایجاد کنیم. هم‌اکنون ۳.۵میلیون بیکار و ۵ میلیون دانشجو داریم که در سال‌های آینده فارغ‌التحصیل خواهند شد بنابراین باید منتظر ورود آنها به بازار کار باشیم؛ برای سال‌های آینده باید ۸.۵میلیون شغل ایجاد شود تا بتوانیم پاسخگوی تقاضا باشیم”.
او افزوده است:” سالانه نه تنها شغلی ایجاد نکرده ایم که ۲۰۰ هزار شغل را هم از دست داده ایم و نرخ اشتغال ما منفی است. متأسفانه نرخ بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان حدود ۴۵ درصد است و این مسئله شرایط را حساس‌تر می‌کند و از طرف دیگر اقتصاد با رکود و تورم مواجه است به طوریکه در ۱۲ماه منتهی به شهریور نرخ تورم به عدد بی‌سابقه ۴۰ درصد رسیده است. درست است که نرخ تورم در سال ۷۴، ۴۹.۵ درصد شد اما در آن دوره تورم همراه با رشد اقتصادی بود اما وضعیت کنونی تورم همراه با رکود است که این مسئله شرایط را سخت و غیرقابل تحمل می‌کند”.
او به دیگر بحران های اقتصادی ایران هم اشاره کرده و از جمله نقدینگی کشور را ۶۰۰ هزار میلیارد و بدهی دولت به بانک ها را ۷۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
او گفته: “هم‌اکنون اقتصاد ایران علاوه بر رکود با حجم بالای نقدینگی مواجه است. نقدینگی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی اعلام شده تنها نقدینگی قابل شناسایی توسط بانک مرکزی بوده و در صورت افزودن سهم ۳۰ درصدی مؤسسات غیرمتشکل پولی حجم نقدینگی هم‌اکنون بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است. نتیجه اقدامات اقتصادی در سال‌های گذشته جز توسعه فقر، رکود و تورم چیز دیگری نبوده است. بر اساس آخرین آمارها ۶۸ تا ۷۰ درصد از بنگاه‌های تولیدی کمبود نقدینگی را اصلی‌ترین مانع تولید عنوان می‌کردند در حالیکه نقدینگی بسیار افزایش یافته اما به دلیل تورم بالا به سمت سیستم بانکی هدایت نمی‌شود. بانک‌ها ۹۶درصد از منابع خود را تسهیلات پرداخت کردند در حالیکه با احتساب نرخ سپرده قانونی حداکثر حجم تسهیلات پرداختی نسبت به منابع باید ۸۴ درصد باشد و این آمار نشان می‌دهد که بانک‌ها بیش از منابع خود تسهیلات پرداخت کرده‌اند”.
طیب نیا همچنین افزوده است: “بر اساس آخرین آمارهای به دست آمده ۷۵ هزار میلیارد تومان حجم مطالبات معوق بانک هاست که اگر باز هم محاسبه و بررسی شود در می‌یابیم که میزان مطالبات معوق بسیار بیشتر از این است”.
علی ربیعی، وزیر کار دولت روحانی هم آمار ارائه شده از سوی عادل آذر را رد کرده و آنطور که ایلنا گزارش داده در حاشیه نمایشگاهی به نام “نمایشگاه کار” گفته است: “نرخ بیکاری تحصیلکرده‌ها در کشور در حال افزایش است. هم اکنون نرخ بیکاری در برخی از شهر‌ها به بالای ۴۰ درصد رسیده است. هم اکنون رتبه جهانی ایران در خصوص شاخص‌های سهولت کسب و کار و رشد سرمایه گذاری به ترتیب ۱۴۴ و ۱۶۶ است. رتبه‌های یاد شده گویای نرخ بیکاری بالا و سهل نبودن کسب و کار در ایران است. متاسفانه امروز میزان ۲۰ میلیون نیروی انسانی ما باوجود انجام هشت ساعت کار روزانه تنها در حدود ۱۰ دقیقه بهره‌وری دارد. به عنوان مثال طبق تحقیقات انجام شده امروزه اکثر کارکنان شاغل در موسسات دولتی در طول ساعات کاری روزانه به موضوعاتی غیر کاری و سازمانی توجه می‌کنند. امروز دولت تدبیر و امید فرصتی برای آزمون و خطا ندارد و باید با افزایش ساعات مفید کار زمینه ارتقا و افزایش میزان بهره‌وری را در محیط‌های کار فراهم کنیم”.
دو وزیر دولت روحانی در حالی از نرخ بیکاری ۴۰ درصد خبر داده اند که عادل آذر روز جمعه در حاشیه نشست شورای عالی اشتغال به “فارس” گفته بود: “نرخ بیکاری کل کشور و جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر ۱۲.۲ درصد بود که این نسبت بالایی است، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۲۶ درصد است؛ بر اساس استاندارد موجود، اگر نرخ بیکاری از یک حدی بالا رفت، به نقطه بحرانی وارد می‌شویم”.
علاوه بر این دو، سید علی اکبر پرویزی استاندار خراسان شمالی نیز گفته است: “از مدیران می خواهم تا در ارائه آمار اشتباهات دولت گذشته را تکرار نکرده و برای بزرگ‌نمایی خود، شرایط را بدون مشکل جلوه ندهند. کدام عقل قبول می‌کند که بیکاری در شهرستان فاروج ۵ درصد باشد؟ که ۵ درصد یک آمار طبیعی است. در حالی که مردم وجود بیکاران را در اطرافشان بیشتر از این آمارها حس می‌کنند. به طور حتم این رویه باعث خسارت به مردم خواهد شد. ارائه اینگونه آمارها نه تنها مشکلی را حل نکرده؛ بلکه حق مردم را در نگاه برنامه‌ریزان تضییع خواهد کرد”.
