همزمان با تاکید مجدد آیت الله خامنه ای بر لزوم پایین کشیدن فتیله افشاگری ها در مورد فساد اقتصادی، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از یک پرونده جدید میلیاردی رونمایی و اعلام کرد که در دولت قبل، سه وزیر به همراه رئیس کل بانک مرکزی، در یک نامه غیر رسمی ۵ میلیارد دلار را از یک حساب به حسابی دیگر منتقل کرده اند.
کاظم پالیزدار در مصاحبه با روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت گفته است: “مصوباتی از ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در دولت قبل، وجود دارد که در یک کاغذ معمولی و حتی بدون سربرگ، نوشته شده است. در یک مورد، نوشته شده که ۴ تا ۵ میلیارد دلار پول از این حساب به حساب دیگری واریز شود و سه وزیر و رئیس کل بانک مرکزی هم زیر آن را امضا کردند و به عنوان مصوبه ستاد تدابیر ویژه ابلاغ هم شد و براساس آن ۴ تا ۵ میلیارد دلار پول جابه‌جا شد”.
او افزوده: “در اواخر فعالیت دولت دهم، معاون اول رئیس جمهوری وقت، اصلاً مصوبات ستاد تدابیر ویژه را به شورای عالی امنیت ملی نمی‌برد و اعلام نمی‌کرد. اکنون در دولت یازدهم، تمام مصوبات ستاد، ابتدا در کارگروهی با حضور معاونان اعضا بررسی و روی آن کار کارشناسی می‌شود و سپس در جلسه ستاد طرح می‌شود. برای ابلاغ مصوبات ستاد نیز سلسله مراتب قانونی طی می‌شود و با تأیید رئیس جمهوری و همانند مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی و در سربرگ آن ابلاغ می شود”.
وی به پروژه وصل کردن پرونده رانتخواری برادران افراشته پور به دولت روحانی اشاره هم کرده و گفته: “ح.الف یک انحصار در واردات برخی کالاها دارد و در منابع ارزی نیز ارز را گرفته و برده و کالا را وارد نکرده است. این فرد مربوط به دولت یازدهم نبوده و تخلفات بیشمار وی مربوط به قبل از این دولت است. او سال ها در حوزه تجارت فعالیت می‌کرد و شرکت‌ها و بدهی‌های بانکی متعددی دارد، بدهی‌هایی که برای این دولت و اکنون نیست و از قبل بوده است”.
سخنان دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درست در روزی در روزنامه دولت انعکاس یافت که آیت الله خامنه ای در واکنش به افشاگری و سپس عقب نشینی وزیر کشور از ماجرای “پول های کثیف” بر همان موضع قبلی اش یعنی “کش ندادن موضوع” تاکید کرد.
او در دیدار با جمعیتی که پایگاه خبری وی، آنها را “کارگران” معرفی کرده، گفته است: “با «دزد دزد» گفتن، دزد از سرقت دست بر نمی دارد باید جلوی او را گرفت. مسئولان کشور، روزنامه نیستند که مدام راجع به فساد حرف بزنند آنها باید وارد عمل شوند و جلوی فساد را به معنای واقعی کلمه بگیرند”.
البته در صدور دستور پایین کشیدن فتیله افشاگری ها، او تنها نبود و صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه نیز گفته است: “عزم و جزم مدیران و مقامات کشور در صحنه عملی مبارزه با مفاسد اقتصادی باید متجلی شود و اگر اینگونه باشد نیاز به تبلیغات زیاد نیست چرا که گاهی حتی سخن گفتن و تبلیغات صرف نه تنها اثر ندارد بلکه نتیجه معکوس دارد. مردم میخواهند نتیجه ها، عملکردها و عزم جدی مسئولان در مبارزه با فساد را ببینند و این کار نیازمند تلاش همه مسئولان و تمام قواست. مبارزه با فساد اقتصادی مسأله ای ملی است و حفظ منافع ملی در آن مطرح است و هیچ کس نباید منطبق با منافع سیاسی خود با این موضوع برخورد کند”.
او درباره ماجرای “پول های کثیف” هم گفته است: “نحوه اطلاع رسانی و توجه به موضوع پول های کثیف، یکی از مصادیق برخوردهای تبلیغی، ناصحیح و جناحی با موضوع مبارزه با فساد اقتصادی بود. بحث اجمالی وزیر محترم کشور درباره پول‌های کثیف در برخی رسانه ها به انتخابات مجلس مرتبط شد که اینچنین برخوردی نه تنها ناصحیح است؛ بلکه در مواردی مصداق عناوین مجرمانه همچون افترا است که طبیعتاً در چارچوب قوانین و مقررات دادستان محترم تهران باید ورود کند”.
این در شرایطی است که گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره پول های داده شده از سوی محمدرضا رحیمی به نمایندگان در صحن علنی به زودی قرائت می شود،و برخی رسانه ها از جمله خبرگزاری ایلنا، با توجه به نزدیکی انتخابات،از ضرورت افشاگری ها و اعلام نام این نمایندگان نوشته اند.
ایلنا می نویسد: “در روز‌های آتی رسیدن استعلام‌ها به کمیسیون اصل نود، گزارش کمیسیون اصل نود در اینباره و انتشار یا نیافتن اسامی گیرندگان پول از محمدرضا رحیمی بیم‌ها و امید‌هایی زیادی را در مورد سرنوشت و نقش گروه‌ها و جریان‌های سیاسی مجلس آینده و شفافیت هزینه‌های انتخاباتی نمایندگان در پی خواهد داشت”.
گفتنی ست، افکار عمومی در داخل کشور، با وجود تاکیدات آیت الله خامنه ای برای جلوگیری از “ناامنی روانی”، مدتی ست به مسئله فساد حکومتی و رانتخواری مقامات و فرزندان شان حساس شده و ماجراهای مربوط به آن را پیگیری می کند.
