در حالیکه دولت نشستی با موضوع “رسیدگی به مطالبات دولت از زنجانی” به ریاست معاون اول خود برگزار کرده، وزارت نفت معتقدست دارایی های بابک زنجانی کفاف بدهی ۸ هزار میلیارد تومانی او را که از محل رانت فروش نفت به چنگ آورده نمی دهد.از سوی دیگر اما محسنی اژه ای دیروز از ناکامی قوه قضاییه در اطلاع از کل دارایی های بابک زنجانی خبر داد و اعلام کرد که با وجود عزیمت چند کارشناس به کشورهایی که وی پیش از این مدعی شده بود پول هایش را بلوکه کرده اند، هنوز مشخص نیست زنجانی دارایی ای در خارج از کشور دارد یا خیر.
گفتنی ست پیش از این محمد علی پورمختار سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، اعلام کرده بود که با سفر هیات های کارشناسی به خارج مشخص شده که زنجانی آه در بساط ندارد.
نشست بررسی نحوه بازپس گیری مطالبات دولت از بابک زنجانی که خود را “بسیجی اقتصادی” می داند، در حالی برگزار شده که بیژن نامدار زنگنه از شیوه بازگرداندن طلب وزارت نفت از سوی قوه قضاییه ناراضی و معتقدست اموال بابک زنجانی به درد وزارت نفت نمی خورد و حتی در صورت فروش نیز تنها ۳ هزار میلیارد تومان از بدهی ۸ هزار میلیاردی وی را شامل می شود.
جلسه “رسیدگی به پرونده مطالبات دولت از بابک زنجانی و بررسی راهکارهای وصول هرچه سریع‌تر این بدهی‌ها” در حالی برگزار شده که قوه قضاییه آگهی مزایده اموال وی را در روزنامه های رسمی منتشر کرده است.
در خبر رسمی دولت از این نشست چنین آمده: “در این جلسه که معاون اول قوه قضاییه، دادستان تهران، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، وزرای نفت، اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی نیز حضور داشتند، راهکارهای وصول مطالبات دولت مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت.در این نشست مقرر شد به منظور وصول مطالبات وزارت نفت، با همکاری دولت و دستگاه قضایی ظرف مدت یک ماه نسبت به تملیک اموال بابک زنجانی براساس قیمت‌های تعیین شده توسط کارشناسان رسمی مورد تأیید دولت، مرجع قضایی و مالک اموال اقدام شود.همچنین تاکید گردید اداره، فروش اموال و واریز وجوه آن به حساب دولت براساس ضوابط قانونی موجود انجام شود”.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت حسن روحانی هفته پیش گفته بود: “این اموال به درد ما نمی‌خورد، مثلا چند هواپیما یا خودرو به چه کار ما می‌آید لذا موضوع فروش اینها مطرح است که چطور پول آن به دولت واریز شود. اموال بابک زنجانی کفاف بدهی‌های او را نمی‌دهد و حتی ۴۰ درصد آن بدهی هم نمی‌شود، اصل بدهی بابک زنجانی غیر از تاخیرات او بیش از ۸ هزار میلیارد تومان است که این اموال در بهترین حالت 3 هزار میلیارد تومان هم نمی‌شود”.
محسنی اژه ای، هم دیروز از مزایده اموال زنجانی خبر داد و در مقام سخنگوی قوه قضاییه با اعلام اینکه«بابک زنجانی هیچ پولی در خارج از کشور ندارد» تاکید کرد: “هیاتی به مالزی و هیات های دیگری به کشورهای همسایه مراجعه کردند تا ببینند آیا بابک زنجانی پولی در بانک های خارج از کشور دارد که بلوکه شده است که پس از بررسی مشخص شد هیچ پولی موجود نیست در همین حال تمام اموال وی شناسایی و توقیف شد. در حال حاضر شروع به قیمت گذاری اموال کرده ایم و به دولت پیشنهاد دادیم که اموال را به جای پول بردارند این در حالی است که متهم نیز به صورت کتبی اعلام آمادگی کرد تمام اموالش در داخل و خارج از کشور بابت طلب برداشته شود”.
او به نارضایتی زنگنه هم اشاره کرده و افزوده است: “وزارت نفت ابتدا با دریافت اموال به جای پول نقد مخالف بود. در جلسه این هفته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی موافقت شد که اموال بابک زنجانی به جای طلب برداشته شود چرا که پس از صحبت اعلام کردیم تا پرونده به دادگاه رفته و حکم قطعی شود این موضوع زمانبر است. این در حالی است که وزارت نفت پیش از این اعلام کرده بود بدهی خود را یا معادل ریالی یا ارز دریافت می کند و ملک به درد آنها نمی خورد. در حال حاضر توافق اولیه انجام شده است و بازپرس و دادستان در جهت شناسایی اموال به جد مشغول هستند”.
در همین حال، سایت فرارو در گزارشی به بررسی آگهی اموال بابک زنجانی پرداخته و نوشته است: “طی روزهای اخیر ۵ مرحله آگهی برای فروش اموال متعلق به شرکت ها و املاک بابک زنجانی در روزنامه های سراسری به چاپ رسیده است. در این مزایده ها اموال میلیاردی بابت زنجانی در تهران و کیش و همچنین چند دستگاه خودرو دیده می شود. البته در این آگهی ها ۲ شماره تماس اعلام شده که در صورت تماس با این شماره ها از آن سوی خط اعلام می شود شماره مورد نظر موقتا قطع است و هیچ گونه ارتباط تلفنی با شرکت وجود ندارد. ویلای ۵ هزار متری در لواسان، هتل های بین المللی در قشم و کیش، یک واحد آپارتمان ۴ میلیاردی در خیابان ولیعصر، مجتمع تجاری ۲۶ هزار متری در حوالی پارک وی به ارزش ۲۶۰ میلیارد تومان و چندین خودرو از مهمترین اموال بابک زنجانی است که در این مزایده به معرض فروش قرار داده شده است. مجتمع تجاری به ارزش ۱۴۰ میلیارد تومان در حوالی ونک، مجتمع مسکونی به ارزش ۶۰ میلیارد تومان در خیابان باهنر، سه هتل در جزیره کیش به ارزش ۲۳۰میلیارد تومان و یک هتل نیمه ساخته در جزیره قشم به ارزش ۱۴۰ میلیارد تومان از دیگر اموال بابک زنجانی است که در این مزایده به معرض فروش گذاشته شده است. از سوی دیگر نیز پیش از این باشگاه راه آهن که متعلق به شرکت توسعه هلدینگ سورینت بود به حمید استیلی فروخته شد۲۷. مورد اموال بابک زنجانی در آخرین مزایده هزار و ۴۵۲ میلیارد تومان قیمت گذاری شده است. حال باید دید سه گروه که برای خرید اموال بابک زنجانی اعلام آمادگی کرده اند حاضر به پرداخت این رقم ها برای خرید اموال هستند و یا اموال بابک زنجانی با همین قیمت در اختیار وزارت نفت قرار خواهد گرفت”.
پیش از این محمد علی پورمختار، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز از “آه در بساط نداشتن” بابک زنجانی خبرداده و گفته بود: “اطلاعاتی که به دست ما رسیده، درباره وجوهی است که بابک زنجانی مدعی بوده که بلوکه شده است. منظورم همان دومیلیاردیورویی است که همیشه از آن حرف می‌زد و دلایل عدم ورود آن به کشور را بلوکه‌شدن پول به‌خاطر تحریم‌ها مطرح کرده بود. اما حالا خبر رسیده که اصلا بلوکه‌شدنی در کار نیست. طلب نظام از زنجانی دومیلیاردو۳۵۰میلیون یورو است. به این ترتیب میان ارزش واقعی اموال به جای‌مانده از بابک زنجانی در ایران و بدهی میلیاردی او به بیت‌المال فاصله بسیاری است”.
او افزوده بود: “زنجانی همکاری‌هایی داشته و اسامی نفراتش در ترکیه، مالزی و تاجیکستان را گفته و به همین خاطر با رابطان او تماس گرفته‌اند و یافته‌های جدیدی درباره دارایی‌های خارج از کشور او به دست آمده. هر چه هست، او به جز پول‌های بلوکه‌شده‌ای که حالا دروغ از کار در آمده، املاک و سرمایه‌های دیگری در خارج دارد که به فکر آن هستیم که این اموال را تبدیل به پول کرده و به کشور بازگردانیم”.
حسین دهدشتی، عضو کمیته ویژه پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس نیز چندی پیش در گفت‌وگو با شرق از اعزام تیم‌های بررسی قوه‌قضاییه به کشورهای مالزی، ترکیه و تاجیکستان خبر داده اما گفته بود: “نباید به درآمد و ثروت مالی زنجانی در خارج از کشور زیاد دلخوش بود”.
حال با مشخص شدن این نکته که بابک زنجانی پولی در حساب های خارج از کشور ندارد و کل اموال وی نیز در بهترین حالت، ۳ هزار میلیارد تومان از بدهی ۸ هزارمیلیاردی او را تامین می کند، این سئوال مطرح است که چه فرد یا افرادی آن مابه التفاوت 5 هزار میلیاردی را در اختیار دارند.چرا که پیش از این دیوان محاسبات اعلام کرده بود:“بابک زنجانی پول فروش نفت را به صورت نقد از دولت دریافت کرده است.وپس از بررسی این پرونده مشخص شد وجوه حاصل از فروش نفت تحویلی به شرکت بابک زنجانی در حساب‌های او در خارج از کشور موجود است”.
به این ترتیب، هنوز مشخص نیست که مابه التفاوت ۵ هزار میلیاردی که دیوان محاسبات معتقد است در خارج از کشور است و قوه قضاییه می گوید نیست، چه سرنوشتی پیدا کرده است.
روزنامه شرق نیز دیروز در یادداشتی به طور تلویحی به این موضوع اشاره کرده و در یادداشتی با عنوان “بابک زنجانی، آدرس غلط و حافظه تاریخی ما” نوشته است: “این روزها به تکرار از تسویه بدهی بابک زنجانی به وسیله فروش اموالش در ایران یا تهاتر آن خبر داده می‌شود! فارغ از اینکه بر اساس تحقیقات به عمل آمده، میزان قابل توجهی از این دارایی‌ها در رهن بانک‌هاست یا بدهی و مشکلاتی دارد و جدا از آنکه همه می‌دانند دارایی‌های بابک زنجانی کفایت بدهی‌هایش را نمی‌کند، یک «آدرس»، قابل «تابلوشدن» است. کدام آدرس؟ پول‌هایی که بابک زنجانی در خارج نگه داشته و مدعی بوده به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند به داخل منتقل کند کجاست؟! چرا کسی در مورد انتقال این پول‌ها به داخل کشور صحبتی نمی‌کند؟! میلیارددلار یا یورو‌ها می‌دانید چقدر پول است؟! و سود روزانه آن در یک سال گذشته چقدر می‌شود؟!”
شرق افزوده: “اینکه گفته شود پولی از بابک زنجانی در خارج کشور نیست شاید از سر کامل نخواندن آدرس باشد! بابک زنجانی پول نفت را گرفته و آن را در خارج نگه داشته است. به اذعان صریح او پول ایران به یورو در بانک های خارجی است. خزانه این ملت پول نفت و میعانات گازی‌اش را همراه با سود متعارف همه این روزها از بابک زنجانی طلبکار است. حالا چه اصل این بدهی رقم دومیلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری باشد که وزارت نفت مدعی آن است چه رقم دیگری که پس از تمیزشدن حسابها حاصل می‌شود. خزانه دولت نباید به هیچ چیز جز دریافت «پول نقد نفت تحویلی» از بابک زنجانی آن هم با ارزهای معتبر و با احتساب سود بانکی‌اش راضی باشد. چه، وقتی وارد دریافت اموال شد ممکن است بخشی از این اموال پیچیدگی داشته باشد بخشی به رد دیون اختصاص یابد، بخشی وارد مناسبات بانکی شود و بخشی هم احتمالا کارشناسی دقیقش امکانپذیر نباشد. پس دولت بدون دریافت هیچ فشاری فقط باید اصل و سود پول نفت و میعانات گازی فروخته شده به بابک زنجانی را دریافت کند. آن هم با ارزهای معتبر. تا نرخ برابری‌اش با ریال هم لحاظ شده باشد. غیر این باشد نباید پرونده بابک زنجانی را بست. این «آدرس صحیح» است”.
