با نزدیک شدن به اسفندماه که دو انتخابات مهم در ایران برگزار می شود، باری دیگر جمعی از زنان ایرانی درون کشور، بحث پر چالش “مشارکت سیاسی زنان” را پیش کشیده اند و کمپین “تغییر چهره مردانه مجلس” دستور کار این کمپین اعلام شده است. حتما این اقدام به ضرورت وقت قابل احترام است، اما انتخابات در کشور به گونه ای است که حاکمیت، بیشتر در بند نقش زنان برای شرکت در انتخابات در جای “رای دهنده” است و در مقام “رای گیرنده” چندان توجهی به آنها ندارد. خود زنان هم به دلائل گوناگون، چندان اشتیاقی برای نماینده شدن از خود نشان نمی دهند، هرچند برای رای دادن به خصوص در دوره های خاص انتخاباتی، بسیار هیجان داشته و بسیار هیجان آفریده اند.
این ویژگی، ریشه هائی دارد که سوای موانع ساختاری در ساز و کار جمهوری اسلامی، موانع دیگری را باید بر آن افزود. در این یادداشت، به اختصار عواملی که شوق و شور را نسبت به مشارکت سیاسی، در زنان ایرانی کشته است، مرور می شود.
عوامل ساختاری
فرمان آقای خمینی بر شرکت زنان در انتخابات پس از انقلاب ۵۷، بر خلاف نظر مخالفی بود که پیش تر نسبت به شرکت زنان در انتخابات اعلام کرده بود. این فرمان امیدبخش بود. پیش از شورش خونین ۱۵ خرداد ۱۳۴۶ تاکید آقای خمینی بر این بود که حضور زنان در انتخابات نه تنها برخلاف اسلام که نوعا اشاعه فحشا ست. وی در مقطع انقلاب نسبت به آن تجدید نظر کرد و اساسا شرکت زنان در حوزه عمومی با شعارهای انقلابی را صحه گذاشت و همچنین شرکت در نخستین انتخابات پس از انقلاب را که ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ برگزار شد و موضوع آن رفراندوم “آری به جمهوری اسلامی” بود، نه تنها حق که تکلیف شرعی زنان برشمرد. وی در توجیه تجدید نظر در این باره تاکید کرد که آن چه در گذشته نسبت به آن اعتراض داشته، مشارکت زنان در محیط غیراسلامی انتخابات دوران شاه بوده، حال آن که در شرایط انقلاب اسلامی، زنان باید مانند مردان، در انتخابات حضور داشته باشند و از آن سر باز نزنند. این تغییر نظر، امیدوارکننده ارزیابی شد، اما به تدریج و در عمل که انبوهی از زنان شاغل و بی حجاب زمان شاه را از حوزه های اشتغال به تدریج راندند و به انزوا کشاندند، امیدها را به یاس تبدیل کرد و بخش بزرگی از زنان سرخورده شدند و به مشارکت سیاسی همچون ترفندی برای تحکیم حکومتی نگریستند که برای فرودستی زنان به صورت سیستمامیک و سازمان یافته، برنامه ریزی می کرد.
بحران های بعدی در ارتباط با نقض حقوق مردم، که بیشتر متمرکز بر حقوق فردی و شهروندی زنان شد، بر نومیدی ها و دلزدگی ها افزود. تا جائی که مدت بیش از ۱۰ سال، که در آمیخته با جنگ ایران و عراق هم بود، اساسا فضائی برای نقد این وضعیت متصور نبود. انتخابات با مشارکت ۸- ۷ میلیون برگزار می شد و شاید بی آن که نیاز به تقلب باشد، از صندوق های رای همان ها بیرون می آمدند که مورد خواست بزرگان نظام بودند. بخشی از زنان لشگریان همیشه حاضری بودند برای رای دادن به مردان واجد شرایط که از صافی شورای نگهبان گذشته بودند. این زنان رای دهنده و فرمانبردار حکومت داعیه ای نداشتند برای ورود به مجالس قانونگذاری. حتا احدی از آنان نرخ پائین حضور زنان در مجالس را نقد نمی کرد. همیشه از بیش از ۲۷۰ نماینده مجلس، تک و توکی در حدود ۱۰ تا ۱۳ نفر زن بودند. زنانی که به ندرت دیده می شدند یا اگربه حیطه پر خطر نطق پیش از دستور و نقد آشکار پا می نهادند، نیروهای امنیتی حامی رادیکال ها، ریشه شان را می زدند و برای آنها پرونده سازی می کردند تا با وجود سوء پیشینه دیگر بار نتوانند به امید تایید صلاحیت، وارد رقابت های انتخاباتی بشوند.
این وضعیت برای زنان وفادار به حکومت که وارد مجلس می شوند، ایجاد امنیت نمی کند. آنها نمی توانند اگر هم به آرمان بهبود موقعیت حقوقی زنان پایبند باشند، با اعتماد به نفس، تریبون مجلس را برای اعلام نارضایتی ها مورد استفاده قرار دهند. به شدت از تنزل وجاهت حکومتی شان می ترسند. زنان نا خشنود از حکومت که سبک زندگی کاملا متفاوتی دارند و باپوشاک و گفتار و رفتار شان نسبت به وضع موجود معترض جلوه می کنند، اساسا علاقه ای به حضور در مجالس از خود نشان نمی دهند. بسیاری از زنان و حتا مردانی که ظرفیت دارند در سرنوشت سیاسی کشور با حضور در مجلس، دخالت کنند، وارد میدان نمی شوند و به باور آنها این مجالس مکان شایسته ای برای دفاع از حقوق مردم نیست. از آن بیش می دانند به فرض محال که اعلام نامزدی کنند، شورای نگهبان آنها را بر پایه پیشینه شان، رد صلاجیت می کند. لذا انگیزه مشارکت و ورود به مجلس برای بخش بزرگی از جمعیت کشور مرده است.
این است که ۵۰ در صد جمعیت فعال که در صد تحصیلکرده آنها بالاست و البته در صد بیکاری شان دو برابر مردان است، فقط ۳ در صد از کرسی های مجلس را در اختیار دارند. لوایح و طرح های در تعارض با کرامت انسانی زن و حقوق انسانی زن، با این کمیت بی مقدار، از مراحل تصویب گذشته و صدای نیرومند زنانه ای از درون این مجالس در اعتراض به آنها به گوش نمی رسد. به علاوه کیفیت این ۳ در صد در بیشتر مجالس از کمیت آن هم ضعیف تر است و گاهی زن نماینده با شدت بیشتری از مردان متظاهر به اسلام گرائی، نسبت به رفع تبعیض از زنان مخالفت نشان داده و خواستار تشدید تبعیض ها می شود. در سالهای اخیر نمونه هائی از زنان زن ستیز که تهیه و امضای طرح های بر ضد حقوق انسانی زن را به عهده گرفته اند، در مجالس کشور، فعال، تاثیرگذار و زیانبار بوده اند.
ساز و کار مجالس چنان نیست که زنانی از طیف های روزآمد و آشنا به نیازهای جامعه امروز کشور را برانگیزد تا وارد چالش با تنگناهای ورود به مجلس بشوند. جاذبه حضور در مجلس جای خود را به دافعه برای زنان روشن بین داده است. با این وصف تقلائی در حدود کمپین “تغییر چهره مردانه مجلس” اگر آن فایده نهائی را نداشته باشد تا مجلسی در خور شان زنان ایرانی در برابر آنها بگشاید، از این پتانسیل برخوردار است تا دو واقعیت را در عمل بازخوانی کند:
۱ – این که زنان شایسته در ایران فراوان است. آنها می توانند متناسب با جمعیت ۵۰ در صدی زنان کشور، داوطلب حضور در مجلس بشوند و دو کلمه حرف حساب بزنند. این زنان در صورت عبور از شورای نگهبان، می توانند آراء بسیاری کسب کنند.
۲ – دیگر این که در صورت نابردباری نهاد شورای نگهبان و دیگر نهادهای همسو با آن، و مقاومت در برابر حضور زنان از طیف های گوناگون جامعه، خواست بر خانه نشینی زن و بیکاری زن در مجلس آینده تامین می شود که خواسته ای است برخلاف امنیت ملی.
هرچند ممکن است گفته شود که این هر دو برای مردم روشن است و نیازی به آگاهی رسانی تکراری نیست، ولی هر حرکت مدنی و مسالمت آمیز با هدف ایجاد شوق و شور در جامعه، بحث هائی را فرارو می گشاید که تا پیش از آن مجال طرح آنها منتفی بوده است.