فاطمه گلزار، همسر محمد سیف زاده در مصاحبه با “روز” از انتقال این حقوقدان سرشناس از زندان رجایی شهر به بیمارستان قلب تهران خبر می دهد و میگویدبراساس گزارش پزشکان، همسرش باید تحت نظر پزشکی و در فضایی دور از استرس باشداما چنین مساله ای با توجه به شرایط زندان امکان پذیر نیست.
او می گوید آقای سیف زاده برای چکاب وضعیت قلب، کلیه ها و مثانه اش به بیمارستان منتقل شده است.
دکتر محمد سیف زاده، حقوقدان و وکیل بسیاری از زندانیان سیاسی، مطبوعاتی و دانشجویی و عضو بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر است. او از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر به ۹ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شده بود؛ حکمی که خود در مصاحبه با “روز” آن را سیاسی دانسته و اعلام کرده بود که “من هیچ حکمی را نخواهم پذیرفت و تا زنده هستم انتقاد خواهم کرد و در مقابل رای خلافی که توسط قاضی غیرصالحی که سواد حقوقی ندارد صادر شده ایستادگی خواهم کرد، مگر اینکه در یک شعبه بی طرف مورد تجدیدنظرخواهی قرار بگیرد نه آن چند شعبه ای که عین احکام صادره بدوی را تایید می کنند”.
حکم آقای سیف زاده در دادگاه تجدید نظر به دو سال حبس تعزیری کاهش یافت اما او در حالیکه با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود فروردین ۹۰ به مدت دو هفته مفقود شد وسپس خانواده‌اش اعلام کردند که در زندان ارومیه در بازداشت به سر می‌برد. این حقوقدان به خروج غیرقانونی از کشور برای اقدام علیه امنیت ملی متهم و همان زمان به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد تا محکومیت زندان خود را سپری کند؛ محکومیتی که ۵ فروردین ۹۲ پایان یافت اما از آزادی او جلوگیری شد. همسرش همان زمان به “روز” گفت: “زمانی که آقای سیف زاده محکومیت اش را سپری میکرد برای او پرونده تشکیل دادند.این پرونده مربوط به امضای نامه ای خطاب به سید محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق کشور بود. گفته بودند که تو این نامه را امضا کرده ای و اسمت زیر تعدادی از بیانیه ها است. از جمله بیانیه مربوط به درگذشت هدی صابر، بیانیه تسلیت درگذشت آقای سحابی و بعد هم هاله سحابی و.. در واقع این پرونده که برای آقای سیف زاده تشکیل و حکم ۶ سال زندان هم به او دادند که به خاطر امضای این بیانیه ها و نامه ها بود.”
این حکم به گفته همسر آقای سیف زاده دردادگاه تجدید نظر تایید شد و این حقوقدان از فروردین ۹۲ تاکنون در حال سپری کردن محکومیت این حکم ۶ ساله است.
فاطمه گلزار که در عین حال وکیل آقای سیف زاده هم است درباره شرایط فعلی موکلش می گوید: “او را برای چکاب به بیمارستان آورده اند و باید وضعیت قلب اش بررسی شود.پزشک ایشان در گزارش اش موقعی که آنژیو کردند نوشته بود باید وضعیت شان بررسی شود و امیدوارست که بتواند با دارو کنترل کنند تا وضعیت گرفتگی رگ رفع شود. نوشته اند که باید تحت بررسی باشند و از استرس به شدت پرهیز کند که وضعیت قلب بدتر از این نشود و به یک مرکز درمانی نزدیک باشد. که اینها به نوعی امکان پذیر نیست به خاطر زندان و دوری از خانواده و… یکسری چکاب های دیگر هم روی وضعیت کلیه و مثانه او قرار است انجام شود.”
همسر آقای سیف زاده می افزاید: “۶ سال محکومیت آقای سیف زاده قطعی شده که حدود یک سال از این محکومیت جدید را گذرانده است. چون ۵ فروردین ۹۲ باید با پایان یافتن محکومیت آزاد می شد که نشد و حکم جدید قطعی و به اجرا گذاشته شد. حکم جدید هم که مربوط به همان نامه ای است که خطاب به آقای خاتمی نوشتند. ای نامه، شروع تشکیل پرونده شد و یک تعدادی نامه و بیانیه و پیام تسلیت. اسم ایشان زیر این بیانیه ها بود و روی سایت رفت. همین شد موردی برای قطور شدن پرونده بعد اقدام علیه امنیت ملی گرفتند و اجتماع و تبانی که مجازات را شدید تر کرد.گفتند داخل زندان نمی توانستی به تنهایی امضا کنی یا بنویسی و شریک جرم ات را باید معرفی کنی. آقای سیف زاده گفت درباره بیانیه ها و پیام تسلیت و نامه ها سکوت کردند و نفیا و اثباتا حرفی نزدند اما نامه به خاتمی را پذیرفتند و گفتند این یک نقد دلسوزانه بود و مطلبی نبوده که اقدام علیه امنیت ملی باشد. گفتند شرکای شما چه کسانی هستند و شما به تنهایی نمی توانستی بفرستی روی سایت که اقای سیف زاده سکوت کرد”.
به گفته خانم گلزار “آقای سیف زاده هم بازداشت اش را کاملا غیرقانونی می داند و اعمالی را که به او منتسب کردند جرم نمی داند ولی ناچار از تحمل محکومیت است”.
او می گوید: “او مصونیتی را که باید یک وکیل داشته باشد در دفاع از موکل، نداشت و به خاطر همان زندانی شد. هر وکیلی باید مصونیت داشته باشد. البته در تشکیل کانون مدافعان قسمتی از وظایفی که آقای سیف زاده و همکاران شان برای خود شمردند این بود که از پرونده های سیاسی و مطبوعاتی و حقوق بشری و… دفاع کنند. در عین حال فعالیت های دیگری هم داشتند و فقط محدود به دفاع در دادگاهها نمی شد. کلاس تشکیل می دادند، آموزش می دادند، آموزش مبانی قانون اساسی و اعلامیه حقوق بشر و.. که همه مبنای اتهامی تلقی شد.”
همسر آقای سیف زاده سپس می گوید: “اکنون اما همسرم تنها به دلیل نوشتن نامه به آقای خاتمی و امضای چند بیانیه و پیام تسلیت برای در گذشت عزت الله سحابی و جان باختن هاله سحابی و هدی صابر در زندان است و ۵ سال دیگر از محکومیت اش باقی مانده است. یعنی نامه نوشتن به رئیس جمهور سابق حکم زندان دارد.”
محمد سیف زاده شهریور سال گذشته در نامه ای از زندان رجایی شهردرباره پرونده ای که در زندان برای او تشکیل و منجر به صدور ۶ سال حکم زندان برای او شده نوشته بود: “در جلسه اول که مستشار دادگاه و نماینده دادستان حضور داشتند به اعمال غیرقانونی اطلاعات و دادسرا و دادگاه انقلاب در پلمپ نمودن درب کانون و تعقیب و محکوم نمودن یاران اشاره و باتهامات انتسابی: اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام که موضوع نامه‌ای به آقای سید محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق و تشریح اصول قانون اساسی در مورد غیرقانونی بودن دادگاه انقلاب مستدلا پاسخ گفته و نامه مذکور را حاوی هیچ جرمی ندانسته، بلکه بنظر اولیه دادیار دادسرای نامه‌ای ارزشمند علمی و حقوقی اشاره نموده و آن‌ها مرتب نظراتم را تایید و ظاهرا تمام اظهاراتم در صورتجلسه منعکس گردید! و نیز اضافه نمودم چطور برخلاف قانون هنوز رای باینجانب ابلاغ نگردیده و از کیفر خواست و رای شعبه ۱۵ تهران بی‌اطلاع هستم. جلسه بدون هیچ برخورد و ناراحتی و حتی قانونی به پایان رسید. حدود یک ماه دیگر مجددا مرا بدادگاه فوق برده و این بار تصدی دادگاه با رئیس بود و خواست اعتراضم را نوشته و بناگاه کپی (سه در پنج سانت) نامه که شباهت بخطم داشت نشان داده و از من خواست بگویم این نامه را خطاب به سرکار خانم عبادی بانوی صلح جهان نوشته و تعداد زندانیان سیاسی را توضیح دادم. این عمل رئیس دادگاه برخلاف اصل ۳۸ قانون اساسی و مواد ۳۸، ۳۹، ۱۲۹، ۱۸۵، ۱۸۸، ۱۹۳، ۲۴۰ و ۲۴۱ قانون آئین دادرسی کیفری و بندهای ۱ـ ۲ ـ ۳ـ ۴ـ ۶ ـ ۱۰ و ۱۱ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی بوده و طبق دفاعیات نیز توضیح دادم این کپی در دادسرا و کیفرخواست و رای دادگاه بدوی نیامده و دادگاه نیز بلحاظ قانونی حق ندارد آنرا ضمیمه پرونده کند، بخصوص انتساب نامه بخود را رد کرده و واقعا از آن اطلاعی نداشته و متضمن هیچ جرمی ندانستم. وقتی این دفاعیات را بر طبق قانون انجام دادم رئیس گفت “چون دفاعیات شما قانونی و حقوقی است، پس صداقت ندارید!!!” از این اظهار نظر دچار حیرت شده و اظهار تاسف نمودم که بلحاظ قانونگرایی مورد سرزنش رئیس دادگاه هستم”.
