محمدصادقی، از اعضای شورای مرکزی سازمان دانش‌آموختگان (ادوار تحکیم وحدت)، آبان ماه سال گذشته، همراه با حسن اسدی زیدآبادی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. با وی که در طول دوران بازداشت با رفتارهای نامناسب بازجویان پرونده مواجه شده، درباره برخوردها با سازمان ادوار به گفت و گو نشسته ایم. وی در این مصاحبه برای اولین بار درباره اتفاقاتی که در زندان برای برخی از اعضای سازمان افتاده، سخن گفته است.
آقای صادقی، در دو هفته گذشته اخبار زیادی پیرامون سازمان ادوار خوانده ایم. از بیانیه شعب استانی و بازداشت دو تن از اعضای شورای مرکزی و سپس صدور حکم 5 سال حبس برای حسن اسدی و سپس نامه عبدالله مومنی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی. چه اتفاقی باعث شده سازمان شما این گونه در محور اخبار قرار بگیرد؟
متاسفانه به نظر می رسد سرکوب سیستماتیک سازمان ادوار، کماکان در دستور کار نهادهای امنیتی قرار دارد. در شرایطی که انتظار داشتیم با گذشت بیش از یک سال و نیم از حبس دکتر زیدآبادی، دبیرکل سازمان، کینه نهادهای امنیتی نسبت به وی فروکش کند و حداقل امکان یک روز مرخصی به ایشان داده شود، نه تنها این امکان به ایشان داده نشد، بلکه صدور حکم 4 سال حبس برای علی ملیحی و همچنین بازداشت دو عضو دیگر تشکیلات ـ حسن اسدی و علی جمالی - بار دیگر، سازمان ادوار را آماج حملات ناجوانمردانه کودتاچیان قرار داد، به گونه ای که امروز اکثر قریب به اتفاق اعضای شورای مرکزی این تشکل قانونی، اگر در زندان نباشند، برای توقف فعالیت های سازمان، تحت فشار نهادهای امنیتی قرار دارند و آنان که در زندان هستند نیز، بدترین شرایط ممکن را تجربه می کنند.
درباره فشار بر اعضای زندانی سازمان ادوار صحبت کردید. چند روز پیش، نامه ای از عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان ادوار درباره آنچه که در طول دوران بازداشت بر وی رفته، منتشر شد. شما که خود مدتی در زندان بودید، آیا چنین برخوردهایی را تجربه کردید؟ اساسا آیا فشارهای مشابهی بر دیگر اعضای سازمان هم وارد شده است؟
آنچه که عبدالله مومنی در نامه خود خطاب به رهبر جمهوری اسلامی در خصوص شکنجه های غیرانسانی از سوی بازجویان وزارت اطلاعات نوشته، تنها بخش کوچکی از واقعیت تلخ زندان های جمهوری اسلامی، پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته است. عبدالله مومنی در دوران کوتاه مرخصی اش، پرده از جنایات باند نظامی ـ امنیتی حاکم بر زندان اوین در قبال خود و دیگر دوستان دربندش برداشت. بی شک به دلیل جایگاه ویژه عبدالله مومنی به عنوان خوش نام ترین رهبر جنبش دانشجویی کشور و نقش بی بدیل ایشان در هدایت سازمان ادوار تحکیم برای دفاع همه جانبه و بی حد و حصر از حقوق شهروندی، میزان فشارها جهت اخذ اعترافات به مراتب بیش از سایرین، از جمله خود بنده، بوده است. اما به هر حال نوع کینه و دشمنی بازجویان وزارت اطلاعات با ایشان و همچنین دبیرکل شجاع سازمان ادوار، در تمامی مراحل بازجویی بنده و دیگر دوستان هم کاملا واضح و مشخص بود.
می شود به طور مصداقی به چند نمونه در این زمینه اشاره کنید؟
به عنوان مثال در میان تیم بازجویان 209، فردی که خودش را “سید” می نامید، در مراحل بازجویی، افتخار خود را شکستن افرادی چون عبدالله مومنی و شهاب طباطبایی می دانست و ابایی از بیان رفتارهای غیرانسانی، ضرب و شتم و فحاشی های صورت گرفته در قبال این زندانیان نداشت. وی که فردی بی سواد و دارای اختلالات شدید روانی است، بارها در طول بازجویی با ضرب و شتم بنده و دیگر زندانیان، جزییات شکنجه های غیرانسانی خود در مورد عبدالله مومنی و احمد زیدآبادی را با افتخار به ما یادآوری می کرد. عبدالله مومنی هم در ایام مرخصی به نقل برخی از خاطرات تلخ دوران بازداشت پرداخت. از ضرب و شتم خود توسط 4 نفر با “دسته تی” سخن می گفت و خوردن برگه های بازجویی با زبان روزه را که چند بار اتفاق افتاد. این فرد بارها و بارها، به سلول های زندانیان می رفت و در حضور دیگر زندانیان، شروع به فحاشی به همسر، مادر یا خواهران زندانیان می کرد و نسبت های غیراخلاقی و ناروا به آن ها می داد. وی به قدری از الفاظ رکیک استفاده می کرد که پس از ترک سلول، این زندانیان ساعت ها می گریستند. وی چنین رفتارهایی را در قبال احمد زیدآبادی و بعدها در قبال علی ملیحی برای وادار کردن این افراد به اعتراف، نیز انجام می داد. متاسفانه “سید” و تیم بازجویان، در تمام مراحل رسیدگی به پرونده قضایی متهمین نیز حضوری فعال داشتند. به گونه ای که در زمان ملاقات عبدالله مومنی و احمد زیدآبادی با دادستان تهران، این فرد نیز حضور داشت و بارها گفته بود: “دادستان کاره‌ای نیست، از شرح شکنجه ها برای دادستان پرهیز کنید، چون وی نمی تواند کاری برای شما انجام دهد و سرنوشت پرونده شما و میزان حکم صادره در اختیاز تیم بازجویی است. ” آن گونه که در ایام مرخصی زندانیان، شنیدیم، احمد زیدآبادی در حضور دادستان تهران و “سید”، بخشی از رفتارها و شکنجه های وی را برای دادستان بازگو می کند و دادستان هم ظاهرا قول مساعد برای رسیدگی به این موضوع می دهد، اما آنچه که در نهایت شاهد بودیم، نه تنها باعث متوقف شدن جنایات این فرد و هم صنفانش نشد، بلکه شاهد انتقال دکتر زیدآبادی به زندان رجایی شهر هم بودیم؛ همان طور که “سید” در مسیر بازگشت به زندان و پس از ملاقات با دادستان، ایشان را تهدید کرده بود. شاید دلیل اینکه احمد زیدآبادی، علی رغم تامین وثیقه، قول مساعد دادستان و موافقت قاضی پرونده، هنوز موفق به استفاده از مرخصی پس از گذشت یک سال و نیم از بازداشت خود نشده است، تن ندادن به خواسته های بازجویان و افشاگری درباره رفتارهای آنان است. این واقعیت تلخ دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است که بازیچه دست امثال “سید” شده است. افرادی که قاضی پرونده زیدآبادی اعلام می کند با وجود نظر دادستان تهران، مخالف آزادی دکتر زیدآبادی هستند، همین افرادند. افرادی که عملا قوه قضاییه را تحت اختیار خود گرفته اند.
درباره ضرب و شتم دیگر اعضای سازمان چطور؟ آیا درباره وضعیت آن ها هم خبری دارید؟
بله. به عنوان مثال به گفته افرادی که علی ملیحی را در زندان دیده اند، ایشان نیز، به ویژه در روزهای ابتدایی بازداشت، توسط “سید” به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته، به گونه ای که تمام بدن وی کبود گشته و چند روزی قدرت حرکت را از دست داده است. اینکه در هفته های گذشته شاهد اعتصاب غذای زندانیان بند 350 ـ که تحت بازجویی همین تیم بوده اند ـ بودیم، خود گواه شرایط سخت و دشواری است که این افراد در زندان داشته و برای خلاصی از آن حتی حاضر شده اند به بدن خود اسیب وارد کنند.
آیا شما تلاشی برای انتقال شرایط سخت زندانیان به مقامات بالاتر کرده اید؟
تنها کاری که ما قادر به انجام آن بودیم و انجام هم دادیم، صدور بیانیه ها و نوشتن نامه های سرگشاده خطاب به ریاست قوه قضاییه و شرح این مسایل جهت رسیدگی بود. آخرین نمونه از این دست، نامه تکان دهنده عبدالله مومنی از زندان اوین خطاب به رهبر جمهوری اسلامی بود که قبل از انتشار، در اختیار برخی از مسوولان رده بالای نظام و مراجع عظام تقلید قرار گرفت، اما تاکنون نه تنها کوچکترین واکنشی از سوی مسوولان قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی، صورت نگرفته، بلکه تنها باعث رنجش و حیرت افکار عمومی و نهادهای حقوق بشر از اعمال وحشیانه ای شده که در زندان ها در قبال متهمان صورت می گیرد.
امروز اخباری درباره صدور حکم 5 سال زندان برای آقای حسن اسدی منتشر شد. شما جزییاتی از حکم صادره درباره وی و همچنین آخرین وضعیت وی و علی جمالی در اختیار دارید؟
همان گونه که می دانید، حسن اسدی مسوول کمیته حقوق بشراین سازمان، پیش از این در آبان سال گذشته بازداشت و پس از تحمل حبس، از زندان آزاد شد. پرونده ایشان با 5 مورد اتهام در دادگاه در حال رسیدگی بود که متاسفانه مردادماه امسال بار دیگر بازداشت شدند. پیگیری خانواده و وکیل ایشان از قاضی پرونده، جهت اطلاع از دلیل بازداشت مجدد وی هم نتیجه ای در بر نداشت و قاضی مربوطه اعلام کرد در جریان بازداشت مجدد نبوده و این پرونده در شرف صدور حکم بوده است. سرانجام امروز، درشرایطی که حسن اسدی در بند 240 زندان اوین به سر می برد، حکم 5 سال حبس تعزیری ایشان به وکیل وی ابلاغ شد. متاسفانه باز هم شاهد حضور یکی از بازجویان پرونده در دادگاه و دخالت های غیرقانونی وی و طرح اتهامات واهی بوده ایم. قاضی پرونده ـ قاضی مقیسه ـ و بازجو نیز رفتار نامناسبی در دادگاه داشتند. متاسفانه دلیل کینه شخص قاضی مقیسه به سازمان ادوارتحکیم و به ویژه حسن اسدی زیدآبادی، در تمام مراحل رسیدگی، باعث صدور چنین حکمی شده است. وی پس از صدور حکم اعلام کرده است که آرزو داشت قادر بود همانند رفتاری که در دهه 60 با زندانیان سیاسی داشته، در قبال اعضای این سازمان نیزرفتار مشابهی را در پیش می گرفت و به سبک دهه 60 عدالت را برای حسن اسدی اجرا می کرد. علی جمالی، دیگر عضوشورای مرکزی و مسوول کمیته سیاسی این تشکیلات نیز در ملاقاتی که با خانواده خود داشته، از تداوم نگهداری در سلول انفرادی بند 240 زندان اوین و ادامه بازجویی ها خبر داده است و تاکنون اتهامات ایشان مشخص نیست. وی تاکنون از حق دسترسی به وکیل و امکانات قانونی برای یک زندانی، محروم بوده است. آن هم در حالیکه حسن اسدی و علی جمالی، جرمی جز دفاع صریح و بی پرده از حقوق بشر نداشته اند.
با این وضعیت بازداشت ها، شما آینده ای برای سازمان ادوار متصورید؟ در این شرایط آیا اساسا راهی برای فعالیت و رسیدن به اهدافتان می بینید؟
همان طور که در بیانیه شعب استانی سازمان که پس از بازداشت حسن اسدی و علی جمالی صادر شد، آمده بود حکومت های ایدئولوژیک تصور می کنند با بازداشت عده ای قادرند خواست ها و مطالبات عمومی مردم را سرکوب کنند. این نشانه جهل و کوته بینی نهادها قضایی ـ امنیتی جمهوری اسلامی است که با توسل به این روش ها، درصدد حل بحران هستند. جریان حاکم هرگونه تلاش برای دموکراتیزه کردن ساختار قدرت و تحقق آزادی های سیاسی و مدنی را تلاشی در جهت براندازی خود تلقی و با آن به شدید ترین شکل ممکن برخورد می کند، اما امروز ترس از بین مردم و جریانات سیاسی رخت بر بسته و این رفتارها انگیزه حضور مردم و فعالان سیاسی را جهت نفی دیکتاتوری و استبداد، بیش از پیش کرده است. سازمان ادوار تحکیم وحدت هم که همواره مدافع حقوق دانشجویان، معلمان، کارگران، زنان، قومیت ها و اقلیت های مذهبی بوده، خاموش شدنی نیست.
