محمود احمدی نژاد هنگام ارائه لایحه برنامه پنجم ادعایی را مطرح کرد که از نظر بسیاری از کارشناسان غیر واقعی وشعاری است. وی مدعی شد در میانه اجرای برنامه پنجم، نرخ تورم به 5درصد میرسد. این درحالی است که با هدفمند سازی یارانه ها وآزاد نمودن قیمت کالاهایی چون بنزین وگاز وبرق از ابتدای سال89 پیش بینی تورم تا 60درصد هم از سوی اقتصاد دانان مطرح شده است؛ نکته ای که از سوی دولتیان رد میشود.
هزینه خانوار؛ یک میلیون وهشتصد هزار تومان
چندی پیش مرکز پژوهش های مجلس حین بررسی لایحه هدفمند سازی یارانه ها، چشم اندازی از ایران سال 89در حوزه اجتماع وخانواده ارائه داد که در تضاد کامل با گفته های مسولین دولتی بود؛ در این گزارش میخوانیم : با اجرای هدفمند کردن یارانه ها هزینه خانوار شهری در سال اول اجرا حدود 102 درصد رشد خواهد داشت.
به گزارش سایت “فردا”، بر اساس گفته های احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس، چنانچه تورم ساختاری کشور که در انتهای امسال به حدود 15 درصد کاهش پیدا می کند را درنظر بگیریم، تورم سال 89 در صورت اجرای هدفمند کردن یارانه ها به 45 تا 75 درصد می رسد. در همین حال هزینه متوسط خانوار شهری در پایان سال 87 بالغ بر حدود 890 هزار تومان برآورد شده که چنانچه این رقم را معیار قرار دهیم هزینه یک خانوار شهری در پایان سال 88 با تورم ادعایی بانک مرکزی یعنی 15 درصد به یک میلیون و 23 هزارتومان خواهد رسید.
بنا براین گزارش این میزان هزینه در سال 89 با اجرای هدفمند کردن یارانه ها و تورم 45 تا 75 درصد به حدود یک میلیون و 484 هزار تومان تا یک میلیون و 800 هزار تومان خواهد رسید. یک میلیون و 800 هزار تومان، رشدی 102 درصدی را نسبت به هزینه خانوار شهری در سال 87 نشان می دهد. به عبارت دیگر طی دو سال هزینه خانوار شهری از حدود 890 هزار تومان در سال 87 با 102 درصد رشد به یک میلیون و 800 هزار تومان در سال 89 افزایش خواهد یافت.
در کنار این افزایش، هزینه های بخش تولید و دولت را نیز باید اضافه کرد. براساس گفته برخی کارشناسان هزینه های دولت همواره 15 تا 20 درصد بیش از میزان رشد سطح عمومی قیمت ها (تورم) افزایش می یابد. چنانچه این رقم را در هزینه جاری 70 هزار میلیارد تومانی دولت تاثیر دهیم، هزینه جاری دولت حدود 60 تا 90 درصد در سال 89 افزایش می یابد. که بازتاب آن را در رشد بودجه شرکت های دولتی در بودجه 89 میتوان دید. به تعبیر دیگر، میزان اعتبارات هزینه ای دولت در سال 89، به بیش از 112 تا 133 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. با توجه به رکود تولید و کاهش درآمدهای نفتی، دولت بالاجبار مجبور به استقراض از بانک مرکزی خواهد شد در همین حال دارایی های خارجی بانک مرکزی نیز افزایش خواهد یافت. تورم ناشی از این مساله در کنار رکود بخش تولید، همچنین سطح عمومی قیمت ها در جامعه، باعث می شود نقدینگی جامعه، به صورت عمده به سمت بازار غیرمولد رفته و همچنین تعداد واسطه ها که هریک خواهان درصدی از سود هستند افزایش یابد. طبعا چنین فرآیندی به سرعت گردش و حجم نقدینگی درجامعه به صورت کاذب افزوده و افزایش سطح عمومی قیمت ها را بیش از پیش تشدید خواهد کرد. در نهایت اینکه تورم ناشی از اجرای هدفمندکردن یارانه ها به روش فعلی، می تواند حتی از مرز 100 درصد هم بگذرد.
انکار دولتی ها
این درحالی است که سر تیم کارشناسان دولت در مجلس برای تصویب بودجه، لایحه بودجه 89را تورم زا ندانسته است.
به گزارش ایرنا ممبینی اظهار داشت: ترکیب کنونی منابع درآمدی و هزینه ها در بودجه سال آتی به گونه ای تنظیم شده که نقدینگی و تورم را افزایش ندهد.
وی ابراز امیدواری کرد: در پی تمهیدات اقتصادی که در طول برنامه پنجم توسعه کشور از سوی مراجع اقتصادی در نظر گرفته خواهد شد، میزان تورم در طول این برنامه براساس اعلام رییس جمهوری برابر پنج درصد خواهد بود.
ممبینی اظهار داشت: هم اکنون میزان تورم حدود 10 درصد است و امیدواریم با اتخاذ تمهیدات مناسب این میزان به زیر 10 درصد کاهش یابد.
این نوع بیان برای افکار عمومی بسیار آشناست، چرا که دولت احمدی نژاد هربهمن که بودجه را با دوماه تاخیر به مجلس میآورد از این حرف ها زیاد می زند. یک روزنامه نگار به روز میگوید: دولت از همان سال اول با ارائه بودجه سال 85 ادعا کرد که این بودجه انقباضی است وهزینه های دولت کاهش پیدا کرده که بررسی های مجلسیان، بخصوص احمد توکلی و الیاس نادران نشان داد که همان بودجه اول بسیار انبساطی است وهزینه های جاری افزایش یافته بود؛تاجایی که توکلی پیش بینی بروز بیماری هلندی در ایران را کرد که از سوی دولت جدی گرفته نشد.
4 دلیل برای تورم
سایت فرارو در تحلیلی دیروز 4 دلیل برای افزایش تورم در سال آینده برشمرد. این گزارش به نقل از دکتر قاسمی است.
وی در این خصوص معتقد است: یکی از ویژگی‌های بودجه سال 89 انبساطی بودن است؛ اگرچه سیاست‌ها آن‌قدر انبساطی نیست که تاثیرات عمده در اقتصاد بگذارد، اما همین میزان انبساطی بودن مغایر با کاهش نرخ تورم است.
این کارشناس مسائل اقتصادی انبساطی بودن بودجه را تنها یکی از علل افزایش تورم در سال آتی خواند و اظهار داشت: میزان بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه 89 افزایش داشته است. این موضوع که مغایر با سیاست‌های کلی اصل 44 در بحث خصوصی‌سازی است؛ در سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین علل ایجاد تورم بوده است. به باور وی نتیجه منطقی افزایش بودجه شرکت‌های دولتی، افزایش هزینه‌های جاری دولت و رشد تزریق نقدینگی میشود و این همه یعنی قطعاً تورم به 5 درصد نخواهد رسید.
قاسمی همچنین گفت: در سال آینده مرحله نخست هدفمندسازی یارانه‌ها اجرا خواهد شد. اثر مستقیم این اتفاق تحمیل‌های هزینه‌ای به بودجه است و به صورت غیرمستقیم نیز باعث تزریق پول به جامعه و افزایش نقدینگی میشود و طبیعتاً افزایش تورم به وجود خواهد آمد.
وی آزادسازی حامل‌های انرژی را نیز موجب “افزایش ناخواسته غیرمعقول” در قیمت‌ها دانست و گفت:این مسئله در سال‌های گذشته به تجربه اثبات شده است. در مجموع، اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها، انبساطی بودن بودجه، افزایش بودجه شرکت‌های دولتی و افزایش قیمت پایه‌ای نفت به صورت دلاری 4علت مهم برای تورم بالا در سال89 است.
اینجا هم سرکوب؟!
به گفته یک کارشناس اقتصاد سیاسی دولت مستقر در اوج بی مسولیتی در قبال مردم قرار دارد؛ چرا که بدیهیات علم اقتصاد را در شرایطی منکر میشود که بزرگترین جراحی اقتصادی ایران در صد سال گذشته در حال وقوع است. به گفته وی دولت به جای افزایش توان کارشناسی خود وبهره گرفتن از نخبگان برای چنین اقدامی دست به تسویه اساتید علم اقتصاد از دانشگاه علامه میزند وکسانی چون محمد ستاری وبرادران شرکا را از دانشگاه وتدریس مرخص میکند. این درحالی است اساتید علامه از چهره های برجسته اقتصادی کشور هستند؛ اما دولت در این حوزه هم سرکو برا دنبال میکند.
وی چشم انداز اقتصاد ایران در سال 89 را اینگونه توصیف میکند: در سال آِینده ما دولتی داریم که از یک سو با فروش بی رویه نفت، درآمد سنتی وغیر پاسخگوی خود را دارد واز سویی برای ارائه خدمات گوناگون از جیب مردم هم درآمد کسب میکند وبه جای آن تورمی بالا را به آنها هدیه میدهد.
