با نزدیک شدن به موعد تعیین دستمزد‌ها برای سال ۹۲ و در شرایطی که دولت احمدی‌نژاد بار‌ها از کسری بودجه کلان خود خبر داده و تورم نیز در آمارهای غیر رسمی به بیش از ۶۰ درصد رسیده، گفت‌و‌گو‌ها برای تعیین دستمزد مناسب بین نمایندگان دولت و اتحادیه‌های کارگری آغاز شده است؛ گفت‌و‌گوهایی به نظر می رسد با توجه به اخبار و گزارش ها با نارضایتی نمایندگان کارگری همراه است و چشم انداز روشنی پیش رو نمی گذارد؛شرایطی که موجب بروز اعتراضات کارگری در سفر اخیر محمود احمدی‌نژاد به منطقه پارس جنوبی شد و کارگران ناراضی در حین سخنرانی وی با نشان دادن پلاکاردهایی درباره فقر خود، برنامه تبلیغاتی وی را بر هم زدند.
این اعتراضات به نوشته سایت اخبار روز منجر به اخراج معترضان شده، اما سایه خود را بر مسئله تعیین دستمزدهای سال ۹۲ افکنده است.
بر اساس گزارش سایت‌های خبری، اختلاف نظر دولت و نمایندگان اصناف کارگری درباره دستمزد سال ۹۲ رقمی در حدود ۸۰ درصد است؛دولت در بهترین حالت حاضر به افزایش ۲۰ درصدی دستمزدهاست در حالیکه کارگران معتقدند با توجه به جهش بی‌سابقه تورمی در سال جاری و افزایش خط فقر به بیش از یک و نیم میلیون تومان، حقوق و دستمزد آن‌ها باید ۱۰۰ درصد افزایش یابد.
همزمان با این مذاکرات، سایت آفتاب نیز در گزارشی از افزایش ۶۲ درصدی هزینه معیشتی خانوار خبر داده و نوشته است: “برآورد‌ها نشان می‌دهد که متوسط افزایش قیمت سبد معیشت خانوار از آذرماه سال ۹۰ تا آذرماه امسال به میزان ۶۲ درصد بوده است. در برخی از بررسی‌ها رقم ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به عنوان هزینه مورد نیاز هر خانوار ۴ نفره برآورد شده است”.
در همین باره، ابوالفضل فتح الهی، نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران به خبرگزاری مهر گفته است: “شورای عالی کار از نمایندگان کارگری و کارفرمایی خواسته است تا گزارشاتی را درباره وضعیت قیمت‌ها و سبد معیشت خانوار ارائه کنند. رصد قیمت‌ها و اعلام نظرات کارگران و کارفرمایان از مباحثی است که قرار شد تا قبل از برگزاری نشستهای پایانی شورای عالی کار، توسط گروه‌های کارگری و کارفرمایی انجام و اعلام شود. در چند جلسه برگزار شده برای بررسی وضعیت افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران، مباحثی درباره افزایش ۱۰۰ درصدی حداقل دستمزد ۹۲ کارگران و مشمولان قانون کار مطرح شد که به نظر اکثر جامعه کارگری نه تنها این خواسته نمی‌تواند اجرایی باشد، بلکه مورد درخواست کارگران نیز نیست”.
به نظر می‌رسد ادعای این مقام کارگری واکنشی است به اعتراضات کارگری در روزهای اخیر؛ چرا که بسیاری از کارگران حتی افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد‌ها برای خروج از خط فقر را هم کافی نمی دانند.
با این حال وی از احتمال افزایش تنها ۱۸ تا ۲۰ درصدی حداقل دستمزد سال آینده خبر داده و افزوده است: “۲ برابر شدن یکباره حداقل مزد کارگران می‌تواند منجر به تعدیل نیرو و فشار زیاد به کارفرمایان شود؛ بنابراین خواسته جامعه کارگری رشد حداقل مزدی منطقی و قابل اجرا است.: پوشاک، خوراک، مسکن، حمل و نقل، بهداشت و هزینه‌های فرهنگی از زمینه‌ها و محورهای اصلی مدنظر کارگران برای برآورد هزینه‌ها در سال جاری و اختلاف قیمت آن نسبت به سال گذشته است. در بحث خوراک بررسی‌ها بر پایه ۲۰۰۰ کالری در روز انجام می‌شود”.
او به عنوان “نماینده کارگران” از “خواسته‌های دولت” چنین خبر داده است: “یکی از خواسته‌های دولت از کارگران و کارفرمایان در مباحث تعیین حداقل دستمزد رسیدن دو گروه به یک دیدگاه مشترک است که البته در سالهای اخیر محقق نشده است. حداقل دستمزد سال جاری کارگران و مشمولان قانون کار در پایان اسفندماه ۹۰ توسط شورای عالی کار به میزان ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شده که نسبت به حداقل دستمزد ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومانی سال ۸۹ به میزان ۱۸ درصد افزایش داشته است. در صورت افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار، میزان رشد سالیانه مزد ۷۷ هزار و ۹۴۰ تومان خواهد بود که در نهایت حداقل دستمزد ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومانی امسال در سال ۹۲ به ۴۶۷ هزار و ۶۴۰ تومان خواهد رسید”.
این سخنان درحالیست که دو هفته قبل، غلامرضا عباسی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، با تاکید بر ضرورت طراحی مزد منعطف برای جبران عقب افتادگی دستمزدی کارگران، از برگزاری نشست نمایندگان کارگری کشور پیرامون بررسی مسائل روز بازار کار کشور خبر داده و گفته بود: “برای جبران عقب افتادگی مزدی کارگران، دولت باید با هر نوع مکانیسم مالی، نسبت به ترمیم این شکاف اقدام کند… لازم است تا تمامی بندهای قانونی کار شایسته و مقررات مرتبط با ماده ۱۰۱ برنامه چهارم توسعه که در برنامه پنجم نیز مطرح است، مورد توجه مسئولان قرار گیرد.: با اجرای این قانون می‌توان به تثبیت مقررات حقوق بنیادین و استانداردهای بین‌المللی کار امیدوار بود؛ با این حال اجرای کار شایسته تنها معطوف به اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی نیست”.
پس از سخنان وی زمزمه‌هایی درباره استناد به ماده ۴۱ قانون جدید کار، که هنوز تصویب نشده و در آن بر لزوم تعیین دستمزد‌ها بر اساس “شرایط اقتصادی کشور” تاکید شده، به گوش رسید که عباسی، به گزارش ایلنا،در یک کنفرانس خبری به آن اینچنین واکنش نشان داده بود: “موضوع «پیشنهاد شرایط اقتصادی دولت» تا قانون نشود، قابلیت طرح و بررسی ندارد. مذاکرات و نشستهای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران بر مبنای نرخ تورم و تامین معیشت کارگران خواهد بود و تا زمانی که اصلاح قانون کار صورت نگیرد، ماده ۴۱ فعلی قانون کار پابرجا خواهد ماند. هر تغییری در ماده ۴۱ قانون کار، نیازمند طی مراحل قانونی و تصویب در مجلس خواهد بود”.
او افزوده بود: “اگر نظر نمایندگان دولت که در لایحه اصلاح قانون کار نیز دیده می‌شود، بررسی نقش شرایط اقتصادی کشور در تعیین حداقل دستمزد سالیانه است، این موضوع باید ابتدا توسط مجلس و سپس در شورای نگهبان مراحل قانونی خود را طی کند. در نشست‌ها و جلسات مشترک بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان موضوع تاثیرگذاری شرایط اقتصادی در تعیین حداقل دستمزد مورد بررسی قرار گرفته است. کارگران و کارفرمایان به این نتیجه رسیده‌اند که در ترکیب ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین حداقل دستمزد که همواره دو موضوع نرخ تورم و تامین معیشت خانوار کارگری را مدنظر دارد، تغییری ایجاد نشود”.
در برابر این اظهارات، ایرج دریالعل، رئیس امور هماهنگی و تلفیق برنامه و بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به مهر گفته است: “در خصوص هزینه‌های پرسنلی و مزایا، دیدگاه ما انقباضی نیست و صرفه جویی را با توجه به تورم مدنظر قرار می‌دهیم، در مورد هزینه‌های پرسنلی و رفاهی استان‌ها نیز به گونه‌ای تدبیر می‌کنیم که به سقف دستگاههای ملی برسند”.
این سخنان قبل از آن بود که ابولفضل فتح الهی از افزایش حداکثر ۲۰ درصدی دستمزد‌ها خبر دهد.
اما سایت فرارو با پیش فرض گرفتن افزایش ۲۰ درصدی دستمزد در سال ۹۲ در گزارشی نوشته است: “گمانه زنی‌ها از افزایش ۲۰ درصدی حداقل حقوق کارگران در سال آینده حکایت دارد. هر چند این می‌تواند رکوردی در افزایش حقوق و دستمزد محسوب شود اما با احتساب افزایش نرخ تورم این موضوع به فقیر‌تر شدن کارگران منجر خواهد شد. برای ثابت نگه داشتن وضع معیشت حقوق بگیران باید افزایش حقوق آن‌ها حداقل متناسب با افزایش نرخ تورم در نظر گرفته شود. اما به نظر می‌رسد با افزایش ۲۰ درصدی حداقل حقوق کارگران، قدرت خرید آن‌ها روز به روز در حال کاهش است. افزایش ۵۰ یا ۱۰۰ درصدی حقوق کارگران به دلیلی بار مالی برای صاحبان صنایع ممکن است به تعطیلی کارخانه‌ها بیانجامد. هر چند باید این نکته را متذکر شد که صاحبان کارخانجات در قبال افزایش مواد اولیه و ماشین آلات متناسب با افزایش نرخ تورم واکنش چندانی از خود نشان نمی‌دهند اما انگار دیوار حقوق بگیران از هر دیواری کوتاه‌تر است و صاحبان صنایع حاضر نیستند تا افزایش حقوق متناسب با افزایش نرخ تورم را بپذیرند. البته هر افزایش حقوقی منجر به افزایش قدرت خرید و در نتیجه تورم می‌شود. بنابراین باید به میانگینی از افزایش حقوق فکر کرد که نه منجر به افزایش نرخ تورم و تعطیلی کارخانه‌ها شود و نه به کاهش قدرت خرید روز افزون کارگران بیانجامد”.
