سرانجام پس از گذشت تقریبا دو ماه از قتل ستار بهشتی، وبلاگ نویس و فعال شبکه اجتماعی در زندان زیر شکنجه ماموران پلیس فتا، دادستانی تهران علت را مرگ ضربه یا فشار روانی شدید اعلام کرد. به گفته وکیل خانواده بهشتی،پرونده با مشخص شدن مسبب اصلی و همچنین تعیین علت مرگ و سایر تحقیقات تکمیل شده و آماده ارسال به دادگاه جهت رسیدگی است اما این پرونده هنوز به دادگاه نرفته است. اما آیا این از شانس رسیدگی عادلانه برخوردار است یا همچون سایر پرونده های امنیتی پس از مدتی به حاشیه خواهد رفت؟
از اظهارات وکیل قربانی و اولیای دم چند نکته را می توان به خوبی استنباط کرد. نخست آنکه دستگاههای امنیتی با اعمال فشار مستقیم بر دستگاه قضایی مانع رسیدگی عادلانه به این پرونده هستند و تلاش می کنند با سپری کردن زمان، دادگاه را به زمان دوری موکول کنند تا از حساسیت افکار عمومی نسبت به موضوع کاسته شود. دوم آنکه تلاشهای گسترده ای از تهدید و ضرب و شتم خانواده تا تطمیع به پرداخت دیه برای مجبور ساختن خانواده به انصراف از شکایت خویش صورت گرفته و نهایتا فشارهای مضاعفی برای قطع ارتباط خانواده ستار و وکیل آنها با رسانه ها در جریان است.
اکنون سئوال اینجا است که این همه تلاش برای بستن این پرونده، صرفا برای نجات یک مامور از حکم قصاص است یا نگرانی ابعاد وسیع تری دارد. بی تردید هیچ از ماموران پلیس فتا تصور نمی کردند که پس از مرگ ستار بهشتی به زحمت بیفتند. شاید به تصور آنان، از یک خانواده محروم رباط کریمی انتظار نمی رود که بتواند پیگیر چنین پرونده ای باشد و با تهدیدات و ارعابات مرسوم، می توان قضیه را رفع رجوع کرد. اما دست بر قضا تحلیل آنها درست از آب در نیامد و کار به جایی رسید که مقامات ارشد انگلستان و فرانسه نیز در هیاهوی انتخابات آمریکا از ظلم آشکاری که بر یک جوان اهل رباط کریم رفته است آگاه شدند و موضع گیری کردند.
اما نگرانی برای رسیدگی عادلانه برای چیست؟ پاسخ به این سئوال را از سه زاویه می توان طرح کرد. نخست آنکه چنانچه دادگاه قتل را عمد بشناسد، که بر اساس شواهد و گزارشهای پزشک قانونی از جمله نوع و شدت ضربات وارده به مناطق حساس بدن محرز است، خواست اولیای دم قصاص قاتل است. از این رو اجرای چنین حکمی برای یک مامور انتظامی یا بازجو در جمهوری اسلامی که در واقع به وظیفه ذاتی خویش عمل می کرده است، هزینه سنگینی را بر نهادهای امنیتی کشور بار می کند. تصور اینکه همکاران این بازجوی قاتل، همکار خود را بر سر چوبه دار ببینند بدون شک آثار مطلوبی برای دستگاه امنیت کشور ندارد و می تواند روحیه آنان برای ادامه خدمت به این نظام را تضعیف کند. از این رو تلاش می شود تا همچون گذشته،عدالت و قانون در این زمینه فدای مصلحت نظام شود.از زاویه دیگر برپایی دادگاه می تواند به حیثیت دستگاه امنیتی لطمه بیشتری وارد کند. ممکن است متهم که خود را قربانی می بیند برای نجات خویش افراد دیگری را نیز گرفتار نماید یا مطالبی عنوان کند که مسیر پرونده را به ضرر مقامات مافوق وی تغییر دهد.زاویه سوم ترس از برملا شدن شکایات دیگر است. خانواده های بسیاری در جریان حوادث پس از انتخابات عزیزان خود را به این نحوه از دست داده اند که به لحاظ فشار امنیتی موجود نتوانسته اند از حقوق خویش دفاع کنند. از این رو این نگرانی وجود دارد که اجرای عدالت، مطالبات بیشتری را بر دستگاه قضایی و علیه دستگاه امنیتی کشور بار کند.
موارد برشمرده شده بخوبی نشان می دهد که عدالت بر خلاف آنچه که بنیانگذار جمهوری اسلامی در دوران انقلاب وعده اجرای آن را در حکومت اسلامی، همچون حکومت امام علی داده بود، نوزاد سقط شده انقلاب اسلامی است و امروز کار جمهوری اسلامی بجایی رسیده است که عدالت را دیگر نمی تواند هضم کند و از این رو اجرای آن بقای نظام را دچار مشکل می کند. پرونده های سنگین قتل، تجاوز، سرکوب، شکنجه و حبس در حاکمیت سی و پنج ساله جمهوری اسلامی، امر اقامه عدل به عنوان یک اصل دینی را در یک نظام شیعی فلج کرده است و از این رو می توان این اقدامات را در دستگاه امنیتی و قضایی نهادینه شده دانست. جمهوری اسلامی در حمایت آشکار خود از رییس جمهور جانی سوریه به خوبی این حقیقت را به اثبات رسانده که در اولویت سیاست و عدالت، اولویت با سیاست است.