br/>حدود ۴۰۰ زندانی ایرانی از جمله ۶۴ زندانی محکوم به اعدام در ارتباط با قاچاق مواد مخدر در زندانهای مالزی به سر می برند؛ این زندانیان آنطور که افراد پیگیر پرونده‌های آنها به روز می‌گوید در شرایطی دشوار در زندانهای این کشور، به ویژه دو زندان عمده در پایتخت مالزی، به سر می‌برند.
در سالهای گذشته مساله قاچاق مواد مخدر به کشورهای آسیای شرقی از جمله مالزی و انتشار آنها در رسانه های مالزی بر نگرش افکار عمومی این کشور نسبت به مسافران و مهاجران ایرانی تاثیر گذار بوده است.
بر خلاف رسانه‌های مالزی که طی این سا‌‌ل‌ها بر انتشار اخبار مربوط به قاچاق مواد مخدر توسط ایرانیان و ضرورت مجازات آنها تاکید کرده‌اند، رسانه‌ها و خبرگزاری های حکومتی در ایران توجه چندانی نسبت به این موضوع نشان نداده‌اند.
سکوت سفارت
خبرگزاری ایسنا در ۲۷ مرداد ماه امسال به نقل از احمد زاهد حمیدی، وزیر کشور مالزی اعلام کرد که ۳۴۱تن از ۳۶۲ ایرانی زندانی در مالزی تحت قانون ۱۹۵۲ مربوط به موادمخدر دستگیر شده‌اند که ۶۴ تن از آنان با استناد به بخش B39 این قانون محکوم شده‌اند که مجازات مرگ را پیش‌بینی کرده است.
وزیر کشور مالزی در کنفرانس خبری پس از دیدار با محمودجلال فیروز‌نیا، سفیر جمهوری اسلامی در مالزی همچنین گفته است که هشت تن دیگر براساس قانون اقدامات پیشگیرانه ویژه، بازداشت و ۱۳ تن نیز به استناد قانون مهاجرت دستگیر شده‌اند.
با اینکه احمد زاهد گفته از جمله موضوعات مربوط به دیدار با سفیر جمهوری اسلامی استرداد این زندانیان بوده است، اما تا کنون هیچ یک از این زندانیان به ایران برگردانده نشده‌اند. به گفته آقای زاهد مالزی نمی‌خواهد شرایطی ایجاد کند که استرداد زندانیان موادمخدر به بازگشت دوباره آنها به کشور منجر شود.
بحث استرداد این زندانیان در شرایطی مطرح شده که ایران خود از جمله کشورهایی است که طبق قانون، برای حمل، نگهداری و جا به جایی مواد مخدر، مجازات مرگ پیش بینی کرده است.
یکی ازایرانیانی که پیشتر، مقالاتی انتقادی در ارتباط با عملکرد مجرمان ایرانی مواد مخدر در رسانه‌های مالزی منشتر کرده بود، اینک می‌گوید بیشتر این زندانیان قربانی هستند و تاوان جرایم قاچاقچیان بزرگتر و اصلی را در زندانهای مالزی می‌پردازند.
شراره سعیدی، به روز می‌گوید: “سفارت ترجیح می‌دهد در باره این زندانیان سکوت کند و خبری در این باره منتشر نکند. رسانه‌های مالزی و سفارت جمهوری اسلامی با تاکید بر قاچاقچی بودن این افراد سعی می‌کنند توجه عمومی به وضعیت این زندانیان را به حداقل برسانند.”
به گفته خانم سعیدی تمامی این زندانیان مرتکب جرایم غیر قابل انکاری در ارتباط با ورود مواد مخدر به مالزی شده‌اند، اما بر طبق توضیحاتی که افراد در وکالت نامه‌های خود داده‌اند، بسیاری از آنها قربانی هستند و در مواردی حتی اطلاع نداشته‌اند که چه چیزی را جا به جا می‌کنند.
طبق قوانین مالزی حمل، نگهداری و جابه جایی ۵۰ گرم مواد مخدر از نوع آمفی‌تامین مجازات اعدام دارد. بیشتر زندانیان ایرانی در این کشور به اتهام وارد کردن بیش از این مقدار آمفی‌تامین دستگیر شده‌اند.
خانم سعیدی می‌گوید در میان ۴۰۰ زندانی ایرانی در زندانهای مالزی، دست کم ۶۴ نفر آنها از جمله ۴ زن به اعدام محکوم شده‌اند:“محکومان به اعدام در شرایط دشوارتری به سر می‌برند و برخی از آنها از ماه‌ها قبل در سلول های انفرادی نگهداری می شوند. دولت مالزی هم از اجرای احکام اعدام به علت هزینه‌های مربوط به اجرای مجازات مرگ اتباع خارجی خودداری می‌کند و همین موضوع باعث شده که محکوم شدگان به اعدام برای مدت‌ها گاه بیش از ۲۴ ماه در سلول انفرادی به سر ببرند.”
نگهداری زندانیان در قفس
سایت همشهری آنلاین در ۱۵ تیرماه امسال اعلام کرده بود که ۶۰ زندانی ایرانی محکوم به اعدام در مالزی به مدت ده سال است در قفس نگهداری می‌شوند.
بر اساس این گزارش مالزی به‌عنوان یکی از برترین مقاصد گردشگری در جهان و دارنده ردیف نخست 10مقصد برتر گردشگری جهانی در منطقه آسیا همواره مورد توجه گردشگران از سراسر جهان بوده و براساس آنچه در برخی خبرها آمده است بسیاری از زندانیان ایرانی در مالزی گردشگرانی هستند که قربانی باندهای قاچاق موادمخدر شده‌اند.
بیشتر این زندانیان به علت نداشتن بضاعت مالی، توانایی واگذاری پرونده خود به وکلای مستقل را ندارند و بر این اساس دولت مالزی خود اقدام به تعیین وکیل تسخیری می کند؛ وکلایی که به گفته خانم سعیدی بیشتر تشریفاتی هستند و تاثیری در مسیر پرونده ندارند.
خانم سعیدی به نیابت از ۶۰ زندانی ایرانی در مالزی از نهادهای حقوق بشری و از ایرانیان خارج از کشور تقاضای کمک فوری برای واگذاری پرونده‌ها به وکلای مستقل و کمک به بهبود وضعیت بهداشتی و درمان زندانیان بیمار در این زندان را مطرح می‌کند.
علاوه بر مالزی، شمار دیگری از ایرانیان به جرایم مربوط به حمل، نگهداری و جابه جایی مواد مخدر در کشورهایی مانند اندونزی و عراق در زندان به سر می‌برند.
سفیر اندونزی در تهران هم در ۲۷ مرداد گذشته اعلام کرده بود ۴۰۰ ایرانی در این کشور زندانی هستند که ۴۷ نفر از آنان به جرم حمل مواد مخدر محکوم به اعدام شده‌اند.
