در حالی که دولت محمود احمدی نژاد از سوی دیوان محاسبات متهم به تخلفات مالی گسترده ای است، روز گذشته گزارش هایی در سطح رسانه های داخل کشور منتشر شد که حجم تخلفات دولت نهم را بسیار فراتر از آنچه تا به امروز منتشر شده است تبین می کرد.
بنا بر گزارش سایت “فردا” اختلاف میان “درآمد”های دولت احمدی نژاد و رقمی که از سوی دولت وی به بانک مرکزی “واریز” شده است بالغ بر 66 میلیارد دلار است. چنین اختلافی به معنای تخلفی مالی در حدود یک دهم کل درآمدهای نفتی ایران از انقلاب سال 57 به این سو است. بر اساس آمار ها عظیم ترین مورد از چنین تخلفات بی سابقه ای در حوزه کالاهای وارداتی و در بخش گمرک رخ داده است. در حالی که بانک مرکزی پس از موازنه پرداختی به این نتیجه رسیده است که قریب به 220 میلیارد دلار کالا در چهار سال اخیر به کشور وارده شده اما گمرک که مسئولیت انتشار میزان رقم مالی وارداتی را عهده دار است ادعا کرده تنها 185 میلیارد دلار واردات به ایران انجام شده است. این اختلاف 35 میلیارد دلاری بزرگترین حجم اتهام های مالی دولت اصولگرای احمدی نژاد را شامل می شود.
تخلفات فوق در حالی فاش می شود که محمود احمدی نژاد همواره از سال 84 زمانی که به قدرت رسیده است با تکیه بر شعار مبارزه با فساد اقتصادی کوشیده است رقبای سیاسی به برخورداری از مافیای اقتصادی متهم و آنان را عامل ناکامی های اقتصادی معرفی کند.
دومین بخش از اختلاف هنگفت مالی میان گزارش های دولت و بانک مرکزی متوجه صادرات نفت به عنوان اصلی ترین درآمد اقتصادی جمهوری اسلامی است. بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران از سال 84 تا 87 فروش نفت ایران نزدیک به 280 میلیارد دلار بوده است، اما وزارت نفت دولت احمدی نژاد ترجیح داده تا این رقم را تنها 255 میلیارد دلار اعلام کند: اختلافی که به حجم تخلفات مالی وارداتی نمی رسد اما همچنان با 25 میلیارد دلار اختلاس می تواند مقام دومین تخلف مالی رخ داده در دولت جمهوری اسلامی را به خود اختصاص دهد.
لازم به یادآوری است که پیش از این در مناظره های تلویزیونی کاندیداهای ریاست جمهوری، مهدی کروبی و به ویژه میرحسین موسوی با بیرون کشیدن برخی آمارهای تخلفات اقتصادی از بانک مرکزی گوشه ای از آنچه به عنوان بزرگترین تخلفات مالی در تاریخ ایران شناخته می شود را به مردم نشان دادند.
اما سومین بخش از اختلاف هایی که میان آمارهای بانک مرکزی به عنوان عالی ترین نهاد مالی جمهوری اسلامی و آمار دولت اصولگرا دیده می شود مربوط است به بخش صادرات غیر نفتی که به 2.6 میلیارد دلار بالغ می شود.
در ادامه گزارش ها از پرونده تخلفات کلان اقتصادی صحبت از سه میلیارد دلار اختلاف در حساب ذخیره ارزی است که مرجع اصلی آن ارقام اعلام شده از سوی نشریه “روند” – ارگان بانک مرکزی- است. در حالی که بر اساس ارقام انتشار یافته از سوی این نشریه مانده حساب در صندوق ذخیره ارزی باید در تابستان حدود 28 میلیارد دلار باشد اما در حال حاضر تنها 25 میلیارد دلار در این صندوق موجود است که گواه از اختلافی سی میلیارد دلاری دارد.
بخش آخر از تناقضات مالی دولت احمدی نژاد که به نظر کارشناسان اقتصادی تخمین واقعی آن غیر ممکن شده است عبارت است از “دوهزار میلیارد تومان اختلاف در عملکرد بودجه”.
این گزارش ها در شرایط منتشر شده است که دولت احمدی نژاد در حال حاضر به صورت رسمی از سوی دیوان محاسبات متهم به مبهم گذاردن سرنوشت بیش از یک میلیارد دلار از درآمد صادرات نفت سال 85 است. دو هفته پیش رسانه های نزدیک به احمدی نژاد با استناد به ادعای شفاهی دادستان دیوان محاسبات کوشش کردند دولت وی را از اتهامات مذکور تبره کنند اما بلافاصله پس از آن دیوان محاسبات با انتشار بیانیه ای بر پابرجا بودن سوظن نسبت به عملکرد مالی دولت تاکید کرد.
