در حالی که خبرها از رسیدن قیمت جهانی نفت به آستانه 36 دلار حکایت میکند، دولت احمدینژاد بهرغم هشدار علنی مجلس هشتم، هنوز لایحه بودجه سال آینده را به مجلس تقدیم نکرده است. با این حال خبرهایی که از سوی برخی مسئولان دولت و مجلس منتشر شده، نشان میدهد که نه تنها افزایش قیمت اقلامی همچون بنزین، آب، برق و گاز قطعی است، بلکه احتمال پرداخت نقدی یارانهها به مردم نیز به شدت کاهش یافته و در عین حال احتمال کاهش حقوق کارمندان دولت نیز می رود.
سخنانی که مطبوعات دیروز از قول محمدرضا باهنر از سران اکثریت اصولگرای مجلس هشتم منتشر کردند، نه تنها شگفتانگیز بود، بلکه حامل پیامی برای حامیان انتخاباتی احمدینژاد در جناح اصولگرا نیز محسوب میشد. باهنر بدون اینکه از پافشاری دولت بر پرداخت نقدی یارانهها انتقاد صریحی بکند، شاید برای اولین بار به این صراحت، از احتمال عدم تصویب طرح پرداخت نقدی یارانهها به مردم خبر داد و در عین حال در اظهاراتی عجیب خاطرنشان کرد که: “هر دو قوه برای ارائه و اجرای طرح دچار سردرگمی و دوگانگی شدهاند.”
اما یک روز پس از اظهارات باهنر که اعتراف کرد دولت و مجلس درباره زمان و نحوه پرداخت نقدی یارانهها اختلاف دارند، یک نماینده نزدیک به دولت در گفتوگو با خبرگزاری فارس هشدار داد که اگر لایحه دولت برای پرداخت نقدی تصویب نشود، حقوق کارمندان در سال آینده کم خواهد شد!
این نماینده اصولگرا تاکید کرد که در صورت عدم تصویب سریع لایحه دولت، در سال آینده شاهد “مشکلات و چالشهای جدی و اساسی” خواهیم بود و در این صورت “باید در سال آینده پرداختهایمان به کارکنان و بازنشستگان دولت را کاهش داده و حجم فعالیتهای عمرانی را نیز پایین بیاوریم.”
تامین کسری بودجه از جیب بازنشستگان؟
اظهارات نگران کننده نمایندگان جناح همسو با دولت در شرایطی مطرح میشود که همزمان گزارشهایی به رسانهها منعکس شده مبنی بر اینکه قیمت بنزین در سال آینده یکباره تا 300 درصد افزایش خواهد یافت و قیمت آب، برق و گاز نیز افزایشی مشابه را تجربه خواهد کرد.
گفتههای متناقض مسئولان دولتی و نمایندگان در خصوص میزان قطعی قیمت نفت در بودجه سال آینده، قیمت نهایی بنزین پس از عید، در اولویت بودن لایحه بودجه یا هدفمند کردن یارانهها و نیز نحوه کنار آمدن با قیمت واقعی نفت در شرایط فعلی و شعارهای پیشین در خصوص پرداخت نقدی کردن یارانهها، مجموعه عواملی است که بر اضطراب افکار عمومی نسبت به وضعیت اقتصادی سال آینده افزوده و شهروندان را نگران اوضاع معیشت خود در سال آینده کرده است.
در چنین شرایطی، اعلام این خبر که در صورت تصویب نشدن لایحه یارانهها، دولت از حقوق بازنشستگان و کارمندانش خواهد زد و کسری بودجه خود را به این شیوه مهار خواهد کرد، تیر خلاص بر کسانی است که هنوز به وعدههای احمدینژاد مبنی بر پرداخت ماهانه 50 تا 70 هزار تومان دل بسته اند؛ بخصوص آنهایی که از آبان ماه منتظر دریافت سود سهم عدالت خود هستند و اکنون پس از 5 بار تعویق، وعده دهه فجر به آنها داده میشود.
تاخیر به خاطر سردرگمی
اعتراف دو روز قبل باهنر به “سردرگمی” دولت و مجلس در خصوص لوایح بوجه و هدفمند کردن یارانهها، یک روز پس از آن صورت گرفت که وی در صحن علنی مجلس در پاسخ به اعتراضات نمایندگان به عدم تقدیم لایحه بودجه سال آینده، فاش کرد که هیات رئیسه تصویب کرده که در این خصوص به دولت اخطار دهد.
حاجیبابایی، عضو هیات رئیسه مجلس هشتم هم دیروز اعلام کرد که اخطار هیات رئیسه به طور رسمی به دولت ابلاغ شده و تا پایان دی ماه باید لایحه بودجه سال 88 به مجلس ارائه شود. وی همچنین تاکید کرد که با توجه تغییرات جدید آییننامه داخلی، بررسی لایحه بودجه در مجلس حداقل به دو ماه زمان نیاز دارد.
دولت احمدینژاد چند ماه پیش وعده داده بود که لایحه بودجه در آذر ماه ارائه خواهد شد، اما نه تنها به این وعده عمل نکرد، بلکه هنوز هم با گذشت 25 روز از دی ماه، خبری از لایحه بودجه نیست. این در حالی است که وضعیت بحرانی ناشی از کاهش شدید قیمت نفت، دولت نهم را که در سه سال اخیر خود را بیش از پیش به منابع نفتی وابسته کرده، با بحران تامین منابع روبهرو کرده است.
در قانون بودجه سال 1387 قیمت 55 دلار برای فروش هر بشکه نفت در نظر گرفته شده بود که از اواسط آذر ماه قیمت واقعی نفت از این رقم پایینتر آمد و بدین ترتیب دولت احمدینژاد نه تنها با کسری بودجه کلان ناشی از سوء مدیریت خود - که محمدرضا باهنر چندی پیش میزان آن را 30 میلیارد دلار اعلام کرد - روبهروست، بلکه از عوارض ناشی از کاهش قیمت نفت نیز رنج میبرد.
این در حالی است که احمدینژاد سال 87 را با وعده انجام یک انقلاب اقتصادی که بعدا نام طرح تحول اقتصادی به آن داده شد، آغاز کرد و پس از آن هم چند بار به صراحت وعده پرداخت نقدی و ماهانه یارانهها را به مردم داد. حال با کاهش شدید قیمت نفت، اگرچه دولت حاضر نیست از طرح پرداخت نقدی یارانهها (که منتقدان آن را یک طرح انتخاباتی میخوانند) کوتاه بیاید، ولی حتی نمایندگان اصولگرا هم معتقدند که تحقق چنین پرداختی با توجه به قیمت پایین نفت غیرممکن است.
بنزین گران میشود، آب و برق نیز
چندی پیش یکی از مقامات دولتی در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره علت عدم ارائه به موقع لایحه بودجه، فاش کرد که دوت منتظر تصویب لایحه هدفمند کردن یارانههاست. این اظهارنظر بلافاصله با واکنش تند نمایندگان مواجه شد که به دولت هشدار میدادند منتظر تصویب آن لایحه نباشد.
اکنون با گذشت حدود 10 روز از این بگومگو که به سرعت در رسانههای اصولگرا به حاشیه رانده شد، مشخص شده که مجلس قصد ندارد در تصویب لایحه دولت عجله کند. دولت هم با تأخیر در ارائه لایحه بودجه 88 نشان داده که بنا ندارد اجازه دهد نمایندگان در هفتههای آینده فراغتی برای ریز شدن در روند بررسی لایحه مربوط به پرداخت نقدی یارانهها داشته باشند.
در این کشمکش ناگفته و پشت پرده اما جدی، که باهنر آن را به سردرگمی و دوگانگی تعبیر کرده، خبرهایی هم میرسد مبنی بر اینکه دولت قصد دارد با تأخیر در ارائه لایحه بودجه، برخی مفاد لایحه نقدی شدن یارانهها را که پیشبینی میکند از سوی مجلس تصویب نشود یا با تغییر روبهرو شود، در بودجه سال آینده بگنجاند.
یکی از این موارد روز گذشته از قول یک نماینده عضو کمیسیون انرژی در مطبوعات نقل شد. این نماینده با اشاره به دیدار اعضای کمیسیون مذکور با وزیر اقتصاد دولت احمدینژاد، از قول وی نقل کرد که قیمت هر لیتر بنزین در سال آینده 240 یا 400 تومان خواهد بود. این در حالی است که قیمت بنزین در سال جاری لیتری 100 تومان بود و قیمت 400 تومانی به معنای افزایشی 300 درصدی خواهد بود.
این نماینده همچنین از افزایش قیمت گازوئیل، برق و گاز مایع به 270، 80 و 150 تومان خبر داده که به معنای افزایشی نزدیک به 400 درصدی نسبت به قیمتهای فعلی است. این در حالی است که پرویز فتاح، وزیر نیرو هم روز قبل از قطعی بودن افزایش قیمت آب و برق در سال آینده خبر داده بود.
نکته جالب در اینجاست که نمایندگان و مقامات دولتی تاکید دارند که این افزایش شدید قیمت ها، فارغ از این است که در سال آینده پرداخت نقدی یارانهها به مردم محقق شود یا خیر. احمدینژاد پیش از این گفته بود که افزایش قیمتها هیچ تاثیر منفی مستقیمی بر زندگی مردم نخواهد گذاشت، چرا که همان مابهالتفاوت یارانههای حذف شده به طور نقدی به آنها پرداخت خواهد شد، و آنها صرفا باید برای چند ماه اثرات غیرمستقیم تورمی اجرای طرح تحول اقتصادی را تحمل کنند.
حال با توجه به خبرهایی که به تازگی درباره وضعیت اقتصادی سال آینده منتشر میشود، بخصوص اظهارنظرهایی همچون گفته اخیر محمدرضا باهنر مبنی بر اینکه “شاید به این نتیجه رسیدیم که اصولا یارانه نقدی حذف و همه این مبلغ صرف بیمه اجتماعی یا بازنشستگی یا مصارف دیگر شود”، به نظر میرسد کار اقشار ضعیف و کمدرآمد جامعه که هنوز بخشی از آنها به وعدههای اقتصادی احمدینژاد امید دارند، به دشوارترین روزهای چند سال اخیر و بلکه شاید سی سال گذشته خواهد رسید.
در چنین شرایطی، گفتههایی از نوع سخنان محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز مبنی بر کاهش حقوق کارمندان و بازنشستگان، تنها استخوان لای زخم خانوارهایی است که هنوز چکهای نقد نشده 80 هزار تومانی سهام عدالت و 70 هزار تومانی یارانههای نقدی را در دست دارند و حال باید علاوه بر انفجار قریبالوقوع قیمتها، دلنگران حقوق ماهانه خود نیز باشند.