علی مطهری٬ نماینده مجلس٬ با اشاره به سخنانی که در پاسخ به آیت‌الله خامنه‌ای بیان کرده٬ گفت که مصلحت کشور در ایناست که از میرحسین موسوی٬ زهرا رهنورد و مهدی کروبی رفع حصر شود.
هم‌زمان با سخنان مطهری٬ یک نماینده مجلس گفت که رفع حصر از این سه تن٬ در حوزه اختیارات حسن روحانی٬ رییس‌جمهوری٬ نیست.
علی مطهری در نشست اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌ها٬ گفت که به نظر وی “مصلحت” اقتضا می‌کند این سه تن آزاد شوند٬ زیرا “اگر در شرایط حاضر اتفاقی برای آنها رخ دهد و یکی از آنها از دنیا برود غده چرکینی در نظام اسلام پایه‌گذاری می‌شود”.
به گفته مطهری بهترین راه این است که موسوی٬ کروبی “در یک دادگاه علنی با سایر عوامل فتنه محاکمه شوند. کسانی که سهوا یا عمدا در فتنه نقش داشتند. امثال آقای احمدی‌نژاد در دادگاهی بحث‌ها مطرح شود و آنها از خود دفاع کنند و همه به رای دادگاه تمکین کنند. اما اینکه اجازه صحبت به آنها ندهیم را روشی درست نمی‌دانم”.
متن سخنان مطهری ابتدا توسط خبرگزاری تسنیم - نزدیک به اصول‌گرایان منتشر شد. اما این خبرگزاری بخش‌های مربوط به مساله حصر را پس از ساعاتی از خبر حذف کرد.
مطهری همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون سخنانی که در حضور آیت‌الله خامنه‌ای برای رفع حصر زده وپاسخ رهبر ایران٬ گفت که در پس از سخنان آیت‌الله خامنه‌ای٬ به او گفته است که “شما به هر حال به قوه قضاییه دستور دهید این مساله راپیگیر کنند”.
اشاره مطهری به دیداری است که همراه برخی نمایندگان مجلس با آیت‌الله خامنه‌ای داشت. وی در آن دیدار از رهبر جمهوری‌اسلامی درخواست کرد که مساله حصر پایان یابد٬ اما رهبر ایران در پاسخ به وی گفت که تاکنون با موسوی و کروبی “به ملاطفت” برخورد شده و اگر ایت‌الله خمینی زنده بود “شدیدتر برخورد” می‌کرد و اگر “اینها محاکمه شوند، حکم‌شان خیلی سنگین خواهد بود”.
وی اکنون در پاسخی غیرمستقمی به این سخنان ایت‌الله خامنه‌ای٬گفته: “هیچ کس را نمی‌توانیم بدون حکم قضایی و یا حکم دادگاه صالحه در زندان یا در حبس قرار دهم. ما می‌گوییم عدالت باید رعایت شود و همه به حکم دادگاه تمکین کنند. … اینکه بگوییم اینها فتنه‌گر و خائن هستند نمی‌شود که اگر ای‌نطور باشد ما می‌توانیم بگوییم احمدی‌نژاد باید حصر خانگی شود اگر محاکمه شود حکمش سنگین است”.
وی اضافه کرده است که گرچه ولایت‌فقیه را قبول دارد٬ اما “ ممکن است در برخی مسایل نظرم با ایشان یکی نباشد”. به گفته مطهری٬ او آیت‌الله خامنه‌ای را “یک رهبر موفق” می‌داند٬ اما “راجع به مقطع سال ۸۸ ابهام و سوال دارم که اشکالی ندارد”.
میرحسین موسوی٬ مهدی کروبی و زهرا رهنورد از ۲۵ بهمن ماه سال ۸۹ و به دنبال دعوت به برگزاری راه‌پیمایی در حمایت از اعتراض‌های مردم مصر و تونس٬ در حصر قرار گرفتند.
هم‌زمان با سخنان مطهری٬ محدصالح جوکار٬ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس٬ با اشاره به سخنان اخیر آیت‌الله خامنه‌ای درباره “لزوم مرزبندی با فتنه” گفت: “بر اساس قانون رییس‌جمهور نمی تواند در رابطه با رفع حصر فتنه‌گران اقدامی انجام دهد. رییس‌جمهور فقط از طریق شورای عالی امنیت ملی به عنوان عضوی از این شورا می‌تواند در این قبیل موارد بحثی را مطرح کند”.
حسن روحانی در زمان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری٬ وعده رفع حصر به حامیان خود داده بود. وی پس از رسیدن به مقام ریاست‌جمهوری نیز چندین بار گفت که وعده‌های خود را فراموش نکرده.
طی ماه‌های گذشته اصول‌گرایان نیز هر بار مقابل بحث رفع حصر موضع‌گیری کرده و گفته‌اند که این مساله تنها در صورتی رخ خواهد داد که این دو “توبه” کنند.
اصول‌گرایان پیش از این مساله‌ی حصر را گاهی مربوط به مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی و گاهی مربوط به حکم آیت‌الله خامنه‌ای دانسته بودند. اما طی هفته‌های اخیر تلاش کرده‌اند که حصر را نه اقدامی تنبیهی، بلکه برای محافظت از موسوی و کروبی و آرامش‌بخشی به جامعه توصیف کنند.
از آن جمله می‌توان به گفت‌وگوی اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی با روزنامه کیها اشاره کرد که گفته بود لیستی ۴۰ نفره - شامل نام موسوی و کروبی - نزد ایت‌الله خامنه‌ای برده و خواستار بازداشت آنها می‌شوند، اما “فرمودند این چند نفر با من… قطعا در هر جای دنیا چنین اتفاقی می افتاد با عوامل آن برخورد خیلی شدیدتری می کردند… اگر مخالفت مقام معظم رهبری نبود برخوردی شدیدتر از حصر خانگی با آنان می‌شد… قرار بود واقعا با اینها برخوردهای جدی کنیم ولی آقا اجازه ندادند”.
ماه گذشته وب‌سایت تسنیم در یادداشتی، حصر را “در راستای آرامش‌بخشی نظام به بدنه جامعه” توصیف کرد و نوشت: “مستند قانونی حصر بازیخوردگان فتنه ۸۸، مصوبه شورای عالی امنیت ملی است. شورای عالی امنیت ملی بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی بهمنظور تأمین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی، حاکمیت ملی و… تشکیل شده است. شورای عالی امنیت ملی بر حسب وظیفه و صلاحیتی که در قانون اساسی برای آن در نظر گرفته شده، محدودیتهایی را برای افرادی که با اقدامات خود امنیت داخلی و خارجی کشور را به مخاطره بیندازند در نظر گرفته است”.
مساله‌ای که به شکلی مورد تایید اسدالله بادامچیان، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه، هم قرار گرفته بود. به گفته بادامچیان میرحسین موسوی در حصر نیست، بلکه “نظام” از او مراقبت می‌کند تا به دست “مردم” کشته نشود.
