در علنی‌ترین رویارویی دو طیف عمده اصولگرایان که برای کسب اکثریت در انتخابات مجلس نهم رقابت می‌کنند، محمد سعید ذاکری، دبیر سیاسی هفته نامه 9 دی، نشریه تندروی حامی محمود احمدی‌نژاد و یکی از تریبون‌های ائتلاف “جبهه پایداری” بازداشت شد.
روز شنبه گذشته مطلبی در صفحه سه هفته‌نامه 9 دی با تیتر “لاریجانی از چه می‌هراسد؟” چاپ شد که عکس و امضای محمدرضا نقدی را به عنوان نویسنده همراه داشت.به دنبال درج این مطلب، روز سه‌شنبه، نقدی و ذاکری احضار شدند و پس از اعلام اینکه نویسنده این مطلب نقدی نبوده، او آزاد و دبیر سیاسی 9 دی بازداشت شد. این بازداشت که از معدود بازداشت‌ها در رسانه‌های حامی حاکمیت در سال‌های اخیر است، تا آخرین ساعات روز چهارشنبه هم ادامه داشت و البته مورد اعتراض هم قرار گرفت.
دفاع از نقادی خودی‌ها
حمید رسایی، مدیر مسوول 9 دی که پیش از این هم توانسته ظرف دو هفته حکم توقیف نشریه اش را باطل کند و انتشار آن را از سر بگیرد، این بار هم توقیف هفته‌نامه 9 دی را تکذیب می‌کند و می‌گوید: “انتقاد از چهره‌های سیاسی حق طبیعی نشریات است و من بارها گفته ام که زکات شهرت، نقد است. بنابراین معنی ندارد به خاطر انتقاد از علی لاریجانی، هفته نامه 9 دی توقیف شود یا نویسندگان آن بازداشت شوند.”
او می افزاید: “پاسخگوی محتوای نشریات، مدیر مسئول است و بنده از این جهت هیچ مشکلی ندارم. در حال حاضر هم پیگیر آزادی ایشان هستم و معتقدم اساسا بازداشت آقای ذاکری به دلیل درج این یادداشت غیرقانونی است. اما بنده که نماینده مردم تهران هستم وقتی از مسئولان دادگاه ویژه روحانیت در خصوص این رفتار سئوال کردم حاضر به پاسخگویی نبودند. به هر ترتیب در حال پیگیری موضوع هستیم.”
حمیدرضا مقدم‌فر مدیرعامل سابق خبرگزاری فارس هم به این بازداشت واکنش نشان داد: “با وجود اینکه به مطالب منتشره در این یادداشت نقد داشته و آن را تأئید نمی‌کنم، اما به نظر می‌رسد قوه محترم قضائیه بهتر است در شرایط کنونی و ایام پیش از انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی سعه صدر بیشتری داشته باشد تا از هرگونه حاشیه‌سازی در فضای سیاسی کشور جلوگیری شود.”
او گمانه‌زنی کرده که چون مدیر مسوول 9 دی نماینده مجلس است، قوه قضائیه در برخورد با او محذوریت داشته و به بازداشت “نویسنده متعهد” این نشریه روی آورده است.
مقدم‌فر ضمن اینکه احضار و بازداشت نویسنده یا خبرنگار یک نشریه را برخلاف رویه قضائی جاری توصیف کرده، گفته است: “محمد سعید ذاکری از نویسندگان و خبرنگاران متعهد با خانواده‌ای اصیل و متدین است و معتقدم قوه محترم قضائیه می‌تواند در این مورد سعه صدر بیشتری به خرج دهد. امیدواریم با توجه به سابقه آقای محمدسعید ذاکری، شاهد آزادی هرچه سریع‌تر وی باشیم.”
اما از سوی دیگر وکیل رییس مجلس اعلام کرده که بازداشت دبیر سیاسی هفته‌نامه “۹ دی” با دستور مدعی‌العموم صورت گرفته و لاریجانی در این زمینه شکایتی نداشته است. احمد علیجانی همچنین توضیح داده که شکایت علی لاریجانی از مدیر مسئول هفته‌نامه ۹ دی که پیش از این صورت گرفته بود منتفی شده است.
9 دی در نقد لاریجانی چه گفته بود؟
مطلبی که مدعی‌العموم را به نتیجه احضار و بازداشت محمد سعید ذاکری رسانده، حول محور انتقاد از لاریجانی در “هزینه کردن از نام رهبری” می‌گردد و در آن آمده که رییس فعلی مجلس “ظاهراً هدفی جز خرج کردن از محبوبیت رهبری و مراجع عظام برای جبران کاهش شدید محبوبیت در نزد افکار عمومی ندارد.”
در مطلبی که به نام محمدرضا نقدی نوشته شده اما ظاهرا محمد سعید ذاکری نویسنده اصلی آن است همچنین آمده : “سابقه خرج کردن از جیب رهبری معظم انقلاب از سوی افراد، احزاب و جناح‌های سیاسی ورشکسته، مع‌الاسف سابقه روشن و تابنده‌ای نیست. این رفتار، بارها باعث شده تا حتی رهبری فرزانه انقلاب در بیاناتی علنی و صریح، هرگونه حمایت خود از افراد و احزاب را تکذیب نموده و حتی اعلام کنند که از رأی ایشان حتی اعضای خانواده خودشان نیز مطلع نیستند؛ اما مع‌الاسف این رفتار نامناسب، همچنان از سوی احزاب و اشخاص تکرار می‌شود. حکایت ناطق نوری در سال ۷۶، محمدباقر قالیباف در سال ۸۴ و علی لاریجانی اکنون، از همین دست است. اتفاقاً این نوع خرج کردن‌ها از رهبری، همواره هم از سوی کسانی دنبال شده که زاویه مشخص و روشنی با عملکرد، فرامین و براهین رهبری و البته عدم محبوبیتی در میان مردم داشته و بدین شیوه سعی می‌کنند تا این خلاء و فاصله را جبران نمایند. و حال آنکه دقیقاً این رفتار، بارها و بارها مورد نهی جدی، علنی و آشکار رهبری واقع شده و ایشان نسبت به چنین انتساباتی همه را بر حذر داشته‌اند.”
نویسنده این ادعای لاریجانی را که “با توصیه رهبر انقلاب و مراجع تقلید وارد صحنه انتخابات شدم” زیر سئوال برده و افشا کرده است که او در اولین سالگرد جنگ ۲۲ روزه غزه “علی‌رغم بیانات و سیاست‌های نظام و رهبری، به دیدار حسنی نامبارک مصری در قاهره” رفته و با هماهنگی برخی اعضای دفتر رهبری، نظر مخالف آیت‌الله خامنه‌ای، نه تنها علنی نشده که این سفر را با هماهنگی رهبری جلوه داده‌اند. نتیجه‌ای که نویسنده از این مثال می‌گیرد این است که “آیا نمی‌توان نسبت به صحت نقل قول علی لاریجانی از مقتدای فرزانه انقلاب ابراز تردید نمود و راوی آن را غیر ثقه دانست؟”
انتقاد تند هفته‌نامه 9 دی با این جملات پایان می‌پذیرد: “حتی به فرض صحت نقل قول لاریجانی، آیا نگاه ابزارگرایانه او از این بیان رهبری برای جبران خلاء محبوبیت وی در قم، قابل خدشه نیست؟ اینکه مقام معظم رهبری همه واجدین شرایط را نیز به حضور و پرشورسازی فضای انتخابات دعوت فرمودند آیا می‌تواند اعلام حمایت و توصیه ویژه ایشان به حضور یک فرد در انتخابات و البته لاپوشانی عملکرد نامناسب وی تلقی شود؟”
گفتنی اینکه محمود احمدی نژاد و برادران لاریجانی در راس دو قوه مقننه و قضاییه اختلافات فراوانی دارند که داستان آن به رسانه ها نیز کشیده شده است.
گسترش دایره خط قرمزها
کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران که همه ساله گزارشی با عنوان “حمله به مطبوعات” منتشر می‌کند در گزارش سال ۲۰۱۱ جمهوری اسلامی ایران را “بدترین زندانی‌کننده روزنامه‌نگاران” نامیده است. در این گزارش تاکید شده که جمهوری اسلامی، دو سال پس از سرکوب گسترده معترضان به نتایج انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست‌جمهوری، همچنان از «حبس انبوه» روزنامه‌نگاران برای خاموش کردن صدای معترضان و جلوگیری از پوشش دادن خبرهای انتقادی استفاده می‌کند.
جمهوری اسلامی تا یکم دسامبر ۲۰۱۱ تعداد ۴۲ روزنامه‌نگار را در شرایطی غیربهداشتی و سلول‌های پرازدحام در زندان‌هایی چون رجایی‌شهر و اوین در حبس نگه داشته است. همچنین طی این سال، ۲۱ نفر از روزنامه‌نگاران در سلول انفرادی حبس شده‌اند، ۱۸ روزنامه‌نگار مجبور به تبعید شده و برای روزنامه‌نگاران زندانی احکام حبس بین ۶ ماه تا ۱۹٫۵ سال صادر شده است. از میان روزنامه‌نگاران زندانی، ۱۲ نفر با مشکلات سلامتی روبه‌رو شده‌اند، ۱۴ نفر آزار جسمی شده‌اند، ۵ نفر از بازدید خانواده و ۴ نفر نیز از مراقبت‌های درمانی محروم شده‌اند.
اما همه آنچه که در این گزارش ذکر شده، شامل روزنامه‌نگاران منتقد حاکمیت و شاغل در رسانه‌های اصلاح‌طلب است. در دو سال گذشته کمتر روزنامه‌نگاری از رسانه‌های مدافع حاکمیت، حکم زندان و یا ممنوع‌الکاری دریافت کرده اند.
