فساد ۹ هزار میلیارد تومانی؛ پرونده‌ای که حتی شخص رییس‌جمهوری هم درباره آن اظهارنظر کرده اما تنها نماد آن نزد افکار عمومی، بابک زنجانی است. میلیاردر جوان، بیش از دو ماه است زندانی شده اما جزییات اتهاماتش، همکاران و همدستانش همچنان اعلام نشده است. در ترکیه، رضا ضراب، تاجر ایرانی‌الاصل که گفته شده بود بابک زنجانی رییس اوست از زندان آزاد شده. دستگیری او، منجر به خانه تکانی در دولت رجب طیب اردوغان شده و محبوبیت و اقتدار او را با چالشی بزرگ مواجه کرده است. اما در این سوی مرز، فعلا متهم اصلی یک نفر است و بس؛ بابک زنجانی.
چیزهایی که بعدا کشف می‌شود
رییس جمهوری اسلامی ایران آخرین روز هفته گذشته در جریان سفر به هرمزگان از فساد ۹ هزار میلیارد تومانی سخن گفت: “زمانی که بحث فساد سه هزار میلیارد تومانی مطرح بود، دهان‌ها از این میزان باز بود و اکنون ۹ هزار میلیارد تومان است. تازه ما مطمئن نیستیم که این ۹ هزار میلیارد تومان همه‌اش باشد و ممکن است چیزهای دیگری هم باشد که بعدا کشف شود.”
حسن روحانی هیچ نامی از بابک زنجانی نبرد اما مشخص بود که اشاره‌اش به اوست.
نخستین بار این ۹ معروف و ۱۲ صفر پس از آن، وقتی بر سر زبان‌ها افتاد که در ۲۳ آذر ماه، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، خبر داد بابک زنجانی، بدهی دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورویی خود به وزارت نفت را پرداخت کرده است. میلیاردر جوان پیش از آن اعلام کرده بود که یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو از پول فروش نفت را برنگردانده که آن هم در حساب اوست و به دلیل مشکلات تحریم، امکان انتقال آن وجود ندارد. وزیر نفت هم میزان بدهی زنجانی را بیش از دو میلیارد دلار عنوان کرده بود. اما به گفته رئیس کمیسیون اصل ۹۰، با احتساب نرخ ارز مرجع، مبلغی نزدیک به ۹ هزار میلیارد تومان از مطالبات وزارت نفت، در اختیار این وزارتخانه قرار گرفته است.
بازپس‌گیری این مبلغ هنگفت توسط وزارت نفت، یک “موفقیت بزرگ” توسط رسانه‌ها تعبیر شد. زنجانی هم به کار خود ادامه می‌داد اما مشخص بود که سخت برآشفته است؛ در صفحه فیس‌بوکش مدام به اتهامات مختلف جواب می‌داد و از جمله نوشت: “این روزها کار ما شده روزی یک خبر بگیریم و یا تکذیب کنیم یا جواب بدیم” اما برخی تکذیب‌های او نیز زیر سوال رفتند؛ از جمله امضای تفاهمنامه‌ای با سعید مرتضوی برای در اختیار گرفتن ده‌ها شرکت زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی که اسنادش از سوی رسانه‌ها منتشر شد و در بخش‌هایی از گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از پرونده مرتضوی در تامین احتماعی نیز، نام بابک زنجانی به چشم می‌خورد.
چند روز بعد، رضا ضراب ایرانی‌زاده‌ای که در ترکیه زندگی می‌کرد و به عنوان یک تاجر موفق و همسر یکی از خوانندگان پرطرفدار، شناخته می‌شد دستگیر شد و ترکیه را یک زلزله سیاسی-اقتصادی درنوردید. در همان روزهای نخست این سوال مطرح شد که بابک زنجانی و رضا ضراب چه ارتباطی با هم دارند؟ نخستین پاسخ این بود که لااقل در یک مورد به نظر می‌رسد که این دو با یکدیگر همکاری کرده اند تا یک هواپیمای حامل شمش طلای متعلق به سورینت(هلدینگ متعلق به زنجانی) با پرداخت یک و نیم میلیون دلار، فرودگاه استانبول را به مقصد دوبی ترک کند.
رسانه‌های ترک به طور گسترده به این پرونده پرداختند و مدام جزئیات بیشتری از پرونده و یا گمانه‌زنی‌های مختلف عنوان می‌شد؛ از جمله این که یکی از روزنامه‌های ترکیه مدعی شد که رضا ضراب، متهم ایرانی‌الاصل پرونده از بابک زنجانی به عنوان رییس خود نام برده است. هرچند زنجانی این ادعا را تکذیب کرد و وزارت امور خارجه نیز گفته ضراب، ارتباطی با جمهوری اسلامی نداشته است.
زنجانی این اتهامات را در متنی که به زبان ترکی در صفحه فیس‌بوک او منتشر شد، تکذیب و تاکید کرده بود که سالیانه ۶-۷ میلیارد یورو درآمد دارد و به “کارهای کوچکی” که در این خبرها آمده، هیچ احتیاجی ندارد. زنجانی نوشته بود: “به عنوان یک شهروند ایرانی من تاوان محدودیت‌ها و نگاه بدبینانه‌ای را می‌دهم که نسبت به ایرانیان وجود دارد.”
دی ماه هنوز به نیمه نرسیده بود که بازداشت به سراغ میلیاردر نفتی آمد، اما این بار تا مدت‌ها اخبار رسمی مربوط به او از چند سطر فراتر نرفت. طوفان دستگیری ضراب در ترکیه همچنان ادامه داشت اما در ایران، نه جزییاتی از اتهامات و جزییات پرونده ها منتشر شد و نه هیچ نسیم تغییری وزیدن گرفت. تنها در رسانه‌ها جنگی میان اصولگرایان و اصلاح‌طلبان درگرفت و هر سو تلاش کردند بابک زنجانی را به طرف مقابل منتسب کنند.
محمدعلی پورمختار، رییس کمیسیون اصل ۹۰ از چهره‌هایی است که به نظر می‌رسد جزییات و اطلاعاتی از پرونده زنجانی در اختیار دارد. او با حضور در یک برنامه تلویزیونی بدون نام بردن از بابک زنجانی، گفت: “پرونده اخیر یک معادله چند ده مجهولی است. از یک طرف بحث تحریم هاست، از یک طرف بحث حضور بانک های خصوصی و دولتی خارجی، بانک مرکزی و وزارت نفت در پرونده مطرح است.”
او در اظهارنظری مهم مدعی شد که یکی از مقامات بانک مرکزی در تماس با وی پرداخت بدهی زنجانی را تائید کرده است، اما عواملی تاثیر گذار شد که بانک خارجی (به گفته مقام بانک مرکزی) گواهی خودش را پس گرفت.
او همچنین در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد با بیان این که برای صحبت از جزییات “محدودیت و معذوریت” دارد، عنوان کرد: “بعضا ذهنیت کاملا منفی نسبت به اقدامات وی وجود دارد و این، سبب شده که نسبت به اسناد و مدارکی که ارائه کرده است، اعتماد نشود، بنابراین اعتقادمان این است که باید مدیریت صحیحی صورت بگیرد تا این کار انجام و پول واریز شود.”
بدهی‌ها قابل وصل است یا نه؟ ۱۴ بهمن ماه، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضائیه با اشاره به این که پرونده زنجانی همچنان باز است، توضیح داد: “متهم اعلام کرده حاضر است تمامبدهیاش را به وزارت نفت، از طریق واگذاری اموالش در ایران بدهد و ما نیز به وزارت نفت گفته‌ایم اگر می‌خواهد، از اموال متهم برداشت کند.”
او گفته بود که دستگاه قضایی منتظر تصمیم وزارت نفت است و پس از آن، درباره اینکه آیا جرم دیگری مانند تحصیل مال نامشروع، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی و مانند آن صورت گرفته یا نه، تحقیق شود.
اما مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری عنوان کرد که اموال بابک زنجانی کفاف بدهی هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی‌اش را نمی‌دهد و در این زمینه باید بررسی دقیق‌تری صورت گیرد: “پول نقد دولت از خزانه رفته است و ما زمین و ماشین و خانه به دردمان نمی‌خورد و در مرحله بعدی اگر واقعا پول نقدی نبود، دیگر باید به لنگه کفش قناعت کنیم.”
او به سخنان بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت استناد می‌کرد که گفته بود بابک زنجانی به هر ایرانی ۱۱۰ هزار تومان بدهکار است.
و حالا در آخرین اظهار نظر، حسن روحانی گفته است که “اگر علم با اخلاق زمینه نشود فسادهای آنچنانی ایجاد می‌شود و دیدیم که چطور یک گروه با عنوان دور زدن تحریم‌ها چگونه منافع ملی را دور زدند و پول ملت را برداشتند و ما امیدواریم که با همکاری تمام دستگاه‌ها این پول به بیت‌المال برگردانده شود.”
اشاره به “یک گروه” فعلا صریح‌ترین اشاره‌ای است که می‌گوید زنجانی یک فرد نبوده و تنها متهم نیست اما آیا در روزهای آینده پای آنها هم به میان می‌آید یا خیر؟
