از ۲ هزار و ۶۰۰ مدرسه دولتی شهر تهران، امسال ۲۴ مدرسه دولتی، با همه امکانات و عرصه و اعیان از طریق مناقصه، به موسسان غیر دولتی واگذار شد. مطابق این طرح امسال حدود ۹۰۰ مدرسه به صورت آزمایشی از شکل دولتی به غیردولتی تغییر وضعیت یافتند. اسم این طرح، خدمات دولتی است. در این طرح مدرسه به یک موسس مدرسه غیر انتفاعی که مورد اعتماد مسئولین باشد اجاره داده می شود. موسس در ازای اداره مدرسه و خدمات آموزشی که به دانش آموزان ارائه می دهد، از وزارت آموزش و پرورش بابت هر دانش آموز مبلغی بین ۵۴۰ تا ۶۰۰ هزار تومان پول می گیرد. اسفندیار چهاربند مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: “به موسسان بخش خصوصی اعلام کرده‌ایم که فضا، تجهیزات، مدیر و سرایدار را به همراه ۴۵۰ هزار تومان به ازای هر دانش‌آموز به آنها پرداخت می‌کنیم. موسس باید حقوق پرسنل و سایر موارد را خود پرداخت کند.۵۰ درصد شهریه مدرسه غیردولتی سهم فضاست را از موسسان دریافت نمی‌کنیم.” البته کلمه موسس برای این نوع قرارداد گویا نیست و مناسب ترین کلمه حقوقی، واژه “مستاجر” است.
به گفته وزیر آموزش و پرورش در مدارس دولتی بدون احتساب فضای مدرسه و تجهیزات سالانه برای هر دانش آموز یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان هزینه می شود. وزیر آموزش و پرورش در توجیه اقتصادی طرح گفت: “با مدارس غیردولتی قرارداد بسته‌ایم تا دانش‌آموزان مدارس دولتی را تحت پوشش قرار دهند و به طور میانگین برای هر دانش‌آموز زیر ۶۰۰ هزار تومان هزینه می‌شود. یعنی با هزینه یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان که در مدرسه دولتی برای هر دانش‌آموز انجام می‌دهیم می‌توانیم ۳ دانش‌آموز را به مدرسه غیردولتی بفرستیم.” این گفته وزیر بیش از هر چیز ناکارآمدی و اتلاف منابع در سیستم مدیریت دولتی را نشان می دهد. فانی افزود: “هم‌اکنون موسس یک مدرسه غیردولتی در منطقه یک تهران، یک مدرسه دولتی در منطقه ۱۵ را در اختیار گرفته و با تمام امکانات و به شیوه‌ای که مدرسه غیر انتفاعی منطقه یک را اداره می‌کند، این مدرسه دولتی را نیز اداره می‌کند.” وزیر آموزش و پرورش گفت: “اگر این کاری را که امسال شروع کردیم به نتیجه برسد یک انقلاب در آموزش و پرورش ایجاد می‌شود.”
اسفندیار چهاربند مدیرکل آموزش و پرورش تهران در باره تامین نیروی انسانی این مدارس می گوید: “موسس بخش خصوصی با مراجعه به سازمان تامین اجتماعی کدکارگاه دریافت کرده و می‌تواند اقدام به جذب نیروی انسانی آزاد کند. در حقیت موسس در مدارس واگذار شده نیروی انسانی را تامین کرده، حقوق نیروها را پرداخت و آنها را بیمه می‌کند. به نوعی می‌توان گفت که موسس پشتیبان اداری، مالی و حقوقی مدرسه است و دست وی برای جذب نیروی آزاد باز است.” چهار بند افزود: “در واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی ساختمان مدرسه را به موسس اجاره داده‌ایم. مدیر مدرسه را نیز تغییر نداده‌ایم و موسس مدیر را پشتیبانی می‌کند.” طبق قانون بودجه سال ۹۳ آموزش و پرورش اجازه دارد در نیم درصد مدارس کشور یعنی حدود ۵۰۰ مدرسه، اختیارات مالی را به مدیران مدارس تفویض نماید. اما آنچه که انجام می شود اولا به گفته رییس سازمان مدارس غیر انتفاعی، حدود ۹۰۰ مدرسه یعنی ۹ دهم درصد است. ثانیا این واگذاری مدارس به موسسین مدارس غیر انتفاعی با قانون مجلس که واگذاری اختیارات مالی به مدیران مدارس دولتی است، مغایرت دارد.
برای تامین نیروی انسانی این مدارس، نیروهای بازنشسته دعوت به همکاری می‌شوند و فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها که رشته تحصیلی آنها مرتبط باشد به عنوان معلم جذب خواهند شد. این نگرانی وجود دارد که نیروهای آزاد که توسط موسسان جذب می شوند بعد از مدتی خواستار استخدام رسمی در وزارت آموزش و پرورش شوند. اما رئیس سازمان مدارس غیردولتی می گوید: ”جذب نیروهای آزاد به عنوان معلم در این مدارس هیچگونه حق استخدام ایجاد نمی‌کند چرا که این نیروها با موسس قرارداد می‌بندند و قراردادی میان نیروها و آموزش و پرورش منعقد نمی‌شود که بعدها حق استخدام ایجاد شود.” نکته این است که با اجرای این طرح نیروهای مازاد بر نیاز که همگی استخدام رسمی وزارت آموزش و پرورش هستند از سازمان مدارس حذف می شوند و در اختیار ادارات قرار می گیرند. آموزش و پرورش هم محلی برای سازماندهی آنها ندارد و نیروی مازاد بر نیاز هر سال به طور تصاعدی افزایش می یابد. موضوع ورود به مدارس فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان هم مشکل نیروی انسانی را پیچیده تر می کند.
به نظر می رسد اصولگرایان مجلس هم با این طرح مخالفند. سیدحسین نقوی حسینی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس، در واکنش به این طرح به تنسیم گفت: “نظام تعلیم و تربیت یک بنگاه اقتصادی و تجاری نیست بنابراین اجازه نداریم که به آموزش و پرورش نگاه اقتصادی داشته باشیم. می‌توانیم یک شرکت تولیدی را به بخش خصوصی واگذار کرده و بگوییم با حداقل قیمت فعالیتی را انجام دهد و طبیعی است که شرکت تولیدی برای انجام این فعالیت با حداقل هزینه، صرفه جویی زیادی را انجام می‌دهد تا این فعالیت برایش صرفه داشته باشد اما نمی‌توان همین رویکرد را در بخش تعلیم و تربیت نیز اجرا کرد. ” رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس اضافه کرد: “در مدارس دولتی دبیر با تجربه با ساعتی N تومان فعالیت می‌کند و حقوق خود را از آموزش و پرورش دریافت می‌کند اما اگر مدرسه دولتی را به مؤسس بخش خصوصی واگذار کنیم و به ازای هر دانش‌آموز مبلغی حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان پرداخت کنیم، موسس تلاش می‌کند در هزینه‌ها صرفه جویی کند تا این فعالیت برایش به صرفه باشد.”
نکته دیگری که اصولگرایان مجلس که کمیسیون آموزش را تحت کنترل دارند، روی آن تاکید می کنند، حاکمیتی بودن نهاد آموزش و پرورش است. آنها معتقدند که هدایت و کنترل و اداره مدارس باید دست حکومت باشد و نمی‌توان اداره آن را به بخش خصوصی واگذار و نقش دولت را صرفاً به پرداخت کننده پول محدود کرد. جبار کوچکی نژاد نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: “در قانون به بحث خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی اشاره شده است اما این اجازه به آموزش و پرورش داده نشده که مدارس دولتی را با دانش‌آموز به بخش خصوصی واگذار کند. کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس وضعیت واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی را پیگیری می‌کند که آیا مدارس دولتی به همراه دانش‌آموز واگذار می‌شوند یا اینکه آموزش و پرورش خدمات آموزشی را از بخش خصوصی دریافت می‌کند.” وی گفت: “دانش‌آموزی که در مدرسه دولتی ثبت نام کرده باید توسط دولت تحت پوشش قرار بگیرد و نمی‌توان مدرسه دولتی را به همراه دانش‌آموز به بخش خصوصی واگذار کرد.”
مسئولین آموزش و پرورش این انتقادها را رد می کنندو معتقدند که هدف آنها از اجرای این طرح ارتقای کیفیت است و هیچگونه اهداف اقتصادی پشت طرح نیست. با توجه به تنگناهای بودجه ای آموزش و پرورش چنین ادعایی باور پذیر نیست. اجاره مدارس با سرانه ۴۵۰ هزار تومان هم ارتقای کیفیت خدمات آموزشی را با تردید مواجه می کند. در بحث حاکمیتی اما به نظر می رسد استدلال مسئولین آموزش و پرورش موجه است. آنها می گویند همان گونه که در مدارس غیر انتفاعی حاکمیت دولت در ۲۶ سال گذشته نقض نشده در این مدارس هم نقض نخواهد شد. مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در پاسخ به این اشکال می گوید: “وقتی نهادی بخشی از امور خود را به بخش خصوصی واگذار می‌کند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نظارت و بررسی لازم را بر عملکرد آن سازمان انجام می‌دهند.”