سال ۱۳۹۱ در حالی به پایان می‌رسد که همچون سالهای پیشین، علیرغم مختومه شدن برخی پرونده‌ها در دستگاه قضایی، به خیل عظیم پرونده‌های همیشه باز در افکار عمومی افزوده شد؛ از پرونده‌های قتل سه شهروند عرب در زندان‌های خوزستان که همزمان با به خاک سپرده شدن جنازه‌های آنها، پرونده‌شان نیز در دستگاه قضایی مختومه شد تا بسته شدن پرونده‌های جان باختن هاله سحابی و هدی صابر در دستگاه قضایی.
امسال اما با گذشت نزدیک به ۴ سال از جان باختن بیش از صدنفر از معترضان به اعلام نام محمود احمدی‌نژاد به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، حتی یک قاتل نیز معرفی نشد و در مقابل خانواده‌های قربانیان بودند که بازداشت و به حبس محکوم شدند. خانواده‌هایی که تنها خواسته‌شان معرفی و محاکمه قاتلان فرزندانشان بود. مهدی رمضانی، پدر رامین رمضانی از جانباختگان ۲۵ خرداد ۸۸ و پدر مادر بهنود رمضانی، جانباخته آخرین سه شنبه سال ۹۰ از شاخص‌ترین چهره‌هایی هستند که بازداشت و با قرار وثیقه آزاد و سپس به حبس محکوم شدند تا آنجا که آخرین خبر منتشر شده مربوط به قربانیان ۸۸ برمیگردد به خبر احضار مهدی رمضانی برای اجرای حکم. حکمی سه ساله که ره آورد پی گیری‌های پدر برای معرفی و محاکمه قاتلان فرزندش بوده است. آقای رمضانی می‌بایست براساس احضاریه خود را ۲۰ فروردین امسال به شعبه اجرای احکام معرفی کند.
همچنان و در حالیکه جمهوری اسلامی آماده برگزاری انتخاباتی دیگر در خرداد ۹۲ می‌شود در پایان امسال نیز تعداد دقیق جان باختگان و قربانیان انتخابات سال ۸۸ مشخص نشد؛ قربانیانی که فشارهای امنیتی، تهدید به بازداشت و یا کشته شدن سایر اعضای خانواده باعث شد خانواده هایشان سکوت اختیار کنند و در مواردی حتی از اعلام نام فرزند از دست رفته خود نیز پرهیز کنند. شکایت های آن دسته از قربانیانی هم که خانواده هایشان خواهان معرفی قاتلان شده بودند راه به جایی نبرد و بدون اینکه دادگاهی تشکیل شود به خانواده ها گفته شده قاتل شناسایی نشده، برای درخواست دیه اقدام کنید.
جانباختگان زندان؛ شهروندان عرب
شاید بتوان سال ۹۱ را سال جانباختگان زندان نامید؛ جان باختگانی که در زندان جان خود را از دست دادند و دستگاه قضایی، امنیتی و سازمان زندان ها حاضر به پذیرش مسئولیت مرگ آنان نشد و پرونده های آنها را بدون هیچ گونه توضیحی به خانواده هایشان مختومه اعلام کردند.
در جنوب ایران و در استان خوزستان، سه شهروند عرب در زندان جان خود را از دست دادند. ناصر البوشوکه درفشان، محمد کعبی و رضا مغامسی، سه جوان عرب بودند که بهمن ماه ۹۰ و در پی ناآرامی‌های شهرهای شوش و حمیدیه، در اهواز بازداشت شد. ناصر البوشوکه، جوان ۱۹ سالهای بود که به گفته خانواده‌اش هیچ گونه فعالیت سیاسی و ارتباطی هم با ناآرامی‌های شوش و حمیدیه نداشت: “گفتند که خودش را کشته است در حالیکه آثار ضرب و جرح در صورت، سینه و بدن ناصر وجود داشته. گردنش کبود بوده و انگار که طنابی قبلا دور گردنش بوده است. بعد گفتند حق ندارید مراسم بگیرید. دایی‌ام اعتراض کرد و جنازه را ندادند. جنازه ناصر را بردند سردخانه بیمارستان گلستان اهوازو ۱۱ روز آنجا ماند بعد جنازه را به این شرط دادند که خانواده سکوت کنند و حرفی نزنند و بیرون از اهواز ببرند. آنها هم جنازه را بردند شهر رامشیر (خلف آباد) و آنجا دفن کردند”.
اینها بخشی از سخنان یکی از اعضای خانواده این جوان ۱۹ ساله ای است که همزمان با جان باختن، پرونده اش نیز در دستگاه قضایی مختومه شد. پی گیری های خانواده اش به جایی نرسید و تنها پاسخی که دریافت کردند این بود که او “اقدام علیه امنیت ملی کرده بود و خودکشی کرده است”.
“ناصر تازه از سربازی برگشته بود و دایی ام در خیابان نادری اهواز برای او مغازه ای گرفته بود. مغازه لباس فروشی بود و او هیچ فعالیتی نداشت و ما هنوز هم نمیدانیم و کسی پاسخ هم نمیدهد که اصلا برای چه او را بازداشت کردند، چرا او را کشتند. او چه دلیلی برای خودکشی داشت که می‌گویند خودش را کشته است. یک آدم سالم را بازداشت کرده و برده‌اند بازداشتگاه اطلاعات و بعد از ۴ روز جنازه‌اش را تحویل داده‌اند. به شکایت و سئوالات خانواده هم جوابی نمیدهند و فقط تهدید می‌کنند”.
محمد کعبی، دیگر شهروند عرب اما ۳۵ سال داشت و تنها یک تلفن از اداره اطلاعات، پرونده او و مرگ او را در دستگاه قضایی و امنیتی مختومه کرد: “فقط یک تماس تلفنی گرفتند و به خانواده گفتند خودمان جنازه اش را دفن کردیم، پی گیری نکنید، حق برگزاری هیچ مراسمی هم ندارید”.
محمد کعبی، دانشجوی حقوق و از فعالان عرب در استان خوزستان بود. به گفته خانواده اش “محمد را در منزل به اتفاق پدر و خواهرش بازداشت کردند. پدر و خواهرش را آزاد کردند اما محمد را بردند و دیگر هیچ خبری از او نداشتیم تا اینکه بحدودا ۲۰ روز بعد از بازداشت، یک تلفن ناشناس که شماره ای هم نیفتاده بود، به خانواده شد. فردی پای خط گفت من از اداره اطلاعات تماس میگیرم محمد فوت کرده و او را جایی دفن کرده ایم، دیگر هم پی گیری نکنید. این فرد گفته بود که حق گرفتن هیچ مراسمی هم ندارید و سکوت کنید”.
“پی گیری کردند هر جایی که فکر میکردند شاید بتوانند خبری بگیرند رفتند اطلاعات شوش، اطلاعات اهواز، دادگستری و هر جایی که لازم بود اما هیچ جوابی نگرفتند. اصلا راهشان نمیدادند و دم در جواب سر بالا می دادند. اطلاعات شوش میگفت بروید اهواز پی گیری کنید. اطلاعات اهواز هم میگفت ما بازداشت نکرده ایم و ربطی به ما ندارد. دادگستری میگفت هیچ بازداشت شده ای به این اسم نداریم… مادر محمد الان هم امیدوارست که بچه اش نمرده باشد. او میگوید شاید زنده است شاید یک روز بیاید. همچنان چشم انتظار است. فقط میگوید من دست هر کسی را می بوسم که خبری از بچه ام بیاورد اسم بچه ام را زنده کند و.. پی گیر یها هم که نتیجه ای ندارد و هیچ جوابی نمیدهند”.
رضا مغامسی دیگر شهروند عرب است که در بازداشتگاه اطلاعات اهواز جان خود را از دست داده است؛ از او تاکنون کمتر اطلاعاتی منتشر شده و خانواده اش سکوت اختیار کرده اند.
جان باختگان زندان؛ هاله سحابی و هدی صابر
پرونده جانباختن هاله سحابی در دستگاه قضایی مختومه شد و نامه و درخواست خانواده او از رئیس قوه قضائیه برای بررسی فیلم ها و عکس های دوربین های موجود در محل جان باختن او، بی پاسخ ماند.
هاله سحابی، از مادران صلح و فرزند عزت الله سحابی بود که در مراسم تشییع پیکر پدرش در خرداد ۱۳۹۰ جان باخت و پرونده شکایت خانواده‌اش برای روشن شدن علل و چگونگی جان باختن او در سال ۹۱ در دستگاه قضایی مختومه شد. دادگاه رسیدگی به شکایت خانواده هاله سحابی خرداد ۹۱ برگزار شده بود و ۴ شاهد درباره چگونگی جان باختن او شهادت داده بودند. تقی شامخی، همسر خانم سحابی اعلام کرده است که “به ما گفتند که در بررسی های اولیه شما کالبدشکافی نخواستید و همان موقع شکایت نکردید. گفتیم وقتی فاجعه اتفاق افتاد ما درگیر جنازه و ختم و مسائل مربوط به آن بودیم. از پزشکی قانونی اظهارنظر خواسته بودند که پزشکی قانونی جواب داده بود چون کالبدشکافی نشده نمی توانند نظر بدهند. از پزشک معتمد هم سئوال کردند که او هم به دادگاه گفته بود که آثار ضرب و شتم در بدن خانم سحابی ندیده است. دادگاه پس از اخذ شهادت شهود ما نظر قطعی و غیرقابل استیناف صادر و اعلام کرد که “رابطه علیت بین فوت و علت واقعه وجود ندارد” هرچند ضربه زده شده باشد و نظر شهود درست باشد اما چون رابطه علیت وجود ندارد لذا رابطه مستقیمی وجود ندارد و ما دلیلی نمی بینیم که عکس ها و فیلم های دوربین های حاضر در محل را ببینیم. مرگ عادی بوده و پرونده مختومه می شود”.
هاله سحابی در حالی جان باخت که چند روز بود از زندان به مرخصی آمده بود. او در بهشت فاطمیه روستای گلندوک لواسان، در کنار پدرش آرام گرفت. پس از جان باختن او، هدی صابر و دلیرثانی، دو زندانی ملی مذهبی در اعتراض دست به اعتصاب غذا زدند؛ اعتصابی که منجر به ضرب و شتم و جان باختن هدی صابر شد .
پرونده جان باختن هدی صابر در زندان نیز سرانجامی جز مسکوت ماندن و مختومه شدن در سال ۹۱ نیافت: “هدی در اعتراض به فاجعه ای که برای هاله سحابی و خانواده سحابی پیش آمد اعتصاب غذا کرده بود. هر چه اصرار کردم اعتصابش را بشکند قبول نکرد و گفت ما در زندان دستمان بسته است، دستمان خالی است و کاری نمی توانیم بکنیم حداقل با اعتصاب همراهی خود را با هاله و عزت سحابی و خانواده های آنها نشان دهیم و اعتراض کنیم به این فاجعه”. این بخشی از توضیحات فریده جمشیدی، همسر هدی صابر در مصاحبه با “روز” است. ۶۴ زندانی سیاسی که در بند ۳۵۰ با آقای صابر هم بند بوده اند در نامه ای حاکمیت را “مسئول مستقیم مرگ شهید هدی صابردانسته” و شهادت داده بودند که “هدی صابر در هشتمین روز اعتصاب غذای خود در بهداری از سوی مامورانی که حدس می زنند ماموران امنیتی و اطلاعاتی بوده اند به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است”.
به گفته فیروزه صابر اما “21 خرداد گفتند خانواده و وکیل بیایند که رفتند. همان زمان مسئولان و پزشکان بیمارستانی که هدی در آن جان باخت را هم خواسته بودند. اما دادگاهی تشکیل نشد و گفتند هیچ کسی مقصر نیست و سکته کرده است. خانواده اعتراض کردند و خواستار تشکیل دادگاه شدند، وکیل هم لایحه اعتراضی نوشت و به دادگاه ارائه داد. اما از همان موقع تا همین الان هیچ رسیدگی نشده و پاسخ دیگری نداده اند. پرونده را کلا مسکوت گذاشته اند و گفتند هیچ کسی مقصر نیست”.
جان باختگان زندان؛ احمد قابل
احمدقابل، پژوهشگر دینی و از منتقدین حکومت اما در حالیکه با قرار وثیقه در مرخصی استعلاجی از زندان به سر می برد درگذشت. “اقدام علیه امنیت ملی، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام” از جمله اتهاماتی بود که به احمد قابل منتسب شد. او یکبار هم در سال ۸۰ و یکبار هم در ۲۹ آذر ماه ۸۸ و در حالیکه برای شرکت در مراسم تشییع آیت الله منتظری از مشهد عازم قم بود بازداشت شد. او ۶ ماه بعد، یعنی در ۲۱ خرداد ۸۹ با وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد و مجددا در ۲۳ شهریور ۸۹ پس از افشای اعدام های پنهانی در زندان وکیل آباد مشهد بازداشت و دی ماه آزاد شد.
مرضیه پاسدار، همسر اقای قابل پیشتر اعلام کرده بود که “حاج آقا وقتی زندان رفت مشکلی نداشت تابستان ۸۹ که از زندان آزاد شد دچار سرگیجه و نوسان فشار خون شده بود تا جایی که یکباره زمین میخورد که باز دوباره او را بازداشت کردند و در مجموع شرایط زندان باعث وخامت حال او شد. او را تحت الحفظ و با پابند به بیمارستان آورده بودند رفتم به دادسرا و خواهش کردم پابند را بردارند معاونت قضایی دستور داد برداشتند و اجازه داد پیش حاج آقا بمانم”.
آقای قابل درگذشت و پرونده قضایی اش مختومه شد اما هیچ پرونده ای برای بررسی این مساله که در زندان چه اتفاقی افتاده بود که او بعد از آزادی دچار سرگیجه و نوسان فشار خون می شد تشکیل نشد.
جان باختگان زندان، منصور رادپور
منصور رادپور، دیگر زندانی سیاسی بود که در سال ۹۱ در زندان درگذشت. گزارش های ضد و نقیضی از مرگ او منتشر شد عاقبت همسرش اعلام کرد که او سابقه بیماری نداشته، اما در دوران زندان تمام مدت از ناراحتی معده رنج می‌برده و شاکی بوده که چرا او را جهت درمان به خارج از زندان منتقل نمی‌کنند.
منصور رادپور در ۲۷ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۶ در جاده چالوس توسط مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و “پس از یک ماه نگهداری و شکنجه در خانه‌های امن وزارت اطلاعات به سالن ده بند چهار زندان گوهردشت و سپس بند سپاه و نهایتا به بند ویژه امنیتی این زندان منتقل گردید”.
این زندانی سیاسی، آنطور که گزارش شده در دو حکم جداگانه از سوی شعبه‌های مختلف دادگاه انقلاب اسلامی کرج، با اتهاماتی مانند “اقدام علیه امنیت ملی” و “همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران” در مجموع به هشت سال زندان محکوم شده بود.
جان باختگان زندان؛ ستار بهشتی
ستار بهشتی، وبلاگ نویس ۳۵ ساله به گفته خانواده‌اش، سه شنبه، ۹ آبان ماه در منزل مسکونی‌اش در رباط کریم بازداشت و۱۶ آبان ماه خبر مرگ او در زندان منتشر شد. در آن روز خانواده بهشتی در مصاحبه با رسانه ها اعلام کردند پلیس فتا از آنها خواسته برای فرزندشان قبر بخرند.
مرگ این وبلاگ نویس واکنش های بسیاری به دنبال داشت، کمیسیون امنیت ملی مجلس کمیته ای برای پی گیری تشکیل داد و مسئولان دستگاه قضایی نیز اعلام کردند که این مساله را پی گیری خواهند کرد، اما تاکنون و با گذشت ۴ ماه از جان باختن ستار بهشتی در زندان، نه تنها پرونده او مورد رسیدگی قرار نگرفته است بلکه برای خانواده وی هم مشکلات بسیاری به وجود آورده اند.
گیتی پورفاضل، وکیل خانواده ستار بهشتی اعلام کرده است که دستگاههای امنیتی میخواهند پرونده را مشمول مرور زمان و از ارسال آن به دادگاه جلوگیری کنند.
او توضیح داده: 4 نفر را آوردند بازپرسی. البته بازپرس سه نفر را بیرون کرد و گفت قبلا از آنها بازجویی شده و یک نفر ماند و گفتند او عامل قتل است. البته بدین معنا نیست که سه نفر دیگر دخیل نبودند، آنها هم ستار را مورد آزار و ضرب و شتم قرار داده بودند، منتهی گفتند کسی که اثرات ضربات‌اش بیشتر بوده این یک نفر است. او هم از مادر ستار تقاضای عفو کرد. متهمان از پلیس فتا هستند و الان درواقع مجرم کاملا برای بازپرس شعبه یک بازپرسی امور جنایی مشخص شده است. به گفته خودشان ابتدا ۱۰ نفر را بازداشت کرده بودند بعد گفتند ۷ نفر متهم هستند و در نهایت مجرم را معرفی کردند. حالا دیگر باید پرونده تکمیل و به دادگاه فرستاده شود تا من اجازه پیدا کنم پرونده را بخوانم، چون در این مرحله اجازه مطالعه پرونده را به من نمیدهند اما همچنان در ارسال پرونده به دادگاه تعلل می‌کنند.
پرونده یک ترور؛ مسعود علیمحمدی
مجید جمالی فشی که از سوی مسئولین امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی به عنوان عامل ترور دکتر مسعود علیمحمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران معرفی شده، اردیبهشت ۹۱ به دار آویخته شد.
با اعدام مجید جمالی فشی، پرونده ترور دکتر علیمحمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران نیز با همه ابهامات و سئوالاتی که درباره این ترور و نقش مجید جمالی فشی در آن وجود داشت در دستگاه قضایی مختومه شد. سئوالاتی از این دست که مجید جمالی فشی در کدام دادگاه محاکمه شد؟ مستندات دادگاه برای محکومیت و صدور حکم اعدام برای او چه بود؟ آیا امکان دفاع از خود را داشت؟ آیا وکیل اختیاری داشت؟ در چه شرایطی در مقابل دوربین های صدا و سیمای جمهوری اسلامی نشست و علیه خود اعتراف کرد؟ آیا تنها مستندات پرونده، اعترافات او علیه خود بود؟
پس از ترور مسعود علیمحمدی، سازمان انرژی اتمی ایران هرگونه ارتباط و همکاری این استاد دانشگاه با این سازمان را رد کرد. همسر او اما اعلام کرد که دولت ایران به او گفته است همسرش از دانشمندان هسته ای بوده؛ مساله ای که کمتر کسی بدان توجه کرد. اگر مسعود علیمحمدی از دانشمندان هسته ای بوده و با برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی همکاری داشته چرا سازمان انرژی اتمی ایران به صراحت آن را رد کرد؟ آقای علیمحمدی چه نوع فعالیت های سری داشته که “دولت ایران” از آن سخن می گوید؟ روایت های مختلفی در مورد او و علل و عوامل ترورش از سوی رسانه های موافق و مخالف حکومتی مطرح شد؛ روایت هایی که چهره هایی متفاوت از این استاد دانشگاه ارائه می داد. در برخی از این روایت ها او، حامی میرحسین موسوی و سبزها معرفی شده بود و اینکه وی توسط جمهوری اسلامی ترور شده، برخی دیگر هم از او به عنوان دانشمند هسته ای نام می بردند و ترور وی را به مجاهدین خلق و با همکاری موساد نسبت می دادند. به عبارت دیگر گروهها و وابستگان سیاسی از طیف های مختلف براساس منافع خود در این زمینه اظهار نظر کرده و می کنند. اما سئوال این است که چرا ابتدا ارتباط مسعود علیمحمدی با فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی به صراحت ردو سپس در نوع گزارش ها و مصاحبه های مسئولان امنیتی و قضایی درباره این پرونده، ترور او به دشمنان برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی مرتبط می شود و تا بدانجا پیش می روند که به خانواده اش می گویند او در برنامه های هسته ای بوده اما فعالیت اش سری بوده.
پرونده ترور آقای علیمحمدی دردستگاه قضایی با اعدام مجید جمالی فشی در سال ۹۱ مختومه شد اما هنوز سئوالات و ابهامات بسیاری درباره این ترور و همچنین این اعدام در افکار عمومی مطرح است.
پرونده یک ترور؛ دکتر سودبخش
پرونده ترور دکتر سودبخش هم در دستگاه قضایی مسکوت ماند و بایگانی شد تا جایی که خانواده اش اعلام کردند:
”اصلا نمیدانیم پرونده کجا است. اداره آگاهی، دستگاه قضایی و نهادهای مختلف در نهایت گفتند پرونده دست آنها نیست و از طریق وزارت بهداشت هم که وزیر بهداشت گفته بود پی گیری خواهند کرد پی گیری کردیم اما در نهایت زیرنامه ما نوشتند پرونده توسط مراجع ذیصلاح رسیدگی و بایگانی شد هر چه تماس گرفتیم و سئوال کردیم پاسخی ندادند مراجع ذیصلاحی که به پرونده رسیدگی کرده اند چه کسانی بوده اند و نتیجه رسیدگی چیست و چرا بایگانی شده و…”
پرونده دکتر سودبخش قبلا در شعبه هفت بازپرسی مجتمع جنایی شماره ۲۷ قوه قضاییه تهران، زیر نظر قاضی شهریاری بود و علیرغم چهره نگاری قاتلان این پزشک متخصص، توسط شاهدان عینی، هیچ مظنونی بازداشت نشد.
به گفته شاهدان عینی، دو موتور سوار دو ترکه و یک ماشین تاکسی پس از خروج دکتر سودبخش از مطب اش، راه را بر او بسته و اقدام به ترور او کرده بودند.
موتور سواران ماسک یا کلاه کاسکت نداشتند و لذا شاهدان عینی موفق به چهره نگاری آنها شدند اما به این چهره نگاری از سوی دادسرا و وزارت اطلاعات هیچ توجهی نشد.
فیلم های دوربین های مدار بسته داروخانه و مطب و همچنین دوربین هایی که بعد از اعتراضات مردمی به انتخابات جنجال برانگیز سال ۸۸ و برای شناسایی معترضان، در محل کار گذاشته شده بود، هم توسط ماموران امنیتی ضبط شد اما درباره محتوای این فیلم ها و اینکه قاتلان در این فیلم ها شناسایی شده اند یا نه هیچ گونه توضیحی به خانواده آقای سودبخش ارائه نشد.
دکتر عبدالرضا سودبخش، استاد دانشگاه و رئیس درمانگاه عفونی بیمارستان امام خمینی ۳۰ شهریور ۸۹ در مقابل مطب اش ترور شد. بلافاصله بعد از ترور دکتر سودبخش، فرمانده نیروی انتظامی هرگونه ارتباط او با پرونده کهریزک و بازداشت شدگان کهریزک را رد کرد اما گزارش ها حکایت از این داشت که این پزشک متخصص بیماری های عفونی، تعدادی از کسانی را که در زندان مورد تجاوز قرار گرفته بودند معاینه کرده بود. همچنین تعدادی از بازداشت شدگان بازداشتگاه کهریزک که دچار بیماری های عفونی در مجاری ادراری و تناسلی شده بودند پس از آزادی برای درمان به او مراجعه کرده بودند.
جانباختگان زندان؛ کهریزک
امیر جوادی فر، محمد کامرانی و محسن روح الامینی، سه جانباخته بازداشتگاه کهریزک، تنها جانباختگان زندان هستند که در سال 91 پرونده آنها به سرانجام رسیده هرچند دادگاه رسیدگی به پرونده شکایات خانواده های آنها همچنان در حال برگزاری است و نتیجه دادگاه هنوز مشخص نیست.
سعید مرتضوی، قاضی سابق شعبه مطبوعات و دادستان سابق تهران تاکنون در سه جلسه در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری تهران حضور یافته؛ او نه در جایگاه قاضی که در جایگاه متهم نشسته و متهم است به معاونت در قتل، مشارکت در بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود.
او که مرداد ۸۹ از سوی دادگاه انتظامی قضات از سمت قضایی خود معلق شده بود، علیرغم درخواست خانواده های قربانیان در پشت درهای بسته ودر دادگاهی علنی محاکمه می شود.
سعید مرتضوی، متهم ردیف اول این پرونده است اما علی اکبر حیدری فر، دادیار وقت دادستانی تهران در آغاز جلسه سوم دادگاه به خبرنگاران گفته که دستور انتقال بازداشت شدگان به کهریزک را او صادر کرده و سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران در این زمینه نقشی نداشته است.
سعید مرتضوی نیز مدعی شده که در زمان انتقال متهمان به بازداشتگاه کهریزک در مرخصی بوده است.
او همچنین دادگاه را برای رسیدگی به اتهامات خود فاقد صلاحیت خوانده است.
پیش از این دادسرای نظامی تهران در دادگاهی در غیاب آمران کهریزک، فرماندهان را تبرئه و چند سرباز و درجه دار نیروی انتظامی را که از عاملان فجایع این بازداشتگاه بودند، به قصاص و انفصال از خدمت و حبس محکوم کرده بود. همان زمان خانواده های قربانیان کهریزک اعلام کردند که از قصاص محکومان گذشت کرده اند و خواهان رسیدگی به شکایات شان از مرتضوی، حداد دهنوی و حیدری فر هستند.
امیر جوادی فر، محمد کامرانی و محسن روح الامینی، قربانیان بازداشتگاه کهریزک به دلیل ضرب و شتم و شکنجه های صورت گرفته در این بازداشتگاه که به گوانتاناموی ایران معروف شد، جان باختند.
مسئولین قضایی جمهوری اسلامی کشته شدن این سه نفر را در بازداشتگاه کهریزک به رسمیت شناختند اما رامین آقازاده قهرمانی و عباس نجاتی کارگر، دو تن دیگر از قربانیان این بازداشتگاه هستند که مسئولین قضایی ـ امنیتی تاکنون از پذیرش مسئولیت قتل آنها، سرباز زده اند.
این دو نفر پس از آزادی از کهریزک و به علت شکنجه های صورت گرفته در این بازداشتگاه جان باختند؛ قربانیانی که همچنان از سوی مسئولان جمهوری اسلامی انکار می شوند.
رامین پوراندرجانی، پزشک وظیفه، دیگر قربانی کهریزک است که مسئولان امر مرگ او را ابتدا، سکته قلبی، سپس خودکشی و بعدها مسمومیت اعلام کردند.
اما براساس اسنادی که “روز” منتشر کرد صورت جلسه اولین معاینه محل زمان کشف جسد در محل کار رامین دلالت دارد که این پزشک جوان را از ناحیه گردن خفه کرده بودند.
اما قربانیان بازداشتگاه کهریزک، تنها در جان باختگان خلاصه نمی شود. بنابر اعلام سازمان قضایی نیروهای مسلح، ۹۸ نفر از بازداشت شدگان کهریزک از نحوه رفتار ماموران شکایت کرده بودند ولی “با تدبیر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و پرداخت خسارت و دلجویی از شاکیان، تعداد ۵۱ نفر از آنان رضایت دادند”.
براین اساس، پرونده کهریزک به جز خانواده های سه جان باخته در این بازداشتگاه، شاکیان دیگری نیز دارد؛ شاکیانی که پرونده هایشان در دادگاه فعلی کهریزک مورد رسیدگی قرار نمی گیرد و سرنوشت شکایات آنها نامعلوم است.
