شکست هاشمی رفسنجانی از محمد یزدی در مجلس خبرگان، و بازماندن یکی از چهره‌های اصلی اردوگاه اعتدال‌گرایان و اصلاح‌طلبان میانه‌رو از یکی از چهره‌های مشهور راست افراطی، شوک جدیدی به فعالان سیاسی باورمند به تغییر تدریجی و اصلاح با تکیه بر فرصت‌های انتخاباتی در جمهوری اسلامی بود. این، هم‌زمان بود و شد با خشونت بازوهای میدانی قهرورزی تمامیت‌طلبان در شیراز علیه علی مطهری، نماینده‌ی جسور و صریح مجلس.
دو رخداد امضادار مزبور از زوایای گوناگونی قابل تأمل و تحلیل است. نگارنده در این مکتوب به وجهی از دو ماجرا می‌پردازد که ناظر بر موضوع “دو انتخابات آتی” است.
زمستان ۱۳۹۴ ، دو انتخابات
هفتم اسفندماه سال آتی، هم‌زمانی دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری برگزار خواهد شد. نخستین واکنش فعالان سیاسی انتخابات محور به انتخاب یزدی به‌عنوان رییس مجلس خبرگان، و نیز اعمال خشونت غیرانسانی علیه مطهری، توجه دادن به ضرورت تغییر ترکیب دو مجلس از دل انتخابات‌های آتی بود. تاکید بر این نکته که در صورت تغییر اکثریت اعضای مجلس خبرگان، چهره‌ای تندرو بر صدر آن نخواهد نشست، و یا این‌که مجلس می‌تواند در صورت حضور نمایندگانی چون مطهری، بیش از پیش با خواست اکثریت جامعه، هم‌صدا و همسو شود.
این نگاه (تمرکز بر مشارکت در دو انتخابات آتی) از سوی آن بخش از نیروهای سیاسی که “بازی در چهارچوب مستقر و اقدام در کادر قواعد موجود” را پذیرفته‌اند البته قابل فهم است. طیف راست و لایه‌ی عمل‌گرای اصلاح‌طلبی در ایران چنین نگاه و رویکردی دارد و از ابراز صریح و پیگیری بی‌تعارف آن، پروایی ندارد. این بخش از نیروهای سیاسی کارویژه‌ی خود را دارند و به‌قدر بضاعت و توان خود در تغییر هرچند اندک نظام مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه، ایفای نقش می‌کنند.
اما برای آن بخش از اصلاح‌طلبان و تغییرطلبانی که انتخابات به‌مثابه‌ی یک امکان و بستر برای بهبود تدریجی اوضاع مورد توجه قرار دارد، بی‌اعتنایی به شرایط و واقعیت‌های انتخابات در جمهوری اسلامی، غفلتی کوچک محسوب نمی‌شود.
نظارت استصوابی
نظارت استصوابی شورای نگهبان و نگاه غالب بر این نهاد خود یکی از موانع مهم هرگونه تغییرخواهی مطلوب در چهارچوب رژیم سیاسی است. مانعی که به‌خصوص از انتخابات مجلس هفتم، وجهی کاملا سامان‌یافته و راهبردی برای هسته‌ی اصلی قدرت در جمهوری اسلامی یافت.
هرچند فیلترکردن انتخابات و نقض آزادی و سلامت و عدالت در انتخابات، از ابتدای دههٔ ۶۰ به‌شکلی فزاینده و تصاعدی متحقق شد، اما این روند پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ روندی متفاوت یافت. کانون مرکزی قدرت پس از تجربه مجلس ششم (در دوران اصلاحات) و همسو شدن دو قوه‌ی مقننه و مجریه، و با احساس خطر از تقویت اصلاح‌طلبان، برای مدیریت انتخابات و جلوگیری از تهدید تمامیت‌خواهی خود، راهبردی معین را تعریف کرد و از آن پس پی گرفت. ردصلاحیت فله‌ای و بی‌تعارف قریب به اتفاق نامزدهای اصلاح‌طلب در انتخابات مجلس هفتم اولین اقدام موفقیت‌آمیز شورای نگهبان و کانون مرکزی قدرت بود. رویکردی که پس از آن نیز آشکارا تداوم یافت.
اهمیت مطالبه‌محوری برای انتخابات
هیچ نشانه و شاهدی دال بر عقب‌نشینی تمامیت‌طلبان و دست کشیدن آنان از رویکردشان وجود ندارد، دلیلی هم برای این‌کار موجود نیست. وقتی امنیتی ـ نظامی‌های اقتدارگرا استیلا و استقرار دارند، و با سرکوب و ارعاب، اکثریت تغییرخواه را وادار به خاموشی و حاشیه‌گزینی کرده‌اند، دلیلی برای امتیاز دادن آنان به اصلاح‌طلبان وجود ندارد.
این همان جایی است که مطالبه‌ی انتخابات آزاد و سالم و عادلانه و مطالبه‌محوری را همچنان بااهمیت و استراتژیک می‌نمایاند. بدون طرح خواسته‌های اساسی و مطالبه و تبلیغ آنها، و بدون تکوین افکار عمومی و نیروی اجتماعی، تمامیت‌خواهان نیازی به گامی پس نهادن نمی‌بینند.
بی‌توجهی به اهمیت اعمال فشار برای تغییر قواعد و عرض و طول میدان بازی و بی‌اعتنایی به ضرورت نقد نظام مدیریتی مسلط بر انتخابات، فرجامی برای هر دو انتخابات مجلس و خبرگان در سال ۹۴ می‌آفریند که با وضع مطلوب حتی لایه‌ی پراگماتیست اصلاح‌طلبان در فاصله‌ای بعید است.
از این منظر، آن بخش از فعالان سیاسی و کنشگران مدنی که تغییر تدریجی اوضاع مستقر با تکیه بر روندهای انتخاباتی را در دستور کار قرار داده‌اند ناگزیرند که به تکوین نیروی اجتماعی مطالبه‌گر جدی‌تر بیاندیشند و تمهیدها و راهکارهایی برای بازترشدن فضای سیاسی به‌ویژه در حوزه‌ی تأیید صلاحیت نامزدهای هر دو انتخابات مجلس و خبرگان پیش‌بینی کنند.
نظامی ـ امنیتی‌ها و انتخابات
استقرار دولت اعتدال‌گرای روحانی هرچند وجهی از انتخابات (اجرای آن) را با ایمنی خاطر کنشگران توأم می‌سازد اما به‌معنای آسودگی خاطر آنان از وجه “نظارت”ی انتخابات (متعلق به شورای نگهبان) و حتی اعمال‌نظرها و دخالت‌های نهادهای امنیتی ـ اطلاعاتی ـ نظامی نخواهد بود. تجربه‌ی انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴ که برگزارکنندهٔ آن دولت اصلاحات بود، به‌قدر لازم درس‌آموز است. آنجا که نظامی ـ امنیتی‌ها به‌گونه‌ای سازمان‌یافته در انتخابات فعال شدند و به‌قدر لازم در آن اعمال‌نظر کردند (گونه‌ای از دخالت موثر که منجر به راه‌یابی احمدی‌نژاد به دور دوم انتخابات و پیروزی نهایی وی، و منجر به انتشار نامهٔ مهم شیخ مهدی کروبی به رهبر جمهوری اسلامی شد).
به بیان دیگر، مستقل از نظارت استصوابی نباید از نقش تهدیدگر و محدودیت‌زای نهادهای اطلاعاتی ـ امنیتی و نظامی و شبه‌نظامی غافل ماند. آنجا که اقتدارگرایان مسلح، با ابزار‌ها و امکان‌های نظامی، امنیتی و قضایی، مانع جان گرفتن و تحرک جامعه مدنی و شبکه‌های اجتماعی و جمعیت‌های سیاسی می‌شوند.
در برابر چنین وضعی، و در مقابل چنین موانعی (از شورای نگهبان و نظارت استصوابی تا نهادهای امنیتی و نظامی و تهدید و خشونت)، هم اکثریت تغییرخواه جامعه و هم دولت اعتدال‌گرا، ناگزیر از کنش فعال و اقدام اثباتی‌اند. درغیر این‌صورت، نه باید به تغییر اندک ترکیب خبرگان چندان امید داشت و نه به تغییر ترکیب مجلس دهم. تمامیت‌خواهان نشان داده‌اند که به قدر لازم از دوران اصلاحات درس آموخته‌اند و هیچ دلیلی برای اعطای امتیاز به اکثریت جامعه نمی‌بینند.
از این منظر، حتی اصلاح‌طلبان انتخابات محور نیز ناگزیرند برای افزایش شانس پیروزی خود در دو انتخابات ۱۳۹۴ به نیروی اجتماعی جدی‌تر بیاندیشند و اهمیت و جایگاه آن‌را در کامیابی راهبرد خود مورد تأمل قرار دهند.