مجلس شورای اسلامی روز سوم تیرماه کلیات طرحی را تصویب کرد که براساس آن روش‌های مختلف عقیم کردن و حتی تبلیغات مربوط به کاهش فرزندآوری و کنترل جمعیت ممنوع و برای آن مجازات درنظر گرفته شده است؛بین 2 تا 5 سال حبس.تصویب کلیات چنین طرحی تاکنون انتقادات بسیاری ازکارشناسان و فعالان حقوق زنان را به دنبال داشته است. در تازه‌ترین واکنش ها تعدادی از انجمن‌های زنان به همراه فعالان مدنی و اجتماعی با صدور بیانیه مشترکی، نسبت به تصویب کلیات طرح موسوم به “محدودسازی روش‌های دائم جلوگیری از بارداری” اعتراض کرده و خواستار خروج آن از دستور کار مجلس شده‌اند. در این بیانیه که به امضای هشت گروه و انجمن در حوزه زنان و حدود سیصد تن از فعالان جامعه مدنی و زنان رسیده، آمده است: “در رابطه با مصوبه اخیر مجلس، سلامت نوزادان، مادران و مردان مد نظر قرار نگرفته و عمل وازکتومی و توبکتومی به ویژه در زمان تهدید سلامت مادر و نوزاد به عنوان جرم و عملی مستوجب مجازات کیفری در نظر گرفته شده است، این در حالی است که اساسا «جرم انگاری» در این مقوله، امری خلاف، زورمدارانه و ناقض حقوق شهروندی است.”
این بیانیه از سوی دیگر یادآور شده: “این قبیل مصوبات غیرمسئولانه و عجولانه، خانواده‌ها را به سمت باروری‌های اجباری و ناخواسته سوق می‌دهد، در حالی که «حقوق باروری» به عنوان حریم خصوصی شهروندان، می بایست از تهدید و خشونت و دخالت دولت‌ها، مصون بماند و خانواده ها براساس وضعیت معیشتی و خواسته خود و بر اساس استانداردهای رایج حفظ سلامت مادر و کودک نسبت به باروری و تولد فرزندانشان تصمیم بگیرند. تا از این رهگذر، جامعه بتواند در سایه گسترش خانواده هایی سالم، پرنشاط و مسئولیت پذیر رشد و توسعه یابد.”
بچه‌دار کردن مردم با زور
طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد، همان طرح خبرسازی است که با رای ۱۳۱ نماینده مجلس در ۲۴ فروردین ماه امسال و با قید یک فوریت تصویب شده و از همان زمان منتقدان و در عین حال طرفدارانی داشته است. چنانچه علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس که به اظهارنظرهای جنجالی در حوزه‌های مرتبط با زنان شهره است، در موافقت با این طرح گفته است: “امروز بر اثر نوعی گرایش به فرهنگ غربی دچار این مشکل شده‌ایم و به نوعی به سبک زندگی غربی گرایش پیدا کرده‌ایم. اما مشکل این است که موانعی بر سر راه مسئله افزایش جمعیت است که اکنون در تلاش برای رفع این موانع هستیم تا طرح اصلی جامع جمعیت و تعالی خانواده در دستور کار صحن مجلس قرار گیرد.”
به گفته او اساس این مساله ممانعت از عقیم کردن است که از سال ۱۳۶۸ برای کل جمعیت رایج شد و به دنبال طرح کاهش جمعیت، به درستی انجام نشد.
مهدی دواتگری نماینده مخالف این طرح اما با اشاره به اینکه”نمی توان با زور و شلاق و زندان، مردم را بچه‌دار کرد”گفته بود: “براساس آمار وزارت بهداشت در سال ۹۱، سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از وزارت بهداشت خدمات پیشگیری از بارداری گرفتند و تنها سه درصد از اینها عمل جراحی انجام دادند. حالا ما داریم برای این ۳ درصد قانون می‌نویسیم، همین باعث می‌شود این کار به شکل غیرقانونی در مطب‌ها انجام شود.”
فروغ سمیع‌نیا فعال حقوق زنان هم پیش‌تر به روز گفته بود که نمایندگان مجلس به دلیل عدم پذیرش سیاست‌های تشویقی از سوی مردم، دست به تصویب سیاست‌های تنبیهی زده‌اند: “تاکنون دولت و مجلس طرح‌های زیادی را برای محدود ساختن زنان مطرح کرده‌اند، مانند دور کاری «طرح استخدام نیمه وقت زنان» افزایش مرخصی زایمان و همینطور افزایش جمعیت که منجر به خانه‌نشینی زنان و همینطور عدم کنترل زن بر بدن خود می شود.”
به گفته او “با وجود سیاست‌هایی که مانع پیشرفت زنان می‌شود، در سال‌های اخیر زنان ایران توانسته‌اند دراکتساب کرسی‌های دانشگاه در داخل و خارج از کشور پیشرفت قابل توجهی داشته باشند. در حوزه اشتغال نیز هر چند هنوز پیشرفت چشمگیری نداشته‌اند اما سطح اشتغال به نسبت قبل بهتر شده است.”
فعالان زن نیز در بیانیه‌ای که اخیرا منتشر شده، نوشته‌اند: “حتی اگر سیاست افزایش جمعیت در دستور کار سیاستگذاران باشد، تحقق این امر، نمی تواند با سیاست های خشن و اعمال مجازات های سنگین چون حبس و جریمه و ایجاد شرایط تحمیلی به خانواده ها متحقق شود، بلکه دستیابی به چنین هدفی، نیازمند سیاست های دقیق علمی و بسترسازی مناسب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه است، که به نظر می رسد با رویکرد فعلی در پیش گرفته شده توسط مجلس، همخوانی و همسویی ندارد.”
واکنش‌ها؛ از دولت تا مردم
یک روز پس از تصویب کلیات این طرح ، مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت به آن واکنش نشان داد و بر لزوم حفظ حقوق شهروندی در تصویب قوانین جمعیتی تاکید کرد. محمد اسماعیل مطلق آماری هم در این خصوص ارائه داد: “بر اساس آمار موجود، کمتر از سه درصد افرادی که از اقلام پیشگیری از بارداری استفاده می‌کنند، علاقمند به استفاده از جراحی های پیشگیرانه وازکتومی و توبکتومی هستند؛ به این ترتیب ۹۷ درصد شهروندان علاقه‌ای به این اعمال جراحی ندارند.”
این مقام مسئول به نمایندگان مجلس توصیه کرده که در تصویب قوانین جمعیتی بحث سلامت مادر و کودک و به ویژه حقوق شهروندی را لحاظ کنند.
مدیرکل دفتر سلامت وزارت بهداشت همچنین گفته بود: “مردم خود به مسائل کشور آگاه هستند و همانطور که پیش از این به حرف بزرگان گوش فرا داده‌اند، امروز هم پیرو سیاست‌های مقام معظم رهبری هستند. بر این اساس به نظر می‌رسد که تشدید مجازات لازم نیست و ضروری است که نمایندگان مشوق‌هایی که در جهت افزایش نرخ باروری در کمیسیون‌های مربوطه مجلس، مطرح شده را مصوب کنند و همچنین نظرات وزارت بهداشت را در تصویب قوانین مدنظر داشته باشند.”
محمدرضا خباز، عضو معاونت پارلمانی ریاست جمهوری نیز در جلسه بررسی این طرح به عنوان نماینده دولت با این طرح مخالفت کرده بود. خباز با بیان اینکه این طرح باعث می‌شود افراد بیشتری به زندان بیفتند و گرفتاری‌های دیگری ایجاد شود گفته بود: “قانون‌گذاری برای جلوگیری از انجام این عمل‌ها موجب می‌شود روش‌های زیرزمینی رواج پیدا کند که آثار نامطلوب بیشتری دارد.”
پیش‌تر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم صراحتا در گزارش خود این طرح را منجر به تحمیل هزینه‌های گزاف بر دوش دولت و مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی خوانده بود. این مرکزدر اواخر خردادماه سال جاری، با انتقاد از تصویب یک فوریت طرح “افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور”، پرداختن بیش از حد به موضوع عقیم‌سازی به جای تمایل جوانان به فرزندآوری کمتر، تحمیل بار مالی سنگین به دولت و دقیق و گویا نبودن واژگان استفاده‌شده در طرح را از مهم‌ترین ایرادهای این طرح عنوان کرده بود.
با وجود تمام این انتقادات، کلیات این طرح تصویب شده است،حال باید دید انتقادات فعالان زن، کارشناسان و برخی از مسئولان، باعث تجدید نظر مجلس شورای اسلامی خواهد شد یا نه.
