یک مسوول قوه‌قضاییه اعلام کرد که “بخش عمده” حکم صادر شده دادگاه برای محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت احمدی‌نژاد، در دیوان عالی کشور تایید شده.
محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران، به ایرنا گفت که “از بیان جزییات حکم معذور هستم و سخنگوی دستگاه قضا در اولین نشست خبری‌اش در صورت صلاحدید اطلاع‌رسانی می‌کند”.
روزنامه ایران - وابسته به دولت - مهر ماه نوشته بود که “یکی از مدیران ارشد دولت دهم” با حکم دادگاه به “۱۴ سال حبس و پرداخت ۴ میلیارد تومان جزای نقدی” محکوم شده‌است. این خبر اما آن زمان توسط وکیل رحیمی تکذیب شد.
وب‌سایت جهان‌نیوز - نزدیک به علی‌رضا زاکانی نیز نوشت که رحیمی به پنج سال زندان و هشت و نیم میلیارد تومان جریمه نقدی” محکوم شده؛ همان زمان محسن اسماعیلی،رییس کل دادگستری استان تهران، این خبر را “قطعا کذب و دروغ” دانست.
پرونده رحیمی در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران و توسط قاضی سیامک مدیرخراسانی، در دو جلسه مورد بررسی قرار گرفته است.
پیش از این محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران، خبر داده بود که حکم رحیمی تا پایان مردادماه صادر خواهد شد.
گرچه اتهام‌های رحیمی هنوز به طور رسمی اعلام نشده،اما دادگاه او مربوط به پرونده‌ای است که به پرونده “حلقه فاطمی” شهرت دارد. این پرونده درباره فساد مالی در بیمه ایران است؛ پرونده‌ای که صادق لاریجانی، رییس قوه‌قضاییه،درباره آن گفته که اعضای یک “باند” توانسته بودند با “جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت” وارد کنند که “فقط اختلاس یک نفر از آنان شش میلیارد تومان است”.
رسیدگی به پرونده رحیمی و اینکه آیا وی از متهمان این پرونده هست یا خیر، مدت‌ها موضوع مورد بحث در سطح رسانه‌ها بود. در چند سال گذشته اصول‌گرایان بارها نسبت به عدم رسیدگی به پرونده رحیمی در دادگاه اعتراض کرده اند. اما آن زمان پورمحمدی، رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور، گفته بود رسیدگی به پرونده او به “دلیل رعایت برخی مصالح” متوقف شده است.
زمستان گذشته علی مطهری، نماینده مجلس، در نطق خود، نسبت به سکوت قوه قضاییه در قبال این پرونده اعتراض کرده و گفته بود که قوه قضاییه “پس از گذشت بیش از چهار سال” هنوز نتوانسته “تکلیف معاون اول رییس جمهور سابق را در پرونده‌ی بیمه ایران” مشخص کند.
پس از نطق مطهری بود که دادستانی عمومی و انقلاب تهران بیانیه‌ای منتشر کرد که در بند نخست آن قید شده بود: “از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثیقه مناسب و تأمین آن، آزاد می‌باشد”. البته آزادی وی نیز با انتقاد اصول‌گرایان مواجه شد.
مهدی دوات‌گری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، آن زمان از رحیمی به عنوان “علت اصلی” در پرونده فساد بیمه ایران یاد کرده و پرسیده بود که چرا وی “که علت اصلی است” آزاد است، اما “دیگران” به زندان افتاده‌اند.
رحیمی سال گذشته پس از مدت‌ها سکوت خود درباره این پرونده را شکست. معاون اول محمود احمدی‌نژاد با اشاره به اینکه در “دو سال گذشته” و در “یازده جلسه و ۵۵ ساعت” مورد بازجویی قرار گرفته، این پرونده و اظهاراتی که علیه وی بیان می‌شد را “سیاسی” توصیف کرده بود.
اعلام خبر صدور حکم معاون اول دولت احمدی‌نژاد، با واکنش او مواجه شد. او با انتقاد از اعلام این حکم تاکید کرد: “من فقط محمدرضا رحیمی نیستم، من معاون اول این نظام هستم.بنده ۳۴ سال سابقه خدمت در جمهوری اسلامی ایران را دارم؛ بنابراین نباید این قدر ساده به موضوع نگاه کرد.”
وی در واکنشی جداگانه با انتشار نامه‌ای خطاب به صادق لاریجانی، نحوه اعلام خبر محکومیت خود را نوعی “طراحی رسانه‌ای” دانست.
محمدرضا رحیمی با ادعای اینکه اتهامات او “هیچ ارتباطی” به مسئولیت وی به عنوان معاون اول، معاون حقوقی رییس‌جمهور یا رییس دیوان محاسبات ندارد گفت که مبالغ مندرج در پرونده وی، “بخشی از کمک های مردمی فردی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم” بوده که توسط “تنی چند از مسئولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس” به او معرفی شده و او این مبالغ را “برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم” هزینه کرده است.
