در شرایطی که از امروز مذاکرات برای ادامه نگارش پیش نویس توافق نهایی هسته ای از سر گرفته می شود، خبرها حکایت از این دارد که بیشترین بحث ها بر سر بازرسی های بین المللی از سایت های نظامی و چگونگی دسترسی آن ها به سایت های هسته ای جمهوری اسلامی است. در حالی که دو عضو تیم مذاکره کننده هسته ای تاکنون گفته اند تحت شرایطی امکان بازرسی از سایت های نظامی جمهوری اسلامی وجود دارد، دیروز دو نماینده سرشناس اصولگرایان در مجلس به شدت با این موضوع مخالفت کردند.
بیش از یک ماه است که مذاکرات فشرده و پی در پی مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی و قدرت های جهانی برای تبدیل چارچوب تفاهم لوزان به یک توافقنامه حقوقی جامع ادامه دارد. در همین راستا امروز عصر نیز عباس عراقچی معاون جواد ظریف وزیر خارجه با هلگا اشمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در وین دیدار می کند.در این مرحله جمهوری اسلامی و گروه ۱+۵ در سطحی پایین تر از وزرای خارجه مشغول کاستن از پرانتزهای بی شماری هستند که در متن های قبلی تفاهم وجود دارد.
به نظر می رسد این مذاکرات تا اواسط ماه خرداد طول بکشد چرا که عراقچی این هفته گفته است: “دستکم باید تا دو هفته دیگر در سطح معاونان بر روی متن پیش نویس کار شود تا در سطحی بالا‌تر، وزیران آن را بررسی کنند.”
تاریخی که دو طرف برای توافق بر سر توافق جامع در نظر گرفته اند پایان ماه ژوئن، ۱۱ تیر، است، گرچه به نظر نمی آید با توجه به پیشرفت هایی که دو طرف در مسیر توافق به دست آورده اند، نرسیدن به توافق جامع در این تاریخ باعث شکست مذاکرات و قطع آن شود.
در مذاکراتی که از امروز آغاز می شود، تنها عباس عراقچی، مجید تخت روانچی و خانم اشمید حاضرند و آنچنان که دیپلمات های روسی خبر داده اند خبری از معاونین وزرای خارجه ۶ ابر قدرت جهان نخواهد بود.
مسائل بر سر بازرسی ها است
سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه اخیرا در گفتگویی با خبرگزاری ایتارتاس این موضوع را علنی کرده که شکاف های اصلی میان طرفین عموما مرتبط با سایت های هسته ای است که باید در طول توافق جامع مورد بازرسی قرار گیرد. او گفته است: “مسئله بر سر دسترسی (به تاسیسات) است، چه میزان، چگونه و اینکه آیا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌تواند به جمع آوری اطلاعات از ایران مبادرت کند.”
به گفته وی موضوع دیگر به برنامه گام به گام میان تهران و آژانس بین المللی انرژی هسته ای باز می‌گردد که هم اکنون برای دستیابی به راه حلی در زمینه مسائل در جریان است. اشاره وی به مسائل مربوط به سایت های نظامی جمهوری اسلامی است. آژانس که دیده بان اتمی سازمان ملل است، طی سال های اخیر، چه در دولت احمدی نژاد و چه در دولت روحانی، اعلام کرده است که باید از سایت نظامی پارچین در اطراف تهران بازدید کند.
با این حال سرداران جمهوری اسلامی به ویژه پس از اعلام تفاهم لوزان، مکررا اعلام کرده اند هرگز اجازه این بازرسی را به آژانس بین المللی نخواهند داد.حتی یک بار سردار حسین اسلامی، معاون فرمانده کل سپاه، گفته بود پاسخ بازرسی از سایت های نظامی “سرب داغ” است.
اگرچه ظاهرا این دست تهدید ها باعث عقب نشینی غربی ها نشده است و آن ها مایل هستند پس از توافق جامع، بازرسان آژانس بتوانند به سایت های نظامی که حساسیت زا بوده اند نیز سری بزنند؛موضوعی که ظاهرا باعث عقب نشینی تلویحی مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی شده است. برای نمونه حمید بعیدی نژاد، معاون وزیر خارجه و از افراد حاضر در تیم مذاکرات، روز دوشنبه در صفحه اینستاگرام خود اشاره کرد که تحت شرایطی که اسرار نظامی نظام محرمانه بماند بازرسان می توانند به تاسیسات نظامی هم سری بزنند. به گفته وی هر گونه دسترسی به مراکز حساس غیر اتمی شامل تاسیسات نظامی اگر بخواهد انجام شود، ایران می تواند به هنگام اعطای دسترسی به آژانس تمامی تجهیزات لازم و نواحی و فعالیت های غیر مرتبط را از “چشم اعضای آژانس” بپوشاند و به این وسیله امکان افشای اطلاعات محرمانه خود را به کمترین حد و به صفر برساند.
دو هفته پیش هم عباس عراقچی اعلام کرد که امکان بازرسی دیده بان اتمی سازمان ملل از سایت های نظامی تهران وجود دارد. وی در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته بود: “این گونه نیست که بازرسی سریع و آسان داده شود بلکه آژانس حتماً باید دلایل و مدارک خود را ارائه دهد و حتماً باید عنوان کند که چرا فکر می‌کند در فلان نقطه و دقیقاً در کجای آن مرکز احتمالاً کار غیرقانونی صورت می‌گیرد.”
اگرچه اظهارات دیپلمات های مذاکره کنننده الزاما نمی تواند به معنای موافقت نظام با این بازرسی ها و حقوقی شدن این موضوع در توافق نهایی باشد، به ویژه که رهبر جمهوری اسلامی گرچه از شیوه “نرمش قهرمانانه” حمایت کرده اما در مورد بازرسی از سایت های نظامی اظهارات شفافی داشته : “بازرسی از سایت های نظامی ممنوع است”.
چراغ سبز دیپلمات های روحانی به غربی ها در خصوص بازرسی محدود و مشروط از سایت های نظامی گرچه خفیف بوده اما همین نیز از چشم نمایندگان اصولگرای مجلس که عموما علاقه چندانی به اینکه دولت روحانی به توافق نهایی با غرب دست یابد پنهان نمانده است.
مخالفت ولایتی، بروجردی و کوثری
اسماعیل کوثری، نماینده تهران، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پارلمان و از فرماندهان سابق سپاه دیروز در مصاحبه با خبرگزاری فارس شدیدا به اظهاراتی از این دست واکنش نشان داد: “بنده متذکر می‌شوم که به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی اجازه بازرسی از اماکن نظامی کشور حتی مدیریت‌شده و کنترل‌شده را به هیچ تیم و سازمانی نمی‌دهیم.”
علاالدین بروجردی، رئیس این کمیسیون نیز مواضعی همسان با او دارد: “تصمیم قطعی ما این است که در این مقطع اجازه بازدید مراکز نظامی و حاکمیتی را ندهیم. این طور نشود که آنها بخواهند که مثلا دفتر رئیس جمهور را ببینند که چنین حقی را ندارند.”
این در حالی است که بروجردی از جمله نمایندگان سرشناس اصولگرایی محسوب می شود که در یک سال اخیر در کنار طیفی از نمایندگان قدرتمند مجلس همچون علی لاریجانی و علی مطهری بیشترین حمایت ها را از روند مذاکرات دیپلمات های روحانی داشته است.
علی اکبر ولایتی هم که مانند این سه نفر از حامیان مذاکرات بوده است، روز یکشنبه در مقام مشاور بین الملل آیت الله خامنه‌ای گوشزد کرده بود: “مسئولین نظامی مأذون نیستند برای بازرسی سیستم دفاعی جمهوری اسلامی ایران، به فردی اجازه بدهند و این مسائل جزء امنیت جمهوری اسلامی ایران است.”
