در حالی که اعتراضات به تعویق حقوق و بازداشت فعالان کارگری در نقاط مختلف کشور همچنان ادامه دارد، تشکل‌های مدافع حقوق کارگران نسبت به تصویب میزان حداقل دستمزد برای سال آینده که دیروز از سوی شورای عالی کار اعلام شد، انتقاد کرده و گفته‌اند این میزان “اعلان جنگ با طبقه کارگر” است و “باعث تحمیل فقر و گرسنگی فاجعه باری بر میلیون‌ها خانواده کارگری خواهد شد”.
خبرگزاری‌های رسمی روز دوشنبه، ۲۱ اسفند ماه از تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران ایران به مبلغ۴۸۶ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در ماه خبر دادند.
به گفته محمد احمدی، عضو شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران ِمشمول قانون کار برای سال ۹۲ در نشست روز دوشنبه شورای عالی کار تعیین شد.
حداقل دستمزد این کارگران در سال جاری حدود ۳۸۹ هزار تومان بود.
بر اساس مصوبه جدید شورای عالی کار حداقل دستمزد سال آینده ۲۵ درصد افزایش دارد.
شورای عالی کار مرجع تعیین‌کننده حداقل میزان دستمزد است. برای تعیین حداقل میزان دستمزد باید نرخ تورم در سال جاری محاسبه و بر اساس آن میزان افزایش دستمزد‌ها مشخص شود.
به گفته کارشناسان اقتصادی برای تعیین حداقل دستمزد باید نیازهای معیشتی و سطح زندگی کارگران، تامین اجتماعی و استانداردهای زندگی جامعه لحاظ شود.
خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی حداقل هزینه ماهانه یک خانوار چهار نفری کارگری در ایران را در آذرماه سال جاری ۶۵۰ هزار تومان و در دیماه ۶۷۰ هزار تومان برآورد کرده‌اند. اما تشکل‌های کارگری در ماه جاری اعلام کرده‌اند که هزینه یک خانوار چهار نفری حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
هشدار در مورد “اعتراضی عملی و تعیین کننده” کارگران
روند تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده در ماه گذشته بحث‌های زیادی را میان نمایندگان مجلس و فعالان کارگری بر انگیخت.
روز دوشنبه، ۱۴ اسفند ماه، در ادامه اعتراضات کارگری به نحوه تعیین و میزان افزایش حداقل دستمزد‌ها، کارگران شرکت واحد تهران نیز دست به تجمع اعتراضی در محل وزارت کار زدند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران، اینک با صدور بیانیه‌ای حداقل دستمزد تعیین شده برای سال آینده کارگران را “ناچیز” خوانده و اعلام کرده که با تعیین این میزان “تحمیل فقر و گرسنگی فاجعه باری بر میلیون‌ها خانواده کارگری در شورایعالی کار دولت جمهوری اسلامی رقم خورد.”
در بیانیه این تشکل مدافع حقوق کارگران آمده است که اتخاذ “چنین تصمیمی یک اعلان جنگ با طبقه کارگر ایران است.”
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری نیز در بیانیه‌ای جداگانه تعیین مبلع ماهیانه ۴۸۷ هزار تومان دستمزد برای میلیون‌ها کارگر ایرانی را “نشانه اهانت آشکار به شرایط زندگی آن‌ها و خانواده‌‌هایشان” دانست.
این کمیته همچنین از کارگران مراکز مختلف تولیدی، خدماتی و پروژه‌ای خواسته است که “در برابر تحمیل چنین دستمزدی سکوت نکنند و از هر طریق ممکن، صدای اعتراض خود را برای افزایش دستمزد‌ها بر اساس نیازهای یک زندگی امروزی رسا‌تر کنند.”
اوضاع نابسامان اقتصادی ایران در یک سال و نیم گذشته، باعث تعطیلی شمار زیادی از واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک کشور و در نتیجه افزایش آمار “بیکاری” و تحمیل شرایط سخت اقتصادی به خانوار های کارگری شده است.
بازداشت فعالان کارگری در مهاباد و سنندج
در چنین شرایطی طی ماه‌های گذشته اعتراضات و بازداشت فعالان کارگری در نقاط مختلف کشور شدت گرفته است.
در تازه‌ترین مورد روز یکشنبه، ۲۰ اسفندماه، شریف ساعدپناه عضو اتحادیه آزاد کارگران، توسط نیروهای امنیتی در شهر سنندج بازداشت شد.
تارنمای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، گزارش کرده که شریف ساعدپناه عضو اتحادیه آزاد کارگران توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت شده است.
روز ۱۷ اسفند نیز چهار تن از فعالان کارگری این شهر بازداشت شدند.
اسامی سه تن از این بازداشت‌شدگان، وفا قادری، سید خالد حسینی، بهزاد فرج‌الهی عنوان شده است.
پیش‌تر نیز شماری از فعالان کارگری در شهرهای بوکان و مهاباد بازداشت شده بودند.
جمال می‌ناشیری، ابراهیم مصطفی، قاسم مصطفی‌پور، محمد کریمی و هادی تنومند، محمد مولانایی، واحد سیده و یوسف از جمله بازداشت‌شدگان فعال کارگری در مناطق کردنشین هستند که با قید وثیقه از زندان آزاد شده اند.
معتصم طاطایی، تحلیل گر مسائل اقتصادی ایران و خاورمیانه و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه لندن (S. O. A. S) در مصاحبه با روز گفته بود که “نا‌امنی اقتصادی”، “تورم” و “عدم سرمایه گذاری” در کنار عوامل سیاسی، علاوه بر اینکه اقتصاد ایران را به سمت “ویرانی” می‌برد، موجب تشدید اعتراضات کارگری هم خواهد شد.
