شرکت نفتی زیر مجموعه بانک صادرات که در چند سال اخیر خود را به عنوان یکی از بزرگترین پیمانکاران نفتی کشور مطرح کرده بود، از سوی وزارت نفت ممنوع‌المعامله شد. شرکت “انرژی سپهر” که همزمان با برکناری سید محمد جهرمی از مدیرعاملی بانک صادرات، زیر ذره‌بین قرار گرفت و در نهایت مدیرعاملش نیز برکنار شد، اکنون میلیاردها تومان بدهکار است و وزارت نفت چاره را در آن دیده که بیش از این با آن وارد معامله نشود.
وزارت نفت، عاجز از وصول بدهی
پرونده یکی دیگر از بزرگترین اختلاس های مالی تاریخ ایران اگرچه به صدور حکم منجر شده است اما هنوز نکات مبهم زیادی دارد و می‌توان ردپای تاثیرات آن را در اقتصاد ایران پیگیری کرد. از جمله افرادی که در این پرونده، با برخورداری از حاشیه امن تنها پست مدیرعاملی بانک صادرات را از دست داد، سید محمد جهرمی بود که اکنون مشخص شده یکی از شرکتهای تاسیس شده در زمان مدیریت او، زیان‌های هنگفتی به منافع ملی وارد کرده است.
خبرگزاری مهر روز یکشنبه در یک خبر ویژه از ممنوع‌المعامله شدن بزرگترین پیمانکار نفتی ایران خبر داد. در خبر خبرگزاری مهر از این شرکت به صورت “الف- سین” یاد و توضیح داده شده است: “با موافقت وزیر نفت، مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت ملی نفت ایران با ارسال نامه‌ای به بیش از ۵۰ شرکت تابع شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، صنایع پتروشیمی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی انجام هرگونه معامله با شرکت پیمانکاری و سرمایه گذاری «الف – سین» را ممنوع کرده است.”
در پیوست این نامه تاکید شده است: “انجام معاملات و یا امضای قرارداد با مدیر عامل، اعضای هیات مدیره، شرکتهای تابع سرمایه گذاری و صندوق بازنشستگی تابع این شرکت حتی در استان‌ها هم ممنوع است.”
مهر در معرفی این شرکت گفته است: “این شرکت پیمانکاری از ابتدای آغاز دولت دهم تاکنون چندین قرارداد بزرگ و چندین میلیارد دلاری با شرکتهای مختلف تابع وزارت نفت امضا کرده است”
همچنین عنوان شده که علت اصلی قرار گرفتن نام این شرکت در لیست سیاه صنعت نفت، عدم تسویه حساب یک قرارداد خرید میعانات گازی و نفت کوره بوده، به طوری‌که پیش‌بینی می شود عدم پایبندی به تعهدات قراردادی منجر به زیان حدود ۱۷۵ میلیون دلاری به منافع ملی شده است.
“سپهر”ی دیگر در کارنامه جهرمی
سپهر، نامی مورد علاقه برای خاندان جهرمی است؛ نامی که به سامانه حساب‌های جاری بانک صادرات اطلاق می‌شود و بر طبق اسناد افشا شده، در ایجاد شرکتهای صوری به عنوان یکی از شگردهای خانواده جهرمی در جریان اختلاس بزرگ مورد استفاده قرار گرفته است. برطبق این اسناد، شرکتهای متعدد از جمله “سپهر تهران، سپهر هشتم و سپهر اصفهان” به ریاست هیات مدیره محمد جهرمی تاسیس شده بوده و برای زد و بندهای مالی مورد استفاده قرار می‌گرفت. این اسناد همچنین افشا کرده که در تهران شرکتی به نام “سپهر تهران” با مدیرعاملی شخصی به نام “خواجه دوانی” تاسیس شده بوده و این شرکت تعدادی از زمین‌های مرغوب و گران قیمت شمال تهران را به قیمت حداقلی به شرکت واگذار کرده و سپس از طریق لابی و نفوذ خود اقدام به تغییر کاربری و اخذ مجوز کرده و در نهایت با فروش آن منافع قابل توجهی کسب کرده است.
شرکت “سپهر انرژی” یا همان “انرژی سپهر” نیز در زمان مدیرعاملی جهرمی در بانک صادرات و با مدیریت غلامحسین نجابت مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان شرکت نفتی زیر مجموعه این بانک تاسیس شد و در مدت زمان کوتاهی پروژه های سنگین نفتی، گازی و پتروشیمی با شرکتهای تابعه وزارت نفت منعقد کرد.
مدیریت انرژی سپهر نیز به غلامحسین نجابت، مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و معاون اسبق وزیر نفت واگذار شد. او در سال ۲۰۰۷ به عنوان فرد رتبه ۲۴ جهان از نظر نفوذ و توانمندی در صنعت پتروشیمی برگزیده شده بود.
این شرکت در سال ۹۰ موفق به عقد یک قرارداد بزرگ نفتی شد و پروژه توسعه لایه گازی “میدان رشادت” را در قالب تبدیل روزانه سه میلیارد فوت مکعب گاز میدان‌های گازی اطراف جزیره لاوان به فرآورده‌های پتروشیمی دریافت کرد.
این قرارداد با تبلیغات زیاد توسط وزیر نفت، سردار رستم قاسمی به امضا رسید. پیش از این قرار بود یک شرکت لهستانی گاز لاوان را به صورت LNG صادر کند اما با تغییر سیاست وزارت نفت و مخالفت با “خام‌فروشی”، مذاکرات با طرف اروپایی منحل و انرژی سپهر متولی رساندن جزیره لاوان به عنوان سومین هاب پتروشیمی کشور پس از عسلویه و ماهشهر شد.
اما پس از افشای نقش جهرمی در اختلاس بزرگ و برکناری او از مدیرعاملی بانک صادرات، نجابت نیز از مدیریت شرکت نفتی زیرمجموعه برکنار شد. برخی خبرها هم از بایکوت منابع مالی اختصاصی به طرحهای نفتی و گازی شرکت انرژی سپهر از سوی بانک صادرات روایت می‌کرد.
کمی بعد ماجرا پیچیده‌تر شد و خبر رسید که در پی عقد قراردادهای سنگین برخی از شرکت های اصلی تابعه وزارت نفت با شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز بانک صادرات، سازمان بازرسی کل کشور با گشودن پرونده برای این شرکت، اشکالاتی اساسی به چگونگی واگذاری پروژه ها به این شرکت وارد کرده است. سازمان بازرسی کل کشور در همین ارتباط شهریور ماه گذشته برای چهار مقام ارشد وزارت نفت احضاریه فرستاد. در میان اسامی احضار شدگان، نام دو معاون فعلی وزیر نفت، یک معاون سابق وزیر نفت و یکی از مدیران میانی وزارت نفت دیده می شد. از نتیجه رسیدگی‌ها هنوز خبری در دست نیست اما ممنوع‌المعامله شدن انرژی سپهر حکایت از پیگیری‌های جدی‌تر دارد.
در سه سال گذشته قراردادهایی به ارزش تقریبی چهار میلیارد دلار برای ساخت و توسعه دو پروژه عظیم گازی، توسعه یک میدان گازی به ارزش تقریبی ۶ میلیارد دلار و ساخت یک مجتمع پتروشیمی به این شرکت با حضور مسئولان ارشد صنعت نفت واگذار شده است و اکنون مشخص نیست که تکلیف بدهی‌های کلان این شرکت چه خواهد شد؟
