هفته گذشته آیت الله موسوی بجنوردی در مصاحبه ای با خبرگزاری فارس بمناسبت سالروز صدور فرمان ۸ ماده ای آیت الله خمینی با ایراد سخنانی انتقاد برانگیز حقوق شهروندی هموطنان بهایی را زیر سئوال برد و به نوعی آن را انکار کرد.
وی در این مصاحبه با تاکید بر انطباق منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم با فرمان ۸ ماده ای آیت الله روح الله خمینی گفت “وقتی آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و تصمیم گرفت منشور حقوق شهروندی را تدوین کند، معاون حقوقی ایشان (خانم امین‌زاده) از بنده نیز برای تدوین آن درخواست همکاری کرد. البته چند تن از حقوقدانان دیگر مثل مرحوم کاتوزیان هم شرکت داشتند. ما در ۵-۶ جلسه این متن را که بعدا آقای رئیس جمهور در تلویزیون آن را اعلام کرد، تدوین کردیم و روح آن را از فرمان ۸ ماده‌ای امام(ره) گرفتیم و این فرمان را به عنوان یک دستورالعمل، پیش روی خود قرار دادیم و قدری آن را باز کردیم”.
او در پاسخ به این سئوال که “وقتی گفته می‌شود همه شهروندان حق تحصیل دارند، آیا این حق شامل حال بهائیان هم می‌شود؟” اظهار کرد “به هیچ عنوان. بعضی مسایل نیاز به این ندارد که تخصیص بزنیم، آن کسی که با اسلام مخالف است، موضوعا خارج است. بهائی ضد اسلام است و موضوعا از این بحث خارج می‌شود.هیچوقت ما نمی‌گوییم بهایی حق تحصیل آزاد دارد، اصلا حقوق شهروندی ندارد. مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان از حق شهروندی برخوردارند. در مجلس نماینده دارند، زیرا ادیان ابراهیمی هستند و ما با آنها تعامل داریم و نمایندگان آنها با ما دوست هستند”.
البته سخنان موسوی بجنوردی بازتاب منفی گسترده‌ای پیدا کرد، به حدی که وی در جهت اصلاح یا توضیح سخنان خود، در گفت‌و‌گو با سایت جماران، بین بهائیانی که برای دین‌شان تبلیغ میکنند و آن‌هایی که “در جامعه به آرامی زندگی میکنند”، تمایز قائل شد و گفت: “هیچکس حق تجسس درباره بهایی بودن و نبودن فرد یا خانواده‌ای را ندارد و اگر کسی بهایی بودن خود را ابراز نکند، تجسس درباره او و محروم کردن او از حقوق شهروندی‌اش جایز نیست.” این عضو مجمع روحانیون افزود “بدیهی است که در نظام جمهوری اسلامی، به دلیل اسلامی تلقی شدن آن باید با دقت و تعهدات بیشتری نسبت به بهائیان برخورد کرد؛ چرا که در صورت هر نوع برخورد غیر انسانی، اسلام به گونه‌ای مضاعف ضربه می‌خورد و از این منظر ما مسئولیت بیشتری داریم”.
سخنان آیت الله موسوی بجنوردی در انکار حقوق شهروندی بهائیان در حالی است که به نظر این نوع دیدگاه با اصول اساسی و مبنایی حفظ و رعایت حقوق انسانی افراد فارغ از رنگ، نژاد، عقیده و زبان در شریعت اسلام و تفاسیر رحمانی از آن در مخالفت است. فتاوی مرحوم آیت الله حسینعلی منتظری در خصوص حفظ و رعایت حقوق شهروندی هموطنان بهایی موید این نظر است، ایشان در فتوای اول خود در این خصوص بیان داشته اند: “فرقه بهاییت چون دارای کتاب آسمانی همچون یهود، مسیحیان و زرتشتیان نیستند در قانون اساسی جزو اقلیت های مذهبی شمرده نشده اند، ولی از آن جهت که اهل این کشور هستند حق آب و گل دارند و از حقوق شهروندی برخوردار میباشند همچنین باید از رأفت اسلامی که مورد تأکید قرآن و اولیاء دین است بهره مند باشند.”
در فتوایی دیگر نیز ایشان در این خصوص اشاره داشتند بر اینکه “به طور کلی افرادی که تابع هیچ یک از ادیان آسمانی نیستند نیز به حکم آیه شریفه: “لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین”. ( سوره ممتحنه، آیه ۸ ) و فرمایش امیرالمومنین علیه السلام در نامه به مالک اشتر: «واشعر قلبک الرحمه للرعیه والمحبه لهم واللطف بهم و لا تکونن علیهم سبعا ضاریا تغتنم اکلهم فانهم صنفان: اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق» (نهج البلاغه، نامه ۵۳) باید حقوق انسانی آنان رعایت شود.”
جدا از بحث شریعت اما رد حقوق شهروندی بهائیان از سوی موسوی بجنوردی با قانون اساسی نیز در مغایرت است.
البته بیشتر به نظر میرسد سخنان آیت الله بجنوردی در رد حقوق شهروندی بهائیان ناشی از برداشت نا درست از اصل ۱۳ قانون اساسی باشد. این اصل مقرر میدارد “ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و دراحوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند.”
به رسمیت شناختن اقلیت های مذهبی مقید در این اصل و آزادی آنان در انجام مراسم دینی در حدود قانون، در واقع منتهی به بروز آثار حقوقی و سیاسی از جمله ورود نمایندگان منتخب این اقلیت ها به مجلس شورای اسلامی می باشد اما در حقیقت به رسمیت شناختن اقلیت های دینی مقید در این اصل به معنای انکار یا رد حقوق شهروندی سایر اقلیت های مذهبی غیر رسمی نیست، زیرا اصل ۱۴ قانون اساسی در رعایت حقوق افراد غیر مسلمان مقرر میدارد “به حکم آیه شریفه «لاینهاکم الله عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی انان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.” بنابر این اختلاف بین اقلیت های دینی رسمی و غیر رسمی طبق قانون اساسی در حدود رعایت حقوق انسانی در بحث حقوق شهروندی نیست، زیرا رعایت حقوق انسانی افراد هر دواقلیت دینی رسمی و غیر رسمی طبق قانونی اساسی تضمین گردیده است.
طبق قانون اساسی مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند واز همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند. همچنین دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حدخودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
طبق اعلامیه جهانی حقوق بشرتمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و باید با یکدیگر با روحیه ای برادرانه رفتار کنند.هر کس می تواند بی هیچ گونه تمایزی، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده ی سیاسی یا هر عقیده ی دیگر، و همچنین منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همه ی آزادی های ذکر شده در این اعلامیه بهره مند گردد. همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بی هیچ تبعیضی از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه ی حاضر باشد، و بر ضد هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید، از حمایت یکسان قانون بهره مند گردند و در برابر اعمالی که به حقوق اساسی فرد تجاوز کنند ـ حقوقی که قانون اساسی یا قوانین دیگر برای او به رسمیت شناخته است ـ هر شخصی حق مراجعه ی مؤثر به دادگاه های ملی صالح را دارد.
ایران بعنوان یکی از امضا کنندگان این اعلامیه مکلف به اجرای مفاد ان می باشد و مطابق ماده 9 قانون مدنی، تعهدات بین المللی ایران در حکم قانون داخلی بوده و به همین جهت لازم الاجرا است.
براساس آن گفته شد : حقوق شهروندی حقوق ذاتی افراد جامعه است که قابل انتقال، ابطال و تقسیم نیست. این حقوق برای کلیه افراد اعم از مسلمان و غیر مسلمان در قانون اساسی و سایر قوانین از جمله در قانون آئین دادرسی کیفری پیش بینی شده و حتی در برنامه چهارم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفته است. به همین جهت نهاد هایی در قوای سه گانه کشور برای تبیین و اجرای آن تعیین و تاسیس گردیده اند، هرچند این نهاد ها به دلایل عدیده تاکنون کارنامه موفقی نداشته اند.
حقوق شهروندی در قانون اساسی ایران بدون تعریف خاص حقوقی مطرح شده است. در فصل سوم و نیز در سایر اصول قانون اساسی، حقوق شهروندی به سه شکل مطلق، مشروط با قید شرط در متن قانون و یا بصورت مقید به حکم قانون مورد اشاره قرار گرفته است. بر پایه قانون اساسی رعایت حقوق انسانی کلیه افراد با هر دینی امری واجب و الزام آور بوده و به همین جهت هر گونه تصمیمی در خصوص محرومیت افراد از حقوق انسانی و شهروندی از سوی هر نهاد مسئول یا مقام حکومتی -از انجا که با متن صریح قانون اساسی در مخالفت است- وجه قانونی ندارد. البته طبق قانون هرگونه تبلیغی برای ادیان رسمی و یا غیر رسمی از آنجا که به منزله مخالفت با شریعت اسلام و بعنوان اقدام علیه امنیت کشور تلقی گردیده، پیگرد قانونی در پیش خواهد داشت.