دولت احمدی نژاد آنچنان معضلات سنگینی برای کشور به بار آورد که در شرایط عادی لزوماً نیازی به طراحی هوشمندانه ی تبلیغات از جانب نامزدهای ریاست جمهوری به منظور جلب آرا احساس نمی شد. اما دور دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد با شبهه ی تقلب گسترده در انتخابات، اعتراضات خیابانی، کشته و زندانی شدن معترضین و داستان حصر همراه بود. این مسائل دلسردی و ناامیدی تأثیرگذاری در سطوح قابل توجهی از جامعه ایجاد کرد. خیلی ها معتقد بودند که احمدی نژاد رئیس جمهور آن ها نیست و صندوق رأی، کارکرد های حداقلی خود را عملاً از دست داده است.
در حالی که حضور پررنگ مردم در انتخابات متصور نبود به یکباره شرایط تغییر کرد: شایعه حمایت رهبری از تداوم روند اجرایی موجود این بار با مدیریت سعید جلیلی، حضور به نسبت هماهنگ بدنه ی اصلاح طلبان و کناره گیری محمد رضا عارف و البته داس به دستان شورای نگهبان که با رد صلاحیت ها، ناخواسته بخش زیادی از آرا را به سمت حسن روحانی سوق دادند.
در ایام تبلیغات انتخابات، حسن روحانی به مقوله ی حصر رهبران جنبش سبز و تلاش برای توقف این روند ورود پیدا کرد. ایجاد امیدواری در طیف حامیان جنبش سبز، می توانست جلب آراء آن ها را نیز به همراه داشته باشد حتی اگر بنفش را سبز نمی دانستند. بیانیه ادیان،اقوام و مذاهب البته همراه با درد مشترکی به نام نان و معیشت، حداقل چند میلیون رأی را در استانهای سیستان و بلوچستان، کردستان و استان هایی که به نوعی در ارتباط مستقیم با مفاد این بیانیه بودند،به نفع روحانی درو کرد.
یارانه و مسکن مهر مواردی بودند که هر گونه مانور نابخردانه ای می توانست برای روحانی، ریزش آراء را به ویژه در شهرستان های کوچک و روستاها به همراه داشته باشد. پس به همین بسنده شد که در این موارد خاص روند پیشین ادامه خواهد یافت که ظاهراً پس از انتخابات، مسکن مهر متهم درجه اول تورم و یارانه ی بیست و پنج میلیون نفر نیز در آستانه حذف است. تغییر گفتمان غرب ستیزانه و تعامل با قدرت های جهانی نیز جایگاه ویژه ای در جلب اعتماد مردمی که خسته از ممه های برده شده توسط لولو بودند، داشت. و دست آخر، کلید، بخش هوشمندانه ی طراحی تبلیغات است در جایی که همه چیز قفل بود.
دولت تدبیر و امید سنگ بزرگ را برداشته بود. آنجا که گفت صد روزه تغییرات ملموس و محسوسی را در کشور و در جهت مثبت انجام خواهد داد. اما به محض شروع به کار مدعی شد وضعیت کشور تاریک تر از آن است که گمان می کردند و تغییرات محسوس و ملموس صد روزه تبدیل شد به ارایه گزارشی از وضع موجود.
به باور برخی از تحلیل گران، تحقق بخشی از وعده های داده شده در صد روز نه تنها امکان پذیر نیست که اساساً از حیطه ی اختیارات کامل نهاد ریاست جمهوری خارج است. گروهی نیز اتفاقات روزهای اخیر را حمل بر اثبات بی کفایتی دولت می دانند و پیکان انتقادات را مستقیم متوجه قوه مجریه کرده اند. یکی از این موارد روند صعودی اعدام ها در استان های کردستان و سیستان و بلوچستان است. خاصه اینکه حلقه ی طناب در استان کردستان بر گردن زندانیان سیاسی، تنگ شده است.
شکی نیست تصمیم گیری در مورد احکام قضایی و مواردی از قبیل زندان یا اعدام، جزء وظایف دولت نیست و قوه قضائیه از لحاظ قانونی مسئول و مسبب تمامی اتفاقات است حتی اگر مستقل نباشد.
اما سئوال اینجاست، مگر نه اینکه زندان و مشخصاً اعدام، اصلی ترین نمود برجسته کردن نگاه امنیتی به یک سرزمین است. بخش اول بند شماره 9 حقوق ادیان، اقوم و مذاهب، چنین می گوید: تغییر نگاه امنیتی نسبت به اقوام و فرهنگ های ایرانی با پذیرش این مسئله که موارد مذکور به جهت حساسیت بالایی که دارند، می توان این فرصت را به دولت داد که مدت زمان بیشتری را برای چانه زنی با دیگر ارکان تصمیم گیرنده داشته باشد. اما ظاهراً مسئله اصلی محدویت زمانی نیست و به نظر می رسد اساساً دولت تصمیمی برای ورود به این بخش ـ که به هر حال یکی از وعده های انتخاباتی بود ـ ندارد. جواب محمد جواد ظریف به سئوال خبرنگار لوموند فرانسه گویای مطلب است: “آقای روحانی در دوره تبلیغات انتخاباتی‌شان وعده دادند که وضعیت حقوق بشر را بهبود بخشند. اما همچنان زندانی سیاسی و اعدام وجود دارد…” و پاسخ ظریف، “هیچ کس در ایران به دلایل سیاسی اعدام نشده است”. در ادامه می توان به سخنان مصطفی پورمحمدی٬ وزیر دادگستری اشاره کرد که گفت دولت حسن روحانی در ماجرای رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی دخالت نخواهد کرد.
بخش دوم بند شماره ۹ حقوق ادیان، اقوام و مذاهب، چنین می گوید: تبدیل ساختار و روش های سیاسی ـ امنیتی به نظام مدیریت علمی و کارآمد، به منظور استفاده ی بهینه از منابع بکر و سرشار مادی و انسانی این مناطق.
انتخاب علی یونسی وزیر سابق اطلاعات به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، برای تبدیل ساختار و روش های سیاسی ـ امنیتی به نظام مدیریت علمی و کارآمد، اولین نشانه ای بود از عدم اراده ی جدی برای تحقق خواسته های اقوام و اقلیت های مذهبی. انتخاب رحمان فضلی به عنوان وزیر کشور که در ظاهر کمترین همگرایی را با شخص رئیس جمهور و دیگر اعضای کابینه دارد، از دیگر موارد دلسرد کننده بود. وزارت کشور نقش مستقیمی در انتخاب استانداران دارد و هر گونه گزینشی بر اساس آنچه در تبلیغات ریاست جمهوری وعده داده شد، باید در راستای تحقق انتصاب نیروهای شایسته محلی در پستهای مدیریتی مناطق مختلف کشور و حمایت تقویت و تفویض اختیار و واگذاری امور اجرایی محلی و منطقه ای به آنان در قالب سیاستهای عمومی دولت باشد (بند شماره 3 بیانیه اقوام، ادیان و مذاهب)
با وجود آنکه تقریباً بیشتر استانداران تغییر کرده اند اما بسیاری از انتصابات جدید، رضایت مردم، نخبگان و فعالان سیاسی، مذهبی را در استان ها جلب نکرده است. برای نمونه در استان کردستان، با وجود همصدایی بی سابقه برای معرفی گزینه ای واحد جهت احراز پست استانداری، به نظر می رسد وزارت کشور ضرورتی بر استفاده از مدیر کرد و سنی معرفی شده و شکستن تابوی سی و چهار ساله نمی بیند؛ ضرورتی که اگر تحقق می یافت قدمی بود برای برداشتن نگاه امنیتی از این استان.
به هر حال در روزهایی که دولت، انرژی خود را صرف حل و فصل انرژی هسته ای و برداشته شدن تحریم ها نموده، وعده های انتخاباتیِ مرتبط با سیاست داخلی، مغفول مانده است. اگر تخم مرغ های دولت در سبد سیاست خارجی به بار ننشیند و با این شکل از سیاست گذاری داخلی ـ که به نوعی پل پشت سر است و قوام چندانی هم نداردـ ، آیا باید صد روزهای نیامده را از وعده های داده شده تهی کرد و نظاره گر دری بود که بر همان پاشنه ی سابق می چرخد؟