سخنگوی دولت جمهوری اسلامی در یک موضع تکراری عنوان کرد که دولت نسبت به حصر رهبران جنبش سبز بی‌تفاوت نیست اما “رسانه‌ای” شدن اقداماتش در این زمینه را “ضروری” نمی‌داند. روز سه‌شنبه، علی مطهری در نامه‌ای سرگشاده، حسن روحانی را به پایان دادن حصر رهبران جنبش سبز فراخوانده و او را در این زمینه “منفعل” دانسته بود.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی روز چهارشنبه در برابر سئوال خبرنگاری قرار گرفت که به نامه مطهری اشاره می‌کرد. نوبخت در پاسخ گفت: “آقای مطهری نماینده محترم، شجاع، متدین و صریح اللهجه هستند و براساس آنچه وظیفه قانونی خود است عمل می‌کنند، اما قطعا همه اطلاعات پیش ایشان نیست، دولت در پاره‌ای موارد که ضروری نمی‌داند موضوعی را رسانه‌ای نمی‌کند.”
او تاکید کرد: “دولت قطعا نسبت به این موضوع بی تفاوت نیست و ما بر خود فرض می‌دانیم تعهداتی که جناب آقای رییس جمهور فرمودند را انجام دهیم.”
نوبخت که از نزدیکان حسن روحانی است، همچنین خبررسانی در این مورد را همسو با سیاست‌های دولت ندانست: “ شما نباید از دولت اعتدال‌گرا که با تدبیر کار می‌کند، انتظار داشته باشید که در حد یک خبر حرف‌هایی در جهت اغنای احساسات مردم بزند و این موضوع را کافی بداند. ما می‌خواهیم در رابطه با آرامش جامعه کار کنیم.”
این موضع سخنگوی دولت پیش از این هم ابراز شده بود. او آذر ماه سال گذشته در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد گفته بود که “رفع حصر از چهره‌های اصلاح طلب و آزادی زندانیان سیاسی در دستور کار دولت است اما ترجیح این است که این امور در بی خبری و در عمل دنبال شود”. خبرنگار اعتماد یادآوری کرده بود که رفع حصر از برخی چهره های سیاسی، از پرطرفدارترین شعارهای انتخاباتی بوده و نوبخت اطمینان خاطر داد که هر اقدامی که در مسائل سیاسی و رفع حصر و گشایش های امنیتی و سیاسی کشور مورد انتظار جامعه است در دستور کار رییس جمهور قرار دارد.
سخنگوی دولت تاکید کرده بود: “در این دست موارد که جامعه منتظر اقدام دولت است گاهی بهتر است به جای پیگیری جزییات امور به دولت اعتماد کرد و گذاشت دولتمردان امور را پیش ببرند. مردم باید به دولت تدبیر و امید اعتماد داشته باشند و بدانند در برخی امور بهتر است دولت به جای اینکه حرفی بزند عمل کند.”
حالا و با گذشت یک سال از آن وعده، هنوز تغییری در وضعیت میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد حاصل نشده و حتی در مواردی فرزندان موسوی و رهنورد از بدتر شدن شرایط گلایه کرده‌اند.
علی مطهری، تنها نماینده مجلس شورای اسلامی که به صراحت خواستار رفع حصر رهبران جنبش سبز است، یک روز پیش از اظهارات نوبحت، حسن روحانی را تهدید کرده بود که در صورت کوتاهی، این موضوع را در قالب سئوال از رییس‌جمهور در مجلس پیگیری خواهد کرد. او ضمن انتقاد از این “سنت غلط در جمهوری اسلامی” که منتقدان حصر می‌شوند، موضع حصر را مشابه هولوکاست در اروپا و آمریکا دانسته بود که کسی حق ابراز نظر و تحلیل متفاوت درباره آن را ندارد.
این نماینده مجلس، با زیر سئوال بردن حصر مخالفان و انفعال دولت در این زمینه، خواستار آزادی “سه محصور” در روز عید غدیر شده بود تا “ وحدت ملی ما که به شدت به آن نیازمندیم بیشتر و استوارتر گردد.”
دولت مدافع سکوت، دولت خواستار توبه
تاکید سخنگوی دولت بر “آرامش” و “رسانه‌ای” نشدن اقدامات دولت در قبال حصر که به نوعی دعوت به سکوت در مورد این مساله است، پیش از این باعث اعتراض فرزندان موسوی و رهنورد شده بود. دیدار عبدالله نوری با فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در خرداد ماه امسال، فرصتی بود تا گلایه آنان در مورد وضعیت پدر و مادرشان و محقق نشدن وعده دولت در مورد رفع حصر، طرح شود. دختران موسوی در این دیدار با تاکید بر اینکه “کسی در یک سال گذشته حتی اراده نکرده تا از درون این زندان خبر بگیرد” انتقادات صریحی را هم متوجه دولت روحانی کردند: “به نظر می‌رسد در مواردی، محدودیت‌های ایجاد شده، نسبت به دولت قبل شدیدتر شده است و در سایر مسایل نیز تغییر محسوسی دیده نمی شود. برای مثال در دوره قبلِ بیماری پدر، می‌توانستیم زمان بیشتری در کنار ایشان باشیم و یا نظارت پزشکان متعهد و معتمد بر روند درمان ایشان فراهم شد اما متاسفانه الان با توجه به تشدید بیماری پدر این امکان وجود ندارد.”
آنها سپس بدون نام بردن از شخص خاصی، گلایه کرده بودند که برخی می‌گویند برای جلوگیری از بدتر و سخت‌تر شدن شرایط و اوضاع، نباید مطالبات را یادآوری کرد؛ در حالی که این موضوع “احتمالا باعث مزمن شدن حصر و یا کمرنگ شدن خواسته های عمومی می‌شود و دراین راه همراهی مردم و همدلی مسئولان و افراد ذی ربط باهم کارگشاست.”
اما گفته‌های سحنگوی دولت، موضع واحد کابینه روحانی نیست. سال گذشته حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی رییس‌جمهوری ابراز امیدواری کرده بود که اگر میرحسین موسوی مانند آیت‌الله منتظری “قبول مسئولیت” کند، مساله حصر در کوتاه مدت حل شود. به اعتقاد این چهره امنیتی نزدیک به روحانی، “آنکه تحت حصر هست باید تصمیماتی بگیرد. اگر او نتواند و یا نخواهد تصمیم بگیرد کار برای همگان دشوار می شود”.
بسیاری از این سخنان تعبیر کردند که دولت هم خواستار پذیرش برخی شروط از سوی موسوی و کروبی است؛ مشابه چیزی که در حالت شدیدتر از سوی اصولگرایان طلب می‌شود و خواستار توبه “سران فتنه” هستند.
یک ماه بعد مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، شرط توبه کردن یا تضمین دادن موسوی و کروبی را به شکل صریح‌تری عنوان کرد: “اگر بگویند که ما قانون‌مند هستیم و به آرامش کشور پایبندیم و اگر چنین چیزی را اعلام کنند می‌توانند مشمول عفو شوند”. او این را هم اضافه کرد که “نظام برای کسی استثنا قائل نیست. اینکه کسانی که محکوم شدند بخواهند توبه کنند می‌توانند به جامعه باز گردند”.
