مرکز تحقیقات اسلامی وابسته به مجلس شورای اسلامی در گزارشی خبر داد که در ایران قاضی شنود با تائید رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می شود. این گزارش یاد آور شده که بر اساس مصوبه شورایعالی امنیت ملی، مرجعی با عنوان “ قاضی کل دفتر نظارت بر اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی” با پیشنهاد شورایعالی امنیت ملی و تائید رهبر جمهوری اسلامی و با حکم رئیس قوه قضائیه مسئولیت حوزه اصل ۲۵ قانون اساسی را بعهده دارد. “دفتر نظارت بر اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی” که برای انجام شنود تشکیل شده زیر نظر و تحت امر قاضی یاد شده امور اجرایی و کنترلی و نظارتی را انجام می دهد و صرفا به رهبر جمهوری اسلامی و رئیس شورای امنیت ملی پاسخگو است. این گزارش افزوده است که اطلاع قاضی شنود به معنای اطلاع دستگاه قضایی از امر شنود نیست و حتی نهایت تلاش می شود که حکم قاضی شنود سری بماند.
گزارش مرکز تحقیقات اسلامی در مورد وضعیت شنود در ایران و فعالیت دفتر نظارت بر اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی در حالی است که اساسا شنود در ایران تابع قوانین مدرن (تخصصی) و سنتی (غیر تخصصی) بوده و به شنود مجاز و غیر مجاز تقسیم می گردد. شنود به معنای شنیدن در اصطلاح معادل استراق سمع بکار می رود که به عمل شنیدن مخفیانه مکالمات خصوصی دیگران بدون رضایت انها گفته می شود. این مفهوم از شنود در برخی از قوانین سنتی و غیر تخصصی و در محدوده های خاصی پیش بینی شده اما وجود خلاء قانونی از یک سو و از سوی دیگر توسعه روز افزون فن اوری های اطلاعاتی و ارتباطی و تصویب قوانین تخصصی در این راستا از جمله قانون جرائم رایانه ای، حیطه شنود از مکالمات فراتر رفته و در عرصه سایبری با مفهومی گسترده از استراق سمع و حتی متفاوت با آن به معنای اطلاع یافتن عمدی از محتوا های در حال انتقال در سامانه های مختلف کامپیوتری، مخابراتی، الکترو مغناطیسی و نوری و بطور کلی الکترونیکی و حتی محتوا های ذخیره شده کامپیوتری از قبیل پیامک (sms) یا نامه های الکترونیکی (ایمیل) را شامل می شود. به همین جهت بر اساس حمایت از حقوق شهروندان و صیانت از حریم خصوصی آنها بعنوان ضروریات انکار ناپذیر، طبق قوانین اصل بر عدم تجویز شنود است اما شنود مجاز نیز بعنوان موارد خاص طبق قانون به رسمیت شناخته شده و البته توجیه ان نیز حفظ امنیت برای جامعه و کشف جرائم سازمان یافته از جمله جرائم تروریستی و جاسوسی که ذات و ماهیتی پنهانی دارند هستند. البته سوء استفاده های نهاد های امنیتی و اطلاعاتی در مسائل سیاسی درون حکومتی برای کنترل شخصیت های سیاسی منتقد و نیز کنترل شهروندان عادی برای برخورد با بحرانهای سیاسی یا اجتماعی که در زمره جرائم سازمان یافته تلقی نمی شود از مضرات شنود مجاز می باشد.
اول : شنود در قوانین مدرن (تخصصی) : قانون تجارت الکترونیکی و قانون نحوه مجازات فعالیت های غیر مجاز در امور سمعی و بصری و نیز قانون جرائم رایانه ای از قوانین مدرن و تخصصی است که در زمینه شنود به تصویب رسیده. دراین بین اما قانون جرائم رایانه به عنوان تخصصی ترین قانون در زمینه شنود مجاز و غیر مجاز از اهمیت ویژهای برخوردار است. این قانون با الهام از کنوانسیون های بین المللی بخصوص کنوانسیون جرائم سایبری شورای اروپا (موافقت نامه بوداپست) و اسناد بین المللی از قبیل تقسیم نامه انجمن بین المللی حقوق جزا و سازمان پلیس بین الملل (اینترپل) و با منظور نمودن ویژگی های فرهنگی کشور به تصویب رسیده. ماده ۲ این قانون (ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی) به شنود غیر مجاز اختصاص داده شده و جاسوسی رایانه ای نیز در بند الف ماده ۳ این قانون (ماده ۷۳۱ قانون مجازات اسلامی ) مورد بحث و بررسی قرار گرفته و ماده ۴۸ این قانون (۷۷۶ قنون مجازات اسلامی ) به شنود مجاز محتوا های در حال انتقال در سامانه های مختلف و حتی محتوا های ذخیره شده پرداخته است. در واقع ماده ۲ و تبصره ماده ۴۸ این قانون عناصر اصلی و قانونی جرم شنود غیر مجاز برای تمامی افراد محسوب میگردد؛ موضوعی که تا پیش از تصویب این قانون وجود نداشت و شنود غیر مجاز تنها در موارد محدود مانند قانون بیسم های اختصاصی و توسط افرادخاص (مقامات و مامورین دولتی)، آن هم با استفاده از وسایل خاص مانند تلفن و وسایل مخابراتی جرم به حساب می آمد.
دوم : شنود در قوانین سنتی (غیر تخصصی): اصل ۲۵ قانون اساسی و قانون استفاده از بیسیم های اختصاصی و ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی و نیز ماده ۱۰۴ آئین دادرسی کیفری از قوانین سنتی در زمینه شنود های مجاز و غیر مجاز محسوب می گردد، در این بین البته قانون استفاده از بیسیم های اختصاصی توسط قانون جرائم رایانه ای بعنوان قانون لاحق منسوخ شده تلقی میگردد.
بر این اساس می توان گفت:
۱-ـ طبق تبصره ذیل ماده ۱۰۴ قانون ائین دادرسی کیفری کنترل و شنود تلفنی افراد با احراز شرایط زیر جایز شمرده می شود.
الف -ـ موضوع صرفا مربوط به امنیت کشور بوده یا برای احقاق حقوق افراد لازم باشد در غیر از این موارد قاضی نمی تواند اجازه شنود صادر کند.
ب -ـ اجازه شنود تلفن تنها و منحصرا توسط قاضی رسیدگی کننده به پرونده صادر می شود بنابراین دستور به شنود توسط هر مقامی غیر از قاضی پرونده جرم محسوب می شود
ج -ـ امر شنود باید ضرورت داشته باشد و در کشف حقیقت موثر باشد به نوعی که از طرق و توسل به وسایل یا ادله دیگر به غیر از شنود دسترسی به حقیقت میسور نباشد
د ـ- دستور به شنود باید به موجب تصمیم قضایی باشد و این تصمیم باید در اثر وجود شکایت یا اعلام جرم و تعقیب قضایی و در خصوص امور مربوط به امنیت کشور صادر گردد، بنابراین شنود مکالمات شخصیت های سیاسی و یا حتی افراد عادی در غیر این موارد غیر قانونی محسوب می شود.
۲ -ـ با توجه به اصل ۲۵ قانون اساسی و ماده ۱۰۴ ائین دادرسی کیفری و خصوصا ماده ۴۸ قانون جرائم رایانه به نظر می رسد تاکنون نحوه اجرای شنود مجاز یا قانونی مکالمات تلفنی از مقررات منسجم و قانونی برخوردار نیست و مقررات جنبی که به صورت بخشنامه یا آئین نامه در این خصوص صادر میگردد علاوه بر اینکه در بعضی از مواقع با قوانین موضوعه در مغایرت است بلکه هدف قانگذار را در اجرای شنود مجاز و قانونی تامین نمی کند.
۳-ـ به نظر می رسد با توجه به فعالیت دفتر نظارت بر اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی زیر نظر مقام رهبری جمهوری اسلامی و رئیس شورایعالی امنیت ملی، امر شنود مکالمات تلفنی تا حدود زیادی نظام مند شده و تلاشی در جهت جلوگیری از شنود های خود سرانه توسط دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی صورت گرفته و تعیین قاضی ویژه شنود از ان جهت که موجب جلوگیری از پراکندگی تصمیمات و مانع افزایش شنود مجاز و موجب ایجاد حدود و ثغور در امر شنود مکالمات می شود مفید فایده بوده، اما این موضوع با قوانین موضوعه خصوصا تبصره ماده ۱۰۴ آئین دادرسی کیفری و اصل مسئولیت قاضی درپرونده های مورد رسیدگی در مغایرت است، زیرا منظور از قاضی مندرج در تبصره ماده مذکور قاضی رسیدگی کننده به پرونده است و نه قاضی دیگر که هیچ اطلاعی از محتویات پرونده ندارد و با توجه به این امر بدیهی است که تشکیل هر پرونده ای و متعاقبا دستور به شنود مجاز مستلزم تعقیب قضایی افراد است و شنود مکالمات افراد در شرایط عادی و بدون تعقیب قضایی امری غیر قانونی محسوب می شود.