“مسئله عقیم‌سازی و جلوگیری باید جداً جلویش گرفته شود. دستگاه‌های دولتی مطلقاً به خود اجازه ندهند که پول بیت‌المال صرف شود برای اینکه نسل متوقف شود” این نقل قولی است که دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی روایت کرده و از آن به “فتوا” و “حکم حکومتی” تعبیر کرده است. در تابستان امسال هم جراحی و تبلیغ برای پیشگیری از بارداری ممنوع شده بود اما این حکم می‌تواند پایان بخش هرگونه خدمات دولتی برای پیشگیری از بارداری باشد.
افزایش جمعیت یکی از سیاست‌های اصلی محمود احمدی‌نژاد و دولتش بود؛ به خصوص وقتی رهبر جمهوری اسلامی هم در این زمینه موضع صریحی گرفت و از لزوم افزایش جمعیت ایران سخن گفت. دولت حسن روحانی هم در واکنش به این دغدغه آیت‌الله خامنه‌ای که چند بار اعلان عمومی شده است، تاکید کرده که افزایش جمعیت، مورد تاکید دولت است. اما محمدرضا مخبردزفولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با گذشت بیش از دو هفته از دیدار اعضای این شورا با آیت‌الله خامنه‌ای، از تاکید صریح او بر ممنوعیت ارائه خدمات دولتی برای پیشگیری از بارداری خبر داده است.
مخبردزفولی با تاکید بر این که “خطر کاهش نسل برای آینده، کشور جمهوری اسلامی و ایران عزیز را در معرض خطر قرار داده است” به تاکیدات چندین ساله رهبر در زمینه “افزایش جمعیت و راهکارهای برون‌رفت از کاهش جمعیت و نرخ باروری جمعیت برای رسیدن به حد قابل قبول” اشاره کرده است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته است: “در دیدار اخیری که اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با مقام معظم رهبری داشتند، باز هم مسئله جمعیت جزو محورهایی بود که معظم‌له بر آن تأکید کردند. رهبر معظم انقلاب در این دیدار تأکید کردند که «مسئله عقیم‌سازی و جلوگیری باید جداً جلویش گرفته شود. دستگاه‌های دولتی مطلقاً به خود اجازه ندهند که پول بیت‌المال صرف شود برای اینکه نسل متوقف شود». این فرمایشات رهبری نشان می‌دهد که ایشان توجه ویژه‌ای به بحث جمعیت دارند و بر جایز نبودن صرف بیت‌المال برای تهدید نسل و کنترل جمعیت تاکید دارند.”
او اشاره به اینکه به نظر می‌رسد “تأکید رهبر انقلاب به موضوع جمعیت فتوای ایشان است و معظم‌له به‌عنوان ولی‌فقیه و ولی امر مسلمین بر این بحث تأکید حکومتی دارند”، اضافه کرده است: “لایحه و طرح موضوع جمعیت در مجلس در حال طی مراحل قانونی است و امیدواریم زودتر این لایحه به نتیجه برسد و مجلس هم کمک کند تا این موضوع به ثمر برسد تا سیاست‌های تشویقی برای فرزندآوری مورد توجه قرار گرفته استفاده از وسایل گوناگون پیشگیری و جلوگیری از باروری با استفاده از امکانات بیت‌المال و دولتی جلویش گرفته شود.”
از مهر ماه ۱۳۹۱ که آیت‌الله خامنه‌ای عنوان کرد برنامه‌های تنظیم خانواده اشتباه بوده و خواستار افزایش نسل شد، چندین بار دیگر نیز بر این موضوع پافشاری کرده است اما هیچ وقت از قول او “فتوا” یا “حکم حکومتی” مبنی بر ممنوعیت روش‌های پیشگیری از بارداری نقل نشده بود. حتی در شرح دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با رهبری که توسط وبسایت رسمی سید علی خامنه‌ای منتشر شده، چنین نقل قول صریحی دیده نمی‌شود.
به گزارش این وبسایت، رهبری گفته است: “مسئله جمعیت. یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمق آن فکر میکند، تن او میلرزد، این مسئله‌ی جمعیت است؛ که من به آقای دکتر هاشمی هم به‌نظرم یک جمله‌ی کوتاهی گفتم، با آقای دکتر روحانی هم مفصل صحبت کردیم؛ مسئله‌ی جمعیت را جدی بگیرید؛ جمعیت جوان کشور دارد کاهش پیدا میکند. یک جایی خواهیم رسید که دیگر قابل علاج نیست. یعنی مسئله‌ی جمعیت از آن مسائلی نیست که بگوییم حالا ده سال دیگر فکر میکنیم؛ نه، اگر چند سال بگذرد، وقتی نسلها پیر شدند، دیگر قابل علاج نیست. “
رهبر جمهوری اسلامی در سال گذشته ۹۱۵ بار و تا دهمین ماه امسال، دو هزار و چهار بار از کلمه “افزایش جمعیت” استفاده کرده که بیانگر توجه رو به افزایش او نسبت به این موضوع است.
از بحران افزایش جمعیت تا نگرانی درباره کاهش جمعیت
مرداد ماه ۱۳۹۱ بود که اعلام شد با حذف تمام اعتبارات مربوط به برنامه‌های کنترل جمعیت وزارت بهداشت، این وزارتخانه هیچ مسوولیتی در قبال تنظیم خانواده و کنترل جمعیت ندارد. دلیل اتخاذ این تصمیم، “رهنمودهای مقام معظم رهبری و دستورات اکید رئیس‌جمهور” عنوان شد. این دومین بار بود که پس از اعمال سیاست‌های تنظیم خانواده از سال ۱۳۴۶، تلاش برای افزایش جمعیت در دستور کار نهادهای حکومتی قرار گرفت؛ یک بار از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی تا سال ۱۳۶۷و بار دوم در دولت محمود احمدی‌نژاد.
کار تا بدان حد بالا گرفت که در اردیبهشت سال ۹۲، مدیرکل سلامت خانواده، جمعیت و مدارس وزارت بهداشت، خبر داد که تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور امسال به طور جدی به بحث فرزندآوری ورود خواهند کرد و همچنین ۱۵۰ هزار رابط بهداشتی، به صورت “خانه به خانه” فرزندآوری را ترویج خواهند کرد.
وزارت بهداری در حکومت پهلوی از سال۱۳۴۶ واحد “بهداشت و تنظیم خانواده” تاسیس کرد و موفق شد تا نرخ رشد جمعیت ۱.۳ درصدی را در سال ۱۳۵۵ به ۷.۲ درصد برساند. شعار معروف “فرزند کمتر، زندگی بهتر” یادگار سیاست‌های آن دوران است. با استقرار جمهوری اسلامی تمامی برنامه‌ها و سیاست‌های مربوط به تنظیم خانواده و کنترل جمعیت تعطیل شد و حتی تشویق به افزایش جمعیت برای افزایش تعداد “سربازان اسلام” از تریبون‌های مذهبی و رسمی شنیده می‌شد.
در سال پایانی جنگ و با شرایط نابسامان اقتصادی کشور، نرخ رشد جمعیت به ۹.۳ درصد رسیده بود. علیرضا مرندی، وزیر وقت بهداشت هیات دولت را مجاب کرد تا مصوبه‌ای برای کنترل جمعیت و تنظیم خانواده داشته باشد، اما از ترس مخالفت‌های مذهبی، دولت این مصوبه را به طور محرمانه ابلاغ کرد.
مرندی که اعتقاد داشت مصوبه محرمانه کارا نیست، به سران سه قوه هم نامه می‌نویسد و “تقاضای ارشاد” میکند. در نهایت موضوع به رهبر جمهوری اسلامی ارجاع می‌شود و آیت‌الله خمینی در پاسخ می‌نویسد: “رشد جمعیت و تنظیم خانواده مسئله بسیار مهمی است که باید در محافل علمی و دانشگاهی و رسانه‌ای مورد بحث و بررسی قرار گیرد.”
به این ترتیب نخستین قانون کنترل جمعیت و تنظیم خانواده با تصویب مجلس در سال ۱۳۶۷ به اجرا در آمد.
دولت جدید و تداوم تاکید رهبری
حسن روحانی، از جمله منتقدانی بود که با سیاست‌های احمدی‌نژاد در مورد افزایش جمعیت مخالفت کرده و گفته بود این مساله در صلاحیت رهبری است و نه رییس‌جمهور. حالا در پی هشدار چندین باره رهبر جمهوری اسلامی نسبت به پیر شدن جمعیت ایران و اصرار برای رسیدن جمعیت به حداقل ۱۵۰ میلیون نفر، معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده، “دغدغه مقام معظم رهبری” را “مورد تاکید” دولت دانست و عنوان کرد که “با تدابیری می‌بایست این دغدغه را برطرف کرد به نحوی که کمترین هزینه را ایجاد کند.”
در ماه گذشته هم پوسترهای جنجالی “با یک گل بهار نمی‌شه” بر بیلبوردهای شهر تهران نشست. در یکی از این طرح‌ها، پدری به همراه چهار فرزند پسر و یک فرزند دختر روی دوچرخه خنده بر لب درحال حرکت هستند و گوشه دیگر تصویر پدر و پسری را می‌بینیم که با چهره‌های غمگین رکاب می‌زنند، مادرِ هیچ کدام از خانواده‌ها در تصویر دیده نمی‌شود. این پوسترها از سوی برخی رسانه‌های اصولگرا “هشداری هنرمندانه نسبت به مضرات کاهش جمعیت” نام گرفت اما در مقابل، بسیاری آن را توهین‌آمیز و نشات گرفته از یک نگاه تبعیض‌آلود و جنسیتی دانسته و خواهان جمع‌آوری آن از سطح شهر شدند. طرح‌های تشویقی مانند این هم، در فضای مجازی با انتقاد کاربران مواجه شده است.
به نظر می‌رسد سیاست تشویق و ترغیب برای فرزندآوری بیشتر، رضایت مقامات عالی نظام را فراهم نکرده و از این پس محدودیت و ممنوعیت برای روش‌های پیشگیری از بارداری و عقیم‌سازی هم به آن اضافه خواهد شد. این موضوع به خصوص در روستاها و شهرستان‌های کوچک و در اقشاری از شهروندان که تمکن مالی بالایی ندارند، مشکلات عمده‌ای ایجاد خواهد کرد و پیشگیری از بارداری را به یک اقدام لوکس و پرهزینه تبدیل خواهد کرد.
