از دادگاه چهارم وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم مشخص بود که پروژه اعتراف گیری از اصلاح طلبان و تلاش برای حذف یکی از دوجریان سیاسی اصلی کشور وارد فاز جدید و البته جدی تری شده است.
در این دادگاه بود که نام میرحسین موسوی، هاشمی و… به عنوان کسانی که علیه شان اعتراف هایی گرفته شده بود بدون سانسور از تلویزیون پخش شد.
اگر تا پیش از این طرفداران احمدی نژاد در مجلس، حلقه اصلی و فرعی یاران او و یا احزاب اصول گرا به اصلاح طلبان اتهام می زدند و خواستار حذف جریان اصلاح طلبی از سپهر سیاسی کشور بودند، اینک ده روز پس از دادگاه چهارم، این اتهام ها در سطحی بالاتر از سوی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که طبق قانون نباید در مسائل سیاسی دخالتی داشته باشد بیان می گردد.
سردار محمد علی جعفری در “محفل انس با پیشکسوتان جهاد و شهادت” محمد خاتمی، محمد موسوی خوئینی ها، بهزاد نبوی، مصطفی تاجزاده و… را به عنوان طراحان اصلی “اغتشاشات پس از انتخابات” معرفی کرده که این “اغتشاشات را از قبل طراحی” کرده اند و هدف شان را “تغییر در رفتار جمهوری اسلامی و تغییر جهت گیری های اصلی نظام و عدول از اصول و مبانی” دانسته است. استناد فرمانده کل سپاه برای بیان این اتهام ها هم آن گونه که گفته “برخی اعترافات منتشر نشده بهزاد نبوی، محمدعلی ابطحی و محمد عطریانفر” است!
از سوی دیگر سردار یدالله جوانی ریس اداره سیاسی سپاه هم برای آن که پازل حمله به اصلاح طلبان تکمیل شود در یادداشتی در هفته نامه صبح صادق، ارگان رسانه ای سپاه، نخست وزیر دوران جنگ با رژیم بعث را فردی نامیده که 30 سال رفتار منافقانه داشته است.
نمی توان پذیرفت که فرمانده هان ارشد نظامی کشور اتهام هایی در این سطح را به افرادی بزنند که بعضی از آنان ازمقام های سابقا ارشد نظام واز سرشناسان اصلاح طلبان هستند و بعد از کنار آن به راحتی گذشت و آن را در حد یک اظهار نظر صرف و بدون پشتوانه عملی ارزیابی کرد؛ چه آنکه نتیجه اظهار نظرهایی از این دست که در گذشته بیان شده اند جلوی چشم مان است.
نظر فرمانده نظامی فرمان هایی را در پی دارد و از موضع یک حزب که از ابزار محدود، شناخته شده و تقریبا همسانی در مقایسه با رقیب سیاسی خود برای عملی کردن نظرهایش برخوردار می باشد متفاوت است.
اگربپذیریم ادعاهای مشابه احزاب رقیب اصلاح طلبان ضمانت اجرایی چندانی ندارد-البته با رعایت قواعد بازی چندان سنخیتی ندارد- اما این بار این اتهام ها از زبان فرمانده نظامی یی بیان می شود که آن گونه که از گزارش هایی که تا کنون از طرف نیرو هایش ارائه شده، نهاد مطبوعش نوک پیکان برخورد های پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم با معترضان نتیجه اعلام شده انتخابات بوده است.
نظامی یی که از زمان انتصابش به سمت فرمانده کل سپاه پاسداران نشان داده که نسبت به مسائل سیاسی بسیارعلاقمند است و توجه چندانی هم به هشدارهایی که به او داده می شود مبنی بر اینکه نظامی ها حسب قانون نباید در مسائل سیاسی دخالت کنند ندارد.
البته علاقه به دخالت در مسائل سیاسی در بین نظامی ها فقط مخصوص فرمانده کنونی سپاه نیست اما چیزی که جعفری را از بقیه متمایز می کند این است که چندان تلاشی برای پنهان سازی این علاقه نمی کند. از یاد نبرده ایم که در آستانه انتخابات مجلس هشتم او اعلام کرده بود که سپاه وظیفه دفاع از جریان اصول گرایی را به عهده دارد آن هم در حالی که عملا با رد صلاحیت اصلاح طلبان کاندیدا شده، یک رقابت درون جناحی میان اصول گرایان بر گزار می شد.
اعلام موسوی خوئینی ها که همگان از جایگاهی که او نزد بنیان گذار جمهوری اسلامی داشته آگاه هستند، محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهور هفتم و هشتم ایران و… به عنوان کسانی که در فکر بر اندازی و ضربه به اصول قانون اساسی بوده اند از سوی فرمانده سپاه فصل جدیدی در منازعات سیاسی ایران پس از اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دهم است.
فصلی که در آن مقام های اسبق نظام از سوی یک فرمانده ارشد نظامی مورد اتهام قرار می گیرند.
گویا علاقه فرمانده سپاه به مسائل سیاسی جدی تر از گذشته شده است؛ آنقدر جدی که به رویارویی با افرادی کشیده شده که حتی سیاسیون اصول گرا نیز خیلی مستقیم با آنان جدال نمی کنند.
باید منتظر فرمان های جدید این فرمانده علاقه مند به سیاست و نتایج آشکار تری از فرمان های قبلی او بود؛ فرمان هایی که برای سیاست صادر شده و البته می شوند.