با نزدیک تر شدن زمان انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، محمود احمدی نژاد و نزدیکان او برای باقی ماندن در قدرت به استفاده ازتمامی ابزارهای موجود، از جمله کاهش بودجه برای از کار انداختن و کنترل نهادهای حکومتی و نظامی مانند شورای نگهبان و سپاه و بسیج که احتمال دخالت آنها در انتخابات آتی می رود، پرداخته اند تا جایی که مقامات ارشد این نهادهای حکومتی لب به انتقاد و اعتراض گشوده اند و مجلس هم به فکر چاره جویی افتاده است.
پس از تاخیر ۸۴ روزه دولت در ارایه بودجه سال ۹۲، که آنهم نه توسط محمود احمدی نژاد بلکه از طریق نماینده وی انجام شد، اعضای مجلس شورای اسلامی هم با طرح این موضوع که فرصت کافی برای بررسی ندارند به پرداخت بودجه های سه ماهه و شش ماه به دولت روی آورده اند.
به این ترتیب روز سه شنبه مجلس بودجه ای تحت عنوان “سه دوازدهم” را تصویب کرد که بر اساس آن دولت محمود احمدی نژاد مجاز خواهد بود مطابق قانون بودجه سال ۹۱ در چندماه باقی مانده از عمر دولت دهم بودجه کشور را تامین کند.
همزمان افزایش “یارانه های نقدی” از سوی دولت در مجلس نیز منتفی اعلام شد و حقوق کارمندان نهادها و ارگان های مختلف دولت نیز در سه ماهه نخست سال، به عبارتی تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری، قابل افزایش نخواهد بود.
بر این اساس بعد از تصویب لایحه بودجه ۹۲ در سال آینده در صحن علنی مجلس، دولت می‌تواند از ماه چهارم سال آینده یعنی تیرماه و پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نسبت به افزایش حقوق کارمندان اقدام کند. میزان این افزایش نیز بعد از مصوبه مجلس در آن زمان مشخص خواهد شد.
این اقدامات مجلس در محدود کردن دولت و استفاده از منابع بودجه درحالی صورت گرفته که در دیگر سو محمود احمدی نژاد و نزدیکان وی در دولت که خود را برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری با کاندیداتوری قریب به یقین اسفندیار رحیم مشایی آماده می کنند، به کنترل نهادهایی که امکان دخالت احتمالی در انتخابات را دارند پرداخته اند.
در این ارتباط سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته در انتقاد از کاهش بودجه این نهاد حکومتی اعلام کرد: “با توجه به اینکه در سال ۹۲ برگزاری انتخابات را داریم و مقدمات انتخابات نیز در سه ماهه اول سال انجام می‌شود و با توجه به بودجه در نظر گرفته شده برای شورای نگهبان، این شورا قادر به انجام وظایف قانونی در اعمال نظارت بر انتخابات نخواهد بود.”
او با اشاره به تصویب بودجه “سه دوازدهم مجلس” و محدودیت های آن اعلام کرد که “در سال ۹۱ نیز از بودجه مصوب زیر پنجاه درصد به ما تخصیص داده شده است و در سال آینده که انتخابات را پیش رو داریم اگر چنین وضعی باشد، قطعا انجام وظایف قانونی شورای نگهبان با مشکل و دشواری‌های زیادی مواجه می‌شود.”
از سوی دیگر روز سه شنبه برای دومین روز پیاپی اعضای کمیسیون امنیت ملی، نمایندگان سپاه، بسیج و ستاد کل نیروهای مسلح به بررسی بودجه دولت برای این نهادها پرداختند و نسبت به کاهش آن در سال ۹۲ انتقاد کردند.
این موضوع توسط برخی از اعضای مجلس از جمله اسماعیل کوثری در رسانه ها مطرح شد. او در مورد جزییات این جلسات گفت: “دولت آن طور که لازم بود بودجه نیروهای مسلح را خوب تنظیم نکرده است، دیروز و امروز جلساتی را با مسئولان نیروهای مسلح در این خصوص داشتیم و این جلسات قرار است فردا نیز ادامه یابد.”
وی تاکید کرد: “آن چیزی که دولت در لایحه بودجه آورده مناسب نیست، چون در قانون ۵ ساله پنجم توسعه در ماده ۱۹۷ آمده و درصد بودجه عمومی از مازاد نفت باید اضافه شود و این اقدام در سال ۹۰ اجرایی شد ولی در سال ۹۱ انجام نشد.”
این فرمانده سابق سپاه پاسداران همچنین با بیان اینکه بودجه دفاعی در بخش هایی به ظاهر مثبت و در خیلی از جاها نیز منفی نشان داده می شود، گفت: “امیدواریم این مساله با پیشنهادات نمایندگان حل و تعدیل ایجاد شود.”
همزمان سیدحسین نقوی حسینی، یکی دیگر از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس به جزییات بیشتر در این باره اشاره و تاکید کرده که بیشتر مباحث مطرح شده در جلسات اخیر مجلس و نمایندگان نیروهای مسلح و نمایندگان دولت بحث بودجه نیروهای بسیج بوده است.
او در این ارتباط تاکید کرده که “ما همه ظرفیت‌های بودجه‌ای خود را در حمایت نیروهای مسلح به ویژه سازمان بسیج به کار خواهیم گرفت تا اعتبارات مورد نیاز نهاد مقدس و مردمی بسیج تأمین شود.”
پس از این اظهارات،محمدرضا باهنر که روز گذشته خبر قطعی بودن کاندیداتوری وی در انتخابات ریاست جمهوری آینده منتشر شد اعلام کرده بود که “با تدبیر مجلس و تصویب پیشنهاد رفع ابهام در خصوص تنخواه سه ماهه اول سال ۹۲ دولت، مشکل پرداخت حقوق فروردین ماه کارمندان دولت حل شد.”
وی در توضیح این موضوع هم اعلام کرده که “هم پیشنهاد دهندگان وهم دولت معتقدند که این تنخواه، تنخواه خزانه نیست بلکه مازاد بر آن تنخواه است، به همین خاطر برخی نمایندگان یک پیشنهاد تکمیلی مطرح کردند مبنی بر اینکه سه درصد تنخواه موضوع تبصره ذیل ماده یک قانون تنظیم مقررات دولت از این حکم مستثنی است.”
به گفته باهنر “این پیشنهاد برای رفع ابهام در خصوص تنخواهی است که قرار است در سه ماهه اول سال ۹۲ به دولت داده شود.”
به عبارتی اگر این پیشنهاد از سوی اعضای مجلس به تصویب برسد دولت قادر به تامین حقوق و بودجه کارمندان و نهادهایی همچون شورای نگهبان و بسیج برای سه ماهه نخست سال و تا پیش از انتخابات خواهد شد.
خبر این پیشنهاد و اعلام موافقت دولت با آن در حالی از سوی محمدرضا باهنر اعلام شد که معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی محمود احمدی نژاد در مخالفت با این پیشنهاد تنخواه و مقررات تابع آن برای دولت تاکید کرد که نباید اختیار بودجه‌نویسی دولت لغو شود.
بهروز مرادی گفت: “آنچه پیشنهاد شده بودجه‌نویسی جدید است در حالی که بودجه‌نویسی در اختیار دولت است. در این پیشنهاد احکام جدید آورده شده اما ما نیاز به حکم جدید نداریم.”
او با اشاره به پیش‌بینی افزایش ۲۲درصدی حقوق کارمندان در پیشنهاد ارائه شده، خاطرنشان کرد: “طبق برنامه پنجم توسعه، تعیین ضرایب حقوق بر عهده دولت است لذا دولت با این پیشنهاد مخالف است؛ زیرا آنها اختیار دولت را لغو کرده‌اند. “
در ماه های اخیر فرماندهان سپاه و بسیج انتقادات شدیدی علیه محمود احمدی نژاد مطرح کرده اند. مقامات و اعضای این نهاد نظامی به تبعیت از رهبر جمهوری اسلامی که طی نامه ای “مخالفت” خود را با معاون اولی اسفندیار رحیم مشایی در دولت دهم اعلام کرده بود و همچنین مجموعه رفتارها و گفتارهای وی به مخالفت با وی که کاندیدای نزدیکان دولت محسوب می شود پرداخته و او را “منحرف” خوانده اند.
همچنین اخیرا گزارش هایی منتشر شده است مبنی بر اینکه احتمال رد صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی از سوی شورای نگهبان برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آتی وجود دارد که البته محمود احمدی نژاد طی روزهای گذشته به شدت از وی حمایت کرده و بارها با تکرار شعار “زنده باد بهار” که شعار انتخاباتی اوست به تمجید از وی پرداخته است. برخی چهره های اصولگرا اعلام کرده اند که در صورت رد صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی احتمال استعفای محمود احمدی نژاد نیز می رود.
