اصل تاثیرات تحریم‌های جامعه جهانی علیه جمهوری اسلامی بر مختصات سیاسی ایران به آرامی آشکار شده و موضوع بحث دموکراسی‌خواهان و دموکراسی‌سازان قرار گرفته است. حتی مقام‌های رسمی حکومت ایران هم به اصل تاثیر اذعان دارند اما اینکه نتیجه این تحریم‌ها چیست محل اختلاف طرف‌های درگیر است. بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی تحریم‌ها را برای نظام خطرناک می‌دانند و بسیاری آن را فرصتی برای خودسازی و رشد قلمداد می‌کنند٬ بعضی از اعضای اپوزیسیون تحریم‌ها را عامل نابودی خواست دموکراسی و طبقه متوسط ایران و برخی عامل سقوط حکومت و استقرار دموکراسی در ایران می‌دانند.
در این مقاله تلاش می‌کنیم بدون جهت‌گیری در باب اینکه چه کسی مسئول تحریم‌هاست و با گریز از ریشه‌یابی اهداف تحریم‌کنندگان یا مقامات جمهوری اسلامی، با تصویر دو سناریو مختلف نتیجه تحریم‌ها را با این فرض که جنگی در کار نخواهد بود و تحریم‌ها تا زمان تغییر رفتار حکومت ایران ادامه خواهد داشت بررسی کنیم.
خواننده متوجه خواهد شد که فرض دیگر مقاله این است که حکومت ایران به عنوان یک دولت نوسلطانی٬ مناقشات عمومی را به حد اعلی درجه سیاسی کرده٬ به طوری که مشکلات کشور تنها در سطح دولت قابل حل هستند. این مقاله بر پایه چهار بحران اساسی که دکتر بشیریه برمی‌شمارد٬ تئوری محرومیت نسبی و نظریه جامعه کوتاه مدت و تضاد دولت ملت همایون کاتوزیان بنا شده و با رویکرد دولت-محوری در بستر مقاله “رویکردهای دولت-محوری درباره انقلاب‌های اجتماعی” به قلم جوف گودوین و با وام گرفتن مفاهیمی از کتاب “ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی” عجم‌اوغلو پیش می‌رود.
چهار بحران اساسی که هر حکومتی را آماده به زانو در‌آمدن می‌کنند تا با فشار جامعه مدنی یا دخالت خارجی از پای بیفتد عبارتند از: بحران عدم‌مشروعیت٬ بحران ناکارآمدی٬ اضمحلال دستگاه سرکوب یا تردید در استفاده از آن و انشقاق در صفوف نخبگان حاکم. مرز‌های روشنی برای جدا کردن این چهار بحران نمی‌توان ترسیم کرد و شناخت عامل اصلی‌ای که موجب به وجود آمدن این چهار بحران می‌شود موضوع این مقاله نیست اما هر نیروی دموکراسی‌خواهی که بخواهد جمهوری اسلامی را از بین ببرد یا باید این چهار بحران را ایجاد کند یا اگر این چهار بحران به واسطه عوامل دیگری ایجاد شده باید به آن‌ها دامن زده و از آن‌ها استفاده کند.
جامعه مدنی برای حکومت بحران مشروعیت ایجاد کرده و ناکارآمدی آن را عیان ساخته است
در نبرد جامعه مدنی با حکومت ایران٬ جامعه مدنی موفق شده گفتمان مورد علاقه حاکمان و مشروعیت حکومت را به طور جدی مخدوش سازد و در عین حال آلترناتیو خود را که دموکراسی و حقوق انسانی است پیشنهاد دهد. از آن‌جایی که فرض ما این است که انسان عموما ترجیح می‌دهد در آزادی‌هایِ نسبی بیش‌تر٬ با در‌آمد بالاتر و آسوده‌تر زندگی کند و رسانه‌های غیردولتی با نمایش مدام زندگی بهتر در برخی کشورها امکان‌پذیر بودن آن را به مخاطب ایرانی قبولانده‌اند٬ آلترناتیو پیشنهادی جامعه مدنی تا حد زیادی مطلوب افتاده و مبارزات جامعه مدنی ایران به طور گسترده به بحران عدم‌مشروعیت حکومت ختم شده و ناکارآمدی سیستم در مقایسه با آلترناتیوهایش عیان گشته است. اما جامعه مدنی نتوانسته اضمحلال دستگاه سرکوب یا انشقاق نخبگان را فراهم آورد. نوع مبارزات مدنی جنبش‌های مسالمت‌آمیز می‌تواند هم موجب انشقاق نخبگان شود هم استفاده از دستگاه سرکوب یا شدت عمل آن را دچار تردید کند٬ اما تجربه جنبش سبز نشان داد که شدت و دقت سرکوب موثر در ایران فراتر از تحمل جنبش‌های عدم‌خشونت است. در واقع هنگامی که سرکوب از حد خاصی بالاتر رود –ـ که مقدار این حد دقیقا قابل شناسایی نیست –ـ عدم خشونت بیش‌تر به خودکشی دسته‌جمعی می‌ماند تا استراتژی دموکراتیزاسیون. انشقاق نیز بیش از آنکه در بین نخبگان حاکم رخ داده باشد٬ بین حاکمان امروز و حاکمان دیروز که امروز به طور نسبتا کامل از قدرت خلع شده‌اند رخ داده است و ترک‌های فعلی در اتحاد حاکمان نیز چندان متاثر از جنبش سبز نیستند.
جامعه مدنی ناتوان از کسب قدرت قانونی تنها محدوده کوچکی از قدرت عملی را تصاحب می‌کند
در شرایط عادی جامعه مدنی می‌تواند یک گام جلوتر از بحران مشروعیت نیز برود و محدوده‌ی نه چندان وسیعی از قدرت عملی را تصاحب کند. قدرت عملی٬ قدرت در لحظه نیروهای اجتماعی است. هر نیروی اجتماعی که در لحظه صاحب قدرتی باشد تنها به داشتن و اعمال قدرت در همان لحظه نمی‌اندیشد بلکه مایل است آن قدرت را قانونی کرده و آن را به آینده نیز بسط دهد. قدرت قانونی نیز قدرت عملی را نهادینه می‌کند٬ باعث بازتولید آن می‌شود و اعمال آن را تسهیل می‌نماید.
بنا به دریافت ما از مناسبات سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی٬ جامعه مدنی همواره موفق شده مشروعیت گفتمان دموکراتیک خود را افزایش داده٬ گفتمان حاکمیت را تضعیف کند و به واسطه این بحران مشروعیت در صحنه عملی کمی پیش‌روی نماید٬ فی‌المثل جامعه مدنی توانسته مدت کوتاهی مطبوعات نسبتا آزاد داشته باشد یا دیگر امور جامعه مدنی را پیش ببرد اما هیچ‌گاه نتوانسته این قدرت عملی را قانونی کرده و نهادینه سازد. به این دلیل که ساختار قدرت در ایران به گونه‌ای پی‌ریزی شده که وزنه حکومت همواره سنگین‌تر است. قابل توجه‌ترین نمود مبارزه جامعه مدنی با حکومت ایران را می‌توان در مقوله حجاب جست که به رغم مشروعیت‌زایی نسبی برای حق پوشش و مشروعیت‌زدایی نسبی از تحمیل پوشش و نافرمانی مدنی گسترده در تمام کشور٬ جامعه مدنی تنها به گوشه لغزانی از قدرت عملی در این مورد دست یافته و نه تنها موفق به کسب قدرت قانونی و اعمال حق پوشش نشده بلکه مسئله اکنونش بیش‌تر حفظ دستاورد کم‌حجابی است تا گسترش حق پوشش.
قدرت قانونی پیشینی حکومت٬ دولتی بودن قسمت اعظم امور اجتماعی٬ سیاسی٬ فرهنگی و اقتصادی و اراده و اعمال سرکوب از عواملی هستند که “زور” جمهوری اسلامی را از جامعه مدنی به مراتب بیش‌تر کرده‌اند و شانسی برای قانونی کردن هیچ قدرت عملی و کوچک‌ترین خواست‌ها باقی نگذاشته‌اند. بنابراین نزاع جامعه مدنی با جمهوری اسلامی نزاعی بی‌نتیجه و دائمی است که تنها بحران مشروعیت می‌سازد و با بی‌اعتنایی یا ناتوانی از تغییر سه عامل دیگر دگرگونی در “شرایط عادی” تنها فضا را ملتهب ساخته و در کنار فواید نسبی‌اش٬ مضرات خاص خود را نیز به کشور وارد می‌کند٬ مگر اینکه “شرایط غیرعادی” پیش آید که:
به منابع قدرت نیروهای دموکراسی‌خواه اضافه و از نقاط ضعفش کاسته شود و از منابع قدرت حکومت کم گردد و نقاط ضعفش گسترش یابد.
تحریم را می‌توان از عوامل جدی پیدایش “شرایط غیرعادی” دانست٬ برای توضیح بیش‌تر چند و چون شرایط غیرعادی ابتدا باید منابع قدرت و ضعف را از طریق دوگانه فرصت – توانایی توضیح داد.
تضعیف حکومت فرصت طغیان و تقویت مخالفین توانایی طغیان است
تحمیل مطالبات یا براندازی منوط به “توانایی” اعمال قدرت به حکومت٬ در “فرصت” اعمال قدرت به حکومت است. تحریم‌ها هر چند می‌توانند با تضعیف حکومت فرصت ستیزه انقلابی را فراهم آورند اما در عین حال می‌توانند با تضعیف طبقه متوسط و نیروهای مخالف حکومت٬ توانایی ستیزه انقلابی را نابود کنند. در کل فرایند تحریم تنها یک بازه زمانی کلیدی را می‌توان شناسایی کرد که به شرط شدت داشتن تحریم‌ها٬ هم حکومت را تضعیف می‌کند (فرصت طغیان را به وجود می‌آورد) و هم نیروهای مخالف حکومت را تقویت می‌نماید (توانایی طغیان را به وجود می‌آورد).
تحریم سریع عامل شدت گرفتن ستیزه و ایجاد بحران
حکومت ایران تکیه‌گاه طبقاتی ندارد و با وابستگی به نهادهایی که به دست خود ساخته است نوعی حکومت معلق شده و در شرایط مناسب می‌توان تمام طبقات را علیه آن بسیج کرده به “ائتلاف انقلابی” دست یافت[1]. نارضایتی گسترده اقتصادی می‌تواند ستیزه را یه بالاترین حد ممکن بین دولت و ملت برساند به این معنا که حاشیه‌نشینان را به مبارزه بکشاند و در عین حال طبقه متوسط را نیز با تمام قوا وارد میدان کند. اما نگرانی جدی‌ای که در این زمینه وجود دارد و عموما از سوی منتقدان تحریم‌ها عنوان می‌گردد نابودی طبقه متوسط به واسطه تحریم‌ها و از بین رفتن خواست دموکراسی در میان ایرانیان است. ما این ادعا را بالکل رد نمی‌کنیم اما آن را معطوف به شرایطی می‌دانیم که در صورت اجتناب از آن‌ها٬ تحریم‌ها می‌توانند فارغ از قصد و غرض تحریم‌کنندگان همچون ابزاری علیه حکومت و به نفع دموکراسی عمل کنند.
برای توضیح بیش‌تر ابتدا باید دو طبقه متوسط فرهنگی و اقتصادی را از یک‌دیگر تفکیک کرد. طبقه متوسط فرهنگی به طور قابل ملاحظه‌ای با طبقه متوسط اقتصادی هم‌پوشانی دارد٬ یعنی معمولا افرادی که در یکی از این دو گروه هستند در گروه دیگر نیز وجود دارند اما سقوط از طبقه متوسط فرهنگی دیرتر از سقوط از طبقه متوسط اقتصادی صورت می‌گیرد. به این دلیل که هنگامی که یک گروه بزرگ اجتماعی به هر دلیلی – شرایط اقتصادی٬ فرهنگی٬ رسانه و … – به باورهای دموکراتیک دست یافت به محض از دست دادن هر کدام از عوامل دموکراسی‌خواهی‌اش٬ خواست‌های دموکراتیکش تغییر نمی‌کند٬ بلکه این فرایند نزول به خواست‌های غیردموکراتیک نیازمند مدت زمان نسبتا طولانی – در مقیاس تغییرات سیاسی در ایران – است.
فرض کنیم که عامل ثروت به مرور زمان باعث شکل‌گیری خواست دموکراسی در گروه A شده است اما در مدت کوتاهی این گروه ثروتش را از دست می‌دهد٬ واکنش گروه A چیست؟ هر چند عامل درازمدت دموکراسی‌خواه شدن گروه A از بین رفته اما این گروه همچنان دموکراسی‌خواه می‌ماند و خواست بازپس‌گیری ثروت را نیز توامان پی‌گیری می‌کند. اتفاقی که می‌افتد نه از بین رفتن خواستن دموکراسی در گروه A بلکه افزایش تنش و ستیزه بین گروه A و دولت می‌شود و تضادها را بالا می‌برد. در واقع فردی که امروز به واسطه عضویت در طبقه متوسط اقتصادی خواست‌های دموکراتیک دارد در صورتی که ظرف یک سال از طبقه متوسط اقتصادی به طبقه اقتصادی پایین‌تر سقوط کند بلافاصله فرهنگ دموکراتیکش را از دست نخواهد داد و همچنان در طبقه متوسط فرهنگی خواهد ماند. نتیجه افزایش تنش بین این فرد و دولت است٬ چرا که او می‌داند این دولت است که علاوه بر اینکه خواست‌های دموکراتیک او را اجابت نمی‌کند ثروت او را نیز از بین برده است. در واقع در این شرایط ارزش‌های دموکراتیک نابود نمی‌شوند و جای خود را به خواست‌های اقتصادی نمی‌دهند٬ بلکه خواست‌های اقتصادی در کنار خواست‌های دموکراتیک سطح تنش را بالا خواهند برد. عامل دیگری که در این موقعیت سطح تنش را افزایش خواهد داد رسانه است که به نمایش زندگی آسوده‌تر و امکان‌پذیر در کشورهای دیگر می‌پردازد و فرد مشاهده خواهد کرد نه تنها به زندگی مرفه‌تر و آزادتر نرسیده بلکه زندگی‌اش سخت‌تر و بسته‌تر می‌شود. در چنین شرایطی شکاف عمیقی بین شرایط ذهنی و شرایط عینی می‌افتد که ستیزه را بین دولت و طبقه متوسط بالا خواهد برد و سناریوی اول تحریم را شکل می‌دهد.
در شکل‌های ۱ تا ۳ به توضیح رابطه بین شرایط عینی و شرایط ذهنی و تاثیر دوری و نزدیکی آن‌ها از هم بر بحران‌های اجتماعی پرداخته می‌شود و ایران سال ۹۱ با ایران دهه ۷۰ و کشورهای با توسعه متوازن مقایسه می‌گردد. در هر سه شکل نقطه صفر٬ نقطه شروع مطالعه فاصله شرایط ذهنی و شرایط عینی است. در این شکل‌ها فقط به بررسی رفتار طبقه متوسط پرداخته شده و بسیاری از عوامل دیگر حذف شده‌اند. همچنین ما تاثیر رسانه را بسیار جدی می‌گیریم و آن را در کنار توسعه اقتصادی و طبقه متوسط و انسداد یا گشایش سیاسی قرار می‌دهیم.
در شکل ۱ که مربوط به ایران سال ۹۱ است هر چه در طی زمان به جلو حرکت می‌کنیم شرایط عینی و ذهنی از یک‌دیگر فاصله می‌گیرند٬ سطح توقعات امکان‌پذیر به واسطه حضور در طبقه متوسط فرهنگی و تاثیر رسانه بالا رفته و شرایط ذهنی جدید را خلق می‌کنند٬ اما شرایط عینی زندگی به واسطه تحریم‌ها و ناکارآمدی حکومت به شدت سقوط می‌کند و این واقعیت به حرکت شرایط ذهنی و شرایط عینی در خلاف جهت هم ختم می‌شود که بستر مناسب برای افزایش ستیزه و بحران است.
شکل ۲ مربوط به ایران دهه هفتاد است که در آن شرایط ذهنی و سطح توقعات بالا رفته٬ اما آرای جدید هنوز آرام آرام در حال گسترش هستند و گفتمان بدیلی برای گفتمان حکومت خلق نشده و نقش “انقلابی مسئول” کاملا به “شهروند” تبدیل نگردیده است. از آزادی اجتماعی کم‌تر سخن به میان می‌آید و عموم سیاسیون اصلاح‌طلب دل‌باخته آزادی سیاسی هستند٬ در عین حال شرایط اقتصادی رو به بهبود است و فاصله نه چندان زیادی که بین شرایط ذهنی و شرایط عینی وجود دارد تنها می‌تواند بستر مناسب برای جنبش اصلاح‌طلبی را خلق کند.
شکل ۳ مربوط به کشورهای با توسعه متوازن است که سطح توقعات به واسطه حضور در طبقه متوسط و تاثیر رسانه افزایش می‌یابد و توسعه اقتصادی و سیاسی متناسب با هم گسترش می‌یابند و نتیجه این وضعیت توسعه متوازن و پیشرفت کشور است.
تحریم آرام٬ عامل نابودی طبقه متوسط و خواست دموکراسی
اما اگر تحریم‌ها سرعت کافی نداشته باشند و تاثیر خود را به آرامی بر کشور بگذارند سناریوی دوم تحریم رخ خواهد داد٬ وضعیت اقتصادی به کندی تغییر می‌کند و فضای سیاسی بسته می‌شود٬ متناسب با این دو فرهنگ سیاسی به آرامی نازل خواهد شد٬ بحرانی ظهور نخواهد کرد و پیش‌بینی مخالفین دموکراسی‌خواه تحریم‌ها به وقوع خواهد پیوست: طبقه متوسط بدون مقاومت چشم‌گیر از بین می‌رود.
در هر دو سناریو سیر حرکت افراد را پس از فلج شدن اقتصاد کشور می‌توان چنین پیش‌بینی کرد که از طبقه متوسط اقتصادی سقوط کرده اما تا مدتی در طبقه متوسط فرهنگی می‌مانند و پس از آن به حاشیه‌نشین مبتلا به ارزش‌های غیردموکراتیک تبدیل می‌شوند. ولی در صورتی که سرعت تحریم‌ها به اندازه کافی زیاد باشد و در مرحله اول یعنی حرکت از طبقه متوسط اقتصادی به طبقه متوسط فرهنگی ستیزه بزرگ بین طبقه متوسط اقتصادی و دولت شکل بگیرد٬ بحران رخ خواهد داد (شکل ۴).
از سویی دیگر روشن است که بحران اقتصادی٬ علاوه بر تاثیراتی که بر شرایط ذهنی و عینی طبقه متوسط خواهد گذاشت٬ ستیزه بین دیگر طبقات اجتماعی با دولت را نیز افزایش خواهد داد و تحقق شرایط “همه ملت علیه دولت” یا حتی “همه ملت علیه یک نفر” را نزدیک خواهد کرد. در این‌جا به خصوص حاشیه‌نشینان ذیل رهبری طبقه متوسط به مخالفت با حکومت خواهند پرداخت و با تقویت قابل توجه مخالفان حکومت یکی از شرایط مهم براندازی حکومت فعلی و بنیان‌گذاری دموکراسی تحقق می‌یابد (شکل ۵).
تحریم٬ شمشیر دولبه
پس از بررسی بحران‌های عدم‌مشروعیت و ناکارآمدی٬ باید به زوال دستگاه سرکوب و انشقاق نخبگان حاکم پرداخت. ما در فرض‌های ابتدا مقاله به طور ضمنی اشاره کردیم که جمهوری اسلامی را می‌توان به عنوان حکومت حامی‌پرور و بدون پایگاه طبقاتی نیز به شمار آورد. از رهگذر این شناسایی می‌توان به توضیح و تبیین دستگاه سرکوب این حکومت پرداخت و در باب از پا انداختن این دستگاه روشن‌تر اندیشید٬ اما این مقال بیش از این کشش ادامه بحث را ندارد و ما فقط به این موضوع اشاره‌ای گذرا می‌کنیم که تحریم‌ها قابلیت این را دارند که حامیان حکومت را از او بگیرند و کل سیستم سرکوب را – که حامیان یکی از پایه‌های اساسی‌اش هستند - زمین زده و آخرین و مهم‌ترین نقطه اتکای حکومت را از بین ببرند. انشقاق نخبگان و بحران‌های درون ساختاری حکومت در مقاله‌ای دیگر بررسی شده‌اند و این‌جا به دوباره‌گویی آن‌ها نمی‌پردازیم. در انتها بار دیگر یادآور می‌شویم که بدون قضاوت درباره اهداف تحریم‌کنندگان٬ تحریم می‌تواند همچون شمشیر دولبه عمل کند و تاثیر تحریم بر روند گذار به دموکراسی یا تحکیم ضددموکراسی تا حد بسیار زیادی مربوط به سرعت تاثیر تحریم‌هاست که در صورت تاثیر سریع٬ عامل ظهور بحران و فروپاشی حکومت و در صورت تاثیر آرام٬ عامل از بین رفتن توامان طبقه متوسط اقتصادی و فرهنگی و زوال خواست دموکراسی در میان ایرانیان خواهد شد.
عضو دانشجویان و دانش‌آموختگان لیبرال ایران
پانویس
1 - تجربه قرن بیستم به درستی نشان داده که چه سم مهلکی در بسیج عمومی و سیاست توده‌ای نهفته است اما قرن بیست و یکم به واسطه سیطره ارتباطات و هژمونی طبقه متوسط و گفتمان دموکراتیک بر رسانه‌های کلان و خرده‌رسانه‌ها می‌تواند آغاز حرکت سیاسی حاشینه‌نشینان ایرانی و بسیج عمومی علیه استبداد تحت رهبری طبقه متوسط باشد. از جهات مختلف نیز می‌توان نشان داد که در صورتی که در آینده نزدیک جمهوری اسلامی سقوط کند احتمال ظهور یک دیکتاتوری جدید بسیار اندک است٬ اما بررسی این موضوع در حوصله این مقاله نمی‌گنجد و آن را به فرصت دیگری حواله می‌دهیم. برای نمونه می‌توان به مقاله “درسی که نباید از انقلاب ۵۷ گرفت” به قلم علی‌رضا کیانی و رضا قاضی‌نوری اشاره کرد که به یکی از جوانب این موضوع پرداخته است.