ساعاتی پس از اعلام “پیروزی بزرگ اتمی در ژنو پس از ده سال مقاومت”، علی خامنه ای در پاسخ به نامه حسن روحانی پیرامون مذاکرات اتمی، “دستیابی به آنچه مرقوم داشته اید” را در خور تقدیر و تشکر از هیات مذاکرات هسته ای و دیگر دست اندرکاران خواند.
حسن روحانی درفصل دوم کتاب “امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای” خود که بخش عمده آن در ارتباط با مذاکرات منتهی به امضاء “موافقتنامه سعد آباد” با سه قدرت بزرگ اروپایی است، مدعی است که علی خامنه ای در جریان جزئیات مذاکرات سال ۲۰۰۳ قرار داشته و از آن پشتیبانی کامل کرده است. حسن روحانی مدعی است که امتیازهای داده شده در سعد آباد با “اجازه” رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفت.
در جریان فعالیتهای انتخاباتی برای تعیین رییس دولت نهم جمهوری اسلامی، علی لاریجانی، رییس کنونی مجلس اسلامی و یکی از نامزدهای غربال شده و به دور نهایی رسیده انتخابات یاد شده، توافق سعد آباد را به “مبادله مروارید با آب نبات” مقایسه کرد و آنرا مورد انتقاد قرار داد.
طی مناظرات انتخاباتی برای تعیین رییس دولت یازدهم، توافق سعد آباد با شدت بیشتری نسبت به انتخابات دولت نهم مورد انتقاد قرار گرفت. طرف اصلی انتقاد کننده اینبار سعید جلیلی، دبیر سابق شورای امنیت ملی رژیم و نامزد اصولگرایان در انتخابات، و هدف حملات، حسن روحانی، یکی از هشت نامزد از غربال گذشته بود که در پایان، همای اقبال برای تشکیل دولت یازدهم بر سر او نشست. ماموریت بزرگ حسن روحانی در کسوت رییس دولت یازدهم، خارج ساختن پرونده اتمی از بن بست و رسیدن به توافق با آمریکا در این زمینه بود.
بیش از وارد آمدن حملات سعید جلیلی، علی باقری معاون با نفوذ او در دبیر خانه شورای امنیت ملی، حملات تند تری را متوجه حسن روحانی و توافق سعد آباد ساخت. منجمله طی سخنانی در دانشگاه تربیت مدرس تهران، علی باقری، حسن روحانی را متهم ساخت که امتیازهای داده شده به سه قدرت اروپایی در سعد آباد با اجازه رهبر جمهوری اسلامی نبوده و در این مورد، بخصوص به تعلیق در تزریق گاز اورانیوم به سانتریفیوژها اشاره کرد.
علی باقری در همان مراسم ادامه داد: “باید پرسید چرا وی ( حسن روحانی) چیزی که بیش از اجازه رهبری بوده است امضاء کرده و بعد میگوید که اجازه رهبری است؟”
مقایسه دو توافق
در یک نگاه کلی به توافق چهار صفحه ای ژنو، آنچه امروز مورد پذیرش دولت جمهوری اسلامی قرار گرفته، بازگشت به شرایط ده سال پیش و قبول شرایط تحمیلی در سال ۲۰۰۳ میلادی است.
در سال ۲۰۰۳ در اجرای “سیاست چماق و هویج” آمریکا، پرونده هسته ای ایران درشرف احاله به شورای امنیت بود. در مقابل این چماق، سه قدرت اروپایی دادن امتیازهایی را به ایران پذیرفتند که فروش راکتور های اتمی پیشرفته، سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز، پذیرفتن ایران به عنوان شریک انرژی اروپا، پیوستن به سازمان تجارت جهانی و عقد قرار داد ترجیحی همکاری های تجاری با جامعه اروپا در شمول آنها قرار داشت.
در موافقت نامه ژنو که بنا بر گفته سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی قرار است تا چند هفته آینده شکل رسمی بخود بگیرد، سیاست “چماق و هویج” تحت عنوان ملایم تر سیاست “تنبیه و تشویق” از سوی آمریکا مورد استفاده قرار گرفته، و تهدید کننده ترین شکل تنبیهی آن اعمال تحریمهای یک جانبه بیشتر با هدف محروم ساختن کامل ایران از صادرات نفت است.
شکل تشویقی توافق ژنو، متناسب با تغییر وضعیت تهران و ضعیفتر شدن دست ایران در مذاکرات [ بخصوص طی دو سال گذشته] تنها محدود به قبول تعهد عدم افزایش تحریمها بصورت موقت، و همچنین آزاد ساختن حدود ده در صداز دارایهای بلوکه شده ایران در کشور های خارجی است، در حالی که تمامی تحریمهای کنونی، منجمله مجموعه تحریمهای شورای امنیت و خودداری کامل اروپا از خرید نفت ایران که موضوع اصلی تحریمهای یک جانبه است، همچنان ادامه خواهد یافت.
با وجود اصرار جمهوری اسلامی به گنجاندن “حق ایران برای غنی سازی اورانیوم” در سند نهایی، کشور های عضو گروه ۱+۵ از قبول این خواسته خودداری و تنها به پذیرفتن وضع موجود غنی سازی تا ۳.۵ در صد در ایران، و عدم افزایش حجم اورانیوم با غلظت پائین تا شش ماه آینده بسنده کرده اند.
عقب گرد بزرگ
با وجود بزرگ نمایی تبلیغاتی دولت اسرائیل در مورد “پیروزی ایران” در مذاکرات ژنو که اهداف آن کاملا روشن است، توافق ژنو یک عقبگرد آشکار از مواضع اتمی جمهوری اسلامی طی هشت سال گذشته بشمار میرود.
در اجرای توافق ژنو-۳ گسترش غنی سازی در نطنز متوقف، تاسیسات غنی سازی ۲۰ در صدی در زیر کوههای فردو بدون مصرف، استفاده از سانتریفیوژهای تازه منع، کار در راکتور آب سنگین اراک متوقف، تولیدات کارخانه تولید آب سنگین بدون استفاده خواهند ماند.
بعلاوه ایران که در سال ۲۰۰۶ با دستور مجلس خود را مکلف به عدم اجرای مفاد پروتکل الحاقی ساخت، این بار بازرسی های سر زده و روزانه از تاسیسات خود را نیز پذیرفته که در عمل اجرای دوباره مفاد پروتکل الحاقی است.
توافق ژنو برای جمهوری اسلامی بمراتب دردناک تر از مبادله “ آب نبات با مروارید” و یا فراتر از توافق پایه ای است که حسین شریعتمداری در خرداد سال جاری آنرا
” قرار داد ننگین ترکمنچای” خواند و خواستار توقف گفتگو ها شد.
از این جهت، حسن روحانی که بی تردید جرئیات مذاکرات ژنو با گروه ۱+۵ را در اختیار علی خامنه ای قرار میداده، اینبار ( شاید به بهانه ساکت کردن مخالفان داخلی) پیش از بازتر شدن موضوع در رسانه ها، از علی خامنه ای سند کتبی دریافت کرده که به استناد آن هم دولت خود را از تبعات داخلی این پیمان محفوظ نگاه داشته و هم بتواند آنرا به عنوان “پیروزی بزرگ” و “نتیجه نرمش قهرمانانه” به بازار داخلی عرضه کند.