جنبش کارگری و گذار به دموکراسی در ایران

1.  روز جهانی کارگر دال اجتماعی- سیاسی برجسته ای است که نه تنها در ایران، بلکه در بسیاری از جوامعی که حد اقل مواجهه با جهان جدید و اقتضاعات صنعتی آن را داشته اند، دارای دلالت هایی سترگ بوده و حکایت از جنبش های اجتماعی و پراتیک های جمعی تعیین کننده دارد. آنچه در این میان و بدین بهانه محل بحث می تواند قرار بگیرد، پرسمان دموکراسی و نسبت مفهومی و آنگاه انضمامی جنبش های مذکور با گفتار آزادی می باشد. به سخن دیگر پرسش این است که آیا جنبش کارگری خارج از تحقق تاریخی اش در جوامع صنعتی و یا در حال توسعه که همواره در چهارچوب گفتار “برابری ” صورت بندی گردیده است، می تواند امکان دیگری از آرایش گفتمانی را تجربه نموده و به مثابه جنبشی در خدمت گذار به دموکراسی، خویشتن آراید ؟

نگارنده این پرسش را به عنوان یک پرسمان (پرابلماتیک) پنداشته و قطعا در صدد ارائه پاسخی پر گویانه و تمام عیارو یا حتی غیرمتواضعانه و واجد مدعاهای نظری  قاطعانه نمی باشد؛ چه آنچه قطعا محیط زندان و محدودیت های مطالعاتی و پیرامونی موثر بر کاهش توانمندی فکری-تحلیلی، نا خودآگاه هر مکتوبی را از منظر شاخص های آکادمیک و تدقیق نظری به شدت کاهش می دهد، تا هر مقال و مقامی که در فضای مساعد پژوهشی نیز مدعایی جز توضیح و تبیین برخی پدبدارهای سیاسی جنبش کارگری نمی تواند داشته باشدو جز از زاویه فتح باب مباحثه ای روشنگرانه نمی تواند ورود نماید، لذا در این مقال به صورتی کاملا ابتدایی، طرح بحث به صورتی اختصاری رخ خواهد داد.

2.  تحقق تاریخی جنبش کارگری : سرمایه داری در پی انقلاب صنعتی و حسب منطق رشد سرمایه دارانه اقتصادی که همانا منطق مبتنی بر تجمیع ثروت و شکل گیری سرمایه است، در موج اول خویش صورتی خشن، سرکوبگرانه و ناعا دلانه داشت و تمامی منا سبات  قرن نوزدهمی طبقاتی ما بین طبقه نوظهور و پویای صاحب صنعت ( که الزاما با مفهوم بورژوازی قابل انطباق نمی باشد) و طبقه کارگر را به صورتی ناعادلانه سامان داد. طبقه کارگر قربانی انباشت سرمایه گردید وارزش اضافی کار (به تعبیر کارل مارکس) به تجمیع  سرمایه یاری رساند.

کارگر در این مناسبات غیر انسانی و ناعادلانه که البته لازمه گریز نا پذیر توسعه در جهان مرکز بود، استثمار می شدو طبعا نمی توانست جز با مساله عدالت رو یارویی موثر داشته باشد، تا چه رسد به اینکه واژگان و مطالباتی چون آزادی، تحزب، دموکراسی، مشارکت سیاسی و… بتواند مساله اش بوده باشد.

ظهور جنبش های سیاسی رادیکال به مثابه پس لرزه های آن رخداد تاریخ ساز بشری، – انقلاب کبیر فرانسه- و به ویژه جنبش های 1830 و کمون پاریس و آنگاه توضیح نظری و تجویز عملی کارل مارکس برای تغییر جهان به طبقه کارگر به عنوان طبقه کنشگر و دارای عاملیت انقلابی در چهارچوب یک سیستم تمامیت طلب ایدئولوژیک، جنبش های سیاسی این طبقه را به عنوان پراتیک جمعی غیر دموکراتیک، خشونت گرا، اراده گرا و نهایتا برابری طلب ترسیم می نماید.

در قرن بیستم از طرفی تجربه غم انگیز شوروی و سوسیالیست عینیت یافته و از سوی دیگر روند اصلاح نظام سرمایه داری از سرمایه داری موج اول به سوی سرمایه داری مالی و رفاه گرای موج دوم و آنگاه سرمایه داری جهانی شده موج سوم، طبقه کارگر را از عاملیت جنبش های دموکراسی ستیز و تمامیت طلب به سوی عاملیت جنبش های دموکراسی خواهانه سوق داد.

در ابتدای قرن بحران اقتصادی از پی جنگ خانمانسوز ی که گریبانگیر لیبرال _دموکراسی هایی گردید که حال گفتمان متخاصم شان در کشوری چون روسیه موفق به تصاحب انقلابی دموکراسی خواهانه ـ– عدالت طلبانه نیز گردیده بود.

جان مینارد کینز با تا سیس نظریه دولت رفاه اقدام به جراحی بزرگ در نظام سرمایه داری ترمیمی بنیادین در نظم لیبرال دموکراتیک نمود.

ره آورد دولت رفاه (Well Fare State) گسترش نظام تامین اجتماعی و تعریض طبقه متوسط و نهایتا لیبرازیسیون جنبش کارگری و هدایت و حاملیت طبقه کارگر توسط احزاب کارگری بود که با پذیرش قاعده بازی لیبرال دموکراتبک در جهت بهبود شرایط طبقات فرودست می کوشیدند.

پس از دهه 1950 و گسترش سندیکالیسم در فضای پس از جنگ دوم جهانی در اروپا ـ اعم از اروپای قاره ای و بریتانیا ـ صورتبندی طبقاتی این جوامع به نفع “ طبقه متوسطی شدن طبقه کارگر ” تغییر یافت و جنبش های کارگری نیز به آرامی سرشت طبقه متوسطی یافتند. سرشت طبقه متوسطی طبقه کارگر را به ویژه می توان در انقلاب دانشجویان در می 1968 و موضع گیری های کاملا غیر رادیکال و حتی سکوت و عدم همراهی سندیکاها با دانشجویانی که به نام کارگران و ضدیت با سرمایه داری به خیابانها ریخته بودند، ملاحظه نمود. آری شگفتی تاریخ آنجا رقم خورد که انقلاب به نام کارگران بدون حضور و یا با حضور حداقلی کارگران جلوه یافت.

در انتهای قرن نیز شکل گیری “کارگر اطلاعاتی ” به تعبیر کاستلز موجبات فقدان موضوعیت کارگر صنعتی و تقویت هویت طبقه متوسطی کارگران گردید.

3.  در ایران تا دهه 1340 خورشیدی اساسا ویژگیهای کارگر صنعتی شکل نمی گیرد، از آنجا که تا این دهه اساسا صنعت انبوه و کارخانه ای در ایران شکل نگرفته است. کارگران صنعتی در ایران هیچگاه در فضای گفتمان سوسیالیستی قرار نگرفته و هیچگاه جنبش کارگری با ویژگیها و مطالبات سوسیالیستی صورت نمی گیرد. لیکن خارج از فضای کار و مناسبات واقعی آن در ایران، جنبش چپ ایرانی با تمامی خصوصیات شرقی و روسی اش به راه خود ادامه می دهد.

ورود سوسیالیسم به ایران از دروازه روسیه صورت گرفت و سوسیالیست های انقلابی (SR) های قفقازی نخستین راویان آرمان برابری برای ایران بودند. اقتضائات لنینیستی چپ ایرانی موجب می شد که به دلیل اولویت حزب و انقلابی گری حرفه ای، دیگر توجه چندانی به کارگران به عنوان عاملان تغییر جهان نگردد و روشنفکران و احزاب چپ به جای کارگران نمایندگی و سخنگوی سیاسی ایشان را بر عهده گیرند. لنینیسم ایرانی نیز از آنجا که میراث دار خشونت گرایی و دولت گرایی بلشویکی بود، هیچگاه دموکراسی برایش حائز اولویت نگردبد و حتی در فضای گفتاری نیز ستیز با دمو کراسی تحت عنوان “دموکراسی بورژوازی”  به سوی تمام قد از سوی جنبش چپ دنبال گردید.

در انقلاب 57 نیز هرچقدر که احزاب و سازمان های چپ فاقد پشتیبانی از سوی طبقات فرودست بودند و عمدتا در میان خرده بورژوازی پایگاه خویش را می جستند، رو حانیت و جناح مذهبی بدان سان که علیرضا میر سپاسی در کتاب گرانقدر مدرنیته ایرانی تو ضیح می دهد این توفیق را داشت که بسیج اجتماعی توده ای خویش را از طبقات فرودست و عمدتا حاشیه شهری  و نو شهری سامان دهی نماید. در مواجهه احزاب چپ با حاکمیت پس از انقلاب و آنگاه فروپاشی شوروی در ابتدای دهه 70 خورشیدی است که گفتمان چپ روسی به عنوان منبع و محل تغذیه مباحثات دموکراسی ستیزانه از عرصه عمومی و آنگاه سپهر نظری ایرانیان طرد می گردد.

4.  همزمان با گشایش و لیبرازیسیون اقتصادی در دولت هاشمی رفسنجانی و نو سازی صنعتی برآمده از آن که دردولت اصلاحات نیز دنبال گردید، با توسعه صنعتی، جامعه کارگری نیز گسترش یافته، توان تا ثیر گذاری اجتماعی یافته، پراتیک جمعی اش درمعا دلات سیاسی ـ امنیتی حاکمیت ورود  می یابد. طبیعتا طبقه کارگر صنعتی به سبب آنکه زاییده تحولاتی است که از دل پروسه لیبرازیسیون اقتصادی- اجتماعی  در آمده و توسط جناح تکنوکرات و حامی طبقه متوسط حاکمیت صورت پذیرفته، خود نیز فضای حیاتی اش را در سپهر اصلاحات یافته، علیرغم انتقادات نه چندان جدی به مناسبات کارفرما ـ– کارگر در طی دوران 16 ساله حاکمیت لیبرال های اسلامی، در کل به طور اصولی از این جناح حمایت  می کنند. اصلاحات نیز به مثابه مطالبه و خواست بنیادین و دموکراسی خواهانه طبقه متوسط از شکل گیری نهادها و اشکال حافظ حقوق کارگران در چهار چوب نظم دموکراتیک استقبال نموده، با آغوشی باز و حمایتی آشکار به سراغ سندیکاها می رود.

5.  با توفیق دولت دموکراسی ستیز از سال 84، دموکراسی خواهان و حامیان طبقاتی ایشان مورد غضب قرار گرفته، حاکمیت به سوی تعمیق مناسبات حامی پرورانه و عدالت توزیعی گام برمی دارد. طرفه آنکه دولت دموکراسی ستیز به نیکی موتلفین طبقاتی خویش یعنی طبقه فرودست غیر مولد و کارگران ماقبل صنعتی را پرورده، در چالش دموکراسی خواهی ـ دموکراسی ستیزی، طبقه متوسط و من جمله طبقه نو ظهور کارگران صنعتی را هدف قرار می دهد.

شلیک نهایی به طبقه متوسط شهری زمانی اتفاق می افتد که دولت تحت عنوان هدف مند سازی یارانه ها هزینه سبک زندگی را برای این طبقه افزایش داده، گپ سبک زندگی توانمندی زیستی را ژرف تر نموده، با تزریق نقدینگی مستقیم به طبقات فرو دست غیر شهری و یا شبه شهری غیر صنعتی آن لایه ای از جامعه را تجهیز می نماید که قطعا به سبب شرایط معیشتی و نیز توفق ایدئو لوژیک معانی غیر زمینی، فرسنگ ها با دموکراسی خواهی فاصله دارد و حتی از این قابلیت نیز بهره مند است که در منا زعات میدانی شهری به خدمت گرفته شود. در این فرایند جامعه دو قطبی شده، طبقه متوسط در میان طبقه بورژوازی نظامی – رانت بر و فرودستان غیر مولد و شبه شهری قیچی می شود.

 عدم پرداخت دستمزد کارگران صنعتی و تلاش در جهت تعطیلی صنایع مولد را نیز می بایستی در همین راستا ارزیابی کرد و تغییر ساختار اجتماعی از بورژوازی ملی دموکرات ـ کارگر صنعتی به بورژوازی نظامی ـ فرودستان غیر مولد و متکی به دولت را در همین زمینه فهمید.

6.  پس امروز به جنبش کارگری نمی توان خارج از جنبش های سیاسی دموکراسی خواه و در بستری بیرون از طبقه متوسط شهری نگریست. جنبش کارگری بلا تردید یکی از جنبش های اجتماعی ایران دهه 90 است که برای گذار از دموکراسی ستیزان و مورد حمایت دموکراسی خواهان است.

مطالعات گذار به دموکراسی به عنوان کانون مطالعات سیاست تطبیقی در 2 دهه اخیر عمدتا در توضیح تجارب گذار به دموکراسی یا به سراغ تجارب اروپای شرقی رفته وبر نقش نخبگان حاکم (الیت های مستقر) تاکید ورزیده اندو یا در خوانش تجربیات آمریکای لاتین بر اهمیت جنبش های اجتماعی صحه گذاشته اند.

جنبش اجتماعی نیز آن حیثیت التفاتی جمعی و اعتراضی کنشگران است که در مقابل ساختار و تعاییر هویتی با آن بن فکنی دیگری مدارانه را می طلبد.

چنین “دیگری” هایی زمانی که به یک دیگری اعظم تبدیل شود و یک پاد گفتار کلان را در مقابل گفتار مسلط سامان دهد، جنبش های اجتماعی را نیز به سمت وحدتی استراتژیک سوق داده است.

  در ایران  90 در تداوم شرایط دهه 80 هویت مسلط  “ تشیع فقاهتی دولت گرا ” غیریت سازی های طبقاتی، جنسیتی، منزلتی، قومیتی و روشنفکرانه را به سود شکل گیری “ دیگری اعظم ” که از آن می توان به “ دیگری دموکراسی” یاد کرد، سوق می دهد و در چنین وضعیتی است که دموکراسی برای تمامی دموکراسی خواهان و به ویژه کارگران دیگر نه یک امر تزئینی بلکه امری واقعی و عینی تلقی می گردد که با حیات معیشتی و ستیز طبقاتی شان مرتبط است.

جنبش کارگری دموکرات و یا حد اقل دموکراسی خواه تجربه ای ارزنده و حاصلی پر بار که بر زمین توسعه صنعتی 16 ساله دو دولت لیبرال روییده است. اول ماه می را در نخستین سال دهه 90 گرامی می داریم با این اطمینان که دیگر جنبش های کارگری با پیرایش خود از توهمات ایدئولوژیک چپ همگام با سایر جنبش های اجتماعی در ظرف جنبش کلانی که غیریت دموکراسی رادر برابر سلطه تئوکراسی حامل است و جنبش سبز نامیده می شود و به سوی دموکراسی لیبرال گام برمی دارد.

7.  سخنگویان دولت در ماه های اخیر به کرات از فتنه جدید، فتنه ای سهمگین تر از فتنه 88 به زعم ایشان سخن می گوید. در تعا قب سلسله گفتارها و نوشتارهای “فتنه مدار ” به دو فهم از این موضوع می رسیم : نخست فتنه ای سیاسی که حضرات در کشاکش انتخابات مجلس نهم شتابان به سراغ رفته و می روند و دوم آنچه از آن به “فتنه اقتصادی ” تعبیر می گردد.

دولت بحران اجتماعی با محوریت مطالبات اقتصادی را انتظار می کشد و خود را احتمالا برای مقابله با اعتصابات و بی نظمی اقتصادی بازار و… آماده ساخته است. اما در پایان این مقال ببینیم این فتنه اقتصادی چیست که موجبات بیم و هراس حاکمان را فراهم ساخته است و نسبت آن با گذار به دموکراسی چیست؟

گفتیم که مبنای طبقاتی دموکراسی خواهانه در ایران، طبقه متوسط و به ویژه سبک زندگی طبقه متوسط شهری است که دولت باشیفت به سوی شکل گیری بورژوازی کمپرادور نظامی ـ دولتی و ظهور نهاد نظامی در قامت یک طبقه از سویی و ائتلاف نوستالژیک طبقاتی با لمپن فرو دستان شبه شهری در چهارچوب مناسبات حامی پرورانه به جنگی تمام عیار با آن رفته و با طرح هدف مند سازی، “ شلیک” به طبقه متوسط گسترش یافته، را صورت داده به گسترش خط فقر پرداخته است.جمعیتی که به تازگی وارد خط فقر می شوند در واقع ریزش مهندسی شده طبقه متوسط (تکنو کرات و کارگر) محسوب می شوند که دچار محرومیت نسبی می گردند و در عدم انطباق سبک زندگی طبقه متوسط و توانمندی اقتصادی موجود و در واقع با بالا رفتن هزینه زندگی طبقه مذکور به زیر خط فقر سقوط می کند. این رخداد از سویی با افزایش نرخ تورم وبالا رفتن هزینه زندگی صورت می گیرد و از دیگر سوی بت ورشکستگی صنایع و تعدیل نیروی کار و عدم پرداخت دستمزد کارگران صنعتی ! در معادله محرومیت نسبی – عصیان اجتماعی است که طبقه متوسطی که دیگر اینبار پس از سرکوب مطالبات سیاسی اش بسته شده، قطعا مجبور به ایستادگی و پیکار طبقاتی خواهد گردید؛ پیکاری که از منظر دولت به “فتنه اقتصادی” پیش روی تعبیر گردیده است. بحران اقتصادی طبقه متوسط جدا از بحران سیاسی این طبقه نیست!