بیش از ۳۰۰ تن از فعالان زن و کنشگران مدنی با نگارش نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری اسلامی، خواستار به تعویق افتادن زمان تصویب منشور حقوق شهروندی شده‌اند. در این نامه آمده است: “ارائه نظر گروه‌های مختلف مردمی پیرامون متن انتشار یافته مستلزم برخورداری از فضا، شرایط و زمان مناسب است. تصویب و نهایی شدن این منشور به عنوان سندی مهم و تاثیر گذار در زندگی و سرنوشت مردم، نیازمند بررسی های دقیق، زمان مناسب و امکان ایجاد گفت‌وگو و ابراز نظر تمام آحاد مردم است.”
تدوین منشور شهروندی یکی از مواردی است که حسن روحانی در زمان کاندیداتوری، وعده‌اش را داده بود. این منشور همزمان با گزارش ۱۰۰ روزه دولت یازدهم منتشر شد و پس از آن انتقادات زیادی در حوزه‌های مختلف، به ویژه در حوزه زنان به این منشور وارد شد. متن منتشر شده البته نهایی نیست، چنانچه الهام امین زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور پیش‌تر در مصاحبه با “روز” اعلام کرده بود که متن منتشر شده قطعی نیست و سند نهایی با کسب نظرات مردم و بخش‌های مدنی جامعه و همچنین نظر رئیس جمهور تدوین خواهد شد. حالا فعالان زن و کنشگران مدنی طی نامه‌ای خواستار مهلت بیشتری برای ارائه نظرات گروه‌های مختلف جامعه در خصوص این منشور شده‌اند.
فاطمه گوارایی، فعال حقوق زنان که از امضا کنندگان این نامه است، در گفت‌وگو با “روزآنلاین” ضرورت به تعویق افتادن زمان تصویب این منشور را چنین عنوان می‌کند: “منشور شهروندی که دولت آقای روحانی پیشنهاد داده اقدام بسیار پسندیده‌ای است. خواه ناخواه چون این منشور در خصوص اقشار مختلف مردم تدوین شده، گروه‌های مختلف هم باید نسبت به آن واکنش‌های مناسب داشته باشند. زمانی که منشور منتشر شد اعلام کردند که به مدت یک ماه برای نظرخواهی گذاشته شده است. اما قاعدتا چون لازم است گروه‌های مختلف پیرامون آن بحث و گفت‌وگو بکنند و به جمع‌بندی برسند و سپس نتایج را برای گروه‌های کارشناسی که دولت تشکیل داده ارسال کنند، این فرصت زمان خیلی کمی است. بنا بر این بحثی میان فعالان اجتماعی و زنان به وجود آمد که طی نامه‌ای از ایشان خواسته شود با توجه به اهمیت موضوع، مهلتی راکه برای ارسال نقطه نظرات گروه‌های مختلف از جمله فعالان زنان در نظر گرفته‌اند افزایش دهند تا بخش‌های مختلف جامعه مدنی ایران در فرصت کافی این منشور را نقد و بررسی کنند و نظراتشان را انعکاس بدهند. قاعدتا این طرح از نقاط مثبت و همین‌طور کاستی‌هایی برخوردار است و بررسی آن زمان کافی می‌طلبد. روی همین ضرورت بود که این نامه تنظیم و منتشر شد.”
منشور حقوق شهروندی یک فرصت است
موارد مربوطه به زنان یکی از بحث‌برانگیز ترین موضوعات در “منشور حقوق شهروندی” تدوین شده از سوی دولت یازدهم است. فعالان زن و حقوقدان در بسیاری در اظهارنظرهای خود، مباحث مطرح شده در آن را به نفع زنان جامعه نمی‌دانند. برای مثال اشرف بروجردی، معاون اجتماعی وزیر کشور دولت اصلاحات در همین زمینه می‌گوید: “به جایگاه زنان در مراکز تصمیم‌گیری، تصدی مسئولیت‌ها و مناصب در منشور حقوق شهروندی توجه نشده و نقش آنان در آموزش، علوم و فناوری و سهمشان در آزادی بیان و تامین آزادی‌های فردی مغفول مانده است. به گفته او منشور حقوق شهروندی بیش از آنکه تامین‌کننده حقوق شهروندی زنان باشد، این حقوق را نادیده گرفته است.”
این فعال حوزه زنان با بیان اینکه آنچه که به عنوان حقوق شهروندی زنان در این سند آمده، تبیین اصل 21 قانون اساسی است، اضافه می‌کند: “این اصل عینا به منشور حقوق شهروندی منتقل شده و کار فوق‌العاده‌ای صورت نگرفته است. وی به تدوین‌کنندگان حقوق شهروندی پیشنهاد داده که یا زنان را در بخشی مجزا در این سند مورد توجه قرار دهند و یا هنگام تبیین حقوق شهروندی در کنار مردان، زنان را نیز مطرح کنند.”
شادی صدر، حقوقدان نیز به ماده‌ای که به رفع تبعیض‌های قانونی میان شهروندان اشاره دارد و می‌گوید: “دراین ماده فورا قید «ناروا» را اضافه شده تا یادمان نرود اعمال برخی از تبعیض ها، از جمله تبعیض های جنسیتی علیه زنان، «روا»ست و طبق معمول، همه شهروندان برابرند، ولی بعضی ها برابرترند.”
بهنام دارایی‌زاده وکیل دادگستری هم با تاکید بر اینکه انتخاب آزادانه پوشش، حتی با استانداردهای یک جامعه نیم‌بند دموکراتیک هم از بدیهی‌‌ترین حقوق افراد است، نوشته: “در منشور حقوق شهروندی دولت روحانی آمده که با رعایت معیارها و ضوابط اسلامی-ایرانی، زنان حق انتخاب پوشش دارند (بند ۱۰۷ از ماده سوم). واقعیت این است که به افراد جامعه نمی‌توان گفت شما حق «انتخاب آزاد پوشش» دارید؛ اما فرضا باید الزامات فقه شیعه را رعایت کنید. معیارهای اسلامی یا الزامات فقه شیعه درباره حجاب، کم‌وبیش همینی است که دارد در طول بیش از سه دهه، در قالب «حجاب اجباری» در ایران اجرا می‌شود.”
با وجود تمام این انتقادها، برخی از فعالان زنان با اشاره به کاستی‌ها و نواقص منشور شهروندی حسن روحانی در حوزه زنان، آن را فرصتی برای ارائه و گنجاندن نظراتشان می‌دانند.
نوشین احمدی خراسانی، فعال حقوق زنان فقدان صراحت و تاکید بر تبعیض زدایی از زنان و حقوق برابر برای آنان را از جمله موارد آشکار کمبودهای این منشور دانسته و در یادداشتی آورده است: “حتی در چارچوب شکلی تقسیم بندی های منشور، ما می‌بینیم که حقوق نیمی از شهروندان یعنی زنان، همراه با «کودکان و سالخوردگان» آورده شده است… در ساختار شکل و محتوای منشور، که می تواند محل نزاع و چانه زنی نیروهای جامعه مدنی با دولت باشد مسئله امروز ما زنانی که از دریچه یک «کنشگر اجتماعی» به فرصت‌ها و موقعیت‌های ایجاد شده در کشورمان می‌نگریم طبعاَ «روش برخورد» نسبت به این قبیل فرصت‌ها، مهم است یعنی روش مواجهه گروه‌های حق خواه زنان و جامعه مدنی با این منشور و فرصت های مشابه آن، به منظور بازسازی پایه های عینی و معرفتی حقوق شهروندی در پهنه سرزمین‌مان.”
منصوره شجاعی دیگر فعال حقوق زنان هم در یادداشتی که در روز آنلاین منتشر شد، نوشته است:” فضای ایجاد شده برای گفتگو و نظرخواهی درباب منشور حقوق شهروندی فرصتی دوباره برای حضورفعال اعضای جنبش زنان در جامعه ایجاد کرده است.”
به اعتقاد شجاعی، زنان کنشگر طی سال‌های اخیر، استفاده از ابزارهای عملی برای پیشبرد اهداف جنبش مدنی زنان را به خوبی شناخته‌اند. او در ادامه گفته: “این ابزارها منجر به هم افزایی و همگرایی نیروهای درون جنبش، ارتباط با طیف های مختلف جامعه و نهایتا پیشرفت حرکت های مدنی شده است.حضور مقتدر ومنعطف بازیگران جامعه مدنی به ویژه کنشگران جنبش زنان در زمین بازی منشور حقوق شهروندی موجب خواهدشد که این بازی در نهایت با نتیجه برد برد و بدون بازنده وارد مراحل پیشرفته تر شود.”
فاطمه گوارایی فعال زنان نیز به “روز” می‌گوید: “ما یک تجربه تلخ را داریم در دهه‌های مختلف تکرار می‌کنیم. به محض اینکه فضا کمی باز می‌شود به دلیل اینکه شدت مطالبات در دوره‌های قبل از آن بسیار زیاد بوده، تمام گروه‌های اجتماعی انتظار دارند در سریع‌ترین زمان ممکن و در بالاترین سطح انتظاراتشان پاسخ داده شود. برای این است که هیچ وقت انتظارات ما تحقق پیدا نکرده است. همیشه باید میزان درخواست هایی را که داریم با توانایی و ابزاری که در اختیار هست بسنجیم. وقتی اینطور نباشد نتیجه‌ای که به دست می‌آید مطلوب نیست، بنابراین باز هم بین نیروهای اجتماعی گسست به وجود می‌آید؛مسئله ای که الان دهه‌هاست گرفتارش هستیم.”
گوارایی تاکید می‌کند که خواسته‌ها باید متناسب با توانایی‌ها باشد: “در حوزه زنان هم باید پیشنهادات مشخص مطرح کرد. به نظرم بستر کافی برای تحقق بخش‌هایی از خواسته‌های زنان وجود دارد. اما باید در نظر بگیریم که الان تنها بحث مشکلات ما مطرح نیست؛ در حال حاضر دولت در جوانب مختلف، از اقتصاد به هم ریخته تا وضعیت سیاست خارجی و داخلی مشغول کار است. مسائل کارگران، دانشجویان، زنان و همه اقشارجامعه هم در کنار هم قرار دارند. ملت ایران در شرایط ویژه این دولت را انتخاب کرد؛ یعنی شرایط را درک کرد و برای بهبود وضعیت این دولت را برگزید. آن شرایط سخت هم هنوز تمام نشده؛ بنا به همان شرایط باید از فرصت‌ها به خوبی استفاده کنیم، توقعاتمان را متناسب با توانایی‌های دولت در نظر بگیریم و به صورت مداوم و پیوسته مطالباتمان را پیگیری کنیم.”
او در پایان اضافه می‌کند بار همه چیز هم نباید روی دوش دولت باشد؛ جامعه مدنی هم وظایفی به عهده دارد که باید آن را لحاظ کرد. نباید تنها به دولت تکیه کرد، بلکه فعالان مدنی باید روی مطالباتشان تمرکز کنند.
