کسانی که جنبش سبز را از نزدیک و بی واسطه تجربه کردند و حوادث سال ۸۸ را خود به چشم دیدند و ماهیت قدرت را (چه قدرت حکومتی و چه قدرت اجتماعی را) با گوشت و پوست خود لمس کردند، دیگر نمی توانند هم چون پیش از ۸۸ زندگی کنند. نمی توان آن وقایع را دید و دیگرگون نشد. پس همه تغییر می کنند؛ برخی در حد تاکتیک و روش و برخی فراتر از آن در حد آرمان و هدف. برخی حتی تغییر هویت می دهند به گونه ای که از گذشته خود دست شسته و به کلی آن را نفی می کنند.
در تحولات سیاسی و اجتماعی، تغییر درون نیروها و جریان های سیاسی امری معمول و طبیعی است، اما موضوع زمانی مشکل ساز می شود که عده ای نسبت به این تغییرات یا ابعاد این تغییرات آگاه نباشند؛ یا منکر هرگونه تغییری شوند یا میزان آن را تقلیل دهند. به عنوان مثال، ممکن است افرادی به لحاظ هویتی و فکری محافظه کار شده باشند اما هم چنان خود را اصلاح طلب بدانند و مدعی شوند که فقط در تاکتیک اندکی میانه روتر یا معتدل تر شده اند. در چنین مواردی این افراد یا دچار پارادوکس در نظر و عمل می شوند، یا دوگانگی هویت و شخصیت سیاسی پیدا می کنند، یا از نظرات گذشته و کنونی خود ملغمه ای متناقض ساخته و ارائه می دهند.
مدعای نگارنده این است که گروه تازه تاسیس ندای ایرانیان که خود را به ناحق نسل دوم اصلاح طلبان می خواند، درگیر چنین تناقض ها و دوگانگی هایی شده است و گروهی که این گونه پا به عرصه سیاست بگذارد، هرچند نیت بانیان آن خیر باشد، راه به جایی نخواهد برد.
نسل دوم یا سوم؟
پس از انقلاب و تاسیس جمهوری اسلامی، اصلاح طلبان سه نسل و دو دوره دگردیسیِ میان نسلی را تجربه کرده اند: الف) نسل اول اصلاح طلبان، مهندس بازرگان و یارانش بودند که در اوج رادیکالیسم و خشونت های دهه ۶۰ صراحتاً در کنگره نهضت آزادی از اصلاح طلبی دفاع کردند. ب) از سال ۶۸ تا ۷۶ اولین دوره دگردیسی نیروهای سیاسی رخ داد. در این دوره از یک سو، نسل جدید نیروهای ملی مذهبی با محوریت ماهنامه ایران فردا، و از سویی دیگر، نسل جدید چپ های اسلامی در نهادهایی هم چون مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری و ماهنامه کیان، در پیوستگی با یکدیگر به طرح موضوع توسعه سیاسی و مطالعه جدی روی آن پرداختند. هم زمان در جناح دیگر حاکمیت، هاشمی رفسنجانی و حامیان اش توسعه اجتماعی و اقتصادی را به پیش بردند. این دو طیف همراه با هم ، منشاء شکل گیری نسل دوم اصلاح طلبان شدند. ج) نسل دوم، اصلاح طلبان دوم خردادی بودند که پس از خرداد ۷۶ احزاب و تشکیلات فراگیر خود را مستقلا و با نیروهای جدید تاسیس کردند. د) دوره دوم دگردیسی از سال ۸۴ تا ۹۲ در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد رخ داد که اوج آن در تحولات سال ۸۸ بود. اصلاح طلبان در این دوره به طور گسترده در عرصه عمومی حضور پیدا کردند. مباحث اصلی در بین اصلاح طلبان این دوره جنبش های اجتماعی، اصلاح طلبی جامعه محور و گفت و گو در عرصه عمومی بود. ه) نسل سوم، که اکنون درباره آن سخن به میان آمده است، از درون تحولات پس از ۸۸ و جنبش سبز سر بر آورد.
نسل سوم اصلاح طلبان در شرایطی بسیار دشوارتر و پیچیده تر از پیشینیان خود قرار دارند. در شرایط بن بست سیاسی پس از انتخابات ۸۸ ، هیچ قالب مشخصی برای سیاست ورزی این نسل وجود نداشت. پس از چهار سال ارعاب، بازداشت، زندان، توقیف، بیکاری، محرومیت از تحصیل، مشکلات خانوادگی و مهاجرت، با انتخاب معجزه آسای روحانی امید تازه ای برای بازگشت به سیاست ورزی در میان این نسل پدید آمد. طرف مقابل اما از ترس بازگشت مجدد اصلاح طلبان بر فشارها و تهدیدات خود افزود. آن ها نمی پذیرفتند که تمام هزینه هایی که برای حذف اصلاح طلبان به جان خریدند، یک شبه دود شود و به هوا رود.
در چنین شرایطی، معدودی از اصلاح طلبان نسل سوم احساس کردند که راهی جدید برای بازگشت به عرصه سیاست رسمی کشف کرده اند. ایده ایشان یک خط بیشتر نبود: نسل های پیشین اصلاح طلبی هزینه تندروی و تقابل با حاکمیت را پرداخته اند و لذا راه حل چیزی جز تعامل و مصالحه با هسته سخت قدرت حاکم نیست. ایشان خود را نسل دوم اصلاح طلبان (ندا) نامیدند. اصطلاح نسل دوم از این رو است که پدیده اصلاح طلبی را مولود دوم خرداد می دانند و بدین ترتیب آن ها نسل دوم اصلاح طلبان دوم خردادی محسوب می شوند. در این یادداشت نیز به دلیل کثرت استفاده از اصطلاح “نسل دوم”، مسامحتاً از همین اصطلاح به جای “نسل سوم” استفاده می شود و البته نسل دوم را نه فقط شامل این گروه بلکه همان طور که گفته شد شامل تمام جوانان اصلاح طلب نسل 88 می داند.
اعلام وجود تشکل ندای ایرانیان با استقبال گسترده و بی سابقه اصول گرایان و اقتدارگرایان رویرو شد. اکثر رسانه های اصول گرا، از روزنامه کیهان گرفته تا هفته نامه پنجره و خبرگزاری فارس، اخبار مربوط به تشکیل این گروه را به طور گسترده پوشش دادند و با مؤسسان آن مصاحبه کردند. آیا در نگرش حکومت نسبت به اصلاح طلبان تحولی رخ داده است؟ آیا حق با گروه نداست که اگر اصلاح طلبان تندروی را کنار بگذارند، حکومت نیز برای بازگشت ایشان به قدرت فرش قرمز پهن می کند؟ پاسخ نگارنده این است: خیر، نه در نگرش حکومت تغییری رخ داده است و نه در میان حاکمان سرسوزنی علاقه به بازگشت اصلاح طلبان هرچند میانه رو وجود دارد. حقیقت این است که حکومت نیز یه خوبی می داند که گروه مذکور را نمی توان به معنای واقعی اصلاح طلب به حساب آورد و حضور ایشان در عرصه سیاسی نه تنها مانعی بر سر رفتار عنان گسیخته آنان نخواهد بود بلکه حتی می تواند در بسیاری موارد مفید هم واقع شوند. اما سوال این است که اگر مؤسسان گروه ندا که سابقاً دوستان و همراهان ما بودند، اصلاح طلب نیستند، پس چه نامی می توان بر ایشان گذاشت؟
اصلاح طلبی و دموکراسی خواهی
اصلاح طلبی مفهومی معلق در فضا و بی بنیاد نیست که بتوان آن را به روش های اعتدالی و میانه روی تقلیل داد. روحانی و اطرافیانش افراد هوشیارتر و دقیق تری بودند که خود را اعتدال گرا نامیدند نه اصلاح طلب. آن ها می دانستند که اصلاح طلبی فراتر از اعتدال گرایی، میانه روی و تعامل می باشد. اصلاح طلبی در تئوری همان دموکراسی خواهی است. جنبش اصلاح طلبی ذیل جنبش دموکراسی خواهی صدساله ملت ایران از مشروطه به بعد تعریف می شود. “هدف اصلی” اصلاح طلبی پیشبرد دموکراسی و توسعه سیاسی است. به عبارتی دیگر و از زاویه تحلیل گفتمان، “دال مرکزی” گفتمان اصلاح طلبی، دموکراسی خواهی و توسعه سیاسی است.
اصلاح طلبی در روش البته مسالمت جو، میانه رو، اعتدال گرا، اخلاق گرا، تعامل گرا و اهل گفت و گوست، اما این ها همه با هم به معنای اصلاح طلبی نیست. محافظه کاران و حتی ساختارشکنان نیز می توانند مسالمت جو، اخلاق گرا و اهل گفت و گو باشند. بنابراین برای اصلاح طلب بودن باید به چیزی فراتر از روش های تعاملی اتکا کرد.
گروه ندا همچنین از عمل در چارچوب قانون اساسی سخن گفته است. این البته از ویژگی های اصلاح طلبی و وجه ممیزه آن با رادیکالیسم می باشد، اما محافظه کاران هم این گونه عمل می کنند. گروه ندا اگر می خواهد اصلاح طلب باشد باید فراتر از این روش ها و تاکتیک ها، بر دموکراسی خواهی و عناصر آن تاکید کند. اما نگارنده هرچه در گفتار و نوشتار ایشان جستحو کرد کلامی روشن از مبانی دموکراسی نیافت؛ مفاهیمی مانند آزادی های فردی، آزادی بیان، حاکمیت مردم، نظارت مردم بر حکومت، مقاومت در برابر قدرت مطلقه و خودکامه، جامعه مدنی، برابری مدنی، شهروندی، تفکیک حوزه عمومی و خصوصی، حقوق بشر، رواداری، تساهل و تسامح، سکولاریسم سیاسی، تکثرگرایی دینی و … یا کلاً از ادبیات گروه ندا غایب است یا به هیچ وجه برجسته نیست. اتفاقاً از کلام ایشان برمی آید که طرح چنین مباحثی باعث تحریک حاکمیت می شود و لذا تندروی و تقابل با حکومت به حساب می آید! اصلاح طلبان نیز لابد در گذشته اشتباه کردند که با حکومت برسر این مفاهیم به چالش برخاستند و اگر این گونه نمی کردند اکنون بر سریر قدرت نشسته بودند. در مقابل اما اعضای ندا به زعم خود به دنبال تعامل با حکومت هستند نه تقابل، تندروی و مبارزه جویی.
بحث که به این نقطه می رسد برای آن که هم خود را اصلاح طلب بدانند و هم با طرح مباحث دموکراسی خواهی باعث رنجش حاکمان نشوند، دست به ابداع مفهومی می زنند که در تمام گفتار و نوشتارشان به عنوان اولین شاخص فعالیت گروه ندا دیده می شود: “ما در نظر آرمان گرا و در عمل میانه رو هستیم.” معنای این سخن این است که ما در جایی در خلوت خود و در پس ذهن، مثلاً دموکراسی را به عنوان یک آرمان قبول داریم اما آن را به زبان نمی آوریم و در مناسبات خود با حکومت به طرح آن نمی پردازیم چراکه این به معنای به چالش کشیدن حکومت و تقابل با آن است. ایشان این موضع را به “عمل گرایی” تعبیر می کنند.
دموکراسی خواهی و عمل گرایی
اتفاقاً از قضای روزگار، عمل گرایی یا همان “پراگماتیسم” از مبانی فکری نظریه دموکراسی است. دموکراسی در عمل و در کنش های متقابل اجتماعی تحقق می یابد. دموکراسی در خیال یا در پس ذهن افراد، دموکراسی نیست، بلکه هیچ است. برای سنجش میزان دموکرات بودن افراد نیازی به گرفتن نوار مغزی از آن ها نیست؛ کافیست در عمل به مناسبات آن ها با مخالفان دموکراسی توجه کنیم. تنها زمانی می توان از حقیقت دموکراسی سخن گفت که آن را در مناسبات سیاسی و اجتماعی تجربه کرد. چگونه می توان در پس ذهن دموکرات بود اما در عمل به تایید حاکمیت مطلقه و تایید مکانیسم های آن و حتی به مدح و ثنای آن پرداخت؟ تناقض میان نظر و عمل تا کجا می تواند ادامه داشته باشد؟
اما مسئله از این هم جدی تر است. نگارنده شک دارد که اساساً تئوری و نظریه ای در میان باشد. گروه ندا تنها به ذکر اصطلاح “آرمان گرایی در نظر” بسنده کرده است، اما هیچ کجا گفته نشده که این آرمان گرایی چیست و بر چه مبانی نظری استوار است. باقی سخنان تماماً مجموعه ای از شیوه های عمل در برابر حکومت است که هیچ کدام لزوماً ربطی به دموکراسی خواهی ندارد. ظاهراً نام این “بی نظری” را “عمل گرایی” گذاشته اند. سیاست ورزی بدون تئوری خطاست. حتی برای رفتن به زندان هم باید تئوری داشت. عمل گرایی کار بدون تئوری نیست و تئوری هم به معنای شرح شیوه های عمل نیست. عمل گرایی و پراگماتیسم خود صاحب تئوری های بنیادین قوی است. هر اقدام فرصت طلبانه و تجدیدنظر طلبانه را عمل گرایی نمی گویند. اندیشمندان علوم اجتماعی کج فهمی از پراگماتیسم را حاکی از نوعی “سرهم بندی” و “فیصله دادن” کارها می دانند که در آن به مقتضیات فوری و بلافصل توجه می شود و افراد، کم و کیف وضعیت را فقط بخشی از محاسبه و مصلحت اندیشی های خود می نگرند. این کج فهمی ها به مغالطه های شگفت انگیزی دامن زده است: عمل گرایی که خود در بحث اصلاح طلبی مبنای فلسفی دموکراسی است معادل مصالحه و همکاری با دشمنان دموکراسی دانسته می شود و دموکراسی خواهی که مبنای اصلاح طلبی است، تندروی، مبارزه جویی و مخالف اعتدال گرایی تلقی می گردد.
اصلاح طلبی و دموکراسی گفت و گویی
در مباحث مطروحه از طرف مؤسسان گروه ندا، هنگامی که سخن از ابزار کنش سیاسی می رود، بارها بر گفت و گو با حاکمیت تاکید می شود و هدف گفت و گو را تلاش برای همراه کردن جریان های مقابل یا کاستن از مخالفت شان ذکر می کند. آن ها تاکید دارند که هر کجا حرکت شان با مخالفت نظام و شاخصه های نظام یعنی قانون اساسی و رهبری روبرو شد، حرکت را مسکوت می گذارند تا بتوانند طرف مقابل را متقاعد کنند.
هیچ کس البته نمی داند که ماهیت این گفت و گو و امکانات و ابزار آن چیست. وقتی از گفت و گو سخن به میان می آید، دو مفهوم متفاوت در ذهن تداعی می شود. مفهوم اول معادل “مذاکره و چانه زنی” است که در “فرآیندهای دموکراتیزاسیون” جایگاه ویژه ای دارد. مفهوم دوم، گفت و گو در عرصه عمومی است که در مباحث “دموکراسی گفت و گویی” مطرح می شود. از کلام مؤسسان گروه ندا بر می آید که منظورشان بیشتر همان مفهوم اول است. اما آن چه مذاکره و چانه زنی نامیده می شود شرایط و الزاماتی دارد که به نظر نمی رسد گروه ندا قادر به تامین آن ها باشد.
مذاکره و چانه زنی، گفت و گو در میان سطوح قدرت است. بخشی از نیروهای اجتماعی با استفاده از منابع قدرتی که در اختیار دارند، به مذاکره با صاحبان قدرت در حاکمیت پرداخته، امتیازاتی می دهند و امتیازاتی می گیرند که در مجموع به نفع پیشبرد دموکراسی تمام می شود. اما آیا گفت و گویی که ندا از آن سخن می گوید دارای چنین خصوصیتی است؟
در یکی از جلساتی که در زندان درباره ماهیت ساختار جمهوری اسلامی برگزار می شد، بحثی مطرح گردید مبنی بر این که در ساختار این نظام سیاسی اساساً هیچ گونه مکانیسمی برای گفت و گو و مذاکره با منتقدان و اپوزیسیون تعریف و جایگاهی برای آن تعبیه نشده است. در گفت و گو ابتدا باید موجودیت طرف مقابل را به عنوان نیرویی جدی و مؤثر به رسمیت شناخت. به رسمیت شناختن طرف مقابل در مذاکره به معنای پذیرش منابع قدرت و حوزه نفوذ مخالفان است. جمهوری اسلامی در طول حیات خود (جز یکی دو سال اول) هرگز اپوزیسیون خود را (چه اپوزیسیون برانداز و چه اپوزیسیون قانونی و اصلاح طلب) به رسمیت نشناخته است. حاکمیت اقتدارگرا فکر می کند که مذاکره با مخالفان به معنای به رسمیت شناختن و نیز مؤید قدرت و نفوذ آن ها در جامعه است و لذا مذاکره را به معنای “تقسیم اقتدار میان حکومت و مخالفان” می داند که به تضعیف حاکمیت می انجامد. به نظر می رسد این گونه طرز فکر در میان حاکمان به تدریج تبدیل به یک ویژگی ساختاری در جمهوری اسلامی شده است.
بنابراین، آن چه در طول سال ها شاهد آن بودیم نه گفت و گو و مذاکره میان حکومت و مخالفان بلکه احضار مخالفان از سوی نیروهای امنیتی وابلاغ سیاست ها و تصمیمات مصوب به ایشان بوده است. در چنین الگویی، طرف گفت و گوی اپوزیسیون، کارشناس - بازجوهای سی چهل ساله هستند. آن ها ابتدا به طرح سؤالاتی می پردازند که باید به دقت پاسخ داده شوند؛ سپس توصیه ها و نصیحت هایی مطرح می شود؛ پس از آن نوبت به ابلاغیه ها، تاکیدات و دستورات می رسد؛ و در نهایت هم “گفت و گو” با تهدید و ارعاب پایان می یابد. این الگو، الگوی رایج گفت و گو میان حکومت و مخالفان و منتقدین اش در طی سالیان گذشته بوده است.
نکته جالب توجه این جاست که گاهی در این گفت و گوها امتیازاتی هم داده می شود؛ مثلا به فردی ابلاغ می شود که می تواند در انتخابات شرکت کند و صلاحیت اش نیز تایید خواهد شد؛ یا به فردی گفته می شود که اجازه دارد حزب و گروهی راه بیاندازد؛ یا افرادی مجاز می شوند که در ستاد انتخاباتی کاندیدایی خاص فعالیت کنند. اما مدتی که می گذرد آن روی سکه این گونه امتیازها آشکار می گردد: معلوم می شود که مجوز حزب با هدف ایجاد شکاف و انشعاب و موازی سازی در میان احزاب اصلاح طلب بوده است. یا هدف از تایید صلاحیت شخصی در انتخابات چیزی جز شکستن آرای یکپارچه و چند دستگی آرای اصلاح طلبان نبوده است. زمانی هم که دست منتقدین را برای فعالیت در ستاد کاندیدایی باز می گذارند، هدفشان هدایت آرای روشنفکران به یک سو و کاستن از آرای کاندیدایی دیگر است. در تمام این موارد و موارد متعدد دیگر که نیازی به ذکر مصادیق آن ها در این یادداشت نیست، نه ایجاد فضای باز سیاسی و گشودگی حلقه تنگ حاکمیت هدف بوده و نه تغییر نگرشی از سوی حاکمیت نسبت به اصلاح طلبان رخ داده است. همه و همه، مهندسی نهادهای سیاسی و مدنی برای حذف نرم و تدریجی اصلاح طلبان و منتقدین بوده است.
بنابراین می توان تصور کرد آن چه گروه ندا از آن به عنوان گفت و گو با حکومت یاد می کند، چیزی جز درخواست های ملتمسانه از مقامات محترم همراه با سلام و عرض تبریک به مناسبت اعیاد ماضیه، نیست. زمانی هم که درخواست مذکور با مخالفت “نظام و شاخصه های آن” مواجه شد، موضوع مسکوت گذاشته شده و تعلیق به محال می شود.
اصلاح طلبی واقعی و جامعه محور البته اهل گفت و گو و تعامل است. اما این گفت و گو با حفظ هویت آزادی خواهانه و با پشتیبانی منابع قدرت اجتماعی صورت می گیرد. اصلاح طلبی در سال های اخیر و در مواجهه با شرایط بن بست و فضای بسته سیاسی تغیراتی در رویکرد ها و روش های خود داشته است. “فشار از پایین” که سال ها مغفول مانده بود صورتی عینی یافت و “چانه زنی از بالا” بر عهده گروه های میانه درون حاکمیت سپرده شد. اصلاحات، جنبشی شد و در قالب “اصلاحات-جنبش” ظهوری تازه یافت. دموکراسی خواهی اصلاح طلبی از شکل صرفاً “تصاحب قدرت از طریق انتخابات” به سمت “دموکراسی مشارکتی” و سپس “دموکراسی گفت و گویی” سوق پیدا کرد.
جنبش اجتماعی آن گونه که موسسان گروه ندا یا حاکمان می اندیشند به معنای تظاهرات و اغتشاشات خیابانی و تقابل ها و تندروی های غیرقانونی نیست. جنبش های اجتماعی محل و مجری گفت و گوهای اجتماعی بر سر مطالبات و مسائل اساسی جامعه در عرصه عمومی می باشند. جنبش های اجتماعی فضاهای شهری و فضاهای مجازی را به نفع شکل گیری توافق جمعی بر سر مطالبات اساسی اشغال می کنند. فشار افکار عمومی و فشار اجتماعی منبع اجتماعی قدرت در دست اصلاح طلبان برای پیشبرد اهداف دموکراتیک خواهد بود. این منبع قدرت پشتوانه ای برای گفت و گوی چانه زنان با حکومت می شود و بدین ترتیب فرآیند دموکراتیزاسیون به پیش می رود.
آن چه در خرداد ۹۲ رخ داد و منجر به پیروزی آقای روحانی در انتخابات شد، حاصل فعالیت های ستادی چند جوان اصلاح طلب نبود (که البته تا سه روز پیش از انتخابات در ستاد دکتر عارف فعال بودند!) بلکه علاوه بر فعالیت های اجماعی اصلاح طلبان، حاصل چهارسال فعالیت و مقاومت جدی جنبش سبز در برانگیختن افکارعمومی و درنهایت “جنبشی کردن انتخابات” بود. تداوم “وضعیت جنبشی” و ناتوانی در پیش بینی واکنش اجتماعی در شرایط بحران داخلی و خارجی، عامل بازدارنده برای هرگونه دست کاری آراء و تغییر نتایج بود. بنابراین برخلاف تصور گروه ندا، اصلاح طلبان ناتوان از پیشبرد اهداف خود نبودند و ممانعت حکومت از فعالیت تشکیلاتی، مانعی برای ایفای نقش مؤثر در عرصه سیاسی از سوی ایشان نبود. هیچ تحلیل گر سیاسی نمی توانست پیش بینی کند که در کمترین فاصله زمانی ممکن از بزرگ ترین بحران سیاسی کشور، دولت از دست عوامل نظامی - امنیتی و نیروهای ضد توسعه و ضد دموکراسی خارج شود. این موفقیتی بی نظیر برای فعالین “اصلاحات-جنبش” بود. اکنون نیز هراس از تکرار شرایط مشابه در انتخابات آینده مجلس، حاکمیت را به صرافت انداخته تا با انواع حیل تجربه اصلاح طلبی جامعه محور را شکست خورده نشان دهند. در چنین شرایطی موازی سازی و ایجاد انشعاب در میان احزاب اصلاح طلب و القای ضرورت اصلاح اصلاحات به شدت مورد استقبال اقتدارگرایان خواهد بود.
اعتدال گرایی و محافظه کاری
همان طور که در ابتدای یادداشت ذکر شد، به صرف اعتدال گرا بودن نمی توان مدعی اصلاح طلبی شد. برخی مؤسسان گروه ندا بزرگمهر حکیم، حسن برمکی، فضل بن سهل، خواجه نصیر طوسی، قائم مقام فراهانی، امیرکبیر، فروغی و امینی را نمونه اصلاح طلبان اعتدال گرا درون حکومت ها می دانند که نقش مؤثری در اصلاح امور داشته اند. این آشکارا مغالطه ای شگرف است. اصلاحات و اصلاح طلبی در ارتباط با نظام های سیاسی جدید مطرح می شود و دموکراسی و توسعه سیاسی که هدف اصلاحات است از مباحث مدرن هستند. باید میان دو مفهوم “اصلاح طلب” (reformist) و “مصلح” (reformer) تفاوت قائل شد. فرق است میان اصلاح طلبان و مصلحین درباری. این دومی البته برای خودش مدل معتبری است و طرفداران پرشماری دارد. بسیاری معتقدند که محافظه کاران میانه رو که نواندیش و اهل تدبیر و تعقل هستند بهتر می توانند در نظام های استبدادی به اصلاح امور بپردازند. این دسته از مصلحین از آن رو محافظه کارند که به ساختارهای سیاسی کاری ندارند و اصلاح بروکراتیک را در نظام های اقتصادی، مدیریتی، اداری، آموزشی و قضایی پی گیری می کنند. احتمالاً الگوی گروه ندا از اصلاح طلبی همین نمونه های مصلحین بروکرات و تکنوکرات بوده است. نکته در این جاست که این دسته از مصلحین ذیل محافظه کاری تعریف می شوند نه اصلاح طلبی و این جا به دلیل همان ضعف نظری که ذکر شد، نوعی خلط مفهوم صورت گرفته است. همان گونه که انقلاب سفید هیچ ربطی به مفهوم انقلاب نداشت، این اصلاحات سفید هم هیچ ربطی به مفهوم اصلاح طلبی ندارد و اساساً اصلاحات نیست.
اوکشات محافظه کاری را این گونه تعریف می کند: “ترجیح امر معلوم به امر مجهول، امر آزموده به امر ناآزموده، واقعیت بر اسطوره، امر موجود بر امر مطلوب، و امر محدود بر امر نامحدود.” تک تک کلمات این تعریف را می توان از لابلای گفتار و نوشتار مؤسسین ندا استخراج کرد و این گونه به بن مایه های فکری آن ها پی برد. البته کافی است در دوگانه های متضاد فوق، مطالبه دموکراسی را جایگزین واژگان دوم کنید که از دید ایشان امری انتزاعی، ایده آل، اسطوره ای، مطلوب و به دور از واقعیات ساختار نظام سیاسی است.
جالب است بدانیم که محفظه کاران نیز خود را عمل گرا و پراگماتیست می دانند. همان طور که عمل گرایی در اصلاح طلبی و دموکراسی خواهی منوط به اقدام دموکراتیک و مطالبه دموکراسی است نه مسکوت گذاشتن آن، عمل گرایی در محافظه کاری به فرصت طلبی و مسکوت گذاشتن هرگونه مطالبه دموکراتیک و خواست تغییر در نظام سیاسی تبدیل می شود. لذا تعریف گروه ندا از عمل گرایی نیز در چارچوب های محافظه کاری بیشتر معنا می یابد تا اصلاح طلبی.
در نتیجه، آن ها که خود را نسل دوم اصلاح طلبی می خوانند در واقع نسل جدید محافظه کاران اند. البته نگارنده اذعان دارد که این طیف از جوانان را دقیقاً نمی توان تحت عنوان محافظه کاران کلاسیک یا سنتی دسته بندی کرد و شاید بتوان از نوعی نومحافظه کاری و راست نو سخن گفت. گروه ندا آن گونه که تاکنون نشان داده در نتیجه تغییر تاکتیک و روش تعدادی جوان اصلاح طلب از تقابل به تعامل و از تندروی به اعتدال به وجود نیامده بلکه تغییری ماهوی از اصلاح طلبی به محافظه کاری در جریان است. این حقیقتاً پدیده ای شگفت است که بتوان هر آن چه تعریف محافظه کاری است عرضه کرد اما نام آن را اصلاح طلبی گذاشت. ظاهراً در ایران در میان “جوانان سیاسی” رسم است که “تغییر ایدئولوژی” بدهند اما نام و اعتبار تشکیلات پیشین را نیز برای خود حفظ کنند. (اگرچه شاید این بار نتوان از ایدئولوژی سخن گفت اما تغییر پارادایم و الگوی ذهنی قابل تشخیص است.) بنجامین دیزرائلی در وصف عمل گرا و فرصت طلب بودن محافظه کاران می گفت: “محافظه کاران وقتی رقبایشان مشغول آب تنی اند، لباس آنان را می دزدند.“ محافظه کاران جوان ایران اما وقتی رفقایشان در زندانند، لباس آنان را می دزدند.
در مسیر دموکراتیزاسیون
رجب طیب اردوغان و حزب اش اگرچه از میان احزاب اسلام گرای رفاه، سعادت، و فضیلت، برخاستند اما هیچ گاه خود را اسلام گرا نخواندند. برخی معتقدند که حزب عدالت و توسعه بیش از آن که اصلاح شده حزب اسلام گرای رفاه باشد، اصلاح شده حزب چپ گرا و لائیک جمهوری خواه خلق است. با گذشت زمان این امر وضوح بیشتری یافت تا جایی که بخش هایی از حزب رفاه و حتی جنبش معنویت گرای گولن در زمره منتقدان جدی دولت اردوغان درآمدند. مؤسسین ندا نیز اگرچه از میان احزاب اصلاح طلب برخاستند اما لزوماً اصلاح طلب نیستند. ایشان در صورتی که در جایگاه واقعی خود قرار گیرند به جای تضعیف اصلاحات-جنبش می توانند در راستای تقویت آن گام بر دارند.
واقعیت آن است که در داخل حاکمیت و در غیاب اصلاح طلبان، محافظه کاران میانه رو می توانند نقش مؤثری در فرآیند دموکراتیزاسیون ایفا کنند. ممکن است خود را دموکراسی خواه ننامند اما می توانند “حامل دموکراسی” باشند. همان طور که در یادداشت های پیشین ذکر شد، ممکن است فردی دموکرات نباشد، اما حامل دموکراسی قلمداد شود، بدین معنا که نقش و جایگاه اش در ساختار نظام سیاسی به پیشبرد فرآیند دموکراتیزاسیون یاری رساند. در بیشتر موارد، این افراد نقش “چانه زن” را ایفا می کنند و به تحکیم زیرساخت های لیبرالی نظام سیاسی و اجتماعی می پردازند که در آینده برای استقرار و تثبیت دموکراسی مفید خواهد بود.
نسل دوم یا همان نسل سوم اصلاح طلبان سبز اند نه سفید. اصلاحاتی که آن ها دنبال می کنند جامعه محور و دموکراسی خواه است. گفت و گو را در عرصه عمومی شکل می دهند و عملگرایی را در اقدام و مطالبه دموکراتیک می دانند.
پیشنهاد نگارنده این است که اعضای ندا بجای آن که خود را نسل دوم اصلاح طلبان بخوانند، عنوان “نسل دوم اعتدال گرایان” یا “نسل جدید محافظه کاران” را برای خود برگزینند و با الگو قراردادن روحانی با محوریت او فعالیت کنند نه با محوریت خاتمی. از آن جا که روحانی دارای حزب و تشکیلات نیرومندی نیست، تشکیلات ندای ایرانیان می تواند تبدیل به بازوی اجتماعی روحانی و دولت اش شود. هم چنین بهتر است بیش از این از مفهوم اصلاح طلبی استفاده نکنند چنانچه شخص روحانی هم چندان اصراری بر استفاده از این مفهوم ندارد. در این حالت است که آن ها می توانند به جایگاه حاملان دموکراسی ارتقاء یابند و نقش مؤثری در فرآیند دموکراتیزاسیون ایفا کنند. در غیر این صورت نه دموکرات به حساب می آیند نه حامل دموکراسی، و نه اصلاح طلب خواهند بود نه عاملی برای پیشبرد دموکراتیزاسیون. تنها ممکن است به ابزاری در دست اقتدارگرایان بدل شوند تا بوسیله آن اصلاح طلبان را تضعیف کنند و بر دموکراسی خواهان فشار آورند.