آقای مرتضی کاظمیان(فعال ملی- مذهبی) در یادداشتی در تاریخ شانزدهم شهریور ۹۱ تحت عنوان
کومله، دمومکرات و ایران، به نقد تفاهم نامه میان دو حزب کردستانی، کومله کردستان ایران و دموکرات کردستان ایران، پرداختند که به اعتقاد راقم این سطور، نکات مطرح شده در آن یادداشت و رویکرد گفتمانی آن، از بسیاری جهات قابل تامل و در خور نقد است. البته صورتبندی کردن چنین رویکردی با تمامی داده هایی که در اختیار است بی گمان مشکل خواهد بود، اما با تمامی این اوصاف، سعی خواهم کرد چنین رویکردی را تحلیل و نقد کنم.
۱- ذهنیت و کارنامه ی تاریخی نکته مهمی که جای بحث دارد، ذهنیت ساخته شده ی سیاستمداران و نخبگان مرکز نسبت به مسئله ملیت ها در تاریخ معاصر ایران است. استعانت این نخبگان از نظریه ی دولت-ـ ملت اروپایی قرن نوزدهمی (که امروز چنین نظریه ای بسیاری از وجوهات خود را از دست داده است) و در پی آن انقلاب مشروطه و پروژه ی مدرنیزاسیون ایران و همزمانی تمامی این موارد با مبارزات نیروهای سیاسی کرد برای کسب حقوق اساسیشان، عموما با پاسخی حذفی از سوی دولت مرکزی مواجه شده است. ما در سه دوره با سرکوب و حذف نیرو های سیاسی کرد از سوی دولت مرکزی مواجهیم. در تحلیل چرایی این مسئله باید چنین گفت که اصولا دولتمداران و نیروهای نخبه ی مرکز وجود چنین مسئله ای را باعث تضعیف اقتدار دولت مدرن در ایران تلقی می کردند. نتیجه این مسئله این است که ما با کارنامه ای مواجهیم که وجود نیروهای سیاسی کرد را “عاملی تضعیف گر”در ساختار سیاسی جدید می بیند و لذا آنها را در خور حذف می داند.
۲- مقوله ی فدرالیسم: درسالهای اخیر، بسیاری از نیرو های سیاسی کرد استراتژی فدرالیسم را برگزیده اند که خود این مسئله واکنش سلبی بسیاری از فعالان مرکز مدار را به همراه داشته است. اصولا اگر به ظرف نظری مسئله نگاهی بیندازیم، بدون تردید راه فدرالیسم از کانال دموکراسی می گذرد. اما نباید فراموش کرد که در کشوری مانند ایران با وضعیتی کاملا متفاوت روبروییم؛ وضعیتی که دیواری از بی اعتمادی و ذهنیت های منفی تاریخی صورت مسئله ی ما را به کل مخدوش میکند.اصولا در ایران، حتی با تغییر شرایط کنونی، تضمینی برای رسیدن به ساز و کار دموکراتیک در سطح سیاسی و کلان از سوی نیروهای مرکز محور وجود ندارد. به طریق اولی با فضایی که در بالا تشریح کردم و امکانات و ظرفیت های موجود، نمی توان به برقراری دموکراسی بوسیله ی مدعیان چنین گفتمانی اعتماد کرد. مثال روشن وعینی در این باب، دید پیش ساخته ی توام با نگرانی نیروهای سیاسی مرکز در مورد مسئله ملیت هاست.اساسا اینکه بسیاری از این فعالان به دنبال حل مسئله ی ملیت ها در چارچوب مفاهیمی چون قوم و قبیله هستند به دو دلیل اساسی و عمده است. الف:- تقلیل مطالبات کلان و حقیقی ملیت ها در ایران. ب :- دلیل دوم جلوگیری از تضعیف چنین گفتمانی(گفتمان حاکم) است.
۳ عوامل تعدیل کننده ی گفتمان حذفی سابق: اینکه چه عواملی در تعدیل چنین دیدگاهی نقش داشته است را می باید در عواملی به نسبت پیوسته تحلیل کرد. الف:-در نگاه اول باید به پیوستگی مبارزاتی نیرو های سیاسی کرد در طول دهه های اخیر و طرح مداوم مقوله ای بنام “مسئله کرد” به عنوان محوری ترین مسئله اشاره کرد. ب :تجربه ی استبداد سیاسی در حکومت های مختلف در تاریخ معاصر ایران، یکی دیگر از دلایل مسئله می تواند باشد.به اعتقاد بنده این تجربه، تجربه ی بسیار مهمی است که شعار دموکراسی خواهی نیروهای مرکزمدار امروز ازهمین تجربه تاریخی نشات می گیرد. پ:- مساله سوم، تغییر “شیوه زیست” مردمان در دوران ماست. به این عنوان که در زمانه کنونی، شاهد تحولی عمیق درارتباطات و مناسبات انسانی هستیم که اگاهی روز افزون مردمان به حقوق اولیه و بدیهی خود را سبب شده است.ت:- دلیل دیگر این موضوع باید در آشنا شدن فعالان سیاسی ایرانی بعد از انقلاب ۵۷ با مفاهیمی چون دموکراسی، حقوق اقلیت، جامعه باز و… جست.این آشنایی در واقع کارکردی درون گفتمانی داشته ونقش بسزایی در این پروسه ایفا کرده است. تمامی موارد فوق در گذار آن چیزی که بنده گفتمان حذفی سابق می نامم، به رویکردی ملایم تر موثر بوده اند.
۴ - تمامیت ارضی به مثابه امری مقدس دوران مدرن با تمامی خصایل و پیچدگی هایش، اصلی اساسی را در پیکره ی خود نهفته دارد و آن “پارادایم تقدس زداست”. اصولا انسان مدرن با عقل سکولار و بدون پیش فرض به حل مسائل جهان می پردازد. به شکل دیگر می توان گفت که “راسیونالیسم و عقل گرایی” یکی از بنیان های بی چون و چرای دورانی است که در آن زندگی می کنیم. به طور کلی مسائل مرتبط با جهان طبیعی و جهان انسانی را عقل سکولار دوران ماست که حل می کند. اما ما در مسئله فوق به نوعی پارادوکس جدی بر میخوریم.بسیاری از فعالان سیاسی ایرانی از سویی از سکولاریسم و عقل جهان مدرن دم می زنند و از سوی دیگر مرزهایی قراردادی را به عنوان اموری لایتغیروغیر قابل شک تعریف می کنند. به اعتقاد من این مسئله پارادوکسی عجیب است.به لحاظ ماهوی آن امری که ساخته دست بشر و اینجهانی است را نمی توان به عنوان امری مقدس شناخت. به شکل عام آن، تلقی کردن اموری به عنوان ارزش، در حالی که به نفسه ارزش نیستند، امری کاملا غیر عادی است.چنین تناقضی را بنده هیچگاه نفهمیدم.به اعتقاد اینجانب بخش مهمی از “ انسداد مداوم” نسبت به حقوق ملیت ها در ایران را باید در همین مغالطه ی تناقض امیز جست.
۵ - حق تعیین سرنوشت وحقوق اساسی شرط گذاری شده یکی دیگر از ویژگی هایی که دوران مدرن را به نسبت دیگر دوران ها تفکیک می کند، تاکید صریح و بی پرده بر”فاعلیت انسان”است.دوران ما همگام است با به هم خوردن قواعد جدول های کهن و رسیدن به دیدگاهی تازه از زندگی. دورانی که اراده ی آزاد و خود مختار انسانی در ان به فعلیت می رسد. همین اراده ی ازاد انسانی، پیش بنای مسئله ای است که گوهر مفهوم حق تعیین سرنوشت است یعنی مشارکت حقیقی و فعالانه شهروندان در سرنوشت خود.این مسئله تاکیدی اساسی است بر سوژه بودن آدمی. چنین به نظر می رسد که کثیری از فعالان ملی و ملی ـ– مذهبی، قائل به حقوق بنیادین شهروندان هستند و مداوما از چنین حقوقی صحبت می کنند، اما نوع نگاه آنان دارای قید و بندی حیاتی است.به این تعبیر که این حقوق تا جایی رواست که متضمن تمامی ارضی باشد.در واقع در اینجا تمامیت ارضی به عنوان “پیش شرط “تعریف می شود.بنده این دیدگاه را “حقوق اساسی شرط گذاری شده” میدانم. در این پارادایم با نوعی رویکرد “غیرتعادلی” روبروییم.چرا که امکان پیش شرط تراشی بر مفاهیمی که خود اساسا پیش شرطند وجود ندارد. پیش شرطی که با معیار عقلانی سازگاری ندارد.
۶ - بررسی ضعفی اساسی به شکل کلی بالندگی اندیشه ها و رشد طبیعی آنها در گرو بحث و استدلال ورزی بلاواسطه و آزادانه در حوزه عمومی است. اما گفتمان فوق فاقد چنین شرطی است.عمده ترین و کلیدی ترین مشکل این اندیشه را می توان در “اتکای همیشگی به قدرت سیاسی”ردیابی کرد. این اتکا همواره گفتمان را در معرض تناقض های اساسی قرار داده و احساس ضرورت به نقدو کنکاش را در آن از بین برده و لذا استقلال، پویایی و استدلال ورزی را از آن سلب نموده است. رویکرد فوق، رویکردی فربه شده و ناکارامد است و به اعتقاد بنده همین مسئله آن را از پاسخ گفتن به پاره ای سئوالات جدی در باب ملیت ها، عاجز نموده است.
۷ - نتیجه ی بحث: در تحلیل نهایی، ما با گفتمانی مواجهیم که در ابتدای شکل گیری کنشی حذفی نسبت به مقوله ی ملیت ها در ایران داشته اما امروز در شرایطی تقلیل گرایانه به سر می برد.با وجود چنین گذاری، باز هم رویکرد تقلیل گرایانه کنونی، با توجه به گسست های عمیق، نسبت به حقوق کلان و بدیهی ملیت ها در ایران، بسیار “کم ظرفیت”است. با نگاه به این ظرفیت محدود، در می یابیم امکان پیروی از “قواعد بازی دموکراتیک” ناظر به حقوق ملیت ها، در درون این گفتمان وجود ندارد. در پایان کلام خود باید به این نکته هم اشاره کنم که فقط در صورتی می توان اعتماد نیروهای سیاسی کرد را جلب نمود که نیروهای مرکز مدار حقوق کلان ملیت ها را به رسمیت بشناسند و این اعتماد سازی باید از سوی نیروهای مرکز صورت گیرد و نه بالعکس.در غیر این صورت در بر همان پاشنه سابق خواهد چرخید.