تبیین شرایط اجتماعی با متدهای تکراری، خلاقیت استراتژیک را در میان نیروهای سیاسی کم رنگ و جامعه سیاسی را در بن‌بست‌های استراتژیک محصور کرده است. عمده فعالیت‌های سیاسی در دو لایه “جامعه سیاسی” و “حاکمیت”، معطوف به فعالیت‌های تاکتیکی و در بهترین حالت تغییر تاکتیک‌های جزئی شده است و از اتخاذ استراتژی‌های جزء و کلان خبری نیست؛ امری که موجب شده دولت‌هایی چون دولت اصلاحات و اکنون دولت روحانی – با توجه به موانع بسیاری که بر سر راه داشته و دارند – نتوانند به فعالیت‌های خود در مسیر دموکراسی‌خواهی نظم و انتظام بخشند و به واکنشی مستمر در مقابل کنش‌های بحران‌زای انحصارطلبان تبدیل شوند. دولت روحانی اما، با توجه به تجربه دولت اصلاحات و همچنین با شناختی عمیق و وسیع از باندهای انحصارطلب و قدرت‌پرستی که با امکاناتی بسیار، موجب بحران‌زایی و مانع‌تراشی می‌شوند و نیز با توجه به شناختی بیشتر که طی این مدت کسب نموده و تجربه‌ای که به دست آورده است، با تغییری جدی در تحلیل و تبیین شرایط اجتماعی، می‌تواند به اتخاذ استراتژی‌های جدی و تاثیرگذار در روند دموکراسی‌خواهی بپردازد. پس گام نخست ضرورت تغییر در تحلیل جامعه و تبیین شرایط اجتماعی است. به گمان بنده، تحلیل شرایط اجتماعی ایران و تبیین آن مبتنی بر متدهای متداول و مرسومی که به کلیشه تبدیل شده‌اند، لازم است که از “طبقاتی” (با محوریت طبقه متوسط) به “لایه‌ای” تغییر کند و بنابر این تحلیل به اتخاذ استراتژی پرداخت.
جامعه امروزین ایران از چهار لایه کلان تشکیل شده است. لایه‌های “توده‌ای”، “مدنی”، “سیاسی” و “حاکمیت”. البته حاکمیت را نیز می‌توان ذیل لایه سیاسی مورد بحث و بررسی و تحلیل و تبیین قرار داد. اما به منظور سهولت و دقت بحث، حاکمیت را به عنوان یک لایه مشخص و منفک و مجزا از دیگر لایه‌ها به بررسی بنشینم، مفیدتر خواهد بود و دقت تحلیل را بیشتر خواهد کرد. لذا دولت روحانی با توجه به اهمیت این لایه‌ها در شرایط گذار و در مسیر دموکراسیزاسیون، لازم است که به اتخاذ استراتژی‌های موازی بپردازد تا مجال و فرصت تحرک لایه‌های مدنی و سیاسی را فزونی بخشد. هر یک از این لایه‌های اجتماعی، “ویژگی‌ها”، “نیازها”، “خواسته‌ها”، “فرصت‌ها”، “مزیت‌ها”، “امکانات”، “دست‌آوردها”، “انگیزها”، “اهداف”، “بسترها”، “چشم‌اندازها” و … خود را دارند که با شناخت این مولفه‌ها می‌توان به اتخاذ استراتژی‌های لازم به منظور تحرک‌بخشی و حامی‌سازی آنها برای حمایت دولت جهت برآوردن و مرتفع کردن نیازهای “حیاتی – ملی” پرداخت. تحلیل طبقاتی جامعه ایران – با تمرکز بر روی طبقات متوسط – دست‌آوردی جدی برای دولت‌ها و نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب و تحول‌خواه نداشته است و این بی‌دست‌آوردی، نیاز به تغییر تحلیل و متعاقب آن اتخاذ استراتژی‌های لازم را جدی کرده است. اکنون دولت روحانی می‌تواند با تغییر تحلیل اجتماعی از طبقاتی به لایه‌ای و شناخت این لایه‌ها، به اتخاذ استراتژی‌های لازم به منظور تحرک‌بخشی به آنها، جهت مقابله با بحران‌سازی‌های باندهای قدرت‌پرست و انحصارطلبان، و حرکت جهت دموکراسی و توسعه – با گام‌هایی هر چند کوچک و آهسته – بپردازد. دولت روحانی به عنوان نقش واسط و میانه بین لایه‌های اجتماعی و نیز به عنوان یکی از نیروهای محرکه تحول و اصلاح، لازم است که لایه‌های متعدد و مذکور اجتماعی ایران را بشناسد و به اتخاذ استراتژی‌های موازی جهت تکانه و تحرک در این لایه‌ها بپردازد. آقای روحانی باید هوشیار باشد که نیازها و خواسته‌ها و … این لایه‌ها با هم متفاوت است، اگرچه نقاط اشتراکی بعضاً وسیع و گسترده نیز دارند، لذا بایسته است که برای حمایت این لایه‌ها از دولتش به استراتژی‌های موازی چنگ زند. جامعه ایرانی به عنوان یک جامعه در حال گذار، بیش از آنکه طبقاتی باشد، لایه‌ای است، که این لایه‌ها بعضاً در یکدیگر تداخل نیز دارند، اما این تداخلات عموماً مقطعی است و نمی‌توان روی آنها به طور جدی حساب باز کرد. لذا باید با شناخت مجزا و مشخص این لایه‌ها به برنامه‌ریزی جهت برون‌شد از شرایط بن‌بست و ادامه گذار به دموکراسی پرداخت. تجربه دولت اصلاحات نشان داد که غفلت از لایه توده‌ای جامعه ایران، می‌تواند منتها و منتج به یک دولت پوپولیست شود و مدار توسعه و تحول را به شدت مختل و حتی نابود سازد. لذا دولت روحانی باید به تمام لایه‌های اجتماعی ـ- اعم از توده‌ای و مدنی و سیاسی و حاکمیت – توجه داشته باشد و ارتباطات جدی و حمایتی با تمامی این لایه‌ها برقرار کند. تجربه دکتر “محمد مصدق” تجربه‌ای است قابل ارجاع. وی با حضور در میان مردم، با لایه توده‌ای ارتباط برقرار می‌کرد و با ارتباط وثیق و مستمر با اعضا و احزاب جبهه ملی با لایه سیاسی و با ایجاد شوراهای شهر و روستا و تمرکز جدی بر نهادهای خیریه و بازار و … لایه مدنی و با حضور در حاکمیت به عنوان نماینده مردم در مجلس شورا و نخست‌وزیر، با لایه حاکمیت در ارتباط جدی بود و این ارتباطات وی را به اتخاذ استراتژی‌های موازی رهنمون شده بود که تقریباً هم موفق شد، اگرچه با کودتایی وابسته به قدرت‌های خارجی سرکوب و دولت وی سرنگون شد. اگر این کودتا نمی‌شد، چه بسا تاریخ ایران به گونه‌ای دیگر و در جهت مطالبات تاریخی و نیازهای ضروری اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و … جامعه ایرانی، رقم می‌خورد. باری دولت روحانی نیز باید برای تقویت این لایه‌ها به منظور حرکت در مسیر تحول و دموکراسی و اصلاح، استراتژی‌های موازی اتخاذ کند و از سرکوب و تحدید بیشتر لایه‌های مدنی و سیاسی، توسط باندهای انحصارطلب جلوگیری کند. آقای روحانی باید از تجارب پیشین تاریخ ایران بیاموزد که اگر لایه‌های مدنی و سیاسی جامعه ایرانی تقویت و حمایت نشوند، لایه توده‌ای خیلی قابل اتکا نیست و نمی‌توان روی آن به طور جدی حساب باز کرد. تایید ثبت نام یارانه در گستره‌ای وسیع نشان داد که لایه توده‌ای جامعه وقتی که دولتی از لایه‌های مدنی و سیاسی فاغل شده باشد، لایه‌ای قابل اتکا نیست و نمی‌توان به آن متکی شد. آن‌چنان که بی توجه‌ای به آن و اتکای مطلق به لایه‌های مدنی و سیاسی نیز می‌تواند دولت را زمین‌گیر کند. دولت روحانی باید به طور موازی هم به لایه توده‌ای اتکا و از آن حمایت و در جهت برآوردن نیازهای حیاتی آن بکوشد و هم اینکه باید حامی و یاور لایه‌های مدنی و سیاسی جامعه ایرانی باشد تا بتوانند در پرتو این حمایت و یاوری از توان سازمان‌دهی و قوه انتظام‌بخشی و امکان و فرصت تبلیغی - ترویجی آنها استفاده کند. و این نیاز به اتخاذ استراتژی‌های موازی دارد. لازم است که دولت با تحلیل این لایه‌های اجتماعی و با توجه به مطالبات خرد و کلان آنها، به ارتباط جدی و مستمر با تمامی لایه‌ها اقدام نماید و فرصت‌های بازسازی برای لایه‌های مدنی و سیاسی که طی این سال‌های اخیر به شدت ضربه خورده و نحیف شده‌اند را فراهم سازد. لایه‌های مدنی و سیاسی جامعه ایرانی اگر ترمیم نشوند، جو عمومی اجتماع به شدت توده‌ای شده و دو قطبی تاریخی دولت – حاکمیت بازسازی می‌شود و جامعه توده‌وار تبدیل به واکنشی رادیکال در مقابل حاکمیت می‌شود و خشونت را بازتولید می‌کند. در بستر آرام لایه‌های مدنی و سیاسی می‌توان از لایه توده‌ای اجتماع کاست و جامعه را به مدار توسعه و ریل دموکراسی بازگرداند. تحلیل طبقاتی، طبقات متوسط را نیروی محرک تغییر و توسعه می‌داند، حال آنکه در جامعه ایران، بخشی وسیع از طبقات متوسط جزء لایه‌ی توده‌ای اجتماع هستند و کمترین تحرک و انگیزه مدنی و سیاسی جهت گذار به دموکراسی را ندارند و این از آن روست که مشکلات اقتصادی و تنگناهای معیشتی، چنین انگیزه و خواسته‌ای را به شدت کم رنگ کرده است. کم‌رنگ شدن انگیزه‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، و برجسته شدن مطالبات معیشتی و البته حیاتی، جامعه را دچار کوررنگی تاریخی و گرفتار شدن در مطالبات روزمره می‌کند که این واقعیت، برای جنبش دموکراسی‌خواهی به غایت خطرناک است. دولت روحانی با تمرکز بر دو موضع کاملاً استراتژیک “توافقات هسته‌ای” و “سامان دادن به ویرانی‌های اقتصادی” که مطالباتی عمومی در میان لایه‌های جامعه ایرانی هستند، لازم است که به مطالبات و دغدغه‌های لایه‌های مدنی و سیاسی اجتماع نیز توجه داشته و جهت ترمیم و تحرک آنها کوشا باشد. به گمانم عقلای همه جناح‌های درون حاکمیت نیز به این نتیجه رسیده‌اند که در شرایطی که امروز منطقه گرفتار آن شده است، و با توجه به تجارب لیبی و مصر و سوریه و … رشد و وسعت لایه توده‌ای اجتماع و بی پاسخ ماندن خواسته‌ها و مطالبات آن، دمیدن در تنور رادیکالیزمی است که منتها به تروریزم خواهد شد. تنگ شدن مجال معیشتی، تداوم شرایط امنیتی و انفعال لایه‌های مدنی و سیاسی موجب تند شدن فضای اجتماعی خواهد شد که بی شک به نفع گروه‌های تروریستی منطقه علیه “امنیت ملی” و “تمامیت ارضی” ایران است. حاکمیت نباید اجازه دهد که با تداوم فضای امنیتی و سرکوب لایه‌های مدنی و سیاسی، توسط عده‌ای محدود و اقلیتی مطلق، نیروهای محرکه اجتماعی (جوانان) جذب گروه‌ها و دسته‌های خشونت‌طلب “برون‌لایه‌ای” شوند. برای جلوگیری از این اتفاق نامبارک، بایسته آن است که لایه‌های مدنی و سیاسی جامعه ترمیم، و بستر و فرصت و امکان فعالیت آنان فراهم شود تا نیروی محرکه جامعه در این فضا مجال تحرک یابند و به بیان مطالبات بپردازند. برای این امر نیز دولت لازم است که به اتخاذ استراتژی‌های موازی جهت ایجاد تحرک بین لایه‌های مدنی و سیاسی و کاستن از لایه توده‌ای به منظور ثبات و امنیت اجتماعی و سیاسی و ملی و … بپردازد.