تشدید محدودیت برای سفر زنان ایرانی به خارج از کشور، هنوز برای تصویب به صحن علنی مجلس نرفته است اما از فراکسیون زنان خبر می‌رسد که حتی اعمال سخت‌گیری‌های بیشتر در این طرح مدنظر قرار دارد. به این ترتیب و در صورت تصویب نهایی، زنان مجرد زیر 40 سال برای دریافت مجوز خروج از کشور، هم باید هدف خود از مسافرت را به تایید برسانند و هم اینکه موافقت رسمی “ولی قهری” یا “حاکم شرع” را دریافت کنند. برخی نمایندگان زن مجلس هم به شدت از این تصمیم دفاع کرده و حتی آن را به نفع خانواده‌ها و زنان دانسته اند.
اینکه مردها در خارج چه می‌کنند، به ما مربوط نیست!
لایحه “گذرنامه” فروردین ماه امسال از سوی دولت به مجلس ارائه شد و در مقدمه توجیهی آن آمده بود: “با عنایت به تغییر و تحولات بسیار زیاد در موضوع گذرنامه از زمان تصویب قانون اولیه تاکنون (حدودسی و هشت سال) و اصلاحات متعدد آن و ضرورت متناسب آن با شرایط سیاسی روز، لایحه گذرنامه برای سیر مراحل تصویب تقدیم مجلس می‌شود.”
سپس در روزهای پایانی آبان ماه، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر داد که در جریان بررسی و تصویب این لایحه، مواردی هم در مورد سفر زنان مجرد درنظر گرفته شده و برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس خواهد رفت؛ تغییراتی که ظاهرا دولت هم چندان با آن موافق نیست چرا که معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده تاکید کرده در لایجه تنظیمی دولت، محدودیتی در صدور گذرنامه برای زنان مجرد بالای 18 سال یا افرادی که به حکم دادگاه رشید شناخته شده‌اند پیش بینی نشده است. با این حال نظر نمایندگان کمیسیون بر این است که “صدور گذرنامه برای زنان مجرد زیر ۴۰ سال مشروط به موافقت رسمی «ولی قهری» آنان می شود. در غیر این صورت با «حکم حاکم شرع» صدور گذرنامه امکان پذیر خواهد بود.”
اما سخنگوی فراکسیون زنان مجلس این محدودیت را هم کافی نمی‌داند و تشدید سخت‌گیری‌ها را پیشنهاد می‌کند. لاله افتخاری توضیح داده است: “نباید این مصوبه تنها با توجه به سن دختران اعمال شود؛ بلکه دخترانی که با هدف نامشخصی قرار است به خارج از کشور سفر کنند، باید مشمول این مصوبه شوند.”
او افزوده: “در چند سال اخیر محدودیت خروج دختران از کشور برداشته شده است؛ اما برخی افراد از این وضعیت سوء استفاده کردند، همین امر برای نظام مشکلاتی را به وجود آورد و وجهه دختران را خدشه دار کرده است، بنابراین تصمیم گرفته شد تا شرایط به‌گونه‌ای فراهم شود تا دخترانی که قصد سوءاستفاده ندارند بتوانند بر اساس شرایط و ضوابطی از کشور خارج شوند.”
وی البته توضیح بیشتری درباره مشکلاتی که برای نظام پیش‌آمده و یا سوءاستفاده‌های مورد ادعا نداده است.
حال سئوال بعدی این است که کدام مرجع باید درباره هدف سفرهای خارجی زنان تصمیم بگیرد؟
نایب رییس فراکسیون زنان مجلس در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد توضیحات بیشتری داده است. شهلا میرگلوی بیات گفته: “اینکه زنان و دختران ما با چه هدفی از کشور خارج می‌شوند تقریبا مشخص است. برخی از دختران پذیرش تحصیلی دارند، برخی برای کنفرانس‌های علمی می‌روند، برخی زنان تاجر و بازرگان هستند و برای معاملات تجاری از کشور خارج می‌شوند، برخی از دختران هم برای دیدن خانواده‌هایشان می‌روند در این موارد هم دعوتنامه‌یی وجود دارد و مدارکی مشخص. اما برخی سفرها درهیچ کدام از این موارد نمی‌گنجد و این گروه بخش کوچکی از زنان را تشکیل می‌دهند.”
او در ادامه ادعا کرده که این بخش کوچک در گذشته برای برخی کشورها مشکلاتی به‌وجود آورده و باعث اعتراض آنها شده‌اند: “برخی از این زنان که هدفی نامشخص برای خروج از کشور داشتند، مشکلاتی را برای جامعه ایرانی به وجود آوردند که موجب اعتراض از سوی وزارتخانه‌های امور خارجه کشورهای دیگر شد. این موارد مشخص است و نیاز به بررسی دارد، حتی سفرهای توریستی و گردشگری زنان در این محدوده سنی هم جزو سفرهای با هدف نامشخص است و در زمره سفرهای هدف‌دار نمی‌گنجد. فکر می‌کنم پدر و مادر این حق را داشته باشند که بدانند فرزندشان کجا می‌رود و برای چه می‌رود. این مصوبه مشکل خاصی برای هیچ قشری ایجاد نمی‌کند.”
از نماینده ساوه پرسیده شده پس چرا این محدودیت‌ها برای مردان درنظر گرفته نمی‌شود و آیا ممکن نیست مردان هم “سفرهای با هدف نامشخص” داشته باشند؟ بیات پاسخ داده است: “باید بپذیریم که یکسری اختلافات دینی بین زن و مرد وجود دارد، محدودیت‌های شرعی که برای زنان هست برای مردان وجود ندارد. آقایان می‌توانند با جاری کردن صیغه محدودیت‌هایشان را برطرف کنند ولی زنان نمی‌توانند. درست است که آقایان باید خیلی مسائل را رعایت کنند اما محدودیت زنان را ندارند. این محدودیت‌ها نه در کشور ما که در کشورهای دیگر هم وجود دارد. قوانینی شرعی و عرفی بر ما حاکم است که ما به عنوان زن مسلمان ملزم به رعایت آنها هستیم.”
او همچنین مدعی شده که این مصوبه در راستای دفاع از حقوق زنان است: “من به عنوان یک پزشک معتقدم فیزیولوژی بدن زن و مرد فرق می‌کند، این تفاوت‌ها باعث می‌شود که برای زنان محدودیت بیشتری قائل شویم و این به نفع زنان است. ما همه‌جا گفته‌ایم که به حقوق زنان باید بیشتر از حقوق مردان احترام گذاشت، زنان نیاز به حمایت‌های بیشتری دارند تا مردان. اینکه مردان در کشورهای دیگر چه می‌کنند و برخی سفرها به برخی کشورها چه عوارضی به دنبال دارد به خودشان مربوط است. اما درباره زنان کشور اسلامی این قضیه تفاوت دارد.”
خشونت قانونی علیه زنان
اما “ولی قهری” کیست و چه جایگاهی در قانون دارد؟ حق ولایت وقتی موضوعیت پیدا می‌کند که قانون فردی را “مهجور” تشخیص بدهد و شخصی دیگر بتواند به‌جای او هر اقدامی را که به مصلحت می‌داند، انجام دهد.
طبق قانون مدنی کشور ولی قهری حق و تکلیفی است که قانون گذار برای اداره اموال “صغیر” یا “مجنون” به پدر و جد پدری واگذار می‌کند. بر اساس قانون پدر و جد پدری از نظر ولایت در یک ردیف قرار دارند. در صورتی که صغیر ولی خاص(پدر و یا جد پدری) نداشته باشد و وصی هم برای او تعیین نشده باشد دادگاه برای او قیم تعیین می کند که حاکم شرع است.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح در گفت‌وگو با روز به صراحت این تصمیم نمایندگان مجلس را “خشونت قانونی علیه زنان ایرانی” می‌نامد و از گسترش خشونت‌های قانونی ابراز تاسف می‌کند. الهه کولایی، نماینده مجلس ششم هم در یادداشتی به انتقاد از این تصمیم پرداخته و نوشته است: “با وجود فشار سنگین دگرگونی در نگرش نسبت به حقوق انسانی زنان در پرتو انقلاب اسلامی و دیدگاه‌های مقامات بلندپایه آن، سنت‌ها و باورهای بازمانده از قرن‌ها سیطره «پدرسالاری» و نگاه قیمومت‌گرا به زنان، به سادگی عرصه حیات اجتماعی ایران را ترک نگفته است. فشارهایی را که در سال‌های اخیر برای محدود‌سازی حقوق اساسی و آزادی‌های انسانی زنان گسترش یافته، می‌توان در این چارچوب تحلیل کرد. مصوبه‌یی هم که به تازگی در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی شکل گرفته، در همین زمینه قابل بررسی است. در نگاه قیمومت‌گرا نسبت به زنان، همواره مردی باید ولایت خود را بر او اعمال کند؛ پدر، شوهر و در غیاب آنان ولی قهری.”
او پرسیده است: “آیا تصویب اعمال ولایت بر دختران زیر 40 سال و زیر پرسش قرار دادن اهلیت آنان در اداره هوشمندانه و مدبرانه امور خود در سفر خارج از کشور، غفلت از دستاوردهای ارزشمند حضور گسترده اجتماعی زنان و رشد همه‌جانبه آگاهی و شعور مثال‌زدنی آنان نیست؟ در شرایطی که شایستگی دختران ایرانی برای تشکیل خانواده و پذیرا شدن نقش پراهمیت و تعیین‌کننده مادری در 16 سالگی در قوانین کشور مورد شناسایی قرار گرفته است، چرا باید دختران زیر 40 سال با اجازه «ولی خود» گذرنامه بگیرند و از کشور خارج شوند؟”
دبیر ائتلاف اسلامی زنان نیز به شدت منتقد این رویه و تصمیم است. توران ولی‌مراد می‌گوید: “امروز زنان با رای خود رئیس جمهور، نمایندگان خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس قانونگذاری و نمایندگان شورای شهر را انتخاب می‌کنند. رای همین زنان است که در مرحله دوم رهبر نظام و وزرا را انتخاب می کند. به همین ترتیب رای زنان در تمام ارکان نظام نقش تعیین کننده دارد. سئوال این است که نمایندگان کمیسیون امنیت ملی که البته به تقاضای دولت پاسخ داده اند، چگونه نظر داده‌اند که همین زنان در تعیین سرنوشت و حفظ سلامت رفت و آمد خود به خارج از کشور صغیر دیده می شوند و محتاج اجازه یک ولی قهری؟”
او معتقد است که “همین نگرش به زن به عنوان موجود نیازمند قیم است که اجازه خشونت جنسی به کودکان زیر سن بلوغ را می دهد. و ازدواج کودک زیر سن بلوغ را با اجازه ولی مجاز و قانونی می کند. این دختر زیر سن بلوغی که می تواند به عقد ازدواج یک مرد کامل بالغ درآید و همین قانون آسیب های در اثر این ازدواج را هم دیده و مجازاتش را هم تعیین کرده، حتی مرگ او هم در اثر همین ازدواج در همین لایحه دیده شده، چه گونه است که این دختر تا 40 سالگی صغیر محتاج قیم می شود به گونه ای که نمی تواند مصلحت خود را تشخیص دهد و سلامت خود را حفظ کند؟”
