خلاصه یک پرونده: یوسف ندرخانی، سی و سه ساله ای است که از پدر و مادری مسلمان متولد شد و در سن نوزده سالگی به مسیحیت گروید. آقای ندرخانی تا قبل از دستگیری کشیش جماعتی نزدیک به ۴۰۰ نفر در کلیسایی در رشت، بود. وی، اولین بار در سال ۱۳۸۵، دستگیر و بعد از دو هفته آزاد شد. برای بار دوم در اعتراض به خواندن اجباری قرآن در مدرسه ای که پسرش در آن تحصیل میکرد، در تاریخ ۲۰ مهر ماه سال ۱۳۸۸دستگیر و روانه زندان شد.
هم چنین همسر وی، خانم فاطمه پسندیده نیز در خرداد ماه سال ۱۳۸۹به جرم گرایش به آیین مسیحیت بازداشت و بعد از تبرئه از کلیه اتهامات اش از زندان آزاد گشت.
حکم ارتداد و به تبع آن مجازات اعدام کشیش ندرخانی، در دادگاه گیلان تایید و به دیوان عالی کشور برای تجدید نظرخواهی فرستاده شد ( مطابق ماده ۲۳۳ آیین دادرسی کیفری، مرجع تجدید نظر دراحکام اعدام، دیوان عالی کشور میباشد.) دیوان عالی کشور، حکم را نقض و به شعبه دیگر دادگاه رشت ارجاع داد و از کشیش ندرخانی درخواست توبه کردند. آقای ندرخانی، تا به امروز از توبه و بازگشتن از دین مسیح خود داری کرده و هم چنان در بازداشت به سر می برد. آیا این رفتار با حقوق بین المللی تطابق دارد. آیا مانند دفعات گذشته جمهوری اسلامی می تواند با افزودن بخش هائی بر اتهامات متهم، وانمود کند که وی به جرم دیگری مجازات شده است، چنان که بهائیان را با اتهام واهی “جاسوسی برای صهیونیزم”، اما فقط به گناه داشتن دین بهائی، دستگیر و مجازات می شوند.
تعهدات بین المللی ایران در قبال آزادی اندیشه، عقیده و مذهب
ایران، در سال ۱۳۵۴ به کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی پیوست و بنابراین، متعهد اجرای مفاد آن از جمله مواد هجده، نوزده، و بیست کنوانسیون شده است.
ماده هیجده کنوانسیون میگوید:
۱- هر کس حق آزادی اندیشه، عقیده و مذهب دارد. این حق شامل اختیار و آزادی در پذیرش یک مذهب و یا عقیده ای، به انتخاب خود است. همچنین هر کسی، در بیان آشکار مذهب یا عقیده خود بطور فردی یا گروهی آشکارا یا در نهان و نیز انجام تعلیمات مذهبی خود اختیار و آزادی دارد.
۲ - در این موارد، هیچکس نباید با زور و اجبار (روبرو گردد) و نیز نباید به آزادی او در پذیرش یک مذهب یا عقیده ای که بر اساس انتخاب خودش انجام گرفته است، آسیب رساند.
۳ - در صورتی ممکن است آزادی بیان، مذهب یا اعتقادات کسی محدود گردد که بموجب قانون آنهم در جهت حفظ امنیت عمومی، نظم، سلامتی اخلاق یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران، پیش بینی شده باشد.
۴ - کشورهای عضو این میثاق، متعهد میگردند که آزادی والدین و سرپرستان قانونی را در مورد آموزش مذهبی و اخلاقی کودکانشان و مطابق با عقایدشان محترم شمارند.
ماده نوزده:
۱ -هر کس حق دارد که نظرات خود را بدون دخالت و مانع (دیگران) بیان دارد.(حفظ کند)
۲ -هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی کسب دانش، گرفتن و دادن اطلاعات و هر نوع عقایدی، بدون توجه به چگونگی ارائه آن (آرایش) بطور زبانی یا نوشتاری یا چاپی و در شکل هنری یا بهر وسیله دیگری که خود انتخاب میکند، میباشد.
۳ -اعمال حقوق ارائه شده در بند ۲ این ماده که همراه با وظائف ویژه و مسئولیت ها می باشد، ممکن است که تابع محدودیت های معینی قرار گیرد. این (محدودیت ها)، فقط باید بنا به ضرورتهای ذیل و بوسیله قانون انجام گیرد:
الف) برای احترام حقوق یا حیثیت دیگران
ب) حفظ امنیت ملی یا نظم و سلامت و اخلاق عمومی
ماده بیست :
۱ - هرگونه تبلیغ برای جنگ بموجب قانون ممنوع است.
۲ - هرگونه ترغیب به تنفر ملی یا نژادی یا مذهبی که باعث تحریک به تبعیض و یا دشمنی و خشونت گردد، بموجب قانون ممنوع می باشد.“
مطابق مواد فوق، حق آزادی اندیشه، عقیده و مذهب به دو دسته تقسیم میگردد:
۱. حق داشتن اندیشه، عقیده و مذهبی خاص
۲. حق ابراز ان عقیده و مذهب خاص
کنوانسیون هیچ محدودیتی برای دسته اول ( صرف داشتن عقیده و مذهب خاص) قائل نگشته است، اما، نسبت به ابراز این حق، قائل به دو محدودیت شده است : ۱. حق و حقوق دیگران ۲. نظم و اخلاق عمومی
آزادی اندیشه، عقیده و مذهب در قانون اساسی ایران
در نگاهی به وضعیت حق آزادی اندیشه، مذهب وعقیده در سیستم حقوقی ایران آشکار می شود که دستگاه قضائی یا امنیتی ایران تا چه اندازه نسبت به تعهدات بین المللی خویش پایبند است.
مطابق قانون اساسی ایران، جمهوری اسلامی بر پایه اعتقاد به اسلام بنا شده است و تمامی مقررات آن باید بر پایه اسلام باشد. مطابق اصل دوازدهم، مذهب رسمی کشور، تشیع دوازده امامی میباشد. نسبت به مذاهب دیگر اسلامی، اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حبلی و زیدی، همین اصل بیان میکند که باید “دارای احترام کامل باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعالیم و تربیت دینی و احوال شخصیه ( ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها، رسمیت دارند.“
اما، قانون اساسی درباره ایرانیان غیر مسلمان هم تاکید ها دارد.
مطابق اصل سیزدهم قانون اساسی: “ایرانیان زردشتی، کلیمی و مسیحی، تنها اقلیت های دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند.”
نسبت به افراد متعلق به اقلیت های غیر شناخته شده رسمی (مانند بهاییان )، اصل چهارده عنوان میکند که: “دولت موظف به رفتار با اخلاق حسنه و عدل اسلامی است و موظف است که حقوق آنان را رعایت کند.” البته، واژه “عدل اسلامی”، واژه مبهمی است و این که چقدر این اصول که اجرای بسیاری از آنان موکول به “عدل اسلامی” شده است با کنوانسیون مطابقت دارد، جای تامل دارد.
اصل بیست و سه قانون اساسی را، شاید بتوان به عنوان مهمترین اصل در تضمین حق آزادی اندیشه، عقیده و مذهب در این قانون دانست. به موجب این اصل: “ تفتیش عقاید ممنوع میباشد و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.” این که در سی و چند سال گذشته تا چه اندازه به این ماده عمل شده سئوالی است که پاسخی دردناک دارد، و خود موضوع جداگانه ای است.
اما، خطرناک ترین ماده قانون اساسی را شاید بتوان ماده ۱۶۷ دانست. این ماده میگوید : “ قاضی موظف است کوشش کند، حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد واگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی و یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقض، یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزد.”
این ماده خطرناک و مخالف اصل” قانونی بودن جرم و مجازات “ که در قانون مجازات اسلامی نیز صریحا ذکر شده، دست قضات جسور را در زمان هائی برای صدور حکم اعدام باز گذاشته است. در ماده دوم قانون مجازات اسلامی آمده: “هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نمیباشد، مگر این که به موجب قانون برای آن مجازات تعین شده باشد.” آشکارست که ماده 167 با این ماده تا چه اندازه در تضاد است. به موجب آن ماده قضات میتوانند حتا در مواردی که به موجب قانون مجازات اسلامی جرم شناخته نشده اند، مجازات تعیین کنند.
آزادی اندیشه، عقیده و مذهب در عمل
از همین روست که در حالی که مقامات جمهوری اسلامی با استناد به قانون اساسی دارندگان کیش های مختلف را آزاد در ایران توصیف می کنند اما در هر دادگاهی کسانی هستند که قاضی با استناد به ماده 167 قانون اساسی و تمسک به برخی فتاوی، حکم به مجازات در برخی موارد ( از جمله ارتداد) میدهند.
از همین روست که آزادی اندیشه، عقیده و مذهب در ایران، در عمل دیده نمیشود. محرومیت بهاییان ازکلیه حقوق شهروندی از جمله حق تحصیل و کار، ازجمله نمونه های بارز نقض این حق میباشد. نکته قابل توجه آن که بهاییان معمولا تحت عنوان “ جاسوس” و “برانداز” محاکمه میشوند و نه تحت عنوان مرتد.( و به مجرد توبه اتهامات جاسوسی وامنیتی نیز از آن ها رفع میشود.). محاکمه بهاییان تحت عناوین “جاسوسی” و “خیانت به کشور”، این امکان را به دولت میدهد تا راحت تر از تعهدات بین المللی خود، شانه خالی کند. مورد آقای ندرخانی از معدود مواردی است که فردی صراحتا تحت عنوان “مرتد” محاکمه میشود.
این همه ظلم بر کسانی که دین دیگری دارند در حالی صورت می گیرد که مطابق سوره البقره، اجبار و اکراهی دردین نیست.” لا اکراه فی الدین، قد تبیین الرشد من الغی”.
تعداد زیادی از آیات قرآن دلالت بر اصل آزادی دین و مذهب دارند و البته، تعداد زیادی از آیات نیز به نظر می رسد این اصل را نسخ می کند و مخالف آن است. نو اندیشآن دینی به خوبی توضیح داده اند که آیات را نباید درخارج از شرایط اجتماعی که در آن نازل شده اند، درنظر گرفته شوند.
به نوشته آنان در صدر اسلام مسلمین موظف به حفاظت از جامعه تازه شکل گرفته خودشان بودند و ارتداد، به منزله پیوستن به دشمنان و خیانت محسوب میشد و نه یک جرم عقیدتی. به عبارت دیگر، “قصد و نیت” نقش مهمی در جرم انگاری ارتداد داشته است. عنصری که بعد ها، در جرم انگاری ارتداد به فراموشی سپرده شد. ( مضافا بر این که باید توجه داشت که درهیچ جای قرآن، مجازات دنیوی برای ارتداد ذکر نشده است)
در این حین، روشنفکران دینی بوده اند که با مجازات سنتی ارتداد به مخالفت پرداخته اند از جمله آیت الله منتظری که به طورخاص، عنوان نمود که صرف شک کردن و تغییرعقیده، اگر بعد از تحقیق انجام گیرد، مجازات مرگ ندارد.”
برخی ازمراجع سنی نیز، میان “ارتداد فردی ” و “ارتداد گروهی” قائل به تفکیک شدند و تنها ارتداد گروهی را جرم دانسته اند.
در اینجا، ممکن است این سؤال پیش بیاید که دلیل این همه اختلاف آراء در فتاوی فقهی چیست؟
قبل از این که به طور مستقیم به این سؤال پاسخ گوییم، باید قائل به دو تفکیک شویم:
۱. تفکیک بین فقه و شریعت
۲. تفکیک بین احکام عبادی و معاملاتی
این تفکیک ها، از آن جهت مهم هستند که به خوبی فرق بین اسلام بنیاد گرا و مدرن را بیان میکند.
۱. تفکیک اول، تفکیک بین شریعت و فقه میباشد. شریعت، به طور لفظی به معنای “ راه و مسیر” است و عبارت از اراده خداوند بدان گونه که بر پیامبرش نازل شده. اما، فقه به معنای لفظی “فهمیدن”، عبارت است از تلاش آدمی برای درک و استخراج قواعد حقوقی، از منابع اسلام ( ۱. قرآن ۲.سنت، ۳. اجماع، ۴.عقل.)
بنابرین فقه، مانند هر سیستم حقوقی دیگر، موقتی، غیرمقدس، و قابل تغییر است.
این تمایز مخصوصا از ان جهت حائز اهمیت است که بسیاری، سهوا و یا عمدا فقه را با شریعت خلط میکنند. و در نتیجه هر نوع اعتراض به قوانین را، اعتراض به شریعت میدانند.
اما، تمایز دوم، تمایز بین دو دسته از قوانین است. قواعد اسلامی خود به دو دسته تقسیم میشوند. اول، آن دسته از قواعدی که موضوع آن ها روابط بین انسان و افریدگار اوست. از آن جا که این رابطه ثابت است، تابع شرایط و اوضاع و احوال زمانه نیست و میتواند ثابت تلقی شود همچون عبادات.
و این نه مانند معاملات است که قواعد بین انسانهاست. امور بین انسان ها، بسته به زمان و مکان تغییر میکند، قواعدش نیز با زمان و مکان تغیر مییابند.
نتیجه آن که حکم ارتداد و اعدام کشیش ندرخانی، نه تنها بر خلاف تعهدات بین المللی دولت ایران و ناقض قانون مجازات اسلامی است بلکه الزاما بر مبنای اسلام نیست.
راه حل چیست؟
هر گاه تفسیر از اسلام، در اختیار گروهی خاص قرار گیرد، بدیهی است که اشکالات عمده ای بروز خواهد کرد. زیرا استنباط از شریعت در فرهنگ ها و زمان های مختلف، متفاوت خواهد بود و گروهی که داعیه دار تفسیر از شریعت هستند، بر حسب منافع فردی و گروهی خود، تفسیری ارایه مینمایند که الزاما تفسیر درستی نیست. به همین دلیل است که جدایی دین از مذهب، نه تنها کمک به دموکراسی میکند، بلکه امکان تفسیر کارآمد تر و به روز تر از شریعت را نیز فراهم میسازد. زیرا در قوه قانونگزاری انتخاب شده توسط مردم [نه آن که با نظارت استصوابی به مجلس راه یافته باشند] نمایندگان مردم مسلمان با تصویب قوانینی برداشت خود را از مذهب آزادانه و بدون هیچ پیش فرضی ارایه می دهند و بعد از بررسی ها به قانون تبدیل می شود. به این دلیل است که “اصل قانونی بودن جرم و مجازات”، یک اصل پذیرفته شده در کلیه سیستم های حقوقی دنیا است، یعنی نمایندگان منتخب هر جامعه ای، باید حق داشته باشند، هر طور که مصلحت آن جامه اقتضاء میکند، قانون گذاری کنند و بدیهی است در کشوری که اکثریت مردمش مسلمان هستند، نمایندگانشان میتوانند بر حسب خواست رای دهندگان و مقتضیات زمان و مکان قانون گذاری کنند و از این رو که بر خلاف ادعای بینادگرایان، سکولاریسم به معنای “ضدیت با مذهب” نیست. بلکه، معنای درست آن این است که اداره جامعه، بدون هیچ پیش فرضی باید در اختیار نمایندگان واقعی مردم باشد و در این صورت دیگر نیازی به انواع توضیح المسایل نیست تا این قاضی بر اساس این توضیح المسایل یک فقیه حکمی دهد و قاضی دیگر مستند به توضیح المسائلی دیگر برخلاف آن حکم را بر مردم جاری کند.
البته زمانی که چنان شرایطی فراهم آمد باید اول اصل ۱۶۷ قانون اساسی فعلی، اصلاح شود تا راه هر گونه سو استفاده، بسته شود.
پانوشت :
Online: United Nations Treaty Collections,
General Comment 22. : The Right to Freedom of Thought, Conscience and Religion (Art 18);, 07/30/1993, ICCPR/C/21/Rev.1/Add.4, General Comment No. 22, Online
Abdullahi Ahmed An-Naim, Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Sharia , (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2008),
Ziba Mirhosseini, ‘Towards Gender Equality: Muslim Family Laws and the Shari‘a’, in
Zainah Anwar (ed.), Wanted: Equality and Justice in the Muslim Family
(Musawah: An Initiative of Sisters of Islam, 2009), accessible at
Mashood baderin, International Human Rights and Islamic law (Oxford: Oxford University Press, 2003 (2005 printing)
Shirin Ebadi & Mohammad Zeymaran, Sunnat va tajaddud dar ḥuqūq-i Īrān , (Tiehran: Kitābʼkhānah-ʼi Ganj-i Dānish, 1996)
Kamran Hashemi, Religious Regal Traditions, International Human Rights Law and Muslim States , (Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2008)