مراسم سومین سالگرد قربانیان بازداشتگاه کهریزک در مسجد نور تهران و در فضایی متفاوت تر از دو سال قبل برگزار شد واز مسئولان و چهره های حکومتی که طی دو سال گذشته در این مراسم حضور می یافتند خبری نبود.
منوچهر متکی، محسن رضایی، آیت‌الله علوی، دانش‌جعفری و حسین محمدی از دفتر رهبر جمهوری اسلامی در دو سال گذشته از جمله حاضران در مراسم قربانیان کهریزک بودند. امسال اما نه آنها آمدند نه برخی چهره های اصلاح طلب.
سردار حسین علایی، علی شکوری راد، محمد کیانوش راد، رضا طلایی‌نیک و امیرعلی امیری، مدیر سایت تابناک از جمله کسانی بودند که امسال در این مراسم شرکت کردند. مراسمی که بر اساس گزارش وب سایت کلمه، به دنبال اعتراض حاضران به سخنان سخنران این مراسم نیمه کاره پایان یافت.
براساس گزارش ها حجت الاسلام یاوری، خطیب این مراسم در سخنرانی خود در اشاره به وقایع پس از انتخابات از لفظ “فتنه” استفاده کرد که از سوی مسئولان جمهوری اسلامی به جنبش سبز اطلاق می شود؛سخنی که با اعتراض حاضران در مراسم و سر دادن شعارهای “الله اکبر” و “یاحسین میرحسین” آنان روبرو شد.
رسانه های حکومتی و دولتی بدون اشاره به نیمه کاره ماندن مراسم تنها به خبر برگزاری آن اشاره کرده و به سخنان عبدالحسین روح الامینی در خصوص وعده مسئولان در مورد رسیدگی به پرونده کهریزک پرداخته اند.
روزنامه ابتکار نیز به نقل از آقای رو ح الامینی نوشته است که “در هفته قوه قضائیه که در مشهد برگزار شد، گلایه هر سه خانواده را درباره این پرونده به آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و مسئولان بلندپایه قوه قضائیه اعلام کردم”.
به گفته او “مسئولان بلندپایه قوه قضائیه بشارت دادند که این پرونده را رسیدگی می‌کنند”.
اما با گذشت سه سال و علیرغم تفهیم اتهام به سه مقام قضایی سابق در ارتباط با پرونده کهریزک، کیفرخواستی صادر نشده است.در عین حال از خانواده های قربانیان کهریزک که از سعید مرتضوی، قاضی حداد و علی اکبر حیدری فر شکایت کرده اند، خواسته شده به نوعی مصالحه کنند و از پی گیری پرونده دست بکشند که این امر با مخالفت خانواده ها روبرو شده است.
قاضی مرتضوی (دادستان سابق تهران)، حسن حداد دهنوی (معاونت امنیت وقت دادستان تهران) و علی اکبر حیدری فر (دادیاری که دستور انتقال بازداشت شدگان به کهریزک را داده بود) مرداد ماه سال ۸۹ و با دستور دادگاه انتظامی قضات از سمت های خود تعلیق شدند و همزمان مصونیت قضایی آنها نیز لغو شد اما سعید مرتضوی که شهریور ۸۸ با حکم صادق لاریجانی از سمت دادستانی تهران برکنار شده بود با حکم محمود احمدی نژاد راهی قوه ای دیگر از قوای سه گانه در جمهوری اسلامی و رئیس سازمان مبارزه با قاچاق ارز و کالا شد. دو سال بعد از این انتصاب نیز علیرغم اعتراضات نمایندگان مجلس و خانواده های قربانیان کهریزک، سعید مرتضوی از سوی وزیر کار دولت احمدی نژاد، با حفظ سمت، به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی کشور، معارفه شد.
حکم جلب سعید مرتضوی به دادرسی از سوی دادگاه عمومی تهران صادر شده و به اتفاق قاضی حداد و حیدری فرد احضار و تفهیم اتهام شده اند. علی اکبر حیدری فرد در حال حاضر در بازداشت به سر می برد اما بازداشت او ارتباطی به پرونده کهریزک ندارد و گفته می شود مربوط به اتهاماتی چون اسلحه کشیدن در پمپ بنزین و مواد مخدر در زندان است.
پیش از این دادسرای نظامی تهران در دادگاهی در غیاب آمران کهریزک، فرماندهان را تبرئه و چند سرباز و درجه دار نیروی انتظامی را که از عاملان فجایع این بازداشتگاه بودند، به قصاص و انفصال از خدمت و حبس محکوم کرده
بود. همان زمان خانواده های قربانیان کهریزک اعلام کردند که از قصاص محکومان گذشت کرده اند و خواهان رسیدگی به شکایات خود از سه قاضی مرتضوی، حداد دهنوی و حیدری فر هستند.
قربانیان بازداشتگاه کهریزک، تنها قربانیان اعتراضات مردمی به انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ هستند که حکومت مسئولیت قتل آنها را پذیرفت و خانواده هایشان اجازه برگزاری مراسم برای سالگرد آنها را دارند.
خانواده های سایر قربانیان بعد از انتخابات ۸۸ تاکنون تحت فشارهای امنیتی اجازه برگزاری هیچ گونه مراسمی را نیافته و در مواردی حتی از حضور آنها بر سر مزار فرزندان شان نیز جلوگیری شده است.
امیر جوادی فر، محمد کامرانی و محسن روح الامینی سه قربانی بازداشتگاه کهریزک هستند که حکومت مسئولیت قتل آنها را پذیرفت اما رامین آقازاده قهرمانی، احمد نجاتی کارگر و رامین پوراندرجانی سه قربانی دیگر در ارتباط با این بازداشتگاه بودند که همچنان از سوی حکومت انکار می شوند.
معترضان به اعلام محمود احمدی نژاد به عنوان برنده انتخابات ۲۲
پس از دستگیری به بازداشتگاهی منتقل شدند که در جریان پاکسازی منطقه خاک سفید تهران پارس ساخته شده و از سوی نیروی انتظامی در جریان طرح امنیت و برخورد با کسانی که از نظر پلیس اراذل و اوباش نامیده می شدند، مورد استفاده قرار می گرفت.
معترضانی که به این بازداشتگاه منتقل شده بودند به شدت تحت شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفتند و گزارش ها از تجاوز به برخی زندانیان این بازداشتگاه نیز حکایت دارد. پس از کشته شدن تنی چند از بازداشت شدگان و آزادی برخی دیگر از کسانی که در این بازداشتگاه بودند. قضیه کهریزک علنی شد؛ بعد از آن بود که آزادشدگان به بیان وقایعی پرداختند که بر آنها در این زندان غیرقانونی گذشته بود.
کشته شدن فرزند مشاور محسن رضایی در همین بازداشتگاه باعث شد مساله تا سطح مقامات عالی رتبه نظام کشیده شود. بعد از آن مجلس شورای اسلامی کمیته ای ویژه تشکیل داد و دادستان وقت تهران را مقصر اصلی فاجعه کهریزک معرفی کرد.
دامنه قربانیان
قربانیان کهریزک در جان باختگان این بازداشتگاه و کسانی که در آن مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفتند خلاصه نمی شود. دایره قربانیان این بازداشتگاه به روزنامه نگاران و افشاگران آن هم می رسد و میتوان از مهدی محمودیان، محمدحسین سهرابی راد و محمد داوری به عنوان دیگر قربانیان این بازداشتگاه نام برد که در زندان به سر می برند.
محمد داوری، سردبیر سایت سحام نیوز است که در افشای تجاوز ها و شکنجه های صورت گرفته در بازداشتگاهها در جریان اعتراضات پس از انتخابات، با مهدی کروبی، دبیر کل حزب اعتماد ملی و از رهبران جنبش سبز همکاری داشت. او از ۱۷ شهریور ۸۸ همچنان در زندان به سر می برد و تاکنون از یک روز مرخصی هم برخوردار نبوده است. آقای داوری به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
مهدی محمودیان، روزنامه نگار و عضو جبهه مشارکت از جمله افشاگران بازداشتگاه کهریزک و زندانی است. او به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده و در زندان رجایی شهر به سر می برد.
محمد حسین سهرابی راد اما از اعضای ستاد مهدی کروبی بوده که به اتهام کمک به محمد داوری،سر دبیر سایت سحام نیوز در تهیه فیلمی در مورد جنایتهای رخ داده دربازداشتگاه کهریزک جهت ارائه به قوه قضاییه بازداشت و به ۴ سال حبس تعزیری و همچنین شلاق محکوم شده است.
