سعید مرتضوی که از حمایت دولت و بی‌اثر شدن تلاش‌های نمایندگان منتقد مطمئن بود، دست به انتشار روزنامه خورشید زد تا در دو شماره نخست دوبار عکس یک روزنامه باشد اما گویا ستاره اقبالش رو به غروب است؛ چرا که بنا بر اعلام رئیس دیوان عدالت‌اداری با رای هیات عمومی این نهاد، انتصاب سعید مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی “خلاف قانون” شناخته شده است و فردی با این نام دیگر سمتی ندارد. هر چند هنوز مشخص نیست دولت در مقابل این حکم چه واکنشی نشان خواهد داد و آیا مرتضوی پس از تعلیق از مقام قضاوت، از سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی هم کنار خواهد رفت یا نه.
حکمی قطعی و بی بازگشت یا مبهم؟
محمد جعفر منتظری، رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است: “صبح دوشنبه حکم انتصاب سعید مرتضوی با رای هیات عمومی دیوان عدالت ابطال شد و این بدان معنا است که انتصاب آقای مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی خلاف قانون است.”
محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی هم توضیح داده است که این حکم “قطعی است و قابلیت برگشت ندارد.” هرچند مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری پیش از این گفته است: “حکم دادن کار هیات عمومی دیوان نیست بلکه این دیوان پس از انجام بررسی ها، رای خود را درباره موضوعی خاص اعلام می‌کند.”
اما صدور این حکم که توسط سخنگوی قوه‌قضاییه هم مورد تایید قرار گرفته تا آخرین دقایق با ابهامات زیادی همراه بوده است. ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت این رای را با استناد به نظر کمیسیون تخصصی بیمه بازنشستگی و کار و کارگری دیوان عدالت اداری زیر سئوال برده و از قول این کمیسیون نوشته است: “صرفنظر از ماهیت بند یک صورت جلسه بیست و هفتمین جلسه هیأت امناء، متضمن پیشنهاد انتصاب آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد و این به معنای انتصاب نیست، چرا که هیأت امناء مطابق ماده ۱۴ اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی مصوب ۲۰/ تیر/۸۹ هیأت وزیران، حق پیشنهاد نصب و عزل مدیر عامل را دارد و نصب و عزل با پیشنهاد هیأت امنا باید به تایید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برسد. بدیهی است هر تصمیمی که هیأت امناء اتخاذ کند پیشنهاد محسوب می‌شود و ابطال پیشنهاد در صلاحیت هیأت عمومی نیست.”
اما علی‌اکبر بختیاری مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری این استناد را زیر سئوال می برد و توضیح می‌دهد: “براساس نظر قانون و نص صریح آن، تشخیص صلاحیت محاکم قضایی با خود محاکم است. در این مورد بخصوص هم ابتدا هیات عمومی دیوان عدالت در موضوع صلاحیت ورود پیدا کرده و پس از آنکه خود را دارای صلاحیت دانست، به پرونده رسیدگی کرد.”
دیوان عدالت اداری به دنبال شکایت هفت نماینده استیضاح‌کننده وزیر کار به این پرونده ورود پیدا کرده بود. انتصاب سعید مرتضوی به عنوان ریاست سازمان تامین اجتماعی که از آن به عنوان بزرگ‌ترین و متمول‌ترین سازمان اقتصادی زیر مجموعه دولت یاد می‌شود در اسفند ماه گذشته جنجال زیادی به پا کرد. تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله احمد توکلی، مرتضی آقاتهرانی، الیاس نادران، اسماعیل کوثری و بیژن نوباوه، مرتضوی را “فاقد تخصص و تجربه مرتبط با تامین اجتماعی” دانستند و خواستار عدم انتصاب او شدند.همزمان پدر محسن روح الامینی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک نیز به شدت به این حکم اعتراض کرد و گفت: “چگونه شخصی به دلیل اتهامات مختلف از ادامه فعالیت در یک قوه منع می شود، اما قوه دیگری وی را برای ریاست بر سازمان بزرگی تایید می کند؟”
دولت اما کوتاه نیامد و حتی با وجود پیام نمایندگان مجلس که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را تهدید به استیضاح کرده بودند، حکم به حضور مرتضوی داد و تهدید کرد اگر وزیر استیضاح شود، خود مرتضوی به عنوان سرپرست در راس این وزارتخانه قرار خواهد گرفت.
طرح استیضاح وزیر درست قبل از طرح در صحن علنی مجلس با پادرمیانی نمایندگانی مانند احمد توکلی و غلامعلی حداد عادل منتفی شد و آن ها از قول مرتضوی به نمایندگان معترض گفتند که رییس سازمان تامین اجتماعی “قول شرف” داده که خود استعفا می‌دهد. اما خیلی زود مشخص شد که نمایندگان در این بازی رو دست خورده اند. پس نمایندگان مجلس از دولت به دیوان عدالت اداری شکایت بردند؛ اقدامی کم‌سابقه که نمایندگان قوه مقننه، ناکام در نظارت بر قوه مجریه دست به دامان قوه قضاییه شده‌اند.
سعید، قاضی مرتضوی می‌شود
سعید مرتضوی یکی از سه سعید معروف عرصه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در سه دهه اخیر است. سعید امامی، معاون وزیر اطلاعات و مقام ارشد پروژه قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران و مخالفان حکومت که با مرگی مشکوک در زندان درگذشت؛ سعید عسگر که دست به اسلحه برد و سعید حجاریان، یکی از نظریه‌پردازان جریان اصلاحات را خانه‌نشین کرد و تنها مدت کوتاهی به زندان رفت. سومین ضلع این مثلث تندرو و راز آلود، سعید مرتضوی، مشهور به قاضی مرتضوی است؛ هرچند از مقام قضا خلع شده.
زاده سال ۱۳۴۶ در میبد، خیلی زود در ۱۹ سالگی به دادیاری رسید و تنها پس از ۹ ماه در سن بیست سالگی به مقام ریاست دادگاه عمومی شهر بابک رسید. او پنج سال رئیس دادگستری این شهر در استان کرمان بود و در سال ۱۳۷۳ و در سن ۲۷ سالگی به ریاست شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران منصوب شد. مرتضوی اما آغاز شهرتش را مدیون حضور در دادگاه مطبوعات است.
توقیف ۱۶ روزنامه در اردیبهشت ماه ۱۳۷۹که به “توقیف فله‌ای مطبوعات” معروف شد با دستور قاضی مرتضوی بود؛ آن هم با استناد به قانونی مصوب سال ۱۳۳۹ و برای پیشگیری از ارتکاب جرم “مجرمان عادی سابقه‌دار”. اما چون این توقیف ها یک روز پس از سخنرانی معروف آیت‌الله خامنه‌ای روی داد که گفته بود “بعضی از مطبوعاتی که امروز هستند پایگاه‌های دشمنند” اعتراضات به جایی نرسید و تعدادی از روزنامه‌نگاران نیز بازداشت شدند.
او حتی در دادگاه روزنامه کیهان هیات منصفه را محکوم شناخت و حکم به انفصال آنان داد.
قاضی مرتضوی پس از آن در سال ۱۳۸۲ و در جریان مرگ مشکوک زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی- کانادایی، در زندان اوین بار دیگر خبرساز شد. محسن آرمین، نماینده وقت مجلس در در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۹ تیرماه همان سال اعلام کرد: “در دو هفته گذشته علاوه بر مرگ خانم کاظمی، چندین روزنامه نگار و رهبران جنبش دانشجویی دستگیر شده اند و اکنون نشریات ما از بیم توقیف به دست قاضی مرتضوی به روزی افتاده اند که تیتر اول خود را به دستور او تنظیم می کنند.”
آرمین با اشاره به این‌که نام قاضی مرتضوی در این وقایع بیشتر از دیگران به چشم می خورد، ماجرای قتل کاظمی را این گونه بیان کرد: “زهرا کاظمی، خبرنگار تبعه کانادا، روز دوم تیر در مقابل زندان اوین و هنگامی که مشغول گرفتن عکس از تجمع خانواده های بازداشت شدگان بود با ضرب و شتم دستگیر می‌شود… زهرا کاظمی به هنگام بازجویی ابراز ناراحتی می‌کند. پنجم تیرماه ساعت ۱۲ شب وی را به بیمارستان منتقل می‌کنند و ساعت ۶ صبح روز ششم، حالش وخیم شده، به علت خونریزی مغزی به کما می‌رود و دچار مرگ مغزی می‌شود. علت خونریزی ضربه مغزی و شکستگی جمجمه تشخیص داده می‌شود. وقتی خانواده متهم به زندان مراجعه می‌کنند دیگر از ادعای جاسوسی وی خبری نیست. تنها چیزی که می‌شنوند این است که بروید وی را از بیمارستان ببرید.”
محسن آرمین سپس بحث مهم این روزهای افکار عمومی را که در آن زمان نیز مبهم و بی‌پاسخ به نظر می‌رسید اینگونه عنوان کرد: “من می دانم قاضی مرتضوی در سطحی نیست که بتواند بدون پشتوانه دست به چنین اقدامی بزند….”
اما همه این اعتراضات به جایی نرسید تا قاضی مرتضوی بار دیگر در کهریزک ایفای نقش کند.
متهم کهریزک چرا محاکمه نمی‌شود؟
مرتضوی که هنگام برگزاری انتحابات جنجالی ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸ سمت دادستان عمومی و انقلاب تهران را برعهده داشت؛ با آنکه از یاران و همراهان احمدی‌نژاد شناخته می‌شد اما چند ماه بعد زیر فشار شدید انتقادات طیفی از اصولگرایان قرار گرفت. او بنا بر گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس، بازداشت شدگان اعتراضات روز ۱۸ تیر را به بازداشتگاه کهریزک انتقال داد؛ جایی که حداقل ۴ تن از این زندانیان بر اثر “ضرب و شتم و بی‌توجهی مأموران و مسئولان بازداشتگاه، ازدحام زندانیان، ضعف امور بهداشتی، تغذیه نامناسب، انتقال نامناسب با اتوبوس، و گرما” جان خود را از دست دادند. مرتضوی از مقام قضا خلع شد اما پست دیگری گرفت و در نامه‌ای گزارش مجلسیان را نیز رد کرد. البته در گرماگرم همان اعتراضات و در مرداد ۱۳۸۸، قاضی جوان و پرسابقه فرصت یافت تا مدرک دکترای خود را هم با نمره عالی دریافت کند.
حتی تلاش‌های علیرضا زاکانی، نماینده اصولگرای مجلس که سعید مرتضوی را “عنصر نامطلوب” و مسئول حوادث بازداشتگاه کهریزک می‌دانست به جایی نرسید و مرتضوی، زاکانی را “بیماری” خواند که قصد “درگیری و تنش” دارد.
به تازگی سومین سالگرد کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک هم برگزار شد اما از سرنوشت پرونده قضایی مرتضوی خبری در دست نیست. او پس از تعلیق از مقام قضا، بلافاصله از سوی محمود احمدی‌نژاد به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد و بعد هم ریاست سازمان تامین اجتماعی. در همین هفته گذشته معاون اول رئیسجمهوری تاکید کرده بود که دولت به طور جدی از رئیس تامین اجتماعی حمایت می‌کند تا این سازمان “به جایگاه اصلی و بی‌نظیر” خود برسد.
آیا این بار زور دیوان عدالت اداری به محمود احمدی‌نژاد می‌رسد و او راضی به برکناری مرتضوی خواهد شد؟ مقصد بعدی او کجا خواهد بود؟ “پشتوانه” او کیست و چه خواهد کرد؟
