ستار بهشتی کارگر و وبلاگ‌نویس ایرانی بود که در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۳۹۱ توسط پلیس فتا دستگیر شد. او به اتّهام “اقدام علیه امنیّت ملی از طریق فعالیت در شبکه اجتماعی و فیس بوک” بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده بود. در مدّت بازجویی به شدت از سوی پلیس فتا شکنجه شدو در همین جریان درگذشت و در گورستان رباط کریم (محل زندگی‌اش) به خاک سپرده شد.
پس از انتشاز خبر مرگ بهشتی، ۴۱ نفر از زندانیان سیاسی-در نامه‌ای اعلام کردند که “ستار بهشتی روزهای ۱۰ و ۱۱ آبان ۱۳۹۱ در بند ۳۵۰ اوین بوده و آثار شکنجه در تمام قسمت‌های مختلف بدنش مشهود بوده‌است”. در این نامه گفته شده که بهشتی در بازداشتگاه پلیس ایران مورد ضرب و شتم قرار گرفته، از سقف آویزان شده، دست‌هایش را به صورت قپانی بسته‌اند و با لگد به سر و گردنش ضربه زده‌اند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در گزارشی که در ۱۹ آبان ۱۳۹۱ منتشر کرد به نقل از یکی از بستگان بهشتی که جنازه‌ی او را دیده بود نوشت: “روی سرش فرورفتگی بزرگی بوده و روی سرش گچ کشیده بودند. صورتش باد کرده بوده. به محض اینکه بند کفن را باز کردند از کنار زانوی راستش به کفن خون زده و کفن کاملاً خونی شده است. علائمی از کالبد شکافی هم روی بدنش بوده است. “
جمیل سویدی (۴۵ ساله) شهروند عرب اهوازی ساکن در منطقه لشکر آباد این شهر تحت شکنجه نیروهای امنیتی کشته شد.
پیش از این هم ابراهیم لطف اللهی، دانشجوی رشته حقوق دانشگاه پیام نور سنندج، زیر شکنجه بازجویان اداره اطلاعات سنندج کشته شده بود.
این اخبار نمونه‌های کوچکی از بیشمار قربانیان شکنجه در ایران است.
اما شکنجه چیست؟ و چه آثاری بر مورد فوق از لحاظ حقوقی مترتب است؟
“شکنجه” Torture از نظر کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه به هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه شخصی با هدف کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او یا از شخص ثالث اعمال شود، اطلاق میشود. همچنین، تنبیه کردن شخصی به خاطر عملی که او و یا شخص ثالث انجام داده باشد یا احتمال می‌رود انجام دهد یا تهدید یا اجبار او یا شخص ثالث نیز تنبیه شخص به هر دلیلی بر مبنای تبعیض از هر نوع آن، شکنجه تلقی میشود.
بر اساس کنوانسیون مذکور هر دولت عضو موظف است اقدامات لازم و موثر قانونی، اجرائی، قضائی و دیگر امکانات را جهت ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو حکومت خود، به عمل آورد. و هیچ وضعیت استثنائی کشوری، مانند جنگ و یا تهدید به جنگ، بی ثباتی سیاسی داخلی و یا هرگونه وضعیت اضطراری دیگر، مجوز و توجیه کننده اعمال شکنجه نمی باشد. و هم چنین دستور و حکم مقام مافوق (حکومتی) و یا مرجع دولتی، نمی تواند توجیه کننده عمل شکنجه باشد.
اعلامیه جهانی حقوق بشر در این رابطه در ماده ی ۵ اعلام می‌دارد:
هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد. حال آنکه هر فرد به عنوان یک شهروند در جامعه از حقی به نام آزادی از شکنجه برخوردار است، چرا که افرادی که بنا به هر دلیل بر اساس قوانین یک جامعه افعالی انجام میدهند که از منظر قوانین آن جامعه، جرم محسوب میشود، بنا به اصول دادرسی که تامین کننده حقوق متهم باشد، باید در دادگاهی علنی، و به دور از هر گونه فشار، عام از روح جسمی… محاکمه شوند، و بروز چنین حوادثی (مرگ متهمین زیر شکنجه) در یک سیستم، در واقع نشان دهنده عدم هر گونه التزام سیستم مذکور به حقوق شهروندی، و میثاق‌های بین‌المللی است. اما بروز چنین مواردی شاید از راهکارهای ایجاد ارعاب، و امنیتی کردن فضا برای فعالین سیاسی و مدنی است، با نگاهی به پرونده متهمین فوق، که بر اثر شکنجه در زندان جان باخته اند، بر اساس قوانین جزایی جمهوری اسلامی و قوانین بین‌المللی قتل عمد محسوب می شود و شکنجه گر قاتل است چرا که طبق قانون هر یک از مستخدمان و مأموران قضایی یا غیرنظامی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند، او را تحت اذیت و آزار بدنی قرار دهد، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشود و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد، فقط دستوردهنده به مجازات حبس محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطة اذیت و آزار کشته شود، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت. “اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست. بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب، قصاص میشود و اکراه کننده و آمر، به حبس ابد محکوم می‌شوند. ” نکته مهمی که در مورد دیدگاه حقوق کیفری ایران نسبت به شکنجه مطرح است این است که مطابق اصل 38 قانون اساسی “هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. ” عبارت “هرگونه شکنجه” مذکور در این اصل به طور مطلق ذکر شده است و دارای قید نیست و به این ترتیب، هم شامل شکنجة بدنی و فیزیکی (شکنجه مادی) میشود و هم شامل شکنجة روحی و روانی (شکنجه معنوی).
به استناد قوانین بین‌المللی، و همچنین قوانین داخلی، شکنجه منجر به قتل ستار بهشتی، جمیل سویدی، … از مصادیق قتل عمدست، و می توان آنان را قربانیان قتل دولتی دانست.