خشونت غیرلازم

بهمن کشاورز
بهمن کشاورز

بد یهی ا ست هیچکس نسبت به دستگیری متهمان به ارتکاب جرائمی که باعث اخلال در نظم اجتماع میشود اعتراضی ندارد و اقدامات نیروی انتظامی در این راستا هم مورد تایید است و هم موجب سپاسگزاری. مردم در این گونه اقدامات نه تنها ایرادی به نیروی انتظامی نمیگیرند بلکه از آن حمایت میکنند و چنانچه لازم باشد به کمک ماموران میآیند.

اما ضوابط و قواعد و قوانینی وجود دارد که رعایت آنها بر همگان- منجمله ماموران انتظامی و امنیتی- واجب است زیرا تصویب و لازم الاجرا اعلام کردن این ضوابط به منظور حفظ نظم اجتماع از دید کلان و درازمدت بوده است. به عبارت دیگر همچنان که برخورد با خطاکاران و خلافکاران سیاست کلی جامعه است اما این سیاست جزیی از یک سیاست کلیتر و فراگیرتر و کلانتر و درازمدت تر محسوب میشود که آن قواعد مربوط به حقوق ملت و احترام به آزادیهای فردی و اجتماعی و لزوم رعایت کرامت انسانی است.

اگر آنچه درباره لزوم رعایت حقوق ملت و آزادیهای فردی و اجتماعی گفتیم به هر علت مخدوش یا تعطیل شود، حد نهایی و زمان توقف این تعطیل و تخدیش معلوم نخواهد بود و قوانین دستخوش اعمال سلیقه مجریان قانون واقع خواهند شد.

اصل 22 قانون اساسی حیثیت و جان و حقوق اشخاص را مصون از تعرض اعلام کرده مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اصل 32 مقرر داشته: هیچ کجویز کند. اصل 32 مقرر داشته: هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند و به موجب اصل 35 همگان در همه مراجع قضایی در همه مراحل حق دفاع- یعنی داشتن وکیل – را دارند و اصل سی و هفتم اعلام میکند: “اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.” و بالاخره به موجب اصل سی و نهم “هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است”.

جزییات این موارد کلی که در قانون اساسی آمده در قوانین عادی بیان شده است: ماده 120 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر میدارد مامور جلب پس از ابلاغ برگ جلب متهم را دعوت مینماید که با او نزد قاضی حاضر شود چنانچه متهم امتناع نماید او را جلب و تحت الحفظ به مرجع قضایی تسلیم خواهد نمود و در صورت نیاز میتواند از سایر ماموران استمداد نماید… “و به موجب ماده 121 ” جلب متهم به استثنای موارد فوری باید در روز به عمل آید.

عبارت “دعوت مینماید” که در مقابل آن عبارت او را جلب خواهد نمود به وضوح نشان میدهد که این دستگیری و جلب چگونه باید انجام شود. مطمئناً اگر متهمی مقاومت و تجری نکند هیچ نوع اعمال زور و خشونتی نسبت به او نباید به عمل بیاید. اینکه با متهمان چگونه باید رفتار و برخورد شود در قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 آمده است و این ضوابط نشان میدهد در اعمال قانون به منظور جلب و دستگیری متهمان چگونه باید عمل شود:

الف- در بند یک ماده واحده این قانون گفته شده است: کشف و تعقیب جرائم… میباید مبتنی بر رعایت قوانین… صورت بگیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت یا اعمال هرگونه خشونت… بدون ضرورت اجتناب شود.

ب- بند 2 ماده واحده اصل برائت را تکرار کرده است.

پ- بند 3 ماده واحده حق دفاع را تصریح کرده است.

ت- بند 4 مقرر داشته “… با… اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرائم… لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملا رعایت شود”.

بند 6 ماده واحده مقرر داشته “در جریان دستگیری و بازجویی یا تحقیق از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان اجتناب گردد”.

ث- به موجب بند 7 ماده واحده “بازجویان و ماموران تحقیق از… اقدامات خلاف متعارف خودداری ورزند…”

ج- به موجب بند 13 ماده واحده “محاکم و دادسراها بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط یا دستگاههایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام میدهند و نحوه رفتار ماموران و متصدیان مربوط و متهمان نظارت جدی کنند… و با متخلفان برخورد قانونی شود.”

اینکه در عملیات اخیر بازداشت افراد شرور این قواعد و ضوابط رعایت شده است یا خیر چیزی است که باید ناظران این عملیات- که شبانگاه صورت گرفته است- و کسانی که عکسهای تهیه شده از عملیات را دیدهاند در مورد آن قضاوت کنند. توجه شود ممکن است برخی از این افراد جرائمی در خور اعدام مرتکب شده باشند و پس از محاکمه و اثبات جرم اعدام هم بشوند لاکن شقیترین و نابهکارترین آنها هم از حمایت اصل سیو نهم قانون اساسی و سایر قوانینی که برشمردیم، برخوردارند. اگر در موقع دستگیری مقاومت و تجری کرده باشند اعمال قدرت در حد اجرای قانون مجاز است اما لخت کردن و موی سر را گرفتن و اقداماتی از این قبیل چرا؟

به یاد داشته باشیم اگر مثلا شهروندان عادی مورد هجمه این افراد قرار گیرند و در مقام دفاع مشروع مرتکب ضرب و جرح یا حتی قتل بشوند در صورت احراز تحقق شرایط دفاع مشروع معاف از مجازات خواهند بود. اما مامورانی که برای حفظ نظم اجتماع و حمایت از امنیت همه ما نسبت به این افراد اعمال قانون میکنند، خود باید قوانین را به دقت رعایت کنند.

منبع: روزگار، پانزده تیر.