تیمسار احمدی مقدم رئیس پلیس حکومت اخیرا اظهار داشته است که با تجمعات غیر قانونی در روز شانزدهم آذر برخورد خواهد شد. البته وظیفۀ پلیس و نیروهای انتظامی در ایران و در هر کشور دیگری برقراری نظم و مقابله با قانون شکنی است اما مسئلۀ اصلی در مورد اظهارات رئیس پلیس حکومت این است که قانون چه میگوید و چه کسانی مرتکب قانون شکنی می شوند.
پیش از داوری در این باب که قانون شکن کیست و پلیس باید با چه کسانی برخورد کند جا دارد یک نکتۀ حاشیه ای مورد اشاره قرار گیرد و آن اینکه جناب تیمسار مقدم این اظهارات را به قصد تهدید نیروهای معارض بیان نموده اما متاسفانه توجه نکرده است که در خلال پنج ماه و نیم گذشته امثال ایشان بارها و بارها تهدیداتی از این دست و حتی شدید تر هم مطرح کرده اند اما به هر دلیل نه تنها اثر بخش نبوده بلکه احیانا نتیجۀ‌عکس هم داشته است. اگر قرار بود تهدید یا حتی برخورد عملی مؤثر باشد قضایا همان روز بیست و پنجم یا سی ام خرداد با سرکوب و کشتار مردم پایان میپذیرفت و کار به روز قدس و سیزده آبان و شانزده آذر نمیرسید.
اما رجوع به متن قانون اساسی نشان می دهد که مطابق با اصل بیست و هفتم این قانون برگزاری تجمع و راهپیمایی مسالمت آمیز بدون حمل سلاح آزاد است ولذا اگر کسانی قصد داشته باشند روز شانزدهم آذر تجمع یا راهپیمایی کنند تا وقتی سلاح حمل نکرده و یا موجب اخلال در مبانی اسلام یا ایجاد اغتشاش نشده اند کارشان قانونی است و بر عکس اگر کسی بخواهد آنان را از این حق قانونی خود محروم کند چه پلیس باشد و چه لباس شخصی چه با تهدید لفظی باشد و چه با خشونت عملی مرتکب قانون شکنی شده است. از اینرو اگر تیمسار مقدم قصد مقابله با قانون شکنان را دارد باید با تجمع لباس شخصی های چماق بدست که به تجمع قانونی و مسالمت آمیز مردم حمله میکنند برخورد کند نه آنکه به خط و نشان کشیدن برای مردم بپردازد تا آنان را از حقوق قانونی خود برحذر دارد یا آنکه ماموران پلیس را به سرکوب اعتراضات آرام و مدنی شهروندان ایرانی فرمان دهد.
از سوی دیگر باید از تیمسار احمدی مقدم پرسید که ایشان در برخورد با پرسنل خاطی تحت امر خود که مرتکب جنایات و فجایع کهریزک شدند چه کرده است؟ آیا رئیس پلیس حکومت تا کنون اطلاعات دقیقی از آمران و عاملان جنایات یاد شده به افکار عمومی ارائه کرده و گفته است که این پرونده در چه مراحل قانونی و قضایی سیر میکند و یا اینکه نقش جانشین ایشان یعنی تیمسار رادان در وقوع جنایات یاد شده چه بوده است؟ بی شک تخلفات و جرایم و جنایات ارتکابی در باز داشتگاه کهریزک توسط ماموران پلیس تحت امر تیمسار مقدم در حدی از قانون شکنی بوده که رهبری نظام با مداخلۀ مستقیم دستور تعطیلی بازداشتگاه را صادر کرد و پیگیری مسئله به صورت جنجالی به مجلس و مطبوعات و حتی رادیو تلویزیون دولتی کشیده شد.
به علاوه تیمسار احمدی مقدم باید به این پرسش جدی پاسخ دهد که وضعیت رسیدگی به پروندۀ تجاوز دسته جمعی عده ای از اوباش و از جمله دو مامور پلیس به یک زن هموطن به کجا رسیده و اساسا چرا و چگونه در حالی که در روز سیزدهم آبان شهر پر از ماموران نیروی انتظامی بوده چنین قانون شکنی گستاخانه ای از سوی ماموران تحت امر تیمسار مقدم امکان وقوع می یابد بی آنکه آب از آب تکان بخورد و بی آنکه رئیس پلیس حکومت بخواهد یا بتواند با اینگونه اقدامات غیر قانونی برخورد کند. راستی چه تضمینی هست که در روز شانزدهم آذر در حالی که ماموران پلیس حکومت در حال کنترل رفت و آمد مردم در خیابان ها و کوچه ها هستند و با باتوم به سر وتن دختران و پسران بی سلاح میکوبند عده ای از اراذل با همراهی برخی از ماموران تحت امر تیمسار مقدم و تیمسار رادان آدم ربایی نکنند و به نوامیس مردم تعرض ننمایند؟
همچنین خوب است رئیس پلیس حکومتی که قرار بوده هم جمهوری باشد و هم اسلامی به این پرسش نیز پاسخ دهد که آیا استفاده از اوباش و اشرار دستگیر شده در مقابله با تجمعات آرام و اعتراضات مدنی شهروندان و نیز استفاده از ایشان برای ایذای بازداشت شدگان قانونی است یا غیر قانونی و اگر غیر قانونی است که حتما هست جناب تیمسارمقدم یا جانشین ایشان تیمساررادان چه نقشی در این قانون شکنی بدعت آمیز به سبک دستگاه پلیس بنی امیه در دوران سیاه تاریخ اسلام داشته اند و اگر نقشی در این زمینه نداشته اند پس از افشای موضوع چه برخوردی با اینگونه قانون شکنی ها داشته اند؟ آیا رسالت رئیس پلیس حکومت فقط برخورد با تجمعات قانونی است و ایشان هیچ مسئولیت و رسالت و وظیفۀ دیگری در زمینۀ برخورد با قانون شکنی یا تامین نظم و امنیت در جامعه یا دفاع از جان و مال و آبروی مردم ندارد؟
با توجه به عملکرد چند ماه گذشتۀ نیروی انتظامی به نظر میرسد شرح وظایف این نیرو فقط به برخورد خشن و سرکوبگرانه با مخالفان ومنتقدان و معترضان سیاسی تقلیل یافته و منحصر شده است و خلاصه نیروی انتظامی به یک پلیس سیاسی بدل شده و در راه سرکوب مخالفان سیاسی حکومت حتی از به کارگیری اشرار باز داشت شده نیز ابایی ندارد اما خوب است تیمسار مقدم رژیم فعلی کمی هم تاریخ مطالعه کند و از سرنوشت دیگران از جمله تیمسار مقدم رژیم سابق و تیمسار مقدم های همۀ رژیم های غیر مردمی عبرت بگیرد و بار جنایات و جرایم خود را بیهوده سنگین نکند. همین که ایشان امروز جای دیگران تکیه زده بهترین نشانه است که فردا نیز دیگری جای ایشان تکیه خواهد زد. پس بهتر است جناب تیمسار احمدی مقدم اگر مرز های قانون را پاس نمیدارد دست کم در قانون شکنی حد و اندازه نگهدارد و نام خود را در فهرست سیاه تاریخ این کشورودرکنارتیمسار امیر احمدی ها و تیمسار مقدم های رژیم پهلوی ثبت نکند. هر چند که شاید دیگر خیلی دیر باشد.