به بهانهٔ انتشار بیانیه شماره ۱۸ مهندس موسوی و یادداشت تحلیلی مصطفی تاج زاده
از چند ماه پیش نیاز مبرم به بررسی آسیب‌هایی که ممکن است در طول زمان، حیات متعالی جنبش سبز را در سطوح مختلفی چون بدنهٔ اجتماعی، فعالین مدنی و سیاسی، و اهالی اندیشه و قلم تهدید کند احساس می‌‌شد. با انتشار یادداشت تحلیلی مصطفی تاج زاده و در پی آن بیانیه شماره ۱۸ مهندس موسوی - که از آن به عنوان منشور پیشنهادی جنبش سبز یاد می‌‌شود- ضرورت این مهم بیش از پیش نمود یافت و زمینه‌ای را فراهم کرد تا مصداق‌های روشن تری برای پرداختن به این مقوله در اختیار داشته باشیم. مطلب حاضر، نگاهی فشرده و مختصر به بخشی از این آسیب‌ها دارد که به زعم نگارنده، دارای نقشی بنیادین در تعریف و تکامل جنبش سبز است.
امروز در مرحله‌ای از تاریخ سرزمینمان به سر می‌‌بریم که در بستر آن حرکتی تحت عنوان “جنبش سبز” شکل گرفته و روز به روز در حال باز تعریف و توسعه خود می‌‌باشد. این پدیده، خود زاییده مقتضیات دورانی است که شاید بتوان آن را آغاز “عصر روشنگری ایرانیان” نامید و به تبع آن جنبش سبز را به “جنبش روشنگری ایرانیان” تفسیر کرد؛ جنبشی که محصول ظهور فرهنگ پرسشگری در لایه‌های تاثیر گذار جامعه ایرانی است و در بطن این جنبش تلاش می‌‌شود تا جوهر این فرهنگ به سایر لایه‌های اجتماعی تسری یابد. اما مساله اینجاست که این فرهنگ پرسشگری که از آن دم می‌زنیم از چه جنسی است و چه اهدافی را دنبال میکند؟ این نوزادی که در جامعه امروز ایران متولد شده چه تفاوتی با پدیده‌های مشابه در دوره‌های پیشین دارد که به ما اجازه می‌‌دهد دوره‌ای تاریخی را ذیل این عنوان نامگذاری کنیم؟
در واقع این فرهنگ پرسشگری، در قدم اول تنها هدفی را که دنبال میکند چیزی نیست جز نفس “پرسشگری”، و بزرگترین خطا آن است که آن را ذیل معیار‌های ارزشی یا ایدئولوژیک طبقه بندی کنیم. همانگونه که هدف از “آزادی” در دموکراتیک‌ترین و روشنفکرانه‌ترین گونه آن، تنها خود آزادی است و هر آنچه تحت عنوان ارزش‌های ایدئولوژیک یا مصلحت‌های سیاسی، اجتماعی، قانونی، ملی و…، سعی در تعریف چهار چوبی مشخص برای مفهوم آزادی داشته باشد، نتیجه‌ای جز خیانت به این مفهوم و آرمان بشری نخواهد داشت. چنین است که تمام نظام‌های حکومتی ایدئولوژیک که حتی آزادی را در صدر شعار‌ها و آرمان‌های خود نشانده بودند، در نهایت به واسطه برداشت انحصار طلبانهٔ خود از این مفهوم، به فجیع‌ترین شکل ممکن آن را نقض کرده اند. یکی از علل اصلی بروز این فجایع آن است که نگرش ایدئولوژیک که در نهایت معطوف به حقیقتی والا و واحد است، آزادی را نیز در خدمت این حقیقت واحد تفسیر میکند و آنگاه که ابزار‌های قدرت در خدمت یک ایدئولوژی خاص و حقیقت آرمانی آن قرار گرفت، سایر برداشت‌ها و نگرش‌های موجود که در تضاد یا تناقض با آن حقیقت قدرت مدار قرار دارند، سرنوشتی جز حذف در انتظارشان نخواهد بود. اما در آن سوی عملکرد نظام‌های سیاسی و رفتار سیاستمداران، همواره معضل بنیادینی نیز در بدنهٔ اجتماعی و حتی در میان متفکران، اندیشه ورزان و فعالین مدنی و سیاسی وجود دارد که به تهدید و تحدید آزادی منجر خواهد شد و این معضل نگرشی است که سعی در تبلیغ و اشاعه برخورد‌های مصلحت اندیشانه در مواجهه با واقعیت‌های اجتماعی را دارد. مقصود از این “مصلحت اندیشی” پدیده‌ای است که در مقاطع زمانی مختلف و در شرایط سیاسی و اجتماعی متفاوت، با استدلالات گوناگون و در برخی موارد نیز به ظاهر منطقی، راه را بر شفافیت فضا می‌‌بندد و در اکثر موارد در عین آنکه به دنبال آرمان آزادی است، به صورت نا خود آگاه زمینه‌های کج روی و انحطاط جریان آزادیخواهی را فراهم می‌‌سازد. چنین رویکردی در نخستین گام، همان فرهنگ پرسشگری را که پایه و اساس بلوغ جنبش‌های دموکراتیک است، با خطرات جدی مواجه میکند.
شفاف سازی اولین و مهمترین کارکرد ذهن پرسشگر، در فرهنگی است که گام به گام به سوی دموکراسی میل میکند. در این وادی، هر آنچه سدی بر راه گسترش این شفافیت ایجاد کند و به غبار آلود بودن و غبار آلود ماندن فضا کمک نماید، در حقیقت در خلاف جهت رو به تعالی جامعه حرکت کرده است. توجه داشته باشیم که موضوعیت یافتن گزینش مبتنی بر خرد جمعی، مستلزم نهادینه شدن فضایی شفاف و عاری از پرده پوشی‌ها و مصلحت اندیشی‌‌هایی است که در صورت ریشه دواندن در عرصهٔ بحث و نظر، به تدریج قامتی ریاکارانه به خود خواهد گرفت و در بهترین حالت مدلی به ظاهر زیبا، اما تقلبی و پوشالی از آزادی را برای جامعه به ارمغان خواهد آورد. یکی از بنیادی‌ترین و در عین حال دردناک‌ترین کارکرد‌های نظام‌های استبدادی در جوامع استبداد زده، تزریق و ترویج فرهنگی آکنده از دروغ و ریا و تزویر در سطح جامعه، با استفاده از اهرم‌های قدرت است. گسترش و دامن زدن به چنین فرهنگی با مشخصات مذکور یکی از کاربردی‌ترین شیوه‌هایی است که غالباً حکومت‌های استبدادی، برای حفظ و بقای سلطه خود به آن متوسل می‌‌شوند. علت آن است که در جوامع اینچنینی، اشخاص و گروه‌ها لزوماً نمایندهٔ عقاید و نگرش‌های ناب خود نیستند، بلکه آنچه در نهایت در معرض دید و قضاوت جامعه قرار می‌‌گیرد، در اکثر موارد ملغمه‌ای است از اندیشه‌های آلوده به مصلحت اندیشی‌‌های کاذب و زاییدهٔ فرهنگ استبدادی که نتیجه‌ای جز مخدوش نمودن بیش از پیش افکار عمومی و ایجاد سر در گمی‌های فرساینده در بطن اجتماع نخواهد داشت. >شرط اول در قضاوت پدیده‌ها اعم از طبیعی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و…، در نظر گرفتن آن پدیده به همان صورتی که هست، می‌‌باشد. آنجا که عواملی بیرونی یا درونی، شناخت ما را از عناصر وجودی و ماهوی پدیده‌ای خدشه دار کند، بی شک داوری و نقد بر آمده از این شناخت سطحی و مشوّش، دارای نقصان‌های فراوان و گاه بنیادی خواهد بود. در حقیقت، ذهن پرسشگر که عامل و ابزار اصلی روشنگری است، به دنبال پاسخ‌های شفافی می‌‌گردد که تنها از خلال مواجههٔ آرا و نظرات مختلف موجود در حوزه اندیشه قابل کشف است. نظراتی به غایت صریح و شفاف که ماهیت وجودی خود را آنچنان که هستند در برابر این ذهن پرسشگر عریان کنند، نه آنگونه که غالباً تحت سیطرهٔ استبداد کهن نمایانده می‌‌شوند. این عریانی و بی پیرایگی از چنان اهمیت والا و تعیین کننده‌ای در این سیر متعالی برخوردار است که هر گونه اقدامی در جهت حفظ و توسعه آن شایستهٔ تحسین است. به بیان دیگر به بیراهه نرفته ایم اگر این فضای شفاف و عریان را کار آمد‌ترین و بی نقص‌ترین سلاح جامعه در نبرد با استبداد بدانیم. در اینجا شاید توسل به تعابیر “امانوئل کانت “، فیلسوف عصر روشنگری فرانسه، برای ادامهٔ بحث راهگشا باشد. کانت معتقد بود “آزادی اندیشه” بر خلاف “آزادی قلم و بیان” مهار شدنی نیست، و این غیر قابل مهار بودن آزادی اندیشه، در واقع پایه و اساس روشنگری به حساب می‌‌آید. حال این سوال پیش می‌‌آید که آیا نظام استبدادی از عدم توانایی خود در مهار اندیشه بی خبر است؟ در پاسخ به این سئوال باید گفت به نظر نمی‌‌آید دستگاه عریض و طویل استبداد، از این حقیقت غیر قابل انکار غافل باشد. اما این پاسخ، پرسش دومی را به ذهن متبادر میکند و آن اینکه پس اینگونه نظام‌ها با وجود وقوف به خصلت مهار ناپذیری اندیشه، چه انگیزه‌ای از محدود سازی آزادی قلم و بیان دارند؟ جواب روشن است: در حقیقت نظام‌های استبدادی با شکاف عمیقی که میان “اندیشه” و “بیان” ایجاد می‌‌کنند، سعی در ادامهٔ سلطه و جلوگیری از فروپاشی خود دارند. به همین دلیل است که اغلب با تیغ تیز سانسور به جنگ خرد پرسشگر می‌‌روند تا با غبار آلود نمودن فضا و پرده انداختن بر حقایق موجود، نتیجه گیری‌های خردمندانهٔ افکار عمومی جامعه را چند روزی به تعویق بیندازند و در این روند فرسایشی، پوسیدگی پایه‌های استبداد را مرمت نموده و زمینه‌های ادامهٔ حیات خویش را فراهم سازند. فساد‌های گستردهٔ ناشی از چاپلوس پروری و گسترش فرهنگ تملّق و تزویر نیز که در تمام ساختار‌های استبدادی به صورت فراگیر به چشم می‌‌خورد، معلول همین شیوه عمل است.
نگاهی گذرا به تاریخ نظام‌های استبدادی (و به ویژه استبداد فاشیستی)، این حقیقت را بر ما روشن می‌‌سازد که فروپاشی این نظام ها، اغلب نتیجهٔ اشتباهات پی در پی و مکرری بوده که در پایان عمر خود مرتکب شده اند. اما عاملی که ارتکاب این خطا‌ها را به نظام سلطه تحمیل نموده و روند فروپاشی آن را تسریع میکند چیزی نیست جز همین فضای شفاف که حاکمیت را دچار نوعی شتابزدگی و دستپاچگی دیوانه وار برای مهار آن می‌‌سازد و اینچنین است که در گورستانی که از پیش برای خود مهیا ساخته دفن می‌‌شود. بدین ترتیب می‌‌توان به جدّ مدعی شد که روند کاهش شکاف میان اندیشه و بیان در سطح اجتماع، ارتباطی مستقیم با روند سقوط استبداد دارد و این همان عامل تعیین کننده‌ای است که به نظر می‌‌رسد جامعه ایرانی رفته رفته به سوی آن گام بر می‌‌دارد. هرچند شاید هنوز راه درازی تا نهادینه شدن این شفافیت در پیش باشد، اما شواهد بیانگر این است که این روند آغاز شده و روز به روز ضرورت تقویت آن بیشتر احساس می‌‌شود.
امروز توصیه یا تشویق اشخاص و گروه‌ها به سکوت یا بیان نظرات آلوده به ملاحظات مصلحت اندیشانه، نه تنها دردی از جامعه ایرانی دوا نمی‌‌کند، بلکه همچون سمی است که روند بهبود یک پیکر بیمار را مختل می‌‌سازد و جامعه را به سمت همان بیراهه‌ای می‌‌برد که نظام استبدادی انتظار آن را دارد تا بلکه بتواند با استفاده از آن، خود را از وضعیت بغرنجی که در آن گرفتار آمده برهاند. امروز وظیفهٔ هر فرد آزادیخواهی است که از کاهش فاصلهٔ میان اندیشه و بیان افراد استقبال کند، و حتی اگر بیان فرد مذکور در تعارض کامل با نگرش و اندیشهٔ او باشد، صرف ترمیم این شکاف را به فال نیک گرفته و متعهدانه از آن حمایت کند. بدیهی است که راه نقد و نظر باز است و هر اندیشه‌ای در قالب قلم و بیان، در معرض قضاوت مخاطب قرار خواهد گرفت. اما نباید از یاد برد که تا مادامی که آن فاصلهٔ عظیم از میان نرود و این آلودگی بر جای مانده از دستگاه استبداد درمان نگردد، عرصهٔ داوری و انتخاب نیز همواره ابتر و مخدوش خواهد بود.
بدین ترتیب می‌‌توان بیانیه شماره ۱۸ مهندس موسوی و یادداشت تحلیلی مصطفی تاج زاده را نیز در همین راستا تفسیر کرد و مباحثی را که در پی انتشار این دو، در میان صاحبان فکر و قلم و و در سطح بدنهٔ اجتماعی جنبش سبز شکل گرفته، مهم تر و تعیین کننده تر از خود این بیانیه‌ها دانست. از این منظر باید از هر دو بزرگوار ممنون بود که چنین راهی را گشودند و از سوی دیگر نیز باید نکته‌ای را به حامیان بیانیه مهندس موسوی متذکر شد که حمایت از این بیانیه، بی شک به معنای حمایت و تقویت فضای نقد و نظری است که پیرامون آن پدید آمده است. در حین نگارش این سطور، مقالاتی نیز در پاسخ به مطلب مصطفی تاج زاده منتشر شد که خوش بینی نگارنده را نسبت به فضای به وجود آمده دوچندان کرد. ادامهٔ این روند مبارک، بی تردید به بلوغ جنبش سبز یا همان “جنبش روشنگری ایرانیان” کمک شایانی خواهد کرد و نقش بسزایی در تکامل این مسیر خواهد داشت، به شرط آنکه همگی با حفظ اندیشه‌های متفاوت و گاه متضاد، حمایت از بیان صریح هر اندیشه و نگرشی را سر لوحه کار خویش قرار داده و از این رهگذر به عصر روشنگری ایرانیان وفادار بمانیم.