فعالان مدنی و کارشناسان حقوقی بارها بر عدم حمایت کافی قانون و قانونگذار از زنان ایرانی و لزوم تجدید نظر در این قوانین تاکید کرده‌اند. اما علاوه بر نارسایی‌های حقوقی بسیاری معتقدند همین قوانین موجود نیز آن‌طور که باید کارایی ندارند. شیما قوشه، حقوقدان و وکیل پایه‌یک دادگستری در این ارتباط به روز توضیح می‌دهد: “برخی قوانین هستند که برای احقاق حقوق می‌توانیم به آنها استناد کنیم، مثل قوانین مربوط به حضانت، ازدواج، عسر و حرج و…، اما در بسیاری از این‌ها، بار اثبات روی دوش خود زن است.”
این وکیل دادگستری می افزاید: “مثلا در خصوص طلاق، زن حق دارد به عسر و حرج یا اعتیاد همسرش استناد کند اما خودش باید این شرایط را به قاضی اثبات کند؛ امری که شرایط را برای زنان سخت‌تر می‌کند.”
قوشه می‌گوید در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم گرچه حمایت‌هایی برای زنان در نظر گرفته شده اما حتی در این قانون هم از زن به صرف “زن” بودن حمایت نمی‌شود بلکه قانون از زن در حوزه خانواده، یعنی همسر و مادر دفاع می‌کند.
بار اثبات به دوش زنان است
“قاعده‌ای کلی وجود دارد که بر مبنای آن هر کس ادعایی را مطرح کرد، خودش هم باید آن را اثبات کند. در خصوص زنان هم همین است، یعنی حتی وقتی قانون قصد حمایت هم دارد،اثبات مساله‌ای که زن طرح کرده به عهده خودش است.”
این‌ها را شیما قوشه حقوقدانی که سابقه فعالیت در حوزه زنان نیز دارد می‌گوید و مثال می‌آورد: “در مورد خشونت خانگی ما جرمی تحت این عنوان نداریم، ولی ضرب و جرح و به طور کلی سوءرفتار مرد ممکن است منجر به شرایط حمایتی برای زن بشود، اما زن باید اثبات کند که مرد سوء رفتار دارد، خیلی از موارد باید از همسایه شهادت بگیرد که خیلی از افراد وارد این مسائل نمی شوند، از آن سو ما حمایت از شاهد را هم در قوانین‌مان نداریم. نهایتا زن باید خودش را در همان حال به کلانتری و پزشک قانونی برساند و اگر ضرب و جرح آثاری داشت گواهی بگیرد.”
او از اثبات اعتیاد همسر هم به عنوان مثال دیگری یاد می‌کند: “زن می‌تواند در صورت اعتیاد همسرش یا به طور کلی مصرف مواد از سوی مرد، از او طلاق بگیرد. اما ابتدا باید ثابت کند شخص معتاد است. اثبات این قضیه با توجه به شیوه‌های دور زدن پزشکی قانونی یا استفاده از برخی مواد که در آزمایشات مشخص نمی‌شود کار را مشکل کرده است.”
به گفته او زن حتی در خصوص تجاوز هم مجبور به اثبات است: “پس از طرح مساله تجاوز ابتدا او را به پزشکی قانونی ارجاع می‌دهند، نهایتا مشخص می می‌شود که بله تجاوز شده اما زن باید چه کسی را باید معرفی کند؟ اگر نشناسد و نتواند معرفی و اثبات کند که همین شخص بوده، معمولا تحقیقات پلیسی خیلی کارآمد نیست که حتما و لزوما شخص را پیدا کنند، مگر اینکه سابقه‌ای داشته باشد یا ردی از خودش به جا گذاشته باشد.”
زنان تحصیل‌کرده‌ای که از حقوق خود نا‌آگاه‌اند
اندک بودن قوانین حمایتی یک سوی سکه است، روی دیگر نا آگاهی زنان نسبت به حقوق خود در قوانین موجود است. شیما قوشه وکیل پایه دادگستری در این مورد چنین توضیح می‌دهد: “آماری از میزان آگاهی زنان نسبت به حقوق خودشان وجود ندارد. من به واسطه نوع کار و مراجعینی که دارم، می‌بینم که متاسفانه حتی در قشر تحصیل‌کرده، مرفه و سطح بالای جامعه میزان آگاهی زنان از حقوق خودشان خیلی کم است….زنان بسیاری نمی‌دانند که چه حقوقی دارند و اگر با مشکلی مواجه شوند باید چه کنند. این هم ربطی به میزان تحصیلات افراد ندارد و نمی‌توان گفت لزوما قشر فرهنگی و تحصیلی پایین نسبت به حقوق خود ناآگاهند”.
او دلیل این ناآگاهی را این‌طور بیان می‌کند: “بخشی از این ناآگاهی شاید مربوط به فرهنگ ما باشد که همیشه به نوشدارو بعد از مرگ سهراب می اندیشیم و فکر نمی کنیم شاید آشنایی با حقوق‌مان یک روز به درد می خورد. وقتی مشکل حاد شد، آن وقت سراغ کسی می رویم که حقوق‌مان را یادآوری کند….از سوی دیگر در مدارس و حتی دانشگاه‌ها واحد درسی تحت عنوان حقوق زنان وجود ندارد. حتی در ۴ سالی که شخصی در رشته حقوق تحصیل می‌کند هم هیچ درسی به صورت ویژه به حقوق زنان نمی‌پردازد.”
او در بخش دیگری از سخنانش می‌گوید “در برخی از رسانه‌ها خیلی مقالات و گزارش‌ها نوشته می‌شود، اما مردم عادی روزنامه می‌خوانند؟ اساسا تیتر حقوق زن برای‌شان جذاب است؟ البته روی همین روزنامه‌ها و مجلات هم نظارت‌هایی وجود دارد که شاید حتی اگر بخواهند هم نتوانند همه مباحث را منتقل کنند.” او می افزاید “در چنین شرایطی بار آموزش به دوش فعالان مدنی می‌افتد که یا اجازه فعالیت رسمی ندارند و نمی‌توانند در این رابطه فعالیت کنند و یا دارند و دسترسی آنها فقط به شمار اندکی از زنان جامعه محدود می‌شود.”
تغییر قانون با توجه به مقتضیات زمان
شیما قوشه، انتقاداتی را هم به قانون اساسی وارد می‌داند. در بند ۲۱ این قانون، حمایت از زنان این‌گونه تعریف شده است: “ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او، حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده، ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست. اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی”. قوشه با اشاره به همین بند می‌گوید: “از ۵ بند این قانون که در ارتباط با زنان است ۴ بند آن به حمایت از زن در حوزه خانوداه می‌پردازد نه زن به صرف «زن» بودن.”
او پیش‌تر در یادداشتی در همین ارتباط نوشته بود: “سوال اینجاست که آیا زنانی که در طول حیات خود هیچ گاه ازدواج نکرده و یا مادر نشده‌اند از حمایت قانون اساسی برخوردار نیستند؟ با توجه به این که ولی شرعی به پدر و جد پدری محدود شده است آیا سپردن قیمومیت فرزند خردسال به پدربزرگ با وجود مادر، رعایت حقوق زن است؟ و یا در این مورد کودک مورد حمایت ویژه قانونگذار قرار گرفته است؟”
این حقوقدان معتقد است علل تدوین قانون اساسی به شکل موجود، شرایط ویژه زمان تدوین و تاکید بر فرزندآوری و ترویج بچه‌دار شدن بوده است و حالا “به نظر می‌رسد نیازمند اجتهادی دوباره با توجه به مقتضیات زمان و مکان است و پویایی فقه را طلب می‌کند.”
دیگر گزارش‌های ویژه روز جهانی زن را می‌توانید، اینجا، اینجا، اینجا، اینجا و اینجا بخوانید.
