از کل استان ها ی کشور، تنها دو استان بیش از ۷۰ درصد رای خود را در سبد حسن روحانی انداختند که یکی از آن ها، استان همیشه امنیتی کردستان بود. برخی از شهرهای سنی نشین استان، حتی میزان رأیشان به رئیس جمهور منتخب، بیش از ۸۰ درصد بوده است. فارغ از نابسامانی های اقتصادی که چندان در قید و بند شیعه و سنی یا کرد و فارس نیست و همه را شامل شده است، می توان به بخشی از وعده های انتخاباتی اشاره کرد که در این همگرایی تأثیرگذار بود.
بیانه شماره ۳ “حقوق اقوام، ادیان و مذاهب” که در برنامه تبلیغاتی حسن روحانی ارائه شد یکی از این موارد است. تدریس زبان مادری، انتصاب نیروهای شایسته محلی در پست‌های مدیریتی، تغییر نگاه امنیتی نسبت به اقوام و فرهنگ‌های ایرانی و واگذاری مسئوولیت برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های لازم به یکی از معاونین رئیس جمهور برای تحقق این بیانیه، از وعده هایی بود که به مذاق خیلی ها از جمله اصلاح طلبان استان کردستان خوش آمد.
به منظور تحقق وعده های داده شده در این بیانیه، علی یونسی وزیر اطلاعات دولت خاتمی به عنوان دستیار ویژه در امور اقوام و مذاهب انتخاب شد؛ گزینه ای که با توجه به مسئولیت های پیشین و عملکردی امنیتی، به باور بسیاری از چهره های سیاسی انتخاب شایسته و درخوری نبود.
در روزهای انتخاب کابینه وزیران و سکوت شکننده اصولگرایان، امید به دولت تدبیر و امید تا آن جا بود که بیژن ذوالفقار نسب به عنوان یکی از گزینه های اصلی تصدی وزارت ورزش و جوانان مطرح شد؛ گزینه ای که علاوه بر داشتن تحصیلات عالی و تخصص لازم، به جهت کرد و سنی بودن نیز مورد حمایت بیشتر فعالان سیاسی کرد قرار گرفت. اتفاقی که اگر به وقوع می پیوست تابوی سی و چهار ساله عدم حضور اهل سنت در پست وزارت نیز شکسته می شد. چنین نشد و به نوعی فراکسیون کردهای مجلس شورای اسلامی با رأی منفی خود به وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان، جواب آن را دادند.
با این وجود به نظر می رسد که اولویت گروه های سیاسی کرد فعال در سطح استان پس از شروع به کار دولت یازدهم، چگونگی تعیین استاندار برای کردستان بوده است. به گونه ای که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، در دیدار با فعالین سیاسی استان، اولین نمود دولت در کردستان را تعیین استاندار از نگاه آن ها دانسته است؛ نمودی که امیدوارند همراه با تدبیر باشد.
اصلاح طلبان استان کردستان اصلی ترین جریانی بودند که حمایت تمام قد خود را از برنامه های حسن روحانی در زمان انتخابات اعلام نمودند. ریاست ستاد دکتر روحانی در استان کردستان را یکی از چهره های شاخص اصلاح طلب به عهده داشت و بالطبع پس از پیروزی در انتخابات، بیشترین نقش را در پیگیری مطالبات نیز به عهده خواهد داشت.
فعالان سیاسی استان کردستان تنها به این موضوع که استاندار بعدی کرد و سنی باشد بسنده نکرده اند. اصلاح طلبان، اصولگرایان معتدل، نماینده های شهرهای استان در مجلس و برخی از چهره های شاخص مذهبی، برای معرفی حسین فیروزی به عنوان استاندار به اجماع رسیده اند و تنها گزینه ایست که به وزارت کشور ارائه شده است. حتی عبدالرحمن خدایی نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری در نامه ای خطاب به رئیس جمهور ، از وی درخواست کرد که حسین فیروزی به عنوان استاندار کردستان منصوب و معرفی شود.
اجماع برای معرفی حسین فیروزی به عنوان استاندار علاوه بر کم سابقه بودن، سریع و بدون تأخیر صورت پذیرفت. اما دلیل تأخیر دولت در معرفی استاندار کردستان، قابل تأمل است. برخی خبرها حاکی از آن است که با وجود نگاه مثبت معاون و مشاوران حسن روحانی نسبت به گزینه معرفی شده، وزارت کشور تمایل چندانی به این انتخاب ندارد.
حسین فیروزی ـ فرمانده سابق شهرستان های دیواندره و سقزـ هم کرد است و هم سنی مذهب. علاوه بر آن یکی از چهره های تأثیرگذار اصلاح طلب در استان کردستان است و در انتخابات سال ۸۸ نیز از حامیان میر حسین موسوی بوده است. فارغ از کارنامه سیاسی حسین فیروزی، اتفاقات روزهای اخیر نیز تأثیر مستقیمی در تصمیم گیری دولت خواهد داشت.
واقعیت اینکه اعدام زندانیان سیاسی کرد در چند روز گذشته ، نه تنها دورنمای تغییر نگاه امنیتی نسبت به استان کردستان را خدشه دار خواهد کرد، بلکه فضای امیدواری و اعتماد نسبی پیش آمده نیز با چالشی جدی مواجه خواهد شد. با کشته شدن چند عضو سپاه پاسداران در مرزهای کردستان، اعدام حبیب الله گلپری پور و رضا اسماعیلی و اتمام احتمالی آتش بس پژاک و سپاه پاسداران، به نوعی باید منتظر ادامه مداخله مستقیم دستگاه های امنیتی در تنظیم و تبیین سیاست گذاری این استان بود.
حتی اگر نپذیریم که دولت با اعدام های اخیر موافق بوده و اساساً در حیطه وظایف قوه مجریه تعریف نمی شود، اما با وجود حوادث پیش آمده، اولین نمود دولت تدبیر و امید اگر تعیین گزینه معرفی شده به عنوان استاندار هم باشد، ظاهراً این کلیدی نیست که درهای امنیتی را بگشاید.