قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست در جریان تصویب در مجلس و همچنان در زمانی که برای تایید در اختیار شورای نگهبان بود مورد نقد حقوقدانان و فعالان حقوق کودک قرار گرفت و حتی بخش هایی از آن در رابطه با امکان ازدواج با فرزندخوانده جنجال برانگیز نیز بود.
به تازگی حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران در نامه‌ای به وزارتخانه‌های کار، تعاون و رفاه اجتماعی و دادگستری، این قانون را به منظور اجرا، ابلاغ کرده است. به همین مناسبت و با توجه به ارتباط مستقیم این قانون با زندگی بسیاری از ایرانیان، شایسته است نگاهی به مهم ترین مواد آن انداخته و با مقررات مختلف آن آشنا شویم. امید است این نوشتار در حد بضاعت نگارنده کمکی باشد به فهم بهتر ماهیت فرزندخواندگی و توانمندسازی جامعه مدنی، بخصوص فعالان حقوق کودک در جهت دفاع بهتر از حقوق این بخش از آینده سازان میهن.
به منظور آشنایی با این قانون و نقاط ضعف و قوت آن، برخی از مهم ترین مواد این قانون را مطرح و به نقد آن می پردازیم:
اولین موضوع مذکور در این قانون که البته از بدعت هایی است که در جمهوری اسلامی در فقه شیعه وارد شده است، موضوع اختصاص اذن سرپرستی کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست به “مقام معظم رهبری” می باشد. ماده 1 این قانون مقرر می دارد:
“سرپرستی کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تأمین نیازهای مادی و معنوی آنان، با اذن مقام معظم رهبری و مطابق مقررات این قانون صورت می‌گیرد.”
این موضوع ظاهراً بر اساس قاعده “الامامُ ولیُ مَن لا وَلیَ لُهُ ” (امام سرپرست کسی است که سرپرستی ندارد) در این قانون گنجانده شده است. اشکال عمده فقهی این ماده این است که در فقه امامیه سرپرستی محجورین فاقد سرپرست و به طور کلی امور حسبیه در زمان غیبت معصوم در اختیار عموم مجتهدین جامع الشرایط است نه یک مقام سیاسی معین در نظام جمهوری اسلامی. حتی فقهائی چون روح الله خمینی که معتقد به ولایت مطلقه فقیه هستند نیز انجام امور حسبی را در اختیار عموم فقهاء می دانند. لذا معلوم نیست که نویسندگان این قانون بر چه اساسی چنین بدعتی را وارد فقه امامیه کرده و فقهاء شورای نگهبان چگونه و به چه دلیل چشمشان را بر مغایرت این قانون با شرع بسته اند.
شایسته بود نویسندگان این قانون به جای تلاش برای جلب نظر مقام معظم رهبری و ابراز وفاداری خود به ایشان در ماده آغازین این قانون به بحث مهم تعریف کودک و نوجوان و ابهام زدایی از این دو واژه می پرداختند. ابهامات ناشی از این غفلت قانونگذار در تعریف این دو واژه به شرح زیر است:
اولاً با وجود ماده ۹ این قانون (۱) باز هم معلوم نیست که منظور از کودک دقیقاً شامل چه محدوده سنی از اشخاص زیر ۱۶ سال می شود. اگرآنگونه که از ظاهر این ماده برمی آید منظور تمام افراد زیر ۱۶ سال باشد آنگاه در رابطه با افرادی که به بلوغ شرعی رسیده اند اما هنوز ۱۶ ساله نشده اند این ابهام به وجود می آید که با وصف اتفاق فقهاء بر خروج این افراد از حجر، ولی فقیه ولایتش را بر این افراد از دست می دهد پس چگونه می تواند بخشی از ولایتی را که خود ندارد به دیگری(سرپرست) تفویض نماید؟ اگر منظور افراد زیر ۱۶ سالی باشد که به بلوغ شرعی نرسیده اند آنگاه تمام دختران ۹ سال به بالا و پسرانی که علائم بلوغ شرعی در آن ها ظاهر شده است و نتوان عدم رشد آنان را ثابت کرد از شمول این قانون خارج می شوند؟ (باید توجه داشت که رشد از منظر حقوق مدنی ایرانی دارای تعریفی مجزا از وابستگی ها عاطفی و نیاز به حضور در جمع خانوادگی است و در مقابل مفهوم حجر قرار می گیرد).
ثانیاً معلوم نیست که قانونگذار واژه نوجوان را در چه معنایی استفاده کرده است. آیا این واژه را مترادف با کودک به کار برده است؟ اگر چنین نیست تمایز کودک با نوجوان از نظر این قانون کدام است و اگر چنین است با عدم دلالت حقیقی و مجازی واژه نوجوان بر اشخاص زیر ۷ یا ۸ سال چه می کند؟
به هر حال تکلیف این دو موضوع در این قانون روشن نیست و مجلس شورای اسلامی باید هرچه سریع تر در قالب قانونی جدیدی تفسیر روشنی از این موارد به مجریان این قانون ارائه نماید.
نقد مهم دیگر وارد بر این قانون در رابطه با ابهام در شیوه جمع بین مواد ۳ و ۴ این قانون است. ماده ۳ مقرر می دارد: “کلیه اتباع ایرانی مقیم ایران می‌توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را با رعایت مقررات مندرج در آن و با حکم دادگاه صالح برعهده گیرند”. اگر این ماده دارای مفهوم مخالف باشد آنگاه چنین استنباط می شود که ایرانیان مقیم خارج از ایران حق درخواست سرپرستی ندارند. قانونگذار برای رفع این ابهام ماده ۴ را بلافاصله در این قانون گنجانده اما ابهام بزرگتری را بر این ابهام افزوده است. ماده ۴ مقرر می دارد:
“ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند تقاضای سرپرستی خود را از طریق سفارتخانه یا دفاتر حفاظت از منافع جمهوری اسلامی ایران به سازمان تقدیم نمایند. سفارتخانه‌ها و یا دفاتر یاد شده موظفند در اجرای این قانون، با سازمان همکاری نمایند و سازمان موظف است با حکم دادگاه صالح به درخواست متقاضی رسیدگی نماید”.
حال معلوم نیست که بالاخره ایرانیان مقیم خارج از کشور حق برعهده گرفتن سرپرستی کودکان ایرانی را دارند یا خیر؟ اگر پاسخ این سئوال مثبت است پس چرا قانونگذار در ماده ۳ به جای عبارت کلیه اتباع ایرانی مقیم ایران از عبارت کلیه اتباع ایران استفاده نکرده و ماده ۴ را در قالب یک تیصره جهت تعیین روال اداری و قضائی درخواست سرپرستی ایرانیان مقیم خارج مطرح نکرده است؟ آیا منظور قانونگذار این نیست که ایرانیان مقیم خارج از کشور فقط می توانند درخواست سرپرستی نمایند اما واگذاری کودک به آنان در عمل مشروط به اقامتشان درکشور است؟ از همه مهم تر اگر زن و شوهر ایرانی مقیم ایران پس از قبول سرپرستی یک کودک تصمیم به اقامت در کشور دیگری بگیرند آیا حق دارند این کودک را هم با خود از کشور خارج نمایند؟
وجود چنین ضعف هایی در این قانون نشان می دهد که قانونگذار پس از انقلاب علی رغم سابقه ۳۳ ساله قانونگذاری هنوز به شیوه و اسلوب نگارش قوانین آشنایی ندارد.
کارشناس ارشد حقوق خصوصی و معارف اسلامی- پژوهشگر حقوق بشر