پرونده طولانی و جنجالی ریحانه جباری در نهایت با اعدام او مختومه شد اما بحث‌های فراوانی در فضای مجازی پدید آورد. عده‌ای ریحانه را قربانی نقشه یک مامور وزارت اطلاعات می‌دانند و اینکه او در دفاع از خود و برای جلوگیری از مورد تجاوز قرار گرفتن، با چاقو به مرتضی سربندی حمله کرده اما دستگاه قضایی با اعمال نفوذ چهره‌های امنیتی، دفاعیات ریحانه مبنی بر “دفاع مشروع” را نپذیرفته و به آن سمت و سوی دیگری داده است. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند که اضافه کردن وجوه سیاسی و امنیتی به این پرونده و تخریب شخصیت فرد مقتول و قهرمان‌سازی از ریحانه، باعث شده تا فضای دو قطبی خیر و شر شکل بگیرد و امکان کسب رضایت از خانواده سربندی، منتفی شود.
در بین ابهامات بسیار این پرونده، یکی از سئوال‌هایی که پاسخ آن می‌تواند روشنگر باشد این است که آیا مرتضی سربندی(آن گونه که ادعا می‌شود) مامور سابق وزارت اطلاعات بوده یا خیر. وکیل خانواده سربندی این موضوع را تکذیب کرده اند اما دست برقضا، شخص وکیل خود سابقه همکاری با وزارت اطلاعات دارد و در پرونده قتل زهرا کاظمی، وکیل بازجوی وزارت اطلاعات بوده است. او همچنین از سوی یک قاضی شناخته شده، صراحتا “وکیل امنیتی” نامیده شده است.
وکیل بازجوی وزارت اطلاعات در سال ۸۲
قاسم شعبانی، وکیل خانواده سربندی فروردین ماه امسال، در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم عنوان کرد: “مرحوم سربندی متخصص بیهوشی بود و در حوزه تجارت لوازم پزشکی فعالیت می‌کرد و هیچ گاه کارمند هیچ یک از دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی نبوده است.”
از شعبانی در اخبار به عنوان وکیل دادگستری و استاد دانشگاه نام برده می‌شود. او اما وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری نیست. شعبانی از نخستین وکلای “مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه” معروف به مشاوران ماده ۱۸۷ است؛نهادی که از سوی قوه‌قضاییه برای تضعیف کانون وکلا تشکیل و حمایت شده است.
این کارشناس مسایل حقوقی، دانش‌آموخته رشته “فقه و حقوق اسلامی” از مدرسه عالی شهید مطهری است و از پایان نامه خود با عنوان “معلوم بودن مورد معامله در بیع” در سال ۶۹ دفاع کرده.
یکی از خبرسازترین پرونده‌های این وکیل، پرونده قتل زهرا کاظمی بود. این خبرنگار ایرانی-کانادایی در سال ۱۳۸۲ به اتهام عکسبرداری از تجمع خانواده‌های زندانیان و ناآرامی‌های خردادماه در مقابل زندان اوین دستگیر و در دوران بازداشت کشته شد. روایت‌های بسیاری از آزار جنسی و ضرب و شتم شدید کاظمی در دوران بازداشت موجود و حتی شخص سعید مرتضوی به قتل زهرا کاظمی متهم شده است. اما در نهایت محمدرضا اقدم احمدی، بازجوی باسابقه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به اتهام “قتل شبه عمد” این زن محاکمه و با رای دادگاه تجدید نظر تبرئه شد. وکیل مامور وزارت اطلاعات و به نوعی وکیل وزارت اطلاعات در این پرونده، قاسم شعبانی بود. گفت‌وگوی شعبانی با روزنامه “وقایع اتفاقیه” پیش از برگزاری دادگاه، باعث توقیف این روزنامه شد. او در دفاع از موکلش گفته بود مرگ کاظمی می‌تواند ناشی از عواملی باشد که در زمان در اختیار گرفتن متهم از سوی دادستانی تهران رخ داده باشد.
جدا از حضور قاسم شعبانی در این پرونده، که بعید است اتفاقی و بدون نظر مثبت وزارت اطلاعات باشد، احتمالا این تنها سابقه همکاری او با نهادهای امنیتی نیست. چرا که یک قاضی بلندپایه دستگاه قضایی در یک پرونده مهم هم صراحتا او را “وکیل امنیتی” نامیده است.
قاسم شعبانی در اولین جلسه دادگاه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، وکالت مه آفرید امیر خسروی مدیر عامل شرکت امیرمنصور آریا را برعهده داشت.
روز ۲۱ اسفند ۱۳۹۱ در جلسه دوم دادگاه، مه‌آفرید امیرخسروی در ابتدای جلسه محاکمه اعلام کرد که چهارشنبه ۱۷ اسفند در زندان به وی گفته‌اند “وکیلش(قاسم شعبانی) از وکالت در این پرونده انصراف داده ” و پس از تماس با وکیل، او “دلیل این انصراف را مشغله و سفر به خارج از کشور عنوان کرده است”.
ناصر سراج، قاضی پرونده هم خطاب به امیرخسروی گفته بود: “وقتی وکیل امنیتی می‌گیرید نتیجه‌اش همین است.”
مه‌آفرید امیرخسروی هم از “امنیتی بودن قاسم شعبانی” اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته بود: “من نمی‌دانستم این وکیل امنیتی است.”
نماینده دادستان تهران اما “حق الوکاله حرام” را دلیل این استعفا اعلام کرد و توضیح داد که “قاسم شعبانی مدتی خارج از کشور بود و در بازگشت به ایران به دادستانی آمد و گفت برخی دوستان عنوان کردند حق‌الوکاله من به دلیل دفاع از خسروی حرام است و این آقای وکیل هم با همین استدلال اعلام استعفا کرد.”
شعبانی در همان روزی که از وکالت امیرخسروی انصراف داد، توسط محمود احمدی‌نژاد به عضویت در هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی درآمد. سایر اعضای این هیات عموما در کارنامه خود تصدی سمت‌هایی چون عضویت در شورای نگهبان، وزارت دادگستری و معاونت رییس‌جمهوری را داشتند. برخی رسانه‌ها هم در خبر انتصاب شعبانی، او را “وکیل وزارت اطلاعات” معرفی کردند.
قاسم شعبانی با عنوان وکیل، حقوقدان و یا استاد دانشگاه مصاحبه‌های متعددی در زمینه‌های مختلف حقوقی با رسانه‌های مختلف داشته است. از مجموع اینها می‌توان به دفاع از تغییر شیوه انتخاب رییس‌جمهوری و جایگزین شدن نظام پارلمانی که توسط رهبر جمهوری اسلامی طرح شد، اشاره کرد. او همچنین یکی از سخنرانان سمینار “بررسی وضعیت حقوقی و فقهی حضور انگلیس در باغ قلهک” بود که از سوی طیفی از اصولگرایان تندرو برگزار شد و چندین مصاحبه در این خصوص داشته است.
ادعای مادر ریحانه علیه قاسمی
شعله پاکروان، پیش از این از قاسم شعبانی در کنار شاملو و تردست(دو تن از قاضیان پرونده) به عنوان “مثلث شوم سیاه روزی” نام برده و مدعی شده بود که این وکیل در کنار بازجویی‌های غیرقانونی انجام شده، در تغییر مسیر پرونده دست داشته است: “[ریحانه] از لحظه دستگیری تا چهار روز زیر ضربات بازجویان دوام آورد و حرفش را زد. از روز چهارم برید. به اسم بازجویی فنی پلیسی بدون حضور شاملو که بازپرس پرونده بود، دو مرد که ما نامشان را نمی‌دانیم و ریحانه هم نمی‌داند، روی برگه‌های سفید بدون سربرگ و آرم مخصوص قوه قضاییه از او اقرار گرفتند. و با ورود وکیلی نام آشنا به پرونده، مهندسی پرونده شکلی دیگر یافت.”
مادر ریحانه یک بار دیگر پس از مصاحبه وکیل خانواده سربندی با خبرگزاری تسنیم، متنی خطاب به او منتشر کرد. او برخی از موارد مطرح شده توسط شعبانی را تکذیب و تصحیح کرد و از جمله درباره اشتغال مرتضی سربندی در نهادهای امنیتی عنوان کرد: “لطفا به صفحه ۸ کیفرخواستی که توسط آقای شاملو ( بازپرس شعبه ۱ امور جنایی) تنظیم شده نگاهی بیندازید. در سطر ۴ به صراحت می‌نویسد: مقتول قبلا کارمند وزارت اطلاعات بوده و سالها قبل از اداره یاد شده منفک شده است.”
شعبانی همچنین در آن مصاحبه گفته بود: “من عمیقاً به تمام رسانه‌ها و مدعیان طرفداری از خانم جباری توصیه می‌کنم هرگونه موضع‌گیری، خصومت و تسویه حساب با حکومت جمهوری اسلامی و نهادهای مربوطه را به موضوع مجرمیت خانم جباری گره نزنند، چرا که این امر سبب می‌شود بیش از پیش؛ از موضوع اخذ رضایت و گذشت شکات فاصله بگیریم.”
شعله پاکروان به این مورد هم پاسخ داده بود: “چرا شما تصور میکنید اگر از مسئولان مملکتی ، تقاضای بررسی شرایط ریحانه را می‌کنیم و می‌خواهیم حق یک مظلوم را ایفا نماییم ، به تسویه حساب پرداخته‌ایم؟ مگر شما داعیه‌دار نظام اسلامی ما هستید؟”
محمد مصطفایی، وکیل پیشین ریحانه هم به این مصاحبه واکنش نشان داده و موارد طرح شده در آن را تکذیب کرده بود.
تلاش‌های روزآنلاین برای تماس با این وکیل و کسب نظر درباره چرایی حضور یک “وکیل امنیتی” در پرونده ریحانه جباری به نتیجه‌ای نرسید.
